رسانه های عامه و حقوق شهروندی

مجله: تعریف شما از رسانه عامه چیست؟ آیا این پدیده در افغانستان موضوعیت دارد؟

صدیقی: بدون شك كلمه رسانه امروز در افغانستان جا افتاده و مردم افغانستان با آن آشنایی دارند. مطابق به قانون، رسانه ها به دو دسته تقسیم می شوند:

1- رسانه‌های برقی یا الكترونیك.

2- رسانه‌های چاپی كه عمدتاٌ در قوانین و فرهنگ مردم ما به نام مطبوعات شناخته شده است.

وقتی كه ما می خواهیم در مورد رسانه های عامه صحبت كنیم عمدتاٌ منظور، رسانه های الكترونیك یا همان رسانه های برقی است كه شامل رسانه‌هایی است كه از طریق امواج تلویزیون و انترنت نشر می شوند. این نشرات به صورت آنلاین صورت گرفته كه قادر به فرستادن صدا، تصویر و متن یا خط الكترونیكی هستند.

وقتی ما می گوییم رسانه عامه، عمدتاً منظور رسانه مستقل است؛ یعنی به حكومت ارتباط ندارد و در ساختار تشكیلاتی خود جزء حكومت محسوب نمی گردد. وقتی جزء تشكیلات دولت نباشد، این رسانه از هر لحاظ مستقل است، هم از لحاظ اداره، هم از لحاظ بودجه و هم از لحاظ تصمیم گیری. سیاست نشراتی آن كاملا مستقل بوده و تمام كارهای نشرات خود را خودش تنظیم و برنامه ریزی می كند.

در حقیقت اداره این نوع رسانه ها به مردم تعلق دارد به این معنی كه در قدم اول یك كمیسیون یا یك اداره و یا یك جمعی به وجود می‌آید كه این جمع مركب است از نمایندگان مردم، اقشار و زبان های مختلف كه در یك كشور وجود دارند. این جمع كه عمدتاٌ تعداد شان به هفت تا هشت نفر می رسد در مجموع كسانی اند كه مورد تأیید مردم بوده و از صلاحیت و توانایی لازم نیز برخوردارند. كار اساسی این جمع كه مثل یك پارلمان كوچك عرض وجود می كند، فقط نظارت بر نشرات است و دیگر هیچ كار مشخصی در زمینه ساختار و برنامه ریزی های نشراتی رسانه ها ندارد. بنابراین در صورتی كه تخلفی از رسانه ها در عرصه نشرات صورت گیرد و در اثر نشرات آن كسی متضرر شده باشد، این جمع با بررسی موضوع تصمیم می‌گیرد كه چگونه باید، جبران صورت گرفته و رسانه باید معذرت بخواهد و این معذرت او هم از همان رسانه نشر شود. در حقیقت مسئولیت این مجموعه در قدم اول دفاع از خود رسانه بوده و سعی می شود كه رسانه را در جهت دور بودن از نفوذ و سلطه دولت و جریان های سیاسی و هم چنان نفوذ تجارتی و اقتصادی كمك نماید. كادر اداری نشرات عامه نیز زیر تأثیر و نفوذ این مجموعه است.

هم چنان نشرات عامه برخلاف دیگر نشرات بودجه خود را به نحوی از مردم دریافت می كند. مثل این كه در بعضی از كشورها هر خانواده كه رادیو یاتلویزیون دارد در هر ماه باید یك مبلغی را به عنوان مالیات بپردازد، كه همین مالیات در حقیقت بودجه مصرفی این رسانه عامه را تأمین می‌كند. تمام مایحتاج رسانه عامه از جانب مردم تأمین شده و از لحاظ مالی این اداره، یك اداره و رسانه مردمی است و به هیچ جای دیگر وابسته نیست.

