|
خشونت با زنان، هر عمل خشونتآمیزی بر اساس جنس است که به
آزار رساندن یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد
یا بتواند بیانجامد ... "
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی منع خشونت با
زنان فبروری ۱۹۹۴مطابق با 1373خورشیدی.
پدیده خشونت علیه زنان، معضلی نیست که مختص جوامع شرقی یا
کشور ما افغانستان باشد؛ بلکه هم اکنون در کشورهای پیشرفته
غربی نیز زنان مورد خشونتهای مختلفی همچون توهین، بی
احترامی، لت و کوب و خرید و فروش قرار می گیرند.
اما آنچه که در كنار كلمه خشونت نام افغانستان را برجسته
میسازد، به ویژه خشونت طالبان علیه زنان است که با تشکیل
ریاست امر به معروف و نهی از منکر صورت سازمان یافته به
خود گرفت و زنان در این دوران خشونتهایی را متحمل شدند که
جهان را تکان داد و جهانیان را به وحشت انداخت. اما پس از
طالبان نیز خشونت علیه زنان با ویژگی های دیگری ادامه
یافت. این ویژگی ها را می توان به دو بخش عمده دسته بندی
کرد.
ویژگی اول، کثرت این گونه تخطی ها است که سالانه به هزاران
مورد می رسد. بخش حمایت از زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان قریب به دو هزار مورد خشونت علیه زنان را در طول
سال گذشته به ثبت رسانیده است. (1)
البته این آمار نمی تواند آمار جامعی باشد؛ چرا که ساحه
تحت پوشش دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون محدود است و همچنین
صعب العبور بودن راهها نیز سبب می شود که زنان مورد خشونت
نتوانند خود را به این دفاتر برسانند وگرنه موارد خشونت
علیه زنان بسیار فراتر از آمار مذکور است.
هما سلطانی مسئول بخش مرکزی حمایت از زنان این کمیسیون می
گوید که این تعداد از خشونتها توسط دفاتر ساحوی و ولایتی
کمیسیون حقوق بشر در ده ولایت کشور شامل ولایتهای کابل،
هرات، مزار، کندز، قندهار، ننگرهار، بامیان، دایکندی،
گردیز و میمنه جمع آوری شده اند.
یافته های این بخش نشان می دهد در ولایت کابل پایتخت كشور
33 مورد ازدواج اجباری رخداده و بیش از 50 مورد لت و کوب
زنان به مشاهده رسیده است.
همچنین بیشترین موارد خودکشی و خودسوزی در ولایت هرات
انجام یافته است که شامل 46 مورد می باشد.
باید توجه داشت که آمار ارائه شده، نشان دهنده تمام
خشونتهایی که علیه زنان انجام یافته نیست؛ چرا که به دلیل
حاکمیت فرهنگ سنتی و مبتنی بر مردسالاری زنان قربانی نمی
توانند و یا به خود اجازه نمی دهند که به ارگانهایی مانند
کمیسیون حقوق بشر مراجعه کنند.
ویژگی
دوم،
اعمال بدوی ترین نوع خشونتها است که هم از کثرت برخوردار
اند و هم خشن ترین انواع را شامل می شوند. براساس همین
گزارش لت و کوب و ازدواج اجباری از شایع ترین و رایج ترین
نوع خشونتها علیه زنان است.
هنگامی موضوع اهمیت می یابد که بدانیم لت و کوب و ازدواج
اجباری خود مبنای بروز مشکلات دیگر برای زنان است. به طور
مثال به نتایج یک تحقیق دیگر که از سوی "نهاد تحقیقاتی
حقوق زنان و اطفال" انجام گرفته، می توان اشاره کرد که
خشونتهای مذکور را عامل فرار زنان از منزل می داند.
این تحقیق روشن می سازد که اختلاف
سن زوجین و به ویژه ازدواج اجباری مهمترین عواملی اند که
باعث فرار زنان از منزل می شوند. (2)
به گفته این تحقیق فرار از منزل نیز درنهایت یا به قتلهای
ناموسی منتهی می شود و یا به گسترش فساد از ناحیه بی
خانمانی زنانی که از خانه فرار کرده اند.
خشونت علیه زنان دوامدار است
با تمام تلاشهایی که از سوی نهادهای حقوق بشری و مدافع
حقوق زنان انجام یافته است، خشونت علیه زنان همچنان ادامه
دارد. یک مسئول صندوق حمایت از زنان سازمان ملل متحد
(یونیفم) گفت ثمره برنامهریزیهای جهانی و ملی برای بهبود
وضعیت زنان افغانستان در چهار سال گذشته، کمتر از حد
انتظار بوده است. ازدواجهای اجباری و زودهنگام، لت و کوب
زنان و جلوگیری از فعالیتهای اجتماعی آنان هنوز هم به
عنوان رسوم قبیلهای در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد.
(3)
با توجه به این که پدیده خشونت علیه زنان هر روز چهره بدل
کرده و از صورت به صورتی دیگر تبدیل می شود و گاهی هم در
اشکال تازه آن بروز می کند، مبارزه با آن نیاز به درک درست
و طبقه بندی شده از انواع مختلف آن دارد. وقتی این گونه
خشونت ها دسته بندی می شوند، راحتتر می توان راهکارهای را
برای از میان برداشتن آنها به دست آورد.
