پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به کنفرانس پاریس

کابل، 31 ثور 1387 مطابق 20 می 2008

 کنفرانس پاریس میتواند که یک فرصت طلایی دیگر برای بازنگری به عملکردها، چالشها و دستاوردهای دولت افغانستان و جامعه جهانی بعد از کنفرانس بن و لندن باشد. تمام این کنفرانس ها و گردهمآئی ها به سطح بین المللی بدون شک برای تعهد کمک های جامعه جهانی به امنیت، توسعه و بازسازی و زمینه سازی حکومتداری سالم در افغانستان مفید بوده است[1].

 با وجود راهبرد ها و شاخص های ارائه شده در پیمان افغانستان و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در مورد امنیت، حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر، و رشد اقتصادی و اجتماعی، هنوز هم افغانستان روند ناامنی ها، گسترش فعالیت های تروریستی و تخریبی، شیوع کشت خشخاش، عدم کارآئی دولت و ازدیاد رشوت و فساد، و تداوم فرهنگ معافیت ادامه دارد.

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است تا زمانیکه عوامل مشکلات کنونی در کشور بصورت دقیق شناسائی نگردد، و ارزیابی انتقادی از نتایج کنفرانس های قبلی، و بالاخص تعهدات کنفرانس لندن و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان صورت نگیرد و راهکار های عملی برای رفع کاستی ها و کمبودات جستجو نشود، کنفرانس پاریس نیز فرصت های لازم را از دست خواهد داد[2].

 تجارب گذشته واضح ساخته که مشکلات افغانستان چند بعدی و فرامرزی بوده و ایجاب مینماید تا جامعه جهانی بر مبنای یک استراتیژی هماهنگ تفاهمات کاری را با دولت افغانستان، مردم و جامعه مدنی افغانی در ساحات ذیل بیشتر و بهتر سازد:

الف: امنیت

 نا امنی درافغانستان، بر حکومتداری، حاکمیت قانون، حقوق بشر وانکشاف اقتصادی- اجتماعی تاثیرات منفی گذاشته و امروز یکی از چالش های جدی برای دولت افغانستان ویاران بین المللی این کشور محسوب می شود. نا امنی باعث شده تا دولت مرکزی افغانستان، حاکمیت کامل بر تمام افغانستان نداشته باشد و دولت در حکومتداری، حمایت از حقوق بشر، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و سرمایه گذاری ناتوان باشد[3]،

 حادثه 8 ثور1387 (27 اپریل 2008) نشان دهنده این واقعیت است که تامین امنیت به هماهنگی های بیشتر و ظرفیت سازی بیشتر در نهاد های ملی امنیتی وبه همکاری های بیشتر تخنیکی نیروهای بین المللی (ناتو و ایساف) با ارگانهای امنیتی ملی کشور نیازدارد،

 ازدیاد تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات نظامی قوای بین المللی و حملات انتحاری و فعالیت های تروریستی شورشیان و طالبان نقض صریح قوانین بین المللی حقوق بشر و قانون بین المللی بشردوستانه را سبب شده، و از طرفی موجب نارضایتی و بی اعتمادی مردم میگردد،

 عدم توجه به پروسه برگردانی دوباره و ایجاد اشتغال سالم برای جنگجویانیکه باساس برنامه های دی.دی.آر و دیاگ سلاح های خود را تسلیم نموده اند به زندگی عادی و ملکی، سبب شده تا تعدادی ازاین جنگجویان دوباره در معرض استخدام نیروهای جنگی قراربگیرند[4].

 توجه به ایجاد نیروهای مماثل امنیتی و پولیس امنیتی سبب شده تا توجه اساسی به روند تقویه اردو، امنیت و پولیس ملی مبذول نگردیده، و اصلاحات لازم و اعتماد مردم به همچو نهاد ها که لازمه حاکمیت قانون و اعاده نظم عامه اند بصورت قناعت بخش ایجاد نگردد، واز طرفی ظرفیت سازی و تجهیز نهاد های ملی امنیتی تحت الشعاع تقویه نیروهائی گردد که در درازمدت چالش عمده برای حاکمیت قانون و توسعه قدرت دولت مرکزی میباشند[5].

