|
عدالت
به حلق آويختن نيست!
گفتگو از: عباس آرمان
بررسی تاثیرات مصلحتهای سیاسی بر وضعیت حقوق بشر در
افغانستان در پرسش و پاسخ با ملک ستیز کاندید دکــتورا
درامورحقــوق و مناســـبات بین المـــــللی و کارمند ارشد
مرکز مطالعات جهانی و
حقوق بشر در شهر کوپنهاکن(دنمارک).
ـ مصلحت سیاسی به طور کلی در قاموس ادبیات سیاسی جهان چه
معنایی دارد؟
آنچه که باعث خیر
و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد، مصلحت گفته اند. هرآنچه
بر مصلحت سیاسی در قاموس ادبیات سیاسی پذیرفته شده است،
چنین آمده است: مصلحت سیاسی؛ انعطاف براصل و پذیرش حاشیه
ای (بعضآً در کل) جوانب و شاخصهای ارگانیک سیاسی دیگر را
گویند. مصلحت سیاسی را می توان بر سه اصل به مطالعه گرفت:
- از نظرسطوح مختلف تحلیل؛
- دوم از
نظر چهارچوبه های تئوریک؛
 
- سوم از نظر مقابله تئوری با واقعیت عملی.
بحث درمورد سطح تحلیل، خیلی پیچیده نیست. در این مورد
مصلحت سیاسی را می توان در سه سطح فردی، کشوری و بین
المللی مورد مطالعه قرار داد. در
سطح فردی، مباحثی چون گرایش ها و تلقی های فردی در مصلحت
ها مطرح می گردند، در سطح تحلیل کشوری، مسائلی چون
ساختارها و سازمانها، مبنای تجزیه و تحلیل قرار می گیرند
و در سطح تحلیل بین المللی، مسائلی چون تأثیر ساختارها و
سازمانهای بین المللی بر روابط خارجی و سازمانهای بین
المللی مطمح نظر قرار می گیرند.
ـ در افغانستان از چه نوع مصلحتهای سیاسی استفاده می شود؟
در
افغانستان هر
سه گونه مصلحت، هم فردی، هم کشوری و هم بین المللی تمرین
می شوند. از دید چهارچوبه های تئوریک، ما دچار تناقض
استیم. تئوری مصلحت برعناصر فردی، کشوری و بین المللی
استوار است که با تأسف افغانستان از دید فردی تاکنون کشوری
چندان مجهز نیست؛ ولی از دید بین المللی، جهانیان (نهادهای
بین المللی که در افغانستان حضور دارند) با این مصلحتها و
با تئوری ارگانیک آن مجهزند که نبود این توازن باعث مقابله
تئوریک با واقعیت عملی مصلحتها می گردد.
این تناقض باعث کمبود هماهنگی میان تئوری ملی و تئوری بین
المللی مصلحت می گردد که بیشتر اوقات افغانها بازنده می
شوند.
ـ به نظر شما منشور مصالحه ملی که اخیرا از سوی پارلمان
تصویب و به تایید رئیس جمهور رسید و در آن گروههای دخیل در
جنگ داخلی از تعقیب قضایی معاف شدند؛ به عنوان یک مصلحت
سیاسی، چه تاثیری بر روند تطبیق حقوق بشر، به ویژه بر
تطبیق برنامه عمل دولت ـ صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان
می گذارد؟
من از
دو دید به این منشور می نگرم. دید نخست در برگیرنده
رویکردهای جامعه پرورشی است که بیشتر بر هنجار تأمینی
عدالت اجتماعی می چرخد. دید دومی مرا، رویکرد حقوق بین
المللی و کرنشها و واکنشهای آن بر همچو منشورها می سازد.
افغانستان، شاید نخستین دولتی در جهان است که جنایت علیه
بشریت را، "به شکل مسالمت آمیز"، مشروعیت می بخشد. این
پدیده برمی گردد به بحث مشروعیت حاکمیت که بحثی مهمتر است.
اگر این بحث را "نیز" فراموش کنیم، عواقب ناگوار
"منشور"ها، "مصوبه"ها و "میثاق"های بی شماری را باید
انتظار کشید و دریافت! و بدتر این که دریافت این عواقب به
یک انتظار طبیعی مبدل خواهد شد.
