مقدمه و خلاصه راپور:  

 خلاصه راپور:

به صورت عموم تصور بر این است که افغانستان بادر نظر داشت معیار ها و موازین برای تامین حقوق بشر یکی از پرچالش ترین کشورها بوده. طیف وسیعی از تخطی های حقوق بشر نشاندهنده این مشکلات وچالش ها می باشد. بر اساس ارقام و معلومات موجود در کمیسیون نقض دسترسی به حق حیات، شکنجه در بازداشتگاهای نیرو های امنیتی،غصب املاک عامه و شخصی و خشونت های خانوادگی علیه زنان بالاترین ارقام تخطی های از حقوق بشر را در طی سال 1385 نشان میدهد. نوعیت و دلایل تخطی های موجود در زمینه حقوق بشر مختلف و متعدد است. بر علاوه منازعات و مشکلات ناشی از جنگ و بی امنیتی دلایل و عوامل دیگری نیزدر بدتر ساختن وضعیت حقوق بشر مساعدت میکند؛ شماری از این دلایل شامل عدم آگاهی مردم از حقوق شان، تعلل و بی توجهی کارکنان ادارت ذیربط در دولت در بر خورد با قضایای حقوق بشری، کمبود پرسونل مسلکی و موجودیت عنعنات نا پسند و باورهای منفی میباشد. به همین ترتیب قاچاق مواد مخدر، سو استفاده از موقف و قدرت، تخطی از حقوق اجتماعی و اقتصادی، عدم تامین عدالت اجتماعی، منازعه بر سر ملکیت ومخصوصاٌ زمین، از جمله عواملی اند که در افزایش تخطی های حقوق بشر نقش مهمی داشته اند. برعلاوه باید توجه داشت که تخطی از حقوق بشر از یک منبع سرچشمه نگرفته منابع و افراد و اشخاص متعدد در گسترش تخطی ها نقش داشته اند.  با اینکه دولت مجبور است تا برای تامین امنیت دست به عملیات مسلحانه بزند اما همین عملیات و فعالیت های تصفیوی دولت و نیرو های بین المللی نیز یکی از منابع افزایش تخطی ها به حساب میرود.

بعضی اوقات مامورین دولت مجری تخطی ها به شمار میروند و بعضی اوقات هم به دلیل اینکه در برابر عوامل تخطی از خود عکس العمل نشان نمیدهند در وقوع تخطی ها مسول قلمداد میگردند.

 در جریان سال 1385 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تعداد بیشتر از 20 اعلامیه مطبوعاتی صادر نموده است که هر مورد آن نمایانگر نوعی ازتخطی های حقوق بشر بوده است. در تمام این اعلامیه ها کمیسیون کوشیده است تا حقایق وقایع را بعد از تحقیقات دامنه دار اعلام نموده از دولت خواهان اجرای اقدامات به منظور تامین حقوق تلف شده افراد گردد. تعداد اعلامیه های مطبوعاتی نشر شده از سوی کمیسیون میتواند به حیث یکی از شاخص ها برای تعیین کمیت تخطی ها به شمار بیاید. 

مقدمه:

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به هدف حمایت، ارتقا و نظارت برحقوق بشر در افغانستان بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان ایجاد گردیده و براساس قانون تشکیلات و صلاحیت های کمیسیون فعالیت مینماید.

کمیسیون دارای 8 دفتر ساحوی و سه دفتر ولایتی است  و دارای شعبات کاری در بخش های حمایت از حقوق زنان، حمایت از حقوق اطفال، حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، عدالت انتقالی، بررسی و نظارت از تخطی ها، تعلیمات حقوق بشر، نظارت ساحوی از حقوق بشر میباشد.

در راستای تحقق اهداف کمیسیون، ارگانهای عدلی و قضایی، وزارت ها و سایر موسسات دولتی و غیر دولتی و سایر اتباع کشور وظیفه دارند با کمیسیون همکاری نمایند. در ماده چهارم  قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تصریح شده است: مفهوم حقوق بشر عبارت است از حقوق و آزادی های اساسی اتباع  که در قانون اساسی، اعلامیه ها، میثاق ها،  قرارداد ها، پروتو کل ها و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به رعایت و تطبیق ان ها متعهد است، تسجیل گردیده باشد.

دسترسی مساوی و عادلانه به بیمه ها، تأمینات و خدماتی که دولت ارائه میدارد، نیز از جمله حقوق بشری افراد محسوب میگردد.

رهبری کمیسیون توسط نه کمشنر به شمول رئیس کمیسیون واجراآت کاری از طریق ریاست اجراییوی صورت میگیرد. 

بر اساس حکم ماده پنجاه و هشتم قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسئولیت دارد تا در راستای تحقق اهداف ذیل فعالیت نماید:

     - نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور.

     -  تعمیم و حمایت از حقوق بشر.

     - نظارت از چگونگی دسترسی افراد به آزادی ها و حقوق بشری شان.

     - بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر.

     - اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر 

تعریف فوق ابهامی بر جا نمی گذارد که  حقوق بشر بر مبنای حق کرامت و حیثیت انسان  که سایر حقوق بشری از آن منتج می گردد، بر آن ارزشهای تأکید می ورزد و تحقق آنرا خواستار می شود که دین مقدس اسلام به فحوای آیه مبارکه  " ولقد کرمنا بنی آدم " بر آن صحه گذاشته است و پیامبر گرامی مصداقهای بارز و روشنی از آن را در کردار و رفتار خویش هویدا ساخته است، توصیه ها ی موکد در مورد: رعایت حقوق زنان، اطفال، کهنسالان  و افرادی که خارج از میدان جنگ  قرار دارند و یا تقبیح شکنجه و مثله کردن اسیران جنگی مخالفین و منع کشتن زخمی های دشمن، رعایت حرمت معابد پیروان ادیان و نظایر آن مکرراً از طرف آن حضرت ^(ص) صورت گرفته است.