 با وجود تاکید دولت افغانستان و جامعه جهانی در توافقات بن ولندن، مبنی براینکه امنیت را نمی توان صرف با شیوه های نظامی فراهم نمود؛ بلکه تامین امنیت مستلزم حاکمیت سالم، عدالت و حاکمیت قانون است که توسط بازسازی وانکشاف تقویت می شود، درعمل بیشتر شیوه نظامی را درپیش گرفتند و از رخ پنهان عوامل نا امنی (بیکاری، فقر، بیسوادی، فساد، بیعدالتی وعدم رعایت حقوق بشر، و عدم انکشاف اقتصادی و اجتماعی) غافل ماندند. افزایش تولید مواد مخدر، فساد اداری، مداخلات از آنسوی سرحدات وهمه عوامل بالا که نشان دهنده ضعف جامعه جهانی ودولت مرکزی افغانستان است، فرصت های بی نظیر را برای تقویت و انسجام بیشتر شورشیان مخالف دولت به وجود آورده است.

پیشنهادات:

 1.       تنظیم فعالیت های نظامی، شامل نیروهای بین المللی و ملی، بر بنیاد یک استراتیژی همآهنگ امنیتی در مطابقت با حاکمیت قانون، عدالت، و تشدید برنامه های بازسازی و توسعوی[6]،

2.       تقویه و تجهیز ارگانهای ملی امنیتی، و جلوگیری از ایجاد ارگانهای مماثل امنیتی خارج از تشکیلات رسمی دولت و تقویه نیروهای ملیشا به هر نام و نشانی که باشد. تجدید نظر در روند اصلاحات پولیس و توجه همه جانبه برآموزش پولیس ملی و مسلکی با روحیه احترام و رعایت حقوق افراد و پابندی با قوانین و موضوعات جنسیتی،

3.       رعایت قوانین بین المللی حقوق بشر و قانون بین المللی بشردوستانه در عملیات نظامی قوای بین المللی و ملی جهت حفاظت و جلوگیری از تلفات افراد ملکی،

4.       جامعه جهانی ودولت افغانستان، عوامل اساسی نا امنی ها را در کشور کشف و بر کاهش بیکاریها، فقر زدایی، محو بیسوادی وانکشاف اقتصادی تاکید وراه حل جستجو نمایند. انحلال وخلع سلاح افراد و گروههای مسلح را طبق برنامه های دی.دی.آر و دیاگ تسریع بخشد و برای ادغام مجدد آنها در جامعه زمینه های کاریابی وآموزشهای فنی وحرفه ای را فراهم نماید.

5.       دولت افغانستان با حمایت جامعه جهانی، بر طرق و چگونگی مذاکره ومصالحه با مخالفین دولت بحث نموده وراهکار عملی را پیش بینی نماید؛ اما این راهکار نباید با اصل عدالت وحقوق بشر و قانون اساسی افغانستان مغایرت داشته باشد.

 ب: حکومتداری، حاکمیت قانون وحقوق بشر

 حکومتداری سالم و حاکمیت قانون، مبتنی بر اصل مساوات در برابر قانون، دسترسی به عدالت و رعایت اصول حقوق بشر است. تعهدات و میکانیزم های پیشبینی شده در پیمان افغانستان و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان که برای حاکمیت قانون و حکومتداری سالم در نظر گرفته شده تاهنوز زمینه های تطبیقی واستفاده موثر را نداشته اند.

 تداوم ارتشاء و فساد، سوء اداره، ترجیح روابط بر ضوابط و مصلحت ها در تقرری های پست های دولتی، و قانون شکنی ها برعلاوه ایجاد فاصله میان دولت و مردم، نا امیدی مردم را بیشتر ساخته و اعتماد شان را بدولت و حکومت انتخابی شان کمتر ساخته است[7]،

سیستم های عدلی و قضائی و امنیتی و پولیس در افغانستان به توجه بیشتر ضرورت دارد تا در پهلوی مبارزه با فساد در داخل، این نهاد ها بر اصلاح، ظرفیت سازی و قانونمندی سایر ارگانها ممد واقع گردد. گزارش سال 1386 خورشیدی کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که 59.1 درصد مردم به خاطر حل منازعات وقضایای حقوقی وجزایی شان به مکانیزم های عدلی غیر رسمی (شوراها وجرگه های قومی) مراجعه می نمایند و 36.2 درصد مردم به غرض حل اختلافات وقضایای حقوقی وجزایی شان به مکانیزم های عدلی رسمی (محاکم) مراجعه می نمایند[8]. این آمار نشان می دهد که مردم به نظام قضایی افغانستان به طور گسترده بی اعتماد بوده ومحاکم افغانستان را نا کارا و آلوده به فساد می دانند.

