اداري فساد، له بشري حقونو څخه د سرغړاوي يو لامل

ديوه هيواد داوسيدونکو دانساني حقونو دتحقق يوه لاره داده چې دهغه هيوداد په سياسي نظام کې هميشنۍ ټيکاو، دقانون واکمني او دعدالت تطبيق تضمينوي چې هغوې وکړاې شي په پوره هوساينه ژوند وکړي او دنن او سبا دژوند لپاره په پلان جوړونه وتوانيږي. دغي موخې ته رسيدل يوازې ديوه ټاکل شوي اولسي دولت چې واکمن او عدالت پالونکي وي او دخوځنده مدني ټولنې په شتون کې شونتيا مومي.

داڅرګنده ده چې په افغانستان کې بهرني لاملونه لکه دبهرنيو هيوادونو سياسي لاسوهنې دنړيوال تروريزم دملاتړ لاندې دترهګرو ډلو فعاليتونه او دمافيايي بانډونو شتون ددولتي نظام په ټيکاو او اقتصادي او ټولنيزي ودي دبهير په ګډوډولو کې اغيزمن دي، همدارنګه دکورنيو لاملونو په ډله کې دناقانونه اجرااتو لپاره دبډوورکړه او اداري فساد او دخلکو دروا حقونو دګټو اخيستلو لپاره دشونتيا وو ناعادلانه ويش هغه څه دي چې دافغانستان دسياسي نظامونو په هره دوره کې ددولتي عناصرولخوا ددولتي دستګاه بنسټونه سست، کمزوري او نيمګړي کوي.

په هغه نظام کې چې فساد او بډي په ډيره لوړه کچه دود وي، څرګنده ده چې بې ملاتړي او بې وسيله اوسيدونکي داداري فساد او بډی څخه درامنځته شوي کړاوونو پيټي په اوږو لېږدوي او دخپلو انساني حقونو له برخمن کيدو څخه بې برخې کېږي. مګر يو لږشمير دولتي مامورين او هم نادولتي کسان، دولتي مامورينوته دبډو په ورکولو ځانونه په ناقانونه توګه پر لويو سرچينو دلاسرسۍ دلومړي کتار خاوندان جوړ وي مګر په سلهاوو زره کسان چې داسلامي شريعت او مدني قانون له مخې مستحق کسان دي دخپلو روا حقونو څخه بې برخه کېږی او له بده مرغه هيڅوک يې پر ناروسورو غوږ نه ګروي.

نن ددولت په وړاندې ستره ننګونه همدا ددولت په دستګاه کې بډې اخيستل او اداري فساد دې چې داقتصادي، فرهنګي، مدني، سياسي او ټولنيز نظام پرټولو اړخونو يې ناوړه اغيز شيندلې دې، لکه چې ليدل کېږي په دولتي څانګو کې اداري کاردود او دمراجعينو په وړاندې چلند دومره له فساد څخه ډک دې چې آن يو ټيټ پوړي مامور په اسانې سره کولاې شي چې ډير برخمن کسان په بيروکراسي سره اونې، اونې او مياشتې، مياشتې لالهانده کړي. دولتي مامورين او نادولتي کسان، له اداري فساد او درغليو څخه په ګټه اخيستنه کولاي شي چې بيت المال ته (دولتي ځمکي، عامه ودانۍ، کانونه، ځنګلوته، مالياتي عوايد، له بهرنيو مرستو ناوړه ګټه اخيستنه، او پرخپلو عايداتو دماليو له نه ورکړې او نورو) ناوړه لاس اوږد کړي او پراقتصادي او ټولنيزو شونتيا وو دنورو برخمنو کسانو پر لاسرسۍ سترګې پټي کړي. داچې اداري فساد، له حق څخه دسرغړاوي زمينه چمتوکوي، دملګرو ملتونو ټولنه داداري فساد او بډوسره دمبارزې دتړون ددرييمي مادي په رڼا کې له تړون سره يوځاي شوي دولتونه مکلفوي چې د اداري فساد دمخنيوي په موخه او داغيزمنو اجرااتو په منظور داداري فساد او بډو پرضد دمبارزي بنسټونه (نهادونه) رامنځته کړي چې هم عامه او هم خصوصي سکتورونه تر خپل پوښښ لاندې ولري. همدارنګه دهمدې مادي پر بنسټ، دولتونه مکلف دي چې دسياسي ګوندونو او انتخاباتي مبارزو دلګښتونو دراڼه والي، دوړتيا پراساس په عامه خدمتونو کې دګمارلو اغيزمنتوب او راڼه والي، ددولتي مامورينو دچلندولو دمقرراتو تصويب، په مالي چارو کې دحساب ورکونې روښانتيا او دنور انظباطی اجرااتو کچه لوړه کړي.

په دغه تړون کې بل دپاملرنې وړټکي دادې چې داداري فساد په اړه دعامه پوهاوي دکچې لوړولو په موخه دنادولتي او ټولنيزو موسسو او همدارنګه دمدني ټولنې، ګډون په نوموړي بهير کې دې.

اوس دافغانستان دولس لپاره يوه انديښنه داده چې په دې وروستيو کې دولسي جرګي لخوا ددولت په تشکيل کې داداري فساد او بډو اخيستلو په وړاندې دمبارزي رياست حذف او داداري اصلاحاتو دخپلواک کميسيون دتشکيلاتو محدودول دي. داچاري په داسي وخت کې ترسره کېږي چې دبلي خوا ولسي جرګي اداري فساد او بډو اخيستلو سره دمبارزي تړون تصويب کړ چې دا دستاينې وړ کاردې او ددې زمينه يې چمتو کړه چې دافغانستان اسلامي جمهوري دولت له دغه تړون سره تړاوومومي او په راتلونکې کې دافغانستان دولت نړيوالي ټولنې ته داداري فساد دله منځه وړلو لپاره دخپل مکلفيت داجرا په وړاندې ځواب ورکړي.