به همین ترتیب قانون اساسی افغانستان دولت را مکلف میسازد تا در جهت تأمین حقوق بشر بکوشد و حراست آنرا برعهده گیرد. هکذا کمیسیون مستقل حقوق  بشر چنانکه در ماده دوم قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت ها  تصریح شده است در اجرای وظایف احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور را ملاک عمل قرار میدهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر بر اساس فقره اول ماده سی و دوم قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های خویش مکلف است تا را پور عمومی سالانه را در رابطه به وضعیت حقوق بشر در کشور به پارلمان ارائه نماید. هدف عمده در این رابطه ارائه تصویر روشن از وضعیت حقوق بشر در کشور، تصویر چالشها و موانع و آشکار نمودن عوامل و زمینه ها و نیز ظرفیت ها و امکانات موجود در کشور است، تا به استفاده از آن پارلمان  به مثابه مرجع قانونگذاری بتواند با تصویب قوانین و لوایح مورد نیاز و بازخواست از مسئولین امور به انتظارات و توقعات مردم پاسخ گفته و زمینه را برای تامین و انکشاف حقوق بشر مساعد گرداند.

گزارش دست داشته وضعیت حقوق بشر را بر اساس دسته بندی حقوق اساسی بشر در بخش های مختلف ارائه میدارد. هربخش یک دسته از حقوق بشری افراد را معرفی نموده و با استفاده از ماخذ معتبر آن دسته حقوق را از نظر تعهدات ملی و بین المللی دولت افغانستان توضیح مینماید. برعلاوه در هر دسته از این حقوق تصویر عینی برخورداری مردم از همان حق با ارائه ارقام و قضایا تشریح گردیده است. دسته بندی این حقوق با توجه به تجارب عملی و کار کردهای کمیسیون صورت گرفته است. هر دسته از حقوق مشخص شده، توجه ویژه به موضوعات مربوط به جنسیت و سن دارد که طی آن روی حقوق زنان و اطفال صحبت به عمل خواهد آمد.

در عین حال پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر با توجه به تجارب عملی کاری کمیسیون مستفل حقوق بشر افغانستان نیز در پایان گزارش ضمیمه شده است.

 حق حیات:

حق حیات یکی از حقوق فطری و طبیعی انسان است.هیچکس حق ندارد او را از این حق محروم یا بدون موجب آنرا محدود سازد. حق حیات پایه و اساس همه حقوق انسانی بشمار می رود زیرا این حق استوار و وابسته  به وجود خود شخص است و بدون او مفهومی ندارد. دین مقدس اسلام با تاکید به رعایت حرمت نفس انسان قتل نفس را مذموم شناخته  و مسلمانان را از آن برحذر می دارد.

کشتن یک نفر بدون موجب مانند قتل همه بشریت است، چنانچه آیه مبارکه "من قتل نفساٌبغیر نفسً اوفسادفی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً...الآیه"

ترجمه: هرکی بکشد کسی رابغیر عوض وبغیر فساد پس چنان است که کشته است مردمان را همه یکجا.(سوره ماده آیه 32)

مثل سایر حقوق بشری، حق حیات و تثبیت اینکه آیا تخطی از حق حیات به عمل آمده است یا خیر بعضی اوقات بسیار مغلق است. به اعتقاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تخطی از حق حیات در حالات قابل بررسی جدی پنداشته میشود که به شکلی از اشکال دولت در آن ذیدخل باشد؛ این حالات طور ذیل بیان میگردد:

1.        کشتار خودسرانه که در آ ن دخالت مامور دولت وجود داشته باشد؛

2.        عدم توجه و توانایی دولت در حفظ حق حیات.

3.        ناکامی دولت در تعقیب عدلی قضایای که در آن حق حیات صدمه دیده باشد.

4.        ناکامی دولت در انجام اقدامات ضروری برای جبران خساره و یا تعقیب قضیه یی که در آن تخطی از حق حیات دیده شده بتواند.

بنآ هرزمانی که دولت در یکی یا چند مورد فوق در رابطه به تخطی از حق حیات دخیل باشد، در مقابل مکلف به جوابدهی میگردد.

قانون اساسی افغانستان در فصل حقوق اساسی و وجایب اتباع  ماده 23 اشعار می دارد:

شخصی که پایش توسط فیر مرمی پولیس قطع شده است

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز همین معنی را بیان می دارد که: "هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد."   

ماده ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان به آن متعهد  است، چنین وضاحت دارد: "حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است این حق باید توسط قانون حمایت شود."

 به اساس معلومات دفاتر کمیسیون موارد نگران کننده ای از نقض این حق در سراسر کشور وجود دارد، قرار گزارش دست داشته 146مورد نقض این حق در سراسر کشور طی سال گذشته ثبت شده است که رقم بالایی را نشان می دهد، بیشترین موارد نقض در ولایات کندهار (28مورد) و ننگرهار (23مورد) و کمترین آن در ولایات دایکندی (4مورد) ومزارشریف (4 مورد) در کمیسیون به ثبت رسیده است.

موارد تخطی از این حق شامل قتل های انفرادی، تلفات به اثر عملیات نظامی، قتل های ناموسی، خشونت های خانوادگی و تهدید به مرگ  را دربرمیگیرد.

از جمله قربانیان 61 مورد آنرازنان تشكیل میدهد. به همین ترتیب 21 مورد این تخطی ها در بر گیرنده  نقض حق حیات اطفال می باشد. 

در موارد یاد شده فوق مسولیت دولت بیشتر ناشی از عدم جدیت ارگان های مسول در مورد پیگیری قضایایی واقع شده میباشد. چنانچه اکثر قضایا به وسیله دولت مورد بررسی جدی قرار نگرفته، تامین عدالت در اولویت کار قرار نداشته است که خود عامل گسترش قضایا خشونت بار درینمورد میگردد.