مشروعیت حاکمیت، بحث اقتدار قدرت است که شهروند با رفتن در
پای صندوق رأی دهی و با ابراز نظر، این اقتدار را به دولت
وسیله می شود؛ یعنی قدرت دولت را مشروعیت می بخشد. این
فرد، شهروند آگاه است؛ کسی که خوب و بد را تفکیک کرده است،
از رسانه های آزاد و عادل، معلومات کافی به دست آورده،
خودش نیز علاقمند به سرنوشت خود و آینده هموطنش بوده و به
گونه عمیق و دقیق، بر مسؤولیتهایش در برابر خود و دیگران،
فکر کرده است. این شهروندیست که خود، سرنوشت امروز و
فردایش را به دست دارد. کسی که نظام را تعیین می کند و به
"شهروند" مبدل می گردد. در واقع این مرحله، یک سرآغاز است.
یک سرآغاز خوب برای دموکراسی، برای داشتن حقوق سیاسی و
شهروندی، برای تمرین شهروند بودن در حیطه یک نظام قانونی
با فرهنگ حقوق بشر و سایر ارزشهای انسانی. این مرحله،
سرآغاز خوبی برای" سلطه ملی" نیز است که
قدرت را با اقتدار گره می زند و آن را به سلطه ملی مبدل می
گرداند.
این سرآغاز، یک" الگوی تخیلی" و" ایدئالی" و به دور از
امکان نیست. این یک سرآغاز درست، در هر نظام پس از جنگ و
هر دولت پس از مطلقیت، به سوی دموکراسیست. این نه شهکار
جامعه بین المللی در افغانستان و نه هم شهکار آقای کرزی
است. این یک بایسته اجتناب ناپذیر در امروز کشور است.
من درمورد این بایسته اجتناب ناپذیر، گپ بیشتری ندارم و طی
مقاله یی به نام" دموکراتیک سازی جامعه و دولت یک بایسته
اجتناب ناپذیر" گپهایم را گفته ام. همه، خوبتر از من می
دانند که این "سرآغاز خوب" چگونه در افغانستان مطرح و
تطبیق شد و ما ازهمین حالا چگونه نخستین چاشنیهای آن را می
چشیم! اما می خواهم بپرسم که آیا "مشروعیت" های ناآگاهانه
و تحمیلی را می شود به عنوان مشروعیت نظام قبول کرد؟
دموکراسی به همان اندازه که یک پدیده مثبت است، می تواند
یک پدیده ناسالم و خطرناک نیز تلقی گردد. دموکراسی، قبل از
همه، حق مشارکت در نظام سازیست.
عدالت پیش زمینه ای است برای هر آن چیزی که ثبات آور است.
ما در گام نخست به امنیت فردی و اجتماعی نیازمندیم. سپس به
ثبات اجتماعی و اقتصادی، که ما را به تحکیم فضای صلح آمیز
می رساند. و اگر این پیش زمینه میسر شود، رفاه نیز می
تواند قابل تصور گردد؛ ولی تهداب این همه ارزشها را فقط
تأمین عدالت می سازد.
تصور من برای رسیدن به چنین جامعه ای چنین است:
عدالت ← امنیت فردی و اجتماعی ← ثبات اجتماعی، سیاسی و
اقتصادی ← صلح ← رفاه اجتماعی
من در کشورهایی که این مراحل را، هرچند با دشواریها، پشت
سر گذاشته اند، کارکرده ام و افریقای جنوبی، ملاوی،
کمبودیا و نیپال را؛ به عنوان چند مثال مختصر، مطرح می
نمایم. این ها، کشورهایی هستند، که به درجه های مختلف،
شباهت هایی با افغانستان دارند. در برنامه ملی انکشافی
افریقای جنوبی، تأمین عدالت، پیش شرط دموکراسی و دموکراسی
پیش شرط احیای روانی شهروندان این کشور از صدمات ناشی از
اپارتاید نام برده شده است. نیلسن مندیلا، در مقدمه برنامه
ملی انکشافی می نویسد: "ما جامعه یی می خواهیم که در آنجا
انسان به خاطر دردهایی که کشیده، بازهم درد نکشد. مرهم این
دردها، تأمین عدالت است". در اعلامیه مصالحه افریقای
جنوبی، اصل عفو، بر حکم اراده مردم استوار است، نه بر حکم
عفو جنایتکار بر جنایتکار. در کشور افریقایی ملاوی، پس از
سقوط رییس جمهور "بانده"، در سال 1992 میلادی (1371 ش)،
رییس جمهور" میلوچی" دست به عفو جنایتکاران، بدون گفتمان
اجتماعی زد که خشم اجتماعی را برافروخت و کشورش تا به حال
قیمت مرهم گذاری آن زخمها را می پردازد. کمپوچیا مثال نه
چندان خوب دیگر است. پولپوت، قاتلِ دو میلیون انسان، بدون
محاکمه، در بستری آرام، در جنگلهای جنوبی شهر منچور، جان
سپرد. امروز هر خانواده کمپوچیایی ازین درد بزرگ رنج می
برند و به حکام دولت نفرین می فرستند. در نیپال نیز، عدالت
به عنوان یک عنصر عمده در مباحث اصلاحات امروزی این کشور
به شمار می رود. گذار از مطلقیت به مشروطیت در نیپال، بدون
عدالت انتقالی صورت پذیر نیست.