مجله: روابط رسانه عامه با حكومت و یا نهادهای رسمی چگونه می تواند باشد؟

صدیقی: رابطه رسانه عامه با مردم، دولت و سازمان های دیگر در كشور از طریق همان هیئت یا مجموعه رهبری كننده و نظارت كننده تأمین می‌شود. در این مسیر گاهی دیده می شود كه مثلاٌ یك اعلان خاص از طرف حكومت صورت گرفته كه رابطه مستقیم به مردم و منافع شان دارد. در این صورت رادیو تلویزیون عامه مكلف است كه این اعلان را نشر كند. به همین شكل این رسانه مكلفیت دارد تا گفته ها و نظریات مردم را خطاب به حكومت و دولت به نشر برساند. به عبارت دیگر این نوع رسانه ها مكلفند تا با نشر تمام سیاست های دولت به شكل عام فهم و رعایت امانت داری، مردم را در جریان قضایا و مسایل قرارداده و هم چنان خواسته ها و نظریات مردم را نیز انعكاس دهند.

مجله: آیا دولت می‌تواند نظارت بر رسانه های عامه داشته باشد؟ چون در بعضی از مواقع ممكن است نشرات عامه چیزی را نشر كنند كه از لحاظ منافع ملی به ضرر كشور تشخیص داده شود. آیادولت می تواند در این زمینه دخالت كند؟

صدیقی: سوال خوبی است؛ برای این كه تمام روح نشرات عامه در این مسئله نهفته است، باید بدانیم كه نشرات عامه از مردم است، لذا مكلفیت دارد كه به مفاد مردم كار كند. این اصل در حقیقت یكی از مهم ترین پایه های نشرات عامه است. بنابر این در صورتی كه كدام چیزی نشر شود كه به ضرر مردم است، دیگر آن رسانه یك رسانه مردمی نبوده و از این جمع بیرون می‌شود، چون این رسانه نتوانسته است مكلفیت خود را كه همان نشرات در چوكات منافع مردم باشد انجام دهد.

مسئولیت نظارت این قضیه به عهده همان مجموعه رهبری كننده و نظارت كننده است كه در هر سال با تعیین هدف نشرات، راهكارهای عملی آن را نیز وضع می‌كند. درمورد این كه دولت می تواند بر رسانه های عامه نظارت نماید باید گفت كه در این باره مشكلاتی وجود دارد. گاهی اتفاق می افتد كه دولت نشر یك موضوع را به ضرر خود ببیند، لذا تعبیر می‌كند كه به ضرر مردم است و رسانه را متهم می‌نماید. در اینجا ضروری است كه حقیقت موضوع مورد بررسی قرار گیرد كه آیا واقعا به ضرر مردم است یا خیر، یا فقط به ضرر حكومت و دولت است و یا در جهت منافع مردم. معمولاً این گونه قضایا توسط یك مقام بی طرف بررسی شده و فیصله می شود.

مجله: در باره محتوای رسانه های عمومی اندكی توضیح دهید.

صدیقی: محتوای رسانه های عمومی بر سه اصل اساسی استوار است:

1- باید به صورت غیر جانبدارانه خبر نشر كند؛ اخباری كه در آن وجه بیطرفی كاملاً رعایت شود. در رعایت امانت داری، رسانه ها در اخبار شان باید صادق باشند تا اعتماد ایجاد كنند. این اعتماد بیشتر مدیون بیطرفی این رسانه ها است كه در حقیقت خود همین اصل می‌تواند تأمین كننده حقوق شهروندان مبتنی بر انعكاس دقیق و بیطرفانه اخبار باشد.

2- یك رسانه عامه، مكلفیت دارد كه در سراسر كشور به تمام مظاهر فرهنگی به صورت درست پرداخته و انعكاس دهنده انواع متفاوت از رسوم و فرهنگ موجود در كشور باشد. این كار در حقیقت، اساس گذاری فرهنگ ملی در كشور بوده و حركتی است كه با سرچشمه گرفتن از فرهنگ های محلی، به طرف شكل دهی فرهنگ ملی جریان می‌یابد.

3- هر رسانه عامه مكلف است كه به آموزش بپردازد. این برنامه باید به گونه‌ای تنظیم گردد كه برای تمام اقشار مردم از كودك گرفته تا كلان سال، مفید باشد. رسانه های عامه باید در مورد راهكارهای عملی بسیاری مشكلات، نشرات داشته باشند تا برای تمام مردم مفید واقع گردد و از این طریق حقوق شهروندی افراد را تأمین نمایند. رسانه های عامه باید با در نظرداشت تمام اركان متذكره به صورت كاملاٌ متوازن به موضوعات بپردازند.

