ترهغو چې عدالت د مصلحت قرباني وي سوله نشي ټينګېداى خ. مينه وال
په تيرو نهو كلونو كې د ژوند په هر ډګر كې د ګڼو پرمختګونو په خوا كې كال تر بله جګړو هم زور اخيستى دى، امنيتي وضعيت كاواكه شوى او دنړيوالې ټولنې په مرسته د جوړ شوې نظام د حاكميت د غځيدو په اړه اندښنې پيدا شوې دي. ددغو جګړو او انديښنو په ځواب كې هركال د ملي او نړيوالو امنيتي ځواكونو شمېر او د نويو وسلو استعمال ډير شوى دى.د مخالفو وسله والو بريدونه خونړي شوي او په جګړه كې تربل هر وخت د ملكي وګړو تلفات زيات شوي دي. په دغسې يو حالت كې طبيعي خبره ده چې عام وګړي يوه هيله لري او هغه سوله ده، د خلكو ددغې غوښتنې په ځواب كې د جګړې بېلابېلې خواوې، د مدني ټولنو بنسټونه لويديزې او ملي رسنۍ په مختلفو بڼو د سولې، پخلاينې او خبرو اترو په څير ارماني مسايل په لويه او وړه كچه مطرح كوي. خو د سولې او عدالت د ټينګښت په اړه د تيرو لسو كالو راهيسې نظرونه سره ويشلې دي. د بشري حقونو يو شمېر نړيوال او دملي سازمانونه او د مدني ټولنې استازې په دې خبره ټينګار كوي چې د عدالت له پرځاى کولو پرته په هېواد کې سوله نه شي ټينګېداى، دوى د بن كنفرانس ته په اشارې وايي چې له هغه پيل نه د عدالت عنصر ته په كې پام نه وو شوى، چې له امله يې دا دى تر دې مهاله افغانان د سولې ارمان ته په رسيدو كې پاتې راغلي دي . خو ځيني نور بيا ددې په مخالفت كې وايي چې د عدالت د پرځاى کولو په انډول، په افغانستان کې لومړى سولې ته اړتيا لري او بياعدالت ته. د طالبانو د رژيم له نسكوريدو وروسته په هيواد كې د يوې تلپاتې سولې ټينګول او دعدالت پر ځاى کول، د افغان حکومت او نړيوالې ټولنې پر وړاندې يوه ستره ننګونه ګڼل كېږي، چې لا هم ورنه د مشوړې سر ورك او په دې بحثونه روان دي چې دغه ارمان ته به څنګه رسيږي. د سولې،پخلاينې او د عدالت د پرځاى کولو پر مسالې يوځلې بيا داسې مهال بحثونه تودېږي چې دافغانستان حکومت له وسله والو مخالفانو سره د خبرو اترو هڅې ګړندۍ کړې دي. بل پلو د سپټمبر 21مه د سولې له نړيوالې ورځې سره برابره ده. د ملګروملتونوعمومي غونډې په ٢٠٠١ ميلادي کال كې په خپل ٥٥/٢٨٢ نمبرپريکړه ليک کې، د سپټمبر د مياشتې ٢١ نيټه، د سولې د نړيوالې ورځې په نوم نومولې چې هركال په همدې نيټه په نړيواله كچه په بېلابېلو بڼو نمانځل كېږي. سږ كال په افغانستان كې د سولې نړيواله ورځ نه يوازي د ولسي جرګې ټاكنيزو ناندريو تر خپل سيوري لاندې راوستې، بلكې په دغه بهير كې د مخالفانو او دولتي ځواكونو ترمنځ نښتو په خلكو ځمكه سره تبۍ كړې او ټول هيواد ويرې، ډار او تاوتريخوالي په سر اخيستى. زموږ د هيواد روڼ اندو، پوهانو او سياستوالو دغې پديدې ته په ژوره او سټراټيژيكه توګه ډير لږ پام ور اړولى دى. همدا لامل دى چې د سولې له پاره د بحثونو ميدان تش او د سولې غوښتنې يو رښتنى خوځښت نه ترسترګو كېږي. سوله تل د جګړې پر ضد كارول كېږي، خو په اوسني عصر كې د سولې مفهوم تر دې په لويه او پراخه مانا كارول كېږي. د سولې نه موخه هغه ډول شرايط دي چې جګړه، ښكېلتيا، كشمكش او انديښنه په كې نه وي او ټول خلك په قراره قرارۍ كې ارامه سوړ غوږ ژوند ولري. داوسنيوبحثونه د منځ ټکى دادى چې له مخالفانو سره د پخلاينې بهير بايد په داسې