دا اړينه ده چې دولت داداري فساد او بډو په وړاندې مبارزه کې هم ددولتي ادارو او خصوصي برخي دمديريت دسيستم داصلاح او سمون او هم دپرله پسي څارنو له لارې داداري فساد او بډو دمواردو دکشف، څيړلو او همدارنګه عاملينوته دسزا په ورکړې سره دبشري حقونو څخه دسرغړونو دپيښيدو مخنيوې وکړي.

خو که چيري دافغانستان داسلامي جمهوري دولت دبيت المال له غاصبينو په وړاندې له مصلحت کار واخلي او سياسي ملاحظات پورته وګڼي او دبيت المال دغاصبينو له ګواښونو وډاريږي او دبيت المال او اولس دشخصي ملکيتونو دغصب په بيرته لاسته راوړلو کې پاتي راشي، نو دولت به دخلکو ملاتړ له لاسه ورکړي او له بشري حقونو څخه به دسرغړونو کچه لوړه شي، ورسره به دخلکو له شرعي او مدني حقونو څخه دملاتړ، دعدالت دتامين، دسياسي، اقتصادي او ټولنيز ټيګاو دراوستو او همدارنګه دکورنيو او بهرنيو پانګواچونې پراختيا او دافغانستان سيمه ييزي همکاريو په اړه هيلي به، په نهيليو واوو ړي.

تخطي از حقوق با اينحال زندانيان آنهم در کشوري مثل افغانستان که سالهاي زيادي را در جنگ و خشونت بسر برده است يک امر معمول و متعارف به نظر مي رسد. تلاش هاي زيادي صورت گرفته است تا از گسترش هرچه بيشتر چنين واقعيت‌هاي تلخي جلو گيري كند ولي آنچه که مي تواند نزديک به حقيقت باشد اين خواهد بود که جلو گيري از چنين واقعيت هاي سياهي خيلي هم ساده و بدون جنجال نخواهد بود.

عدم موجوديت يک نظام اداري سالم در عرصه قضأ و ارگان هاي عدلي کشور و موج بالاي فساد اداري، عوامل مؤثر در گسترش و تداوم تخطي از حقوق زندانيان محسوب مي گردد که در ضمن گرايشها و پندار هاي جرياني، قومي موجود در کشور و ضعف اداره مرکزي و شکل گيري قدرت هاي محلي، آنرا ثبات  بيشتري داده است.

اوليگارشي حاکم در نظام عدلي و قضايي و همچنان عدم آگاهي مجريان قانون از قانون، حقيقتي است که مي تواند دليل ديگري باشد براي تعرض به حقوق زندانيان و در پهلوي آن عدم کنترل دقيق ادارات ناظر بر عمل کرد قوه اجرائيه به خصوص زندان كه باعث مي‌گردد، تا با زندانيان در هر شرايطي برخورد سليقه‌اي صورت گرفته و هر کارمند اداره محلات سلب آزادي به ميل و دلخواه خودش در برابر زندانيان برخورد نموده و آنها را از حقوق شان محروم گردانند.

بررسي هايي که در اين اواخر از وضعيت زندان ها و زندانيان توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفته است در مجموع گوياي آمار بلند از تخطي عليه حقوق زندانيان مي باشد. بر اساس اين گزارش ها بيشترين ارقام تخطي از حقوق زندانيان ارتباط مي‌گيرد به حق آزادي شخصي و حق کرامت انساني زندانيان.

توهين و تهديد زندانيان يک پديده‌ي بسيار معمول و همه گير اثبات شده و اکثريت قريب به اتفاق زندانياني که با آنها مصاحبه صورت گرفته است از آن شکايت داشته اند.

استفاده از الفاظ رکيک و توهين آميز ازسوي کارمندان محلات سلب آزادي* به کرات گزارش شده و بسياري از زندانيان از آن شکايت داشته اند.

دستگيري و توقيف افراد بدون اسناد و ايجابات قانوني،* تحت تأثير گرايش هاي جرياني، قومي در محلات دور دست و ولسوالي ها و همچنان عدول از اصول و رهنمود هاي قانون اجراآت جزايي در رعايت زمان مورد ضرورت تعيين سرنوشت زنداني، که از لحظه دستگيري توسط پوليس تا ختم دوسيه در محکمه تميز که ده ماه را دربر مي‌گيرد از موارد ديگري است که در بررسي هاي کميسيون به آن اشاره شده است.

شکنجه افراد زنداني به دلايل مختلف چون گرفتن اعتراف و برخورد هاي ناشي از اغراض شخصي از موارد ديگري است که در مصاحبه با زندانيان به آن اشاره شده و در مواردي هم آثار و علايم شکنجه به وضوح، قابل ديد مصاحبه کنندگان بوده است.

شکايت از محيط و محل زندگي زندانيان و وضعيت صحي از موارد ديگري است که عمدتا در گزارش ها انعکاس يافته و در موارد خاصي زندانيان در اطاق هاي تاريک و نمناک و بعضي وقت ها  در کانتينر ها نگهداري مي شوند.

تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تخطی های حقوق بشری در ولایات کشور در جریان سال 2006 در جدول زیر نشان داده می شود که ستون های اول تا سوم آن اغلب به تخطی از حقوق زندانی ها در زندان ها ارتباط دارد.

جدول معلومات تخطی های حقوق بشردر سطح کشور طی سال 2006ميلادی