جنایت علیه بشریت،"یک جرم مربوط به قلمرو حقوق بین المللی
است"
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در قطعنامه 11 دسامبر سال
1946 (1325 ش) میلادی، جنایات علیه بشریت را از حیطه حقوق
ملی برون کشانید و آن را شامل حقوق بین المللی کرد. این
قطعنامه، بسترساز "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت دسته
جمعی" شد که در 9 دسامبر 1948(1327 ش)، به اتفاق آرا
پذیرفته شد و در سال 1951(1330 ش)، لازم الاجرا گردید. این
کنوانسیون که بر محور حقوق عامه بین المللی می چرخد، برای
تمام دولتها، به عنوان منبع حقوق بین المللی ارجحیت حاصل
نمود.( در قانون اساسی افغانستان نیز قوانین بین المللی
ارجحیت حقوقی دارد) به موجب ماده دوم این کنوانسیون
"مقصود از کشتار جمعی یکی از اعمال ذیل است، که با نیت از
میان بردن همه، یا بخشی از یک گروه ملی ِ قومی، نژادی و یا
مذهبی اعمال می شود: الف ـ کشتن اعضای گروه، ب ـ وارد کردن
صدمه عمده به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه، ج ـ
قراردادن عمدی گروه تحت شرایطی که موجب از میان بردن جسمی
(فزیکی) کامل یا قسمی گروه می شود، د ـ اقداماتی که با هدف
جلوگیری از زاد و ولد در گروه انجام می یابد، هـ ـ انتقال
اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر."
جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، هردو، در چهارچوب کنواسیون
سال 1949(1328 ش) ژنیوا که با اشراف کمیته بین المللی صلیب
سرخ منعقد شده اند و دولتها به صورت گسترده، آنها را
پذیرفته اند، چنین تعریف شده است: "قتل عمد با سبق تصمیم،
بدرفتاری و یا تبعید اهالی سرزمین اشغالی به منظور اعمال
شاقه و یا هر هدف دیگر، قتل با سبق تصمیم و یا بدرفتاری با
زندانیان جنگی و یا در جریان مناقشات محلی، قومی، زبانی،
تباری، اعدام گروگانها، تجاوز به زنان و کودکان، به گروگان
گرفتن، اعدام گروگانان و شنکنجه و سایر برخوردهای
غیرانسانی در برابر آنها، غارت اموال عمومی و یا خصوصی،
تخریب منازل و محلات رهایشی."
سوگمندانه باید گفت که این جنایات علیه بشریت، همه در
افغانستان صورت گرفته اند. شواهد عینی، تصاویر، گزارشها و
دهها سند معتبر دیگر بر این جنایات، وجود دارند که نادیده
گرفتن و به خاک سپردن آنها، باعث خشم اجتماعی، مانند ملاوی
و تنفر اجتماعی، مانند کمبوجیا خواهد گردید.
بنابر هنجارهای قبول شده حقوق بین المللی، عاملان جنایت
علیه بشریت، باید محکمه و مجازات شوند، اعم از این که در
زمره حکومتگران، کارکنان و یا اشخاص انفرادی باشند. از
لحاظ عوامل فعال، این جنایات دارای خصوصیات مختلط است؛
بدین معنا که در تیپولوژی جرایم علیه بشریت، به خصوص به
آنانی که جنایت کرده اند و در قدرت، حضور عملی دارند(چنان
که در افغانستان همین طور است). باید از صلاحیت اداری سلب،
محاکمه و مجازات گردند. در مورد جنایت علیه بشریت که توسط
اشخاص انفرادی انجام شده، محکمه نورنبرگ آن را در حیطه
قوانین ملی رسمیت می دهد، به اضافه آن که چنین دادگاهی
توانایی محکمه آن را داشته باشد.