 ایجاد ادارات موازی و همگون، نه تنها دردی را در راستای رفع فساد و رشوت در ادارات کم نکرده بلکه تداخل کاری و عدم موثریت ادارات مسوول را بیشتر ساخته و تاثیر منفی در روند پیگیری قضایا و حسابدهی ها داشته است[9]،

 یکی از وظایف کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، اصلاح اداره و استخدام افراد شایسته وبا تجربه در ادارات دولتی است. درکنار آن یک بورد مشورتی خاص ریاست جمهوری در تعیینات کارمندان عالی رتبه دولتی بوده که با آنهم تشکیل این ادارات نیز دستاورد قابل ملاحظه برای اصلاحات اداری وشایسته سالاری در ادارات دولتی نداشته است. از طرفی معیار هائیکه از طرف ارگان مستقل اداره محلی در نظر گرفته شده روی گذشته حقوق بشری افراد مکث نشده، که این میتواند چالشی برای حکومت داری خوب به شمارآید،

 انرژی و توانمندی کاری ارگانهای مختلف دولتی بیشتر در تقابل و تخاصمات وظیفوی صرف شده، تا در راستای تفاهم و همبستگی درارائه خدمات و تسهیلات لازم به نیازمندان ومردم. برخورد های سلیقوی، سیاسی و قومی روی موضوعات مختلف بعد دیگر چالش های کاری در توسعه حاکمیت قانون میباشد[10]،

 حضورفعال زنان در ادارات دولتی، در پالیسی سازی ها و تصمیم گیری ها ضعیف و نمادین بوده، و برابری جنسی اجتماعی نه  تنها در مقرریها و برنامه های کاری دولت بصورت دقیق و واضح ارائه نشده، بلکه هنوزهم تبعیض جنسیتی در برخورد با قضایای مختلف زنان در ادارات دولتی به چشم میخورد[11]،  

 گسترش نا امنی ها، مشخص نبودن واحد های اداری وحدود اربعه آنها، نداشتن احصائیه دقیق نفوس کشورو عدم آغاز نفوس شماری چالش های عمده برای برگزاری انتخابات و برنامه های انکشافی بوده که حق دسترسی مردم به رای شان را تهدید می نماید. از طرفی  تا حال مکانیزم منسجم و مشخصی برای نظارت بر انتخابات ورسیدگی به شکایات انتخاباتی تدارک دیده نشده است. قانون انتخابات افغانستان، تا اکنون ازسوی شورای ملی نهایی نشده و جنجالهای اخیر شورای ملی بر سر این قانون، تصویب وتوشیح آنرا به تعویق انداخته است،

 رعایت، تحقق وحمایت از حقوق بشر یکی از مکلفیت های عمده دولت ها است. بنابرآن دولت افغانستان مکلف است تا تعهدات و مکلفیت های ملی و بین المللی خویش را در تطابق با معاهدات وکنوانسیون های بین المللی حقوق بشر وقانون اساسی کشور، جنبه تطبیق و عملی بدهد. دولت افغانستان تا هنوز صرف گزارش رسمی را در مورد معاهده بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه داشته است[12]،

 شورای ملی افغانستان منحیث یگانه مرجع ممثل اراده مردم برای تصویب قوانین با تصویب منشور آشتی و مصالحه ملی، حق دسترسی مردم به عدالت را محدود نمود و از مکلفیت خود در راستای تحقق اساسی ترین حق بشری موکلین خود ابأ ورزید. این عمل شورای ملی نه تنها روند عدالت انتقالی و تطبیق برنامه عمل صلح، عدالت ومصالحه دولت افغانستان را به کندی مواجه ساخته، بلکه فرهنگ معافیت را بیشتراستمرار بخشیده است[13]،