مجله: آیا در جامعه ما هنوز این پدیده (رسانه عمومی) شكل گرفته است؟

صدیقی: هنوز قدم های نخستین آن برداشته می‌شود. همین اكنون در كشور بحث روی قانون مطبوعات جریان دارد و در این قانون یك كمیسیون 7 یا 8 نفره پیش بینی شده است كه در حقیقت همان مجموعه رهبری كننده و نظارت كننده محسوب می‌شود. به هر حال باید ببینیم كه تا كجا ادامه پیدا می‌كند. ما باید انتظار بكشیم كه تغییر رادیو و تلویزیون ملی از یك رسانه دولتی به یك رسانه عامه تا چه حد پیش می رود.

مجله: در مرحله آخر به طور مشخص در مجموع نقش رسانه های عامه در تأمین حقوق شهروندی تاچه اندازه مؤثر است؟

صدیقی: وظیفه اصلی رسانه عامه این است كه در خدمت مردم باشد. یعنی این كه باید برنامه های آن در جهت منافع و نیازمندی های مردم باشد. یك رسانه عامه باید دریابد كه نیازمندی مردم چه بوده و چه كار هایی باید انجام شود و برنامه های نشراتی خود را در همین زمینه عیار نماید. نشرات عامه باید برنامه های خاص در زمینه تعریف حقوق و امتیازات اجتماعی مردم و همین طور تعریف از برنامه ها و راههای عملی در آمد در كشور داشته باشد. این نشرات در مجموع كمك بزرگی برای مردم در جهت شناخت از حقوق و هم چنان كسب آموزش در جهت راه های درآمد اقتصادی و در مجموع تأمین زندگی است. رسانه عامه در یك كلام می‌تواند كمك بزرگی در جهت تأمین حقوق شهروندی داشته باشد.

باز گشایی ساختمان جدید دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه جنوب غرب در ولایت هرات

 هیئت عالیرتبه كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحت ریاست داكتر سیما سمر رئیس آن كمیسیون و همراهی پوهنیار فهیم حكیم معاون كمیسیون، مولوی غلام محمد غریب و عبدالكریم عزیزی كمیشنران، حسین راموز رئیس اجرائیه كمیسیون، احمد علی سكرتر كمیسیون حوالی ساعت 9      قبل از ظهر یكشنبه 24 سرطان سال روان غرض بازگشایی دفتر جدید الاحداث كمیسیون در حوزه غرب وارد شهر هرات گردیدند.

از هیئت متذكره در میدان هوایی هرات جناب حاجی مهر معاون مقام ولایت، تعدادی از رؤسای ادارات مختلف دولتی، رئیس و كارمندان دفتر ساحوی كمیسیون در هرات استقبال نمودند.

بعد از توقف مختصر در میدان هوایی رئیس كمیسیون و هیئت همراه شان عازم مهانخانه جهاد گردیده و در آنجا با والی هرات ملاقات و تبادل افكار نمودند.

هیئت مذكور طبق برنامه از قبل تنظیم شده ساعت 10 قبل از ظهر طی نشستی كه در سالن كنفرانسهای دفتر ساحوی كمیسیون هرات داشتند با نمایندگان نهادهای جامعه مدنی دیدار و گفتگو نمودند. داكتر سمر در جریان ملاقات شان با نهادهای جامعه مدنی، توجه آنان را به وظایف و مسئولیتهای خطیر شان در این مقطع خاص زمانی جلب نموده و از آنان خواست تا در جهت ترویج فرهنگ حقوق بشری، وحدت وهمگرایی نهایت كوشا باشند.

در جریان این محفل یك سلسله سؤالاتی نیز توسط اشتراك كنندگان مطرح گردید كه داكتر سمر به آنها پاسخ گفت. هیئت همچنین ساعت دو بعد از ظهر طی نشستی با رئیس و اعضای شورای علما و روحانیون ولایت هرات ملاقات و تبادل نظر كردند و حوالی 3:30 بعد از ظهر در محفل با شكوهی كه به مناسبت بازگشایی ساختمان جدید دفتر ساحوی زون غرب ترتیب یافته بود، اشتراك نمودند.