دستهبندی خشونتهایی که علیه زنان به کار می رود:
الف ـ خشونتهای خانگی
خشونتهای خانگی انواع مختلفی دارد
1. خشونتهای بدنی
هرگونه آسیب رساندن به جسم فرد خشونت بدنی نامیده می شود
که شدیدترین نوع آن قتل نفس و رایجترین نوع آن، لت و کوب
زنان است که در کشور ما شیوع فراوان دارد.
یک تحقیق دیگر که سال گذشته از سوی کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان انجام شده نشان می دهد که بیش از 50 درصد از
زنان علاوه بر دیگر اشکال خشونت مورد لت و کوب قرار گرفته
اند.
2. خشونتهای گفتاری
هرنوع گفتاری که باعث توهین، تحقیر و یا ایجاد احساس
ناخوشایند برای فرد قربانی باشد، خشونت گفتاری نامیده می
شود. روشن ترین مثال برای این نوع خشونت، دشنام دادن به
فرد قربانی است. این نوع خشونت نیز در کشور ما رواج فراوان
دارد و معمولا از طرف شوهران علیه زنان به کار می رود.
نکته جالب این که این نوع خشونت در جامعه به عنوان یک نوعی
از خشونت به رسمیت شناخته نمی شود و حتی خود زنان نیز وقتی
درباره خشونتهای وارده بر خود نام می برند، دشنام و ناسزا
را در ردیف خشونت قرار نمیدهند.
همچنین اکثر زنان افغانستان از دورافتاده ترین نقاط تا
شهری ترین نقاط چون کابل مورد خشونت خانگی قرار می گیرند.
خشونت های خانوادگی نه تنها سبب آسیب های جدی جسمی و روانی
برای زنان می گردد که عواقب وخیم چون خودسوزی ، خودکشی،
فرار از منزل، قتل، قاچاق ، گرایش و اجبار به روسپیگری و
اعتیاد را در مورد ایشان در پی دارد.(4)
در مورد خشونت خانگی باید گفت که به دلیل نفوذناپذیر بودن
حریم خانواده هم از نظر قانونی و هم از نظر سنت و عرف، این
گونه خشونتها کمتر در دسترس قانون و نهادهای مدافع حقوق
زنان قرار می گیرند. (5)
ب ـ خشونتهای قانونی
خشونتهای قانونی به دو دسته تقسیم می شوند:
ابتدا خشونتهایی که عموما به بهانه های مختلفی مانند دین،
به وسیله قوانین ضد انسانی در یک کشور علیه زنان اعمال می
گردند.
در ثانی خشونتهایی که حاصل عدم تطابق قوانین مدنی با
قوانین اساسی کشورها و معاهدات بین المللی ای است که کشور
مزبور آنها را پذیرفته است.
زنان کشور ما در مراحل تاریخی از هردو نوع به ویژه از
قوانینی رنج برده اند که زنان را نه به عنوان یک انسان؛
بلکه به عنوان موجودی که در خدمت مردان است و جزو اشیاء و
مایملک آنان محسوب می شود، می شناخته است. این نوع خشونت
قانونی مستقیم در دساتیر طالبان به وضوح دیده می شود و
زنان کشور ما ضربات سنگینی را از ناحیه آن متحمل شده اند.
اما آنچه که امروز در سایه قانون اساسی جدید کشور به چشم
می خورد، نوع ثانی خشونتهای قانونی است. خشونتهایی که
قانون اساسی آنها را به رسمیت نمی شناسد؛ لیکن به دلیل عدم
توازن قوانین مدنی با قانون اساسی، این خشونتها همچنان
برضد زنان به کار گرفته می شوند. قانونی که به مردان حق
تعدد زوجات را می دهد از جمله همین قوانین است که مغایر
ماده 22 فصل دوم قانون اساسی جدید کشور می باشد و راه را
برای سوء استفاده مردان از این ماده باز می گذارد.
چه بسیار زنانی که توسط سوء استفاده شوهران شان از این
قانون قربانی هوسهای شوهران شان شده اند و راه برقراری
عدالت نیز از طریق همین قانون به رویشان بسته شده است. چرا
که این قانون در نهایت تنها امتیازی که به زن قربانی می
دهد، حق جدایی است که این جدایی بیشتر به نفع شوهر است تا
به نفع زن. زیرا كه زندگی مشترك خود را در مقابل به دست
آوردن مشکلات بیشتر از دست می دهد و باید در نهایت بی
پناهی و آسیب دیدگی با مشکلات مختلف اجتماعی روبه رو شود.
البته باید گفت که قانون اساسی ابهامات و تضادهایی نیز در
خود دارد که سبب سر در گمی های بعدی در اجرای قانون شده
است طوری كه عده ای می توانند از آن به نفع خود استفاده
کنند. به طور مثال قانون اساسی در ماده 130 خود آورده است
که :"در حالاتی که حکمی در رابطه با موضوع وجود نداشته
باشد به اساسات شریعت اسلام رجوع شود .. "
از آنجا که این قانون برای تفسیر احکام شرعی مرجع معینی
مشخص نکرده است، این ابهام باعث شده است تا در مساله خشونت
علیه زنان اغلب اوقات سنتهای قبیله ای خود را بر شریعت
تحمیل کنند و به ضرر زنان حکم جاری شود.
هم چنین عده ای با توسل به گویا مشروعیت احکام شرع در
قانون اساسی حضور زن را در منصب قاضی دادگاه عالی نمی
پذیرند و عده ای نیز با توسل به ماده 22 فصل حقوق اساسی
وجایب اتباع حضور زنان در این دادگاه را جزو حقوق زنان می
دانند.(6)
ج ـ خشونتهای اجتماعی
| 