يو چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي چې تېرو نهو کلونو کې لاسته راغلې برياوې پر اوبو لاهو نه شي. ځيني كسان په دې باور دي چې که د عدالت د ټينګېدو پر بهير په ځانګړي ډول پر انتقالي عدالت ټينګار وشي ممكن هغه كسان چې د بشريت ضد جرمونو كې يې برخه درلوده او له بلې خوا په سياسي او نظامي تعاملاتو كې هم اغيزمن نقش لري، له دې سره به هغوى غبرګون وښيې او ستونزه به لا پسې زياته كړي او دپخلاينې بهير ته به كلكه ضربه وركړي . بله ډله چې ډيرى يې د بشري حقونو فعالان جوړوي په دې باور دي چې سوله يوازي د عدالت تر سيوري لاندې دوامداره او تلپاتي كېداى شي او په دې فکر دي چې له عدالته پرته سوله ناممكنه ده. د سياسي او ديني چارو کارپوه محمد حسن حقيار هم په دې باور دى چې دلته عدالت د مصلحتونو قرباني شوى دى. نوموړي د حقوق بشر مجلې ته وويل (( داچې په افغانستان کې سوله نه راځي او ورځ تر بلې شرايط او حالت خرابيږي ستر لامل يې دادى چې دلته عدالت نشته او عدالت دمصلحت او د سولې دکاذبې داعيې قربانى شوى دى )) د ښاغلي حقيار په باور سوله دهر موجود لومړنۍ غوښتنه او لومړنۍ اړتيا ده، له سولې پرته ژوند ډېر ستونزمن او آن په ځينو حالاتو کې ناشونى وي . چې په خبره يې سولې ته په هر اسماني او وضعي دين کې ځانګړى ارزښت ورکړل شوى او دژوند د لومړني اړتيا په توګه ورته کتل شوي دي . دهغه په وينا الله ج په عظيم الشان قرآن کې فرمايي : (( والصلح خيراَ)) يعنې : سوله غوره ده . ښاغلى حقيار ځينو قراني لارښوونو ته په اشارې وويل: خداى تعالي فرمايي : (( الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف)) يعنې: هغه ذات چې په لوږه مې يې خواړه ورکړل او او له وېرې يې وژغورل، له شک پرته داسلام ټول احکام دسولې لپاره دي ، ټول احکام او فقهي مسايل يې، ټولې پرېکړې او محاکم يې. که لنډه يې ووايو چې سوله د اسلام ، انسانيت او آن ټولوکايناتو لپاره ارزښتمنه ده، خو سو له له عدالت پرته تامينېدلى نشي سوله او انصاف لازم او ملزوم دي هرچېرې چې عدالت مظلوم او ناتوانه شي هلته سوله نا ممکنه ده او آن تصور يې نشي کېدلى. ښاغلى حقيار زياتوي(( الله ج دعدالت اهميت ته په پام سره په عظيم الشان قرآن کې څوڅو ځله په عدالت امر کړى دى : ((لايجرمنکم شنان قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى)) يعنې : دکوم قوم ددښمنۍ وېره دې ددې لامل نشي چې عدالت ونه کړئ ، عدالت تطبيق کړئ ځکه چې دا تقوى ته نږدې ده ( يعنې عدالت کول الله ج ته د ورنږدې کېدو لار ده ) دالله ج يو نوم هم عادل دى. د ښاغلي حقيارپه باور د افغانستان حکومت په دې خاطر عدالت ته شا اړولې ده چې ځينې زورور او دملت دوينو څښونکي خفه نشي . ترڅو چې دا دسازش او دزورورو پروړاندې دشاتګ او تسليمۍ پاليسي وي او ترهغو چې عدالت دمصلحت او د سولې دتشې داعيې قرباني وي، نو په افغانستان کې دحالاتو د سمون هيله به دځان غولول وي. په افغانستان کې د انتقالي عدالت ډله، چې تر ډيره د جنګي مجرمانو د محاکمې غوښتنه کوي، ډير كله په خپلو ناستو او مطبوعاتو ويناوو كې له دولته غواړي، چې له وسله والو مخالفانو سره له پخلاينې مخکې بايد انتقالي عدالت پلي کړي. د دې ډلې غړو، د سولې د خبرو اترو د پيل