به گونه مثال بیشتر قضایای خشونت های خانوادگی که با عث مرگ و یا تهدید به مرگ زنان میگردد به دلایل مختلف از تعقیب باز میماند. 

{خانمی که باشنده ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب میباشد؛ همیشه مورد خشونت شوهرخویش قرار داشته وحتی یک بارمورد حمله شوهر قرارگرفته وبه او 18 ضربه چاقو وارد میگردد، شوهر موصوفه بعدازیک توقیف کوتاه بدون اینکه قضیه مورد غور وبررسی قرارگیرد، رها میگردد.}

{خانم دیگرباشنده  ولسوالی بلچراغ  ولایت فاریاب توسط پسراندرش مورد لت وکوب قرار گرفته که این لت وکوب باعث سقط جنین وی وبالاخره سبب فوت موصوف میگردد. ضارب بعداً دستگیروبه محبس ولایت میمنه منتقل میگردد. اما بعد ازگذشت 40 روزدوباره به ولسوالی بلچراغ فرستاده شده ودرآنجا ازحبس رها میگردد.}

بر اساس تعریفی که قبلآ از نقض حق حیات ارائه گردید؛ دو قضیه بالا نشان میدهد که دولت با سطحی پنداشتن موارد نقض حق حیات افراد و به خصوص زنان؛  در گسترش این نوع قضایا مسوول پنداشته میشود.

عدم پیگیری قضایا توسط مراجع عدلی و قضایی، موجودیت فرهنگ معافیت از تعقیب قضایی، موجودیت نقایض سیستمی و ساختاری در نهاد های دولتی , موجودیت افراد قدرتمند مسلح غیر مسوول از جمله مواردی است که باعث گسترش و عدم تعقیب قضایای فوق گردیده است. به همین ترتیب عوامل مثل نا امنی، موجودیت گروه های مسلح غیر مسول، تعلل قوای حافظ صلح در جریان عملیات های نظامی شان، انتقام گیری های فردی نیز از جمله عوامل اساسی محسوب میگردد.

حق آزادی شخصی و امنیت:

هرکس حق دارد تا در آزادی و مصونیت زندگی نماید. دولت مسولیت دارد تا برای تمام مردم کشور مصونیت و امنیت را تامین نماید. طورمثال قوانین و پالیسی های دولت، پولیس نباید به گونه عمل کند که آزادی های قانونی افراد را محدود ساخته و یا سلب نماید.

 ماده 9 کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) بیان میدارد:

"هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد هیچ کسی را نمی توان خود سرانه( بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد، هیچ کسی را نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون."

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می دارد: "هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد."   

 ماده 24 قانون اساسی افغانستان حکم میکند:

"آزادی حق طبیعی هر انسان است این حق جزء آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.

آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصئون است دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد. "

بین انواع حقوق و آزادیهای اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک صورت نگرفته است ولی در دو مقاوله نامه بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به منظور اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در 14 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است دو دسته حقوق را از یکدیگر متمایز نموده  است.

نمای  از لت وکوب توسط پولیس

آزادیهای عمومی عبارت از حقوقی است که برای افراد،  نوع استقلال و خود ارادیت را در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی تامین می نماید و این حقوق از لحاظ شخصیت انسانی ضروری پنداشته می شود، که از طرف دولت برسمیت شناخته شده است.

طبق آماری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت نموده است از مجموع 2355 مورد نقض حقوق بشر که در  سال 1385  ثبت گردیده است 722  مورد یعنی بیشتر از 30% آنرا نقض حق آزادی شخصی و امنیت تشکیل میدهد. بیشترین موارد نقض این حق (156 مورد) در ولایت کندهار به مشاهد رسیده است.

مهمترین نوع تخطی ها از این حق عبارت از دستگیری، توقیف وحبس غیر قانونی بوده که توسط دولت اعمال گردیده است. به همین ترتیب یک تعداد افراد برای مدت طولانی در توقیف به سر  میبرند و حکم نهایی محکمه در مورد شان اعلان نمیگردد که خود نقض حق آزادی میتواند باشد.

{اسامی تراب ولد حاجی قاسم که به تاریخ 22/12/ 82 به اتهام سرقت ساعت مستعمل دستگیر گردیده و محکمه ابتداییه ناحیه دوم ولایت کابل قرار فیصله نمبر 12 مورخ 25 حمل 1383 خویش نامبرده را به6 ماه حبس تنفیذی محکوم نموده، دیوان جزا محکمه مرافعه ولایت کابل اورا قرار فیصله شماره 98 مورخ 21/4/83 به چهار سال حبس محکوم نمود.ستره محکمه موصوف را بر اساس قرار 895 مورخ 29/12/83 بعد از گذشت یک سال و هفت یوم به حبس تنفیذی مدت چهارماه محکوم نمود. نامبرده بعد از صدور حکم نهایی محکمه باز هم رها نگردید تا اینکه به تاریخ 6/7 حوت 1384 در آشوب محبس پلچرخی ذریعه سلاح ناریه منسوبین محبس به قتل رسید.}   

موارد زیادی نقض حق آزادی و امنیت فردی در مورد زنان نیز به مشاهده رسیده است. حبس غیر قانونی زنان در رابطه به قضایای فرار از منزل از مثال های برجسته به شمار میرود زیرا درین نوع قضایا بدون اینکه حکمی در مورد وجود داشته باشد به سلب آزادی زن اقدام صورت میگیرد. (57) مورد ثبت شده نقض حق آزادی و امنیت فردی مربوط به زنان بوده است از طرفی عدم موجودیت تسهیلات محلات امن/خانه امن برای زنان میتواند که پیش زمینه برای تخطی های بیشتر درقسمت حقوق زنان و اطفال گردد. به همین ترتیب تعدادی از زنان حتی بعد از تکمیل معیاد حبس شان برای مدت های طولانی به دلیل نداشتن تضمین در حبس باقی میمانند.