- اصولا چرا زمینه های تصویب چنین طرحهایی که معیارهای بین
المللی و به ویژه با قانون اساسی کشور مغایرت دارند، در
کشور ما فراهم می گردد؟
باید بگویم که مهم ترین عامل تصویب چنین طرحها را نبود پیش
شرطها و بایسته هایی می سازد که دولت و جامعه بین المللی
چنانکه می بایست، به آنها نپرداخته اند. فراهم آوری
تأمینات اجتماعی، احیای فرهنگ ملی، پرداخت جدی به دولت
سازی، توسعه مشارکت شهروندی در حیات سیاسی اجتماعی و
بازسازی ساختاری و تقویت ساحه ای دولت به جای قوت بخشی و
یا تمرکز قدرت مرکزی.
نبود این بایسته های اجتناب ناپذیر، راه های خامه و دشوار
را برای عاملین جنگها، تخطیگران از موازین حقوق بشر و
جنایتکاران جنگی اسفلت کرد و آنها با سرعت زیاد به جاهایی
رسیدند که امروز مردم افغانستان باید بهایش را بپردازند.
ـ چرا افغانستان نمی تواند
بدون مصلحت گرایی های منفی سیاسی با مساله حقوق بشر در
کشور برخورد نماید؟
من به عنوان کسی که ده سال در نهادهای بین المللی و در
کشورهای مختلف ایفای وظیفه کرده ام، یک مؤلفه مهم تأمین
حقوق بشر را آموخته ام و آن حاکمیت و اقتدار قانون است.
چندی پیش در شهر "کیف" (اوکراین) کنفرانس بین المللی
مساعدتهای حقوقی دایر گردید. من درین کنفرانس با پروفیسر
داویت مسن حقوقدان مشهور جهان از کشور افریقای جنوبی بر
خوردم. آقای مسن که خود یکی از طراحان مصالحه افریقای
جنوبیست برایم گفت که زیر چتر قانون می توان هر مصلحتی را
پذیرفت. این درس بزرگی برایم بود. دموکراسی نیز بدون این
چتر مفهومش را می بازد. حقوق بشر که زاده رابطه ارگانیک
دولت- شهروند است، باید زیر این چتر تعمیم بخشیده شود و
رشد نماید. فقط آن زمانست که می توان از یورش این گونه
مصلحت گرایی در امان بود.
ـ آیا پس از تصویب این منشور، راهی برای قربانیان جنگهای
داخلی باقی می ماند که به حقوق خود برسند؟
پرداخت به این دو پرسش می طلبد تا به این دو اصل بپردازم؛
"حقوق بشر چه می خواهد"؟ برخی ها فکر می کنند که حقوق بشر
خواهان به دار آویختن جنایتکاران است. آنها به حلق آویختن
صدام حسین و یارانش و مرگ مرموز "اسلابدان میلاسویچ" را از
حقوق بشر می پندارند.
دوم این که پس با مجرمین و جنایتکاران جنگی "چه باید
کرد؟"
عدالت، به حلق آویختن نیست!
الف ـ به رسمیت شناختن عدالت
تأمین عدالت، به دار آویختن نیست! آنانی که ارزشهای انسان
و فلسفه زندگی را با مفاهیمش می شناسند، هیچگاهی کرامت یک
انسان را به حلقه دار نمی آویزند. حقوق بشر، مخالف این
گونه مجازات است. اینجا بحث به رسمیت شناختن عدالت، توسط
دولت است. از سوی دیگر، دولت، به عنوان منبع و عنصر مهم
حقوق بین المللی، تضمینگر ارزشهایی است که براساس آنها
فردِ جامعه خودش را شهروند تصور کند. شهروند شدن همین
رابطه است؛ رابطه فرد با دولت. درینجا اگر دولت در حیطه
تسلط جنایتکاران علیه بشریت باشد، چگونه این رابطه ارگانیک
تأمین خواهد شد؟
ب ـ به رسمیت شناختن جنایتکاران، به عنوان مجرمین،
تأمین امنیت، با استمرار و حاکمیت قانون، پیوند گسست
ناپذیری دارد. با عفو جنایت علیه بشریت، آیا کسی می تواند
نسبت به تکرار آن همه چیزی که رخ داد، دلهره نداشته باشد؟
حاکمیت قانون زمانی قابل اجراست که قانون را قانونگذارانی
طرح نمایند و به تصویب رسانند که به این ارزشها پابند
بمانند. حاکمیت قانون بر مؤلفه های، عینیت قانون، استمرار
قانون، شفافیت قانون، دسترسی به قانون و گفتمان بر قانون
استوار است؛ عناصری که سوگمندانه می میرند!
|