كېدو پر مهال هم خبردارې ورکړى، چې د انتقالي عدالت له پلي کولو مخکې د سولې هلې ځلې به اغيزمنې نه وي. د دې ډلی يو مسوول اجمل بلوچ زاده د حقوق بشر مجلې ته وويل: نن سبا د افغانستان په سياسي چاپيريال كې داسې ليدلورى حاكم دى چې ګوندي هغه كسان چې د كلونو راهيسې يې لاسونه د خلكو په وينو سره وو، نن ورځ د ټولنې په خدمتګارانو بدل شوي دي او د دولت په بېلابېلو پوړونو كې اغيزمن فعاليت لري چې دغه ليدلورى منطقي نه بريښې او په كامله توګه ناسم او غلط دى. د نوموړي په باور دا مهال قومي او ژبني تعصبونه، اداري فساد، ترور، په كليدي دولتي پوستونو كې د كسانو ټاكل اولري كول، پر اقتصادي بازار ولكه، د نشه يي توكو قاچاق او نور هغه عوامل چې د ټولنې په بي ثباتۍ كې عمده نقش لري په وينايې ددې ټولو ناخوالو لاملان هغه كسان دي چې په پرله پسې توګه يې په هيواد كې جرمونه او جنايتونه ترسره كړي دي. ښاغلى بلوچ زاده په دولت نيوكه كوي وايي په تيرو څو كلونو كې يې له برابرو شويو فرصتونو سمه ګټه نه دي پورته كړې او عدلي او قضايي ارګانونو په غښتلي كېدو كې پاتي راغلى دى، نوموړي وويل: دا چې د اساسي قانون له مخي د افغانستان دولت د قانون په حاكميت دبشري حقونو په رعايت او ټولنيز عدالت باندې مكلف ګرځول شوى دى، خو له څو كالو راهيسي يې د ټولو برابرو شويو فرصتونو سره سره ونشو كولاى عدلي او قضايي سيستم غښتلى كړى. نوموړي زياته كړه(( د عدلي او قضايي ادارو كمزورتيا او جنګي مجرمانو له پاره د جزايي قوانينو نشتوالى په هيواد كې ځينو كسانو ته داسې زمينه برابره كړې ده، چې له يوې خوا په قدرت كې وي او له بلې له سياسي او اقتصادې شونتياوو ناوړه ګټه پورته كوي، دغه حالت دهغو كسانو له پاره چې په بېلابېلو دور كې يې بشري حقونه ترپښو لاندې كړي دي اوسنى چاپيريال ورته پر يو امن ځاى بدل شوى دى.)) دوه كاله وړاندې دافغانستان ولسي جرګې د بښنې او پخلاينې قانون تصويب او په رسمي جريده کې نشر او نافذ شو، دا قانون كې ټولو هغو کسانو ته بښنه کوي چې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکيل وو او له بشري حقونو د سرغړونې تورونه ورپورې دي. د بشري حقونو فعالان ددغه قانون نافذيدل د انتقالي عدالت د پلي کيدو په وړاندې خنډ وباله او پراخ غبرګونونه يې را پارول ، خو چارواکو بيا ددغه قانون جوړيدل د سولې د راوستو او ملي پخلاينې لپاره يوه اړتيا وګڼله. سره له دې چې د عمومې بښنې د دغه قانون له نافذيدو څه كم دوه كاله تيريږي،خو د بشري حقونو فعالانو او سازمانونو په پرله پسې توګه پر حکومت د دغه قانون د ننګونو له اړخه فشارونه جاري ساتلي. ددغه قانون له نافديدو څه موده وروسته د بشري حقونو دفعالانو په يوې غونډې كې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون کميشنر نادر نادري په خپلو څرګندونو کې د عمومې بښنې دغه قانون ، د نوموړي قانون د ملاتړو د ادعا خلاف له لويه سره د عدالت له پلي کيدو او ملي پخلاينې سره په ټکر کې وباله : نوموړي ويلي و(( د افغانستان د پارلمان له لورې دعمومي بخښنې او ملي پخلاينې تصويب شوى دغه قانون ، په مخامخ ډول په افغانستان کې له پايدونکې سولې او ثبات سره په مخالفت کې دى او پايله به يې هم د ناامنۍ او بي ثباتۍ له دوام پرته بل