|
5 سرطان 1386
اطلاعيه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حوادث
ماه گذشته در کشور
کمیسیون مستقل حقوق بشر ا فغانستان در مورد حوادث
شبرغان، زد و خورد کوچی هادر ولسوالی بهسود وردگ و تلفات
افراد ملکی که در ماه گذشته در کشور بوقوع پیوسته و باعث
نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف گردیده است، اظهار تشویش و
نگرانی مینماید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ادامهء اعلامیهء مؤرخ
هشتم جوزای 1386 و نهائی شدن گزارش هیئت اعزامی خویش به
شبرغان، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان تطبیق
عدالت در رابطه به حادثهء هفتم جوزا در شهر شبرغان میباشد.
کمیسیون تامین امنیت، مصئونیت و تامین حق حیات مردم
افغانستان را از جمله مکلفیت های اصلی و بنیادی دولت
دانسته و از دولت خواهان تطبیق قانون و عدالت در مورد
عاملین و مسببین کشتار و مجروح نمودن هموطنان ما در حادثه
شهر شبرغان میباشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان در مورد حل
مشکلات بین هموطنان کوچی و مردم ولسوالی بهسود، خواهان
تطبیق قانون و تامین عدالت میباشد. دولت جمهوری اسلامی
افغانستان به اساس مادهء 14 قانون اساسی افغانستان مکلف به
بهبودی وضعیت زندگی و اسکان کوچی بوده و باید تدابیر جدی
را روی دست گیرد تا از وقوع همچو حوادث و زد وخورد بین
آنها جلوگیری بعمل آید. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در
قبال تامین امنیت وحفظ ملکیت های مردم مناطق مرکزی نیز
مسئولیت دارد.
کمیسیون معتقد است که مدیریت به موقع دولت افغانستان در
برخورد با همچو حوادث، در حل معضلات سیاسی و مدنی کشور و
خاتمه دادن مدبرانه به همچو منازعات، از وقوع حوادث چون
واقعهء شبرغان و برخورد در ولسوالی بهسود ولایت وردک
جلوگیری نموده و به ثباتو تامین امنیت درکشور کمک مینماید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نیرو های بین المللی
مستقر در افغانستان تقاضا مینماید که هنگام اجرای عملیات
های نظامی، همکاری خود را با نیرو های امنیتی افغانستان
(اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی) تنظیم و هم آهنگ نموده
تا از تلفات افراد ملکی و بیگناه جلوگیری بعمل آید. همچنان
از آنها خواستار رعایت جدی قوانین قبول شده جنگ و احترام
به افراد غیر نظامی در زمان اجرای عملیات شان میباشد.
عدم پیگیرد قانونی وعدم تطبیق عدالت از مجاری قانونی در
همچو حوادث و برخورد ها، میتواند بطور باالقوه باعث بروز و
افزایش همچو ناامنی ها و خشونت ها گردیده و زمینه را برای
حوادث غیر قابل پیشبینی آماده ساخته و پایه های حاکمیت
قانون، آزادی های مدنی و سیاسی و حمایت مردم از روند
دموکراسی و باز سازی سیاسی افغانستان را، تضعیف گرداند.
|