 تصویب و توشیح قانون مطبوعات که میتوانست ضمانت های قانونی را برای آزادی بیان، ایجاد رسانه جمعی، و تنظیم و دسترسی بهتر معلومات در پی داشته باشد، با کندی مواجه شده و از طرف رئیس جمهور رد گردید. فعلاً قانون مطبوعات که لازمه انتخابات آزاد و عادلانه آینده است و یکی از بایسته های یک نظام مردم سالار و قانونمند است وجود ندارد، و این سبب شده تا آزادی مطبوعات و ژورنالستان و اهل مطبوعات از مصوونیت های قانونی برخوردار نبوده و مواجه به تهدیدات و محدودیت های کاری و مسلکی باشند،

پیشنهادات:

 1.       تسریع روند اصلاحات اداری و قضائی از طریق جلوگیری از ایجاد نهاد های مشابه و مماثل، وتقویه نقش بورد مشورتی در تعیین و جابجائی کدر های دولتی در مرکز و ولایات با تفاهم با ارگان مستقل اداره محلی،

2.       تشدید مبارزه با ارتشا و فساد، و تقویه روحیه حسابدهی و حسابگیری و ختم فرهنگ معافیت و قانون گریزی، و تقویه میکانیزم های نظارتی بر تطبیق قانون در عرصه های مختلف،

3.       تقویه نقش مشورتی و حمایوی نهاد های جامعه مدنی، و مخصوصاً زنان، در طرح پالیسی ها و سیاست های کاری دولت، و حمایت از نقش نظارتی آنها،

4.       دولت افغانستان از طریق جلب حمایت جامعه جهانی زمینه تدویر انتخابات فراگیر، عادلانه و آزاد را طوری فراهم نماید. تعیین حدود واحدهای اداری، نفوس شماری، توشیح قانون مطبوعات، میکانیز های نظارت بر انتخابات (نقش نهاد های ملی و بین المللی)و رسیدگی به شکایات و تخلفات انتخاباتی، و بهبود وضعیت امنیتی میتوانند زمینه اشتراک فعال تمام شهروندان، مخصوصاً زنان، را برای یک انتخابات  فراگیر و آزاد فراهم نماید،

5.       کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی ودولت افغانستان می خواهد که در تطبیق برنامه عمل دولت افغانستان (صلح، عدالت ومصالحه) جدی بوده ومدت زمان تعیین شده قبلی برای تطبیق این برنامه را تا یک وقت معینه تمدید نمایند.

ج: انکشاف اقتصادی و اجتماعی

 با وجود داشتن منابع مالی کشور و کمک های مالی جامعه جهانی به روند بازسازی و انکشاف اقتصادی و اجتماعی، هنوز هم دولت افغانستان نتوانسته است تا برنامه های موثر فقرزدائی و کاریابی را برای تغییرات مثبت و محسوسی در سطح زندگی مردم افغانستان رویدست گیرد[14]،

 اقتصاد جنگی و نا سالم هنوز هم صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره ضعیف اقتصادی کشور وارد نموده، و کشت تریاک در نبود بدیل و روش مناسب جلوگیری از آن اقتصاد عادی کشور را بیشتر تحت الشعاع قرار داده است[15]،

 حق دسترسی به آب جزء ضروری از حق داشتن سطح زندگی مناسب برای هر فرد است، ولی گزارش دوم حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان حاکی است که 52.2 در صد مردم افغانستان به آب نوشیدنی صحی دسترسی ندارند،

 بلند رفتن قیمت مواد غذایی دربازارهای کشور و قدرت پائین خرید مردم و بیکاری، عدم موجودیت ذخایر غذائی در داخل کشور، و عدم توجه به زراعت، مالداری، واصلاح سسیتم آبیاری و استفاده از منابع آبی، و بهبود وضعیت دهاقین و جلوگیری موثر از کشت تریاک، مصوونیت غذائی را کمتر ساخته، و صدمه پذیری مردم و گسترش فقررا بیشتر ساخته است[16]،