در این محفل والی ولایت هرات، اراكین بلند پایه دولت، مسئولین مؤسسات ملل متحد و نهادهای غیر دولتی و بین المللی، نمایندگان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی، احزاب سیاسی، علما و روحانیون، متنفذین و نهادهای جامعه مدنی حضور به هم رسانیده بودند.

دفتر ساحوی هرات اولین دفتر كمیسیون می‌باشد كه ساختمان آن افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

دفتر ولایتی كمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور به تاریخ 23/4/86 با حضور داكتر سیما سمر رئیس كمیسیون، تام كونیكس نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان و هیئت همراه، والی ولایت غور، رئیس امنیت ملی، قوماندان امنیه، رئیس امور زنان و جمع كثیری از كارمندان دوایر دولتی و نهادهای اجتماعی ولایت غور به صورت رسمی افتتاح گردید.

در محفلی كه به همین مناسبت در تالار شهرداری چخچران ترتیب یافته بود، رئیس كمیسیون و نماینده سرمنشی ملل متحد، والی و رئیس شورای ولایتی غور سخنرانی نمودند. پس از انجام مراسم افتتاحیه داكتر سیما سمر و تام كونیكس و والی ولایت غور به سوالهای خبرنگاران پاسخ گفتند.

همچنین رئیس كمیسیون باتعداد كثیری از مردم، اراكین حكومتی، نمایندگان نهادهای مدنی، فرهنگی و رسانه‌ای دیدار نمودند: رئیس امور زنان و همراهان، اعضای شورای ولایتی غور، قوماندان امنیه، آمر امنیت قوماندانی ولایت، رئیس ریاست قضایای دولت در ولایت غور، رئیس و كارمندان رادیو خصوصی عدالت، نمایندگان انجمن فرهنگی باستام غور، سازمان جوانان، كارمندان و پرستاران شفاخانه مركز ولایت غور،  و بیجا شدگان منطقه غارك ولسوالی دولت یار. طی این دیدار ها به تبادل نظر پیرامون موضوعات مطروحه پرداخته شد.

د ناوره دودونو سمون ته ارتیا ده

 بهير بريالي

د وخت په تېرېدو سره په يوه انساني ټولنه کې د يوې چارې دودېدل ددې لامل ګرځي چې هغه کړنه په دود واړوي، ښايي دغه چاره يا کړنه سمه او يا نا سمه وي، هغه دودونه چې ټوليزتيا لري تر ډېره بريده منل شوي دي او ډېري وګړي ورته ورستنېږي خو يو شمېر داسې دودونه هم په ټولنه کې دود شي چې د مهال له غوښتنو او اړتياوو سره سمون نه خوري او چورلټ په ټکر کې وي، هغه دودونه چې مثبته او منل شوې بڼه لري هغه پايښت مومي. البته د وخت په تېرېدو سره په کې ادلون بدلون را تللاي شي، ځکه دودونه هم د ټولنيزو ښکارندو په اډانه کې راځي او هره ټولنيزه ښکارنده د مهال په تېرېدو سره بدلون مومي او په خپل پخواني او لرغوني بڼه جوته پاتې کېدلاي نه شي.

هغه دودونه چي اوسمهال انساني ارزښتونه، بشري حقونه او قانون تر پښو لاندې کوي او د وخت غوښتنې او اړتياوې نه شي بشپړولاي، په خپله په ناوړه دود بدلېږي، له دا ډول دودونو څخه ډېري ستونزې دا ولاړېږي نو ددې لپاره چې، ستونزې نه وي ښايي څه چي، اړينه ده په ناوړه دودونو کې سمون رامنځ ته شي او هغه چي د سمون وړ نه وي په هره توگه چې وي بوبه له منځه يوړل شي که نه نو ټولنه به په بيساري توگه له ستونزو سره مخ کړي.