څه نه وي . په همدې دليل له لويه سره زموږ غوښتنه دا ده چې دغه قانون بايد بې اعتباره او لغوه شي. ))1 د عدليې وزارت د چارواکو په وينا د عمومي بښنې دغه قانون ، د ټولو قانوني پړاونو له تيرولو وروسته نافذ شوى دی. د بشري حقونو د ملاتړو ډلو لويه نيوکه همدا ده چې دغه قانون نه يوازې هغو کسانو ته قانوني خونديتوب ورکوي چې په تير کې د جنګي جنايتونو تورونه ورپورې دي ، بلکه په راتلونکې کې هم جنګي جنايتونو ته لاره پرانيزي . ښاغلي بلوچ زاده همدغه قانون ته په اشارې د بښنې او پخلاينې ددغه قانون تصويب پر عدالت غوښتنې او په هيواد كې د عدالت پر تينګښت يو بل ګزارګڼي. چې په وينا يې د بښنې او پخلاينې قانون په پوهيدلي ډول د يوې خاصې ډلې په ګټه پرته له دې چې دهغې عواقبو ته پام وشي، چې دا به په ټولنه كې د عدالت غوښتنې پر پروسې څومره ناوړه اغيزه لرلى شي تصويب شو. ښاغلي بلوچ زاده په وينا دا مهال د سولې ميكانيزم د بښنې او پخلاينې پر قانون ولاړ دى، دا قانون په ډيرو برخو كې د هيواد له اساسي قانون او له نړيوالو قوانينو سره په ټكر كې دى.دا په داسې حال كې ده چې سوله او پخلاينه د انتقالې عدالت د پروسې يوه برخه ده، كه چيري په هيواد كې انتقالي عدالت پلى شوى واى، نو د افغانستان خلكوته به د سولې يو ټينګ او تلپاتى ضمانت رامنځته شوى واى. له انتقالي عدالت نه موخه د يوې سوليزې ټولنې رامنځته كول دي، سولې يوازي په هيواد كې د جګړې نه شتون په مانا نه دى. سوله يو داسې وضعيت ته ويل كېږي چې په هغه كې ټول هيوادوال له ښاري او خپلو اساسي حقونو برخمن اوسي او دهيڅ ډول بي عدالتۍ او تبعيض قرباني نشي. د انتقالي عدالت په پروسه كې چې د كوم ډول سوليزې تولنې او تجربې وړاندوينه شوې ده داسې ټولنه ده چې په هغه كې د ټول هيوادوال له خپلو اساسي حقونو نه په عادلانه توګه برخمن اوبيوزلې او بيكارۍ په كې له منځه لاړه وي. د ښاغلي اجمل بلوچ زاده په خبره د افغانستان په څيرټولنو كې د انتقالي عدالت د پروسې پلي كېدل يو داسې ضمانت دى، چې په هغه كې د جنګي جنايتونو عاملان خپلو تيروتنو ته متوجه كېږي او په راتلوونكې كې دداسې اعمالو مخنيوى كوي. د نوموړي په وينا دا پروسه ددې لامل كېږي څو هغه خنډونه چې د خلكو او د جګړو د قربانيانو له پاره سولې ته درسيدو په خاطر په مخ كې پراته دي لري كړي او په ترڅ كې يې داسې دفاعي سيستم رامنځته كېږي چې بياځلي په كې كړكيچونو ته د هيواد د ورټيل وهلو مخه نيول كېږي. د هغه په خبره موږ هغه وخت سولې ته رسيداى شو چې د حقيقت موندنې، مستندولو، د قربانيانو د پيژندلو او په تيرو جنايتونو اذعان يا منل په كې دهغو د عاملانو له خوا ترسره شوي وي. د كارپوهانو په وينا د عدالت پر بنسټ ولاړه پخلاينه په ټولنو كې د د ټولنيزو اړيكو د بيا احيا كېدو لامل كېږي ځكه دا ټولنه دهمداسې اړيكو له پريكېدو نه ځوريږي. كله چې يو هيواد تاوتريخوالي ته د پاى ټكى ږدي يو نوي سياسي نظام خواته د ګذار پړاوو پيلوي له دې سره ټولنيز زيانونه او له عواملو نه مختلف برداشتونه او تعبيرونه ټولنه د تفرقې د پيدا كېدا سره سره د ماتيدو پر پوله دروي. د تيرو بي عدالتيو، ظلمونو او تاوتريخوالې ترخې خاطرې ځيني وخت په راتلونكو نسلونو او دهغو ترمنځ په اړيكو ژورې اغيزې كوي .
د عدالت پر بنسټ سوله كې د سوليزې اوسيدونې داسې شرايط رامنځته كېداى شي چې حتا هغه ډلې چې د يو بل د له منځه وړلو په هڅه كې دي او يو پر بل رحم نه كوي د اختلافونو په ځاى همكارۍ ته هڅيږي. رښتيا ويل او اعتراف له پخوانيو اختلافونو د ابهام پرده پورته كوي چې له دې سره اعتماد رامنځ ته كېږي ښاغلى بلوچ زاده په دې خواشني وښوده، چې په افغانستان كې د جګړو قربانيانو ته پام نه كېږي بلكې برعكس د هغو عاملانو ته پاملرنه كېږي، نوموړى زياتوي چې ((دا مهال د جګړو عاملانو ته ډيره پاملرنه شوې ده په ډيرو برخو كې داسې شرايط رامنځ ته شوي دي چې دافغانستان دولت دداسې كسانو له پاره مادي او معنوي امتيازونه ومني چې دا كار د بشري حقونو له موازينو سرغړونه ده.)) د نوموړي په باور په هيواد كې به د انتقالي عدالت له پلي كېدو سره دا ټوټې ټوټې ټولنه چې په ډله ييزه توګه د بشري حقونو څخه د سرغړونې، كورنيو جګړو او په دوامداره توګه دخلكو له ځپلو څخه رامنځ ته شوې ده، يوې متحدې او د يو ګډ ملي هويت په لور وخوځويږي ،چې په وينا يې له دې سره به دهيواد سياسي، فرهنګي، ټولنيزه او اقتصادي وده رامنځ ته شي. د تيرولسو كالو راهيسې د تير جګړو د قربانيانو كورنيو له دولت او نړيوالې ټولنې نه په بېلابېلو بڼو د جنګي مجرمانو دمحاكمې غوښتنه كړې ده، لاريونونه يې ايستلې او د ملګرو ملتونو دفتر ته يې ليكلې وړانديزونه اوغوښتنې سپارلې دي، د قربانيانو دغو كورنيو چې ډيرى يې ښځې او ماشومان دي، په وار ورا يې له دولت نه غوښتي دي چې، د كابل په ښاراو ولايتونوكې دي، واټونه، پاركونه، روغتونونه او داسې نورمهم ځايونه، د جنايت كارو په نومونو، ونه نومول شي. ښاغلي بلوچ زاده په دې اړه وايي: دلته ستونزه دا ده چې ډير كله د انتقالي عدالت جزايي اړخ لوى ښودل شوى، خو بله خوا هغه ټولنيزې ګټې چې ددې پروسې له پلې كولو پورې تړلې دي هغه خلكو ته نه دې څرګندې شوې او يا هم په ځينو مواردو كه د هغې په اړه خلك سم نه دي پوه شوي.چې په پايله كې نن ورځ داسې ذهنيت جوړ شوى دى چې د بشري حقونو څخه سرغړونكو ته دافغانستان د خلكو د خدمتګارانو لقب وركول شي او په بېلابېلو برخو كې د هغو د فعاليتونو له پاره قانوني ضمانتونه رامنځ ته شي. د هغه په خبره دا په داسې حال كې ده چې سولې ته ورګرځيدل يوه دواطلبانه پروسه ده په كار دې چې په دې پروسه كې دافغانستان ټولو خلكو په تير بيا د جګړو قربانيانو ته برخه وركول شي او دهغو غږ دې په كې واوريدل شي. نوموړى وايي((موږ نشو كولاى په زور او فشار او ځينو مواردو كې له عاطفي لارو چارو په هيواد كې سوله رامنځ ته كړو دا يو عقلاني كار غواړي.))
1- http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2010/05/100510_hh-amnesty-law-afg.shtml
|