 بنابر گزارش دوم حقوق اقتصادی واجتماعی درافغانستان[17] پیشرفت هایی در عرصه خدمات صحی صورت گرفته و اکنون برای 85.9 درصد مردم، خدمات و تسهیلات صحی دولتی فراهم شده است. هرچند پیشرفت در عرصه خدمات صحی یکی از موفقیت های دولت افغانستان است؛ اما این پیشرفت ها بیشتر کمی بوده و کیفیت این خدمات رضایت بخش نیست. ازسوی هم بیشتری از مناطق دور دست وصعب العبور هنوز هم به خدمات صحی کافی دسترسی ندارند وبنابر این، مردم از حق سطح زندگی مناسب برخوردار نیستند،

 یکی دیگر از دستآورد های دولت افغانستان بهبود وضعیت معارف است. با وجودی ازدیاد تعداد شاگردان نسبت به سالهای قبل، و بازسازی ونوسازی مکاتب در ساحات مختلف، اما هنوز هم برخی از مناطق دارای ساختمان مکتب نیستند، و صرف 37% دختران مکتب میروند[18]. هم چنان افزایش نا امنی ها در جنوب و جنوب شرق کشور، و کمبود معلمان مسلکی زن، مانع مکتب رفتن دختران در دوره های متوسطه و لیسه شده است،

 دولت افغانستان در بخش انکشاف شهری وحق داشتن سرپناه کمتر توجه نموده و در عمل شهرهای افغانستان با درنظرداشت افزایش جمعیت شهرها، خدمات شهری کافی و مناسب برای مردم وجود ندارد. آلودگی محیط زیست، نبود برق، آب صحی، کانالیزاسیون، خدمات ترانسپورتی و تفریحگاه های مناسب از مشکلات عمده در ینمورد بحساب میآید[19]،

 دولت افغانستان تا هنوز نتوانسته است تا برنامه های موثررا برای اسکان و بهبود زندگی کوچیها و تعلیم و تربیه اولاد های شان طرح و تطبیق نماید، و نبود همچو زمینه ها سبب بروز بسا مشکلات امنیتی میان کوچی ها و ساکنین محلات میگردد،

پیشنهادات:

 1.       دولت افغانستان در همکاری با جامعه جهانی برنامه های موثر اقتصادی را در سکتور های معینه طوری درنظر بگیرند که زمینه خود کفائی، فقرزدائی و تنظیم خانواده، باروری و مصوونیت غذائی، وتبدیل جامعه مصرفی به جامعه تولیدی را بیشتر و بهتر مهیا سازد. پالیسی ها و برنامه های عملی برای تعویض اقتصاد جنگی به اقتصاد سالم و مشروع کشوری تطبیق شوند،

2.       زمینه دسترسی بهتر و موثر مردم به تسهیلات صحی وآموزشی، با کیفیت بهتر فراهم گردد. دولت تناسب موجودیت و اعمار مکاتب دختران و پسران را متناسب به تعداد شاگردان در دورهای مختلف و ولایات مختلف، و توجه به بهبود زندگی مادی و معنوی معلمان، تدوین نصاب درسی جدید مبتنی بر ارزش های انسانی و حقوق بشری زمینه های لازمی آموزش با کیفیت میباشد، درنظر بگیرد،

3.       دولت زمینه رشد و سهمگیری فعال سکتور خصوصی را در پروسه بازسازی و روند توسعه اجتماعی و اقتصادی هر چه بیشتر از طریق ارائه تسهیلات و خدمات مالیاتی و گمرکی  و ارائه منابع قابل اطمینان انرژی، مخصوصاً انرژی برق، مهیا سازد،

4.       دولت افغانستان باید تدوین پالیسی های مناسبی را برای حق داشتن سرپناه و ملکیت رویدست گرفته، و اقدامات لازم را به منظور بهبود شرایط زندگی واسکان کوچی ها مطابق به ماده 14 قانون اساسی رویدست گیرد،

5.       دولت باید پالیسی های لازمی و اقدامات عملی و حقوق بشری را برای تامین رفاه اجتماعی و بهبود وضعیت کارمندان دولت، به شمول حقوق مناسب بازنشستگی و امتیازات بیمه بالاخص، در منصه اجرا قراردهد.