راځئ موږ په خپله ټولنه کې وګورو او د دغسې ناوړه دودونو څو بېلگې يادې کړو چې ډېري ستونزې يې را ولاړې کړي دي، بشري حقونه يي له ګواښ سره مخ کړي دي او د اوسمهاليو غوښتنو او اړتياوو سره هيڅ سمون لري لکه: بد، بدل، ښځوته ميراث نه ورکول، د ښحو له خوا ميراث نه غوښتل، د ماشومانو نامزدي، ملا ماتوونکي ولور، په ودونو کې له بريده وتلي لگښتونه، له خپلې خوښې پرته د هلک او جلۍ نامزدي، غيابي و ناليدلي نامزدي يا ودونه، کونډه ښځه په ميراث ګڼل، د نجونو زده کړه شرم او ننګ ګڼل، برمته، باج اخيستل، کسبگر په ټيټه پوړۍ کې شمېرل او داسې نور...

پورتنيو دودونو اودې ته ورته داسې نورو ناوړه دودونو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې يې ځاي نيولي دي ډېري ستونزې او ناخوالي يې زېږولي دي او خلک يې له ستونزو سره لاس په ګرېوان کړي دي، که څه هم په دې لنډکۍ ليکنه کې ددې ټولو ناوړه دودونو په باب بشپړه څېړنه او سپړنه ناشونې ده، خو موخه داده چې څه ډول په دغسې ناوړه دودونو کې سمون رامنځ ته شي او هغه چې د سمون وړنه وي، په بشپړه توګه له منځه يوړل شي او دا چاره هم ډېره اسانه او ساده نه ده، په دې باب اړونده اورګانونه، د مدني ټولنې بنسټونه، خپلواک شخصيتونه او هغه څوک چې په دې برخه کې لېوالتيا لري بويه په بنسټيزه توگه کار وکړي.

د يادولو وړ ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر غوره او منل شوي دودونه هم شته دي چې له اسلامي او انساني بنسټونو او ارزښتونو سره سمون لري او د خلکو تر منځ په محلي او آن په ملي کچه دودلري او د مهال له اړتياوو اوغوښتنو سره جوخت روان دي، خو ستونزه په ځينو هغه دودونو کې ده چې اوسمهال بوبه سمون په کې وشي او يا چورلټ له پامه وغورځول شي تر څو افغاني ټولنه له ځينو ستونزو او ننګونو څخه چې له دغو دودونو څخه را ولاړېږي وژغورل شي او هم بشري حقونه له ګواښ سر مخامخ نه شي لکه همدا اوس چې له ګواښ سره مخ دي. موږ دخپلې ليکنې په وروستۍ برخه کې ځينې سپارښتنې وړاندې کوو چې هيله من يم اړوند او مسوول ارګانونه ورته پاملرنه وکړي:

-هغه اورګانونه چې په دې برخه کې د مسووليت احساس کوي او يا هم مسووليت لري، بو په په بشپړه مسلکي توگه د مثبتو او ناوړه دودونو په باب څېړنې وکړي، ترڅو مثبت او منل شوي دودونه او ناوړه دودونه سره جلا کړاي شي.

-له ناوړه دودونو څخه راولاړې شوې ستونزې، ننګونې، لاملونه او حل لارې دې وڅېړل شي.

-د مثبتو او غوره دودونو د پايلو او همداراز د ناوړه دودونو د پايلو او اغيزو په باب دې له رسنيو او همداراز د غونډو او ناستو له لارې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړاي شي البته په دې برخه کې به دديني پوهانو ونډه ډېره اغېزمنه وي.

-دولت د اساسي قانون د څلور پنځوسم توک له مخې بايد د اسلام له احکامو سره مغاير او په ټکر کې د رسومو د له منځه وړلو لپاره د تقنيني لاسوندونو په رامنځ کېدو، نافذيدو او پليتوب اقدام وکړي.

- هغه ناوړه دودونه چې په قانون کې يې مخنيوي شوي وي او يا هم د بشري حقوقو د نقض لامل ګرځي، بويه ترسره کوونکي يې د عدلي او قضايي اورګانونو له لاري ترعدلي څارنې لاندې ونيول شي.

قدردانی سرمنشی ملل متحد، در کنفرانس بین المللی روم از نقش

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کنفرانس بین المللی تحت عنوان "حاکمیت قانون در افغانستان" در شهر روم کشور ایتالیا، روزهای دوم و سوم  جولای 2007 به کمک حکومت ایتالیا دایر شد. در این کنفرانس 25 هیئت عالیرتبه شامل کشور های منطقه (پاکستان و ایران) و کشور های صنعتی جهان و نماینده گان اتحادیه اروپا، ملل متحد، و بانک جهانی اشتراک نموده بودند.

هدف اساسی این کنفرانس تسریع روند اصلاحات در سیستم قضائی افغانستان و انکشاف یک استراتیژی اصلاحی دراین مورد بود. در كنفرانس روی این موضوع تأکید شد که طی پنج سال گذشته تلاشهای جامعه بین المللی بیشتر درجهت تثبیت صلح و ثبات تمرکز یافته بود تا اصلاحات در سیستم قضائی. ایجاد فرصت برای اصلاحات بخش قضائی در دستور كار بازسازی در اظهارات سخنگوی ملل متحد آقای اندرین ادوارد ذکر گردید.

در این کنفرانس تأکیدات همه جانبه مبنی بر تعهدات دولت افغانستان و جامعه جهانی در تسریع روند اصلاحات قضائی منحیث بنیادی ترین عامل حاکمیت قانون و جزء لاینفک پروسه بازسازی افغانستان به صورت جدی صورت گرفت.

دربیانیه افتتاحیه كنفرانس ، كه توسط وزیرخارجه ایتالیا خوانده شد ، آمده است : بدون عدالت و حاکمیت قانون، مشکل خواهد بود که تضمینی برای امنیت، ثبات، توسعه اقتصادی، و تأمین حقوق بشر باشد. داشتن یک سیستم قضائی مؤثر و پاسخگو، تهداب اساسی و پیش شرط برای انکشاف و توسعه است.

کمیشنر بنیتا فریرو والدنر به نمایندگی از کمیسیون اروپا اظهار داشت؛ مشکلات افغانستان بدون ایجاد یک حکومت سالم و قوی و حاکمیت قانون نمی تواند حل شود. تا زمانیکه ما نتوانیم حاکمیت قانون را در افغانستان تأمین نمائیم، تمام تلاشهای ما بی نتیجه خواهد بود. مردم افغانستان باید مطمئن شوند که ارگانهای امنیتی و پولیس و نظام قضائی برای خدمت به آنها است.

تأکیدات، تعهدات، و توقعات جامعه بین المللی در راستای تشدید و تسریع روند اصلاحات قضائی و همچنین اقدامات عاجلی که باید از طرف دولت افغانستان دراین مورد گرفته شود در بیانیه آقای بن کی مون، سرمنشی ملل متحد صریحاً برجسته شد. ایشان توأم با قدردانی از کارکرد های ترویجی و حمایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحیث یک کمیسیون جوان، ولی فعال یادكرد. در این بیانیه آمده است:

"هفته‌ گذشته ضمن دیدار از  کابل، فرصت یافتم که با رئیس جمهور، حامد کرزی و اعضای حکومت افغانستان ملاقات نمایم. من از تعهد و شجاعت آنها خیلی خرسند شدم و نیز با نگرانیهای عظیم شان در برابر چالشهایی که هنوز در کشور ادامه دارد اظهار همدردی می نمایم."

سرمنشی ملل متحد در ادامه سخنانش افزود: 

شبهای دراز بی عدالتیها در افغانستان به پایانش نزدیک می شود. اکنون ما بایست از حاکمیت قانون و دوره درخشان افغانها پذیرائی نمائیم.

سه اصل عمده در ثبات و پایداری این دوره جدید لازم است.

نخست، تلاشهای جامعه بین المللی باید با دیدگاه و سنت های ملی مردم افغانستان هم نوا گردد. ما باید به همکاران افغانی ما اعتماد داشته باشیم که آنها در تلاشند تا فرهنگ شان را با قوانین مثبت آمیزش دهند. در عین زمان، ما هیچ گاهی  در فراهم آوری مشوره های مناسب نباید تردید و کندی نشان دهیم. این کنفرانس نمایانگر روشن همبستگی و همکاری ما می باشد که رئیس جمهور کرزی