{خانمی که به اثر خشونت ها ی فامیلی و اجبار به ازدواج از خانه فرار و به خانه خاله اش پناه برده بود، وی به اتهام فرار از منزل در حبس غیر قانونی در یکی از محابس (کابل)بسر می برد و دلایل الزام قوی نیز درمورد وی وجود نداشت ؛ بعد از تلاش بخش نظارت و بررسی از تخطی ها ی کمیسیون مستقل حقوق بشر از حبس رها گردید.}

22 مورد نقض حق مصونیت و آزادی های فردی در رابطه به اطفال ثبت شده است. بیشترین موارد نقض این حق در رابطه به اطفال تعلل ارگان های عدلی و قضایی در رابطه به تعیین سن طفل و رسیدگی به دوسیه وی میباشد.

{طفلی به اتهام قتل در یکی از محابس کشور برای مدت دو سال در حالت بی سر نوشتی به سرمیبرد. دلایل کافی برای الزامیت طفل وجود نداشت و هم هیچ نوع اقدامی برای تثبیت سن طفل به عمل نیامده بود. به اثر سعی و تلاش کمیسیون، طفل مذکور تثبیت سن گردید و اقدامات تعقیبی کمیسیون درین رابطه باعث گردید  که دوسیه طفل به دوران بیافتد و موصوف ازمحبس رها گردد.}

نقض حق آزادی و مصونیت فردی اطفال در مغایرت تام با مواد قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و پرنسیپ های اساسی این قانون در رابطه به تامین منافع علیای طفل و مواد کنوانسیون حقوق طفل قرار دارد.

ماده هشتم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مینگارد:

"حجز طفل به عنوان آخرین راه حل جهت اصلاح و تربیت وی تلقی میشود."

محکمه در تعیین مدت حجز حد اقل مدت ممکنه آن را مطابق احکام این قانون در نظر میگیرد."

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پی نظارت های دوامداری که از مراکز سلب آزادی و مراکز اصلاح و تربیت اطفال به عمل میآورد قادر گردیده است که در طی سال 1385 به تعداد (843) مورد حبس و بازداشت غیر قانونی را شناسایی نموده که از این میان (184) طفل  نیز شامل میباشد. این اطفال که به صورت غیر قانونی حبس بوده اند به اثر تلاش های کمیسیون از حبس رها گردیدند.

یکی از موانع اساسی در زمینه تامین حق مصونیت فردی و آزادی مشکلات در سیستم عدلی و قضایی شمرده میشود. همکاری یکسان در تمام ولایات در زمینه تعقیب قضایا وجود ندارد و کارمندان کمیسیون برای تعقیب یک قضیه باید بار ها مراجعه نمایند تا هدف برآورده گردد. در ضمن عدم همکاری و همآ هنگی میان ارگانها مختلف عدلی قضایی در سطح ولایات سرعت در رسیدگی به قضایا را سلب نموده و منجر به تداوم نقض حق آزادی و امنیت فردی و دسترسی به عدالت به طور گسترده گردیده است.

{خانمی که مسکونه یکی از ولسوالی های ولایت کابل میباشد وبیوه است در اثر سوخته گی پای خود میخواهد به شفاخانه برود، یک نفر از ساکنین ولایت لوگر با استفاده از نابلدی وی اورا به بهانه اینکه شفاخانه مخصوص سوخته گی در لوگر ایجاد شده، او را به لوگر میبرد و در آنجا بالای فردی به فروش میرساند. بر اثر نزاعی که در فامیل مردی که خانم را خریداری نموده رخ میدهد پولیس از موجودیت این خانم با خبر میشود و در نتیجه خانم و عاملین را به زندان ولایت لوگر حبس مینماید. خانم مدت دو ماه و ده روز در محبس ذکور لوگر به سر میبرد. تلاش های کمیسیون برای رهایی این خانم مدتی را در بر میگیرد که بلاخره خانم مذکور از حبس رها و عاملین قضیه یکی برائت حاصل میکند و دیگری به شش ماه حبس محکوم میگردد}

این قضیه به وضاحت نشان میدهد که حق آزادی و امنیت شخصی این خانم مورد نقض قرار گرفته است. او در حالیکه قربانی قاچاق است به عوض اینکه مورد حمایت قرار بگیرد، به زندان برده میشود. و برعلاوه با قرار گرفتن در محبس ذکور مصونیت و امنیت فردی وی در معرض خطر آشکار قرار میگیرد. بر علاوه برخورد محاکم با عاملین این قضیه نیز در تناقض با اصل عدالت قرار دارد و نمیتواند تامین کننده این اصل باشد.

به همین ترتیب به علت نبودن امکان بدیل به خصوص در رابطه به زنان و اطفال آنها در محابس و مراکز اصلاح به سر میبرند. قربانیان قضایای جرمی مثل تجاوز جنسی و امثال ان به عوض اینکه به مثابه قربانی مورد برخورد قرار بگیرند معمولآ در محابس و مراکز اصلاح و تربیت با مجرمین ومتخلفین به سر میبرند که هیچ زمینه یی برای بازتوانی آنها موجود نمیباشد. طور مثال دختری که به اثر تجاوز جنسی توسط پدرش حامله گردیده است درمحبس به سر میبرد و هیچ امکان بدیل برای بهتر شدن وضعیت این دختر در نظر گرفته نشده است؛ درحالیکه این دختر قربانی است و باید برای باز پروری روانی او اقدامات لازم و عاجل صورت گیرد، برخورد ها با قربانی و مجرم باید از هم خیلی متفاوت باشند.

مشکلات فراوان همچنان در زمینه نظارت از محابس و توقیف خانه های مربوط به امنیت ملی موجود است زیرا دسترسی کارمندان کمیسیون به این نهاد محدود بوده و نظارت دوامدار از این محلات امکان پذیر نبوده است. کارمندان کمیسیون اجازه بازدید مستقلانه را از نظارتخانه های امنیت ملی ندارد که این امر در مغایرت با ماده 21 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون قرار دارد و در نظارت های که در موجودیت کارمندان امنیت ملی صورت گیرد دور از تصور است که محبوسین حقایق را بازگو نمایند. باوجودیکه در این زمینه تفاهماتی باریاست عمومی امنیت صورت گرفته است اما تاهنوز همکاری ها طوریکه لازم است موثریت محسوسی نداشته است.

برعلاوه یکی از موارد نگران کننده در زمینه تامین حق آزادی و مصونیت فردی موجودیت زندان های نیروی ائتلاف بین المللی و بازداشت های که توسط آنان صورت میگیرد میباشد. کمیسیون با وجود تلاش های فراوان تا حال قادر نگردیده است که به این محلات دسترسی پیدا نماید و به این دلیل اطلاعات کافی در مورد در اختیار ندارد. اما کمیسیون تلاش نموده است تا از طریق ایجاد روابط با صلیب سرخ زمینه ایجاد ارتباط را بین زندانیان و فامیل های شان مساعد گرداند.

از جمله عوا مل اساسی در زمینه گسترش این نقض اهمال و بی توجهی ارگانهای عدلی و قضایی و حراست از قانون و سوءاستفاده از موضع قدرت و مداخله افراد قدرتمند، عدم آگاهی نیروهای امنیتی و مجریان قانون از رهنمود های قانونی شمرده میشود.

حق صحت:.

هر زن، مرد و طفل حق دارد تا از بلندترین استندرد قابل تطبیق برای تامین صحت جسمی  و روانی برخوردار شود که البته هر نوع تبعیض در برخورداری از این حق ممنوع میباشد. تامین دسترسی مساویانه همه به حق صحت به مثابه پیش زمینه برای دسترسی به سایر حقوق پنداشته میشود که شامل دسترسی به تعلیم و تربیه، دسترسی به حق کار و امثال آن میباشد

برعلاوه موارد که شامل این حق میشود به صورت مشخص حق دسترسی به محیط کار سالم و حمایت از زنان حامله، حق کسب تعلیم و تربیه، تامین شرایط برای رشد مناسب اطفال، داشتن سرپناه مناسب و سایر موارد را شامل میباشد.

به دلیل عدم آگاهی مرد م از مفردات این حق اساسی و وسعت مشکلات درین رابطه که عدم دسترسی به آنرا به یک وضعیت طبعی مبدل ساخته است؛ شمار شکایات واصله درینمورد در مقایسه به مشکلات موجود بسیار کم بوده است. مجموعاً درسال 1385 حدود 13 مورد شکایت از نقض این حق به کمیسیون مواصلت ورزیده است که 2 مورد آن شامل زنان و 2 مورد نیز مربوط به اطفال میشود. بیشترین مورد نقض حق صحت در کابل، سپس در مزارشریف و کندز ثبت شده است.

نظارت های ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به منظور بررسی دسترسی مردم به حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی صورت میگیرد، معلومات مشخصی را در رابطه به کیفیت دسترسی مردم به صحت بیان میکند. با اینکه اکثریت مطلق کسانی که با آنها صحبت صورت گرفته  11186نفر (4879 زن و 6307 مرد)  نفر اظهار داشته اند که خدمات صحی (شفاخانه و کلینیک دولتی و خصوصی) در محلات شان وجود دارد که تقریبآ شامل 85.9% مصاحبه شوندگان میباشد اما در رابطه به اینکه این خدمات چقدر قابل استفاده و قابل دسترس برای مردم است جواب های ارائه شده در تفاوت اشکار با رقم ذکر شده قرار دارد. دلایل عمده عدم استفاده از تسهیلات صحی به ترتیب  شامل عدم دسترسی فزیکی، کیفیت پایین، فقر و عدم توانایی پرداخت مصارف، نبود دکتوران اناث که باعث میگردد مراجعه زنان قابل قبول برای جامعه نباشد،و در بعضی موارد  تبعیض در نحوه برخورد منسوبین با مریضان میباشد. بر علاوه عدم توجه به صحت زنان و مادران و خشونت های خانوادگی باعث میگردد که در هر 30 دقیقه یک زن بمیرد.

تصویری از یک دختر معلول

 46% تولدات بر اساس مصاحبه های که  11186 (4879 زن و 6307 مرد)  صورت گرفته است بدون حضور پرسونل طبی و حتی دایه محلی صورت میگیرد، 21% به همکاری دایه های محلی،حدود 14% بدون همکاری هیچ فردی و 4.5% به همکاری دایه های که آموزش ندیده اند صورت میگیرد.

یکی از نقاط ثبت در رابطه به این حق دسترسی گسترده اطفال به واکسین بوده است که حدود 77% مصاحبه شوندگان را نشان میدهد.

به همین ترتیب عدم دسترسی مردم به دارو های با کیفیت و قابل اعتماد نیز یکی از مشکلات اساسی در زمینه تامین حق صحت محسوب میگردد.

باتوجه به اینکه هنوز استفاده از این حق و دسترسی به آن برای بسیاری از مردم ولایات افغانستان  مخصوصاً زنان به طور موثر و عادلانه آن میسر نبوده و تامین نشده است و اکثر مردم از اینکه حق دارند از خدمات صحی برخوردار باشند، اطلاعی ندارند، کمیسیون اقدامات مشخص دیگری را در زمینه بررسی برخورداری مردم از این حق استفاده مینماید و آن روش، نظارت از مراکز صحی به خصوص شفاخانه ها میباشد.

ازدواج های قبل از وقت، عدم آگاهی از صحت باروری و مراقبت های دوران ولادت و بعد از آن زنان و اطفال را بیشتر آسیب پذیر ساخته باعث افزایش واقعات مرگ و میر طفل و مادر گردیده است. تولد اطفال ناقص و معیوب در طی سال گذشته یکی دیگر از علایمی است که مشکلات را نشان میدهد.

ماده 12کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دولت را مکلف می سازد که اقدامات لازم را در زمینه حفظ سلامتی زنان به عمل آورد تا دسترسی به خدمات صحی از جمله خدماتی که به برنامه ریزی خانواده مربوط می شود بر اساس رعایت مساوات بین مردان و زنان امکان پذیر باشد."

 همچنین مطابق ماده 52 قانون اساسی

"دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید. دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند. دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم انکشاف ورزشهای ملی ومحلی تدابیر لازم اتخاذ می نمایند."

 در ماده 53 قانون اساسی د رمورد تأمین خدمات صحی و بازتوانی برای معلو لین چنین آمده است:

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و  بازتوانی معلولین و معیوبین و سهمگیری  فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ مینماید.

دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهنسالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلو لین و ایتام  بی بضاعت  مطابق به احکام قانون کمک لازم بعمل میآورد.

در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: "هر کسی حق دارد که سطح زندگی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک  و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین نماید."

ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در این مورد اشعار می دارد: "کشورهای طرف این میثاق حق هر کسی را به متمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسد و کشورهای طرف میثاق مکلف اند تا برای تقلیل تعداد نوزادانی که مرده متولد میشوند، تقلیل مرگ و میر کودکان، تضمین رشد سالم اطفال و بهبود بهداشت محیطی اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. "

ماده 24 کنوانسیون حقوق طفل نیز در رابطه به تامین حق اطفال به صحت به وضاحت تذکر میدهد: "دول متعهد حق طفل را برای دسترسی به عالیترین معیار های ممکن صحی و ارائه تسهیلات برای تداوی اطفال مریض و احیای مجدد صحت اطفال به رسمیت میشناسد...."

توافقنامه لندن پیشبینی میکند که تا ختم سال 2010 خدمات اولیه صحی پوشش الی 90% خواهد داشت؛ مرگ میر در اثر حمل 15% کاهش خواهد یافت و تمام  اطفال تحت سن 5 سال واکسین خواهند شد که باعث 20% کاهش در مرگ و میر اطفال خواهد گردید.

حق مالکیت:

حق ملکیت ادامه حق حیات است. انسان برای ادامه حیات نیاز دارد تا وسایل و اشیایی را داشته که حق هر نوع تصرف را در آن داشته باشد. مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند با هر شیوه ای که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از ملکیت خود بهره برداری کند یا ان را بی استفاده باقی گذارد،  مالک حق دارد از ثمره اموالی که در اختیار او  است منتفی شود همچنین او می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند.

 در ماده 40 قانون اساسی افغانستان حق مالکیت چنین تسجیل گردیده است:

"ملکیت از تعرض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف دران منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود.

تصویرازویران کردن ملکیت مردم توسط شاروالی کابل

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 17 حق مالکیت را محترم شمرده است و چنین صراحت دارد:

"هر شخص،  منفرد یا جمعی حق مالکیت دارد. احدی را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود"

با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در افغانستان و ضعف ادارات عدلی و قضایی نقض حق ملکیت یکی از عام ترین انواع تخطی ها در جریان سال گذشته بوده است. بیشترین مراجعات و شکایات مردم به کمیسیون مستقل حقوق بشررا در طی سال 1385 نقض حق مالکیت  تشکیل می دهد.

با توجه به دریافت های کمیسیون غصب زمینهای دولتی و ملکیت های شخصی رو به افزایش است.  چنانچه طی 4 سال گذشته شکایت ها در رابطه به نقض حق ملکیت از 8%  به 40% افزایش یافته  است.

موجودیت رشوه و فساد اداری در شار والی ها، دفاتر ثبت ملکیت و ارگانهای عدلی و قضایی، عدم اتخاذ تدابیر مناسب  به وسیله این ارگان ها از جمله عوامل اساسی در نقض این حق شمرده میشود.

در سال 1385 آمار ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر درسطح کشور336  مورد نقض حق مالکیت را نشان میدهد که 74 مورد آنان در رابطه به زنان بوده است. بیشترین  موارد نقض حق ملکیت در ولایت گردیز68  مورد، و در کابل 58 مورد بوده است. انواع معمول قضایای نقض حق مالکیت شامل تخریب منازل مسکونی و غصب ملکیت فردی است که بیشتراوقات توسط اشخاص قدرتمند مسولین دولتی صورت می گیرد.

به گونه مثال می توان یکی از چنین قضایا را که در نتیجه مداخله کمیسیون از غصب ملکیت جلوگیری به عمل آمد تذکر داد:

{یکی از هموطنان ما که یک دربند حویلی را معه دکاکین در یکی از مناطق شهر کابل به بیع قطعی خریداری نموده و بیشتر از 12 سال از جایداد متذکره استفاده نموده بود، در وقت جنگ های داخلی مجبور به مهاجرت از کشور شده، بعد از مدت ده سال که از مهاجرت برگشت منزل و دکاکین اش توسط یک تعداد افراد با نفوذ غصب شده بود بعد از رسمی شدن، محکمه خاص منازعه ملکیت ها به نفع غاصب فیصله می نماید، صاحب اصلی منزل به فیصله قناعت ننموده به ریاست دولت عارض شده خواهان تجدید نظر می شود، بعدا تجدید نظر صورت گرفته و فیصله محکمه خاص ملکیت ها نقض و دوسیه به خاطر غور مجدد محول محکمه ناحیه چهارم می شود، خلاصه اینکه عارض با آنکه اسناد قانونی از ملکیت اش در دست دارد  مدت بالغ به چهار سال در محاکم سرگردان بوده و قادر به بدست آوردن ملکیت خود نمی شود، تا اینکه به کمیسیون مستقل حقوق بشر عارض شده و در نتیجه مداخله مکرر کمیسیون مستقل حقوق بشر عارض ملکیت خود را دوباره بدست آورده و مشکل اش رفع می شود که بعدا مکتوب اطمینانیه از مقام ستره محکمه در رابطه به رفع مشکل عارض نیز به کمیسیون مواصلت نمود.}

زنان بر اساس عرف و سنتهای رایج درین رابطه بیشتر آسیب پذیر اند. آنها معمولآ از حق مالکیت محروم ساخته می شوند و درعین حال خود شان از حق خود درین زمینه بی خبر هستند،  از همین سبب بسیاری از موارد نقض حق ملکیت در مورد زنان گذارش داده نمیشود. از موارد بسیار مشهود در نقض حق ملکیت زنان محروم ساختن آنها از میراث میباشد. که معمولآ در اثر آن زنان حق مساوی مالکیت را از دست میدهند. در قضایای راجع شده به کمیسیون در رابطه به نقض حق مالکیت زنان بیشترین موارد را خشونت در قبال زنان در رابطه به اعاده حق میراث تشکیل میدهد. زنان به وسیله تهدید و خشونت وادار ساخته میشوند تا از میراث خود صرف نظر نمایند.

{خانمی در حالیکه آثار لت و کوب شدید در چهره اش  نمایان بود، به کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه کرد و بیان داشت که برادرش به خاطر اینکه او از حق میراث خود کنار برود او را مورد لت و کوب شدید قرار داده است.} 

{خانمی دیگری  با مراجعه به کمیسیون شکایت نمود که ملکیت اش در کابل توسط افراد زورمند محل غصب گردیده است. این در حالیست که خانم حکم محاکم ثلاثه را برای تصرف زمین در اختیار دارد اما تا هنوز به دلیل عدم تطبیق تصامیم محاکم در قضایای حقوقی موفق به تصرف ملکیت خود نمیشود.}

{خانمی در ولایت ننگرهار خانه اش از جانب  برادران شوهرش غصب شده  وی و اطفالش از این حق محروم گردیده بودند که به اثر شکایت وی و پس از تلاشهای که بخش نظارت و بررسی از تخطی ها ی کمیسیون مستقل حقوق بشر که در جهت ملاقات با موسفیدان، ولسوال کامه  و اقارب  این خانم داشتند، خانه اش دو باره به وی مسترد گردید.}

اقدامات کمیسیون در زمینه تامین حق مالکیت به اشکال مختلف صورت میگیرد؛ ملاقات با مقامات دولتی، ارسال مکاتیب رسمی به مراجع ذیصلاح به شمول مقام ریاست دولت از جمله این اقدامات است و در صورتی که نتیجه مطلوب به دست نیاید به نشر موضوع ازطریق انجام مصاحبه ها با مطبوعات پرداخته می شود.

قابل تذکر است که کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان تعقیب قضایا با یک سلسله مشکلات مواجه است از جمله مشکلات اساسی در تعقیب قضایای نقض حق ملکیت می توان ذیلا از چند مورد نام برد:

-          عدم حاکمیت قانون.

-          حاکمیت فساد در ارگان های حراست ازقانون.

-          عدم رسیده گی قضایا در میعاد معینه قانون و ملتوی ماندن دوسیه های ملکیت برای مدت های طولانی در محاکم.

-          برخورد سطحی با غاصبین ملکیت.

-          عدم همکاری لازم ارگان های حراست حقوق با ناظرین حقوق بشر در رابطه به تامین حق مالکیت اتباع کشور.

 حق مصونیت مسکن:

اسناد ملی و بین المللی نشان میدهد که حق داشتن یک محل مصون برای زندگی انسان با حفظ کرامت انسانی و سلامت فزیکی و روانی او مارا به یک دسته وسیع از حقوق بشری فرد رهنمایی میکند. دسترسی به حق مسکن مناسب برای هر فرد به مثابه یکی از اساسی ترین حقوق بشری تلقی میگردد. دسترسی به آب صحی آشامیدنی و سیستم حفظ الصحه مناسب از اجزای حق مسکن مناسب شمرده میشود.

بنآ هرکس حق دارد تا به مسکن مناسب که صحت  و سلامت خودش و فامیلش را به شمول عذای مناسب،لباس، تداوی لازم ومناسب و سایر تامینات اجتماعی و برعلاوه مصونیت او را تامین نماید؛ دسترسی داشته باشد. این حق برعلاوه در بر گیرنده حمایت در زمان بیکاری، مریضی، معیوبیت، بیوه گی، کهنسالی و سایر حالات آسیب پذیری میگردد.

ماده 11 بند اول کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد چنین مینگارد:

دول متعهد به این کنوانسیون حق هر فرد و فامیل او را به مسکن مناسب به شمول غذای مناسب، لباس و مسکن و تامین بهبود دوامدار وضعیت زندگی آنها را به رسمیت میشناسد. دول متعهد اقدامات مقتضی را برای تضمین شناسایی این حق به عمل میآورند."

اختیار مسکن یکی از نیاز های مهم زندگی است.

ماده 39 قانون اساسی درمورد حق مسکن اشعار می دارد:

"هر افغان حق دارد به هر منطقه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.  هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نموده دوباره به کشورعودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید"

26 مورد نقض حق مصونیت مسکن در طی سال گذشته در کمیسیون ثبت گردیده است که 2 مورد آن شامل زنان میشود. بیشترین موارد نقض حق مصونیت مسکن در ننگرهار 7 مورد،  سپس در هرات 6 مورد بوده است.

حق زنان به مسکن مناسب در ماده 14 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به وضاحت تذکر یافته است." دول متعهد مشخصآ باید تبعیض در برابردسترسی زنان به حق مسکن مناسب را در دهات به رسمیت بشناسند و اطمینان حاصل نمایند که این دسته از زنان از حق یکسان مسکن (محل زیست، آب صحی و حفظ الصحه )  برخوردار میگردند. با اینکه ارقام ثبت شده در کمیسیون فقط دو قضیه را نشان میدهد اما باید توجه داشت که به نسبت ضعف مالی دولت و عدم آگاهی مردم از مکلفیت های دولت درزمینه شکایات کمتر بوده است.

حق مسکن برای افراد و فامیل های شان همچنان دربر گیرنده تامین این حق برای اطفال است. با اینکه شکایتی در زمینه نقض حق مسکن برای اطفال درکمیسیون ثبت نگردیده است اما وضعیت اطفال فامیل های برگشت کننده یکی از مصادیقی است که نقض این حق را در رابطه به اطفال نشان میدهد. به همین ترتیب اطفالی که در شرایط منازعه در مناطق جنوب کشور به سر میبرند؛ اکثرآ ازحق دسترسی به مسکن مناسب محروم گردیده اند. زیرا آنها مجبور اند درخیمه ها و یا در محلاتی به سر ببرند که فاقد حد اقل امکانات برای مسکن گزین شدن میباشد.

از 26 مورد واصله به کمیسیون در زمینه نقض حق مسکن مناسب موارد مختلف وجود دارد که به گونه مثال  می توان از تلاشی خودسر منازل و داخل شدن بدون مجوز قانونی در منازل هموطنان ما یاد آوری نمود. به همین ترتیب عوامل متعدد دیگر مانند بیکاری، برگشت مهاجرین، نبود سرپناه، کمبود امکانات صحی نیز باعث گردیده است که نقض آشکار و صریح از حق مصونیت مسکن مناسب به عمل آید.

به همین ترتیب اشخاص دارای معلولیت نیز از جمله دسته افرادی اند که حق آنها به مسکن و سرپناه مورد نقض قرار گرفته است. این دسته از افراد همواره از طریق رسانه ها و هم از طریق راه اندازی راهپیمایی ها از بی سرپناهی شکایت داشته اند. عدم توانمندی و یا کمبود توانمندی اقتصادی معلو لین برای تهیه مسکن در افغانستان در خور توجه هست.

ماده 14 قانون اساسی دولت را ملزم به اتخاذ تدابیر در حد توانمندی اش در جهت تهیه مسکن و تو زیع ملکیت های عامه برای شهروندان مینماید.

اقدام دولت مبنی بر تخصیص نمرات زمین در پروژه های شهری قابل ستایش هست و لی این اقدام طوری نباشد که معلولین منحیث یک گروه خاص مجزا از سایر جامعه دیده شود،و مورد تبعیض قرار بگیرند. بلکه معلولین نیز باید شامل تمام دسته های شهروندان باشد که دولت برای رفاه آنها اقدامات را رو یدست میگیرد و معلو لین همسان با دیگران مستحق حقوق و امتیازات شهروندی میباشند. 

اما با وجود تلاش های فراوان کمیسیون در زمینه تامین این حق که منجر به حل قسمتی از این قضایا  گردیده است عوامل مثل آسیب پذیری افراد مراجعه کننده،  در مقابل  افراد زورمند محلی، عا ملین غصب املاک، نا توانی سیستم های عدلی و قضایی کشور مخصوصا عدم موجودیت میکانیزم موثر عدلی اختصاصی در زمینه حل منازعات املاک غیر منقول ( محکمه خاص ملکیتها) بر علاوه عدم موجودیت میکانیزم ثبت و راجستر املاک غیر منقول چگونگی تصمیمگیری مسوولین عدلی را دراین  مورد محدود و دچار مشکل ساخته است.

دولت به صورت مشهود مکلفیت های غیر قابل انکار در زمینه تامین این حق دارد. که مشخص ترین این  مکلفیت ها به شرح ذیل است:

 (1) انجام اقدامات ویژه به شکل انفرادی ویا با کمک مجامع بین المللی  و با استفاده از تمام امکانات ممکنه.

(2) با استفاده حد اعظم از منابع و امکانات اش.

(3) تضمین بهبود تدریجی وضعیت دسترسی به حق مسکن.

حق تعلیم وتربیه:

 تعلیم و تربیه یکی از حقوق اساسی بشری بوده تطبیق یک دسته وسیع از حقوق مربوط به تطبیق این حق میباشد. طبق ماده 43 قانون اساسی کشور "تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می گردد. دولت مکلف است به منظور تأمین متوازن معارف در تمام افغانستان، تعلیمات متوسط اجباری،  پرو گرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را درمناطقی که به انها تکلم می کنند فراهم کند."

  طبق ماده 44 قانون اساسی کشور

"دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان  و امحای  بیسوادی در کشور، پروگرام های موثر طرح و تطبیق نماید ".

  طبق ماده  45 قانون اساسی  کشور

"دولت  نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق میکند  و نصاب مضامین دینی مکاتب را،  بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین می نمایند."

طبق ماده 47 قانون اساسی کشور

"دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرام های موثر را طرح مینماید. دولت حقوق مولف، مخترع  و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت میکند و استفاده موثر از نتایج ان را مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد."

طبق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر

آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت هر انسان را به حد کامل تر آن برساند و احترام به آزادی های بشر و حقوق بشر را تقویت کند، آموزش و پرورش باید با حسن تفاهم گذشت و احترام به عقاید مختلف و اولی بین تمام ملل جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارد.

بر اساس ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

 "کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسد، کشورها موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نموی کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. کشورهای طرف این میثاق باید اقدامات لازم را جهت تامین این حق اتخاذ نماید".

اهداف توسعه هزار ساله دولت ها متعهداینهااند تا برای رسیدن به استندرد های جهانی در زمینه تعلیم و تربیه کارتلاش نمایند (هدف 2) و هم برای تساوی جنسیتی درین مورد برنامه ریزی نمایند (هدف 3). شاخصه 3 این هدف برای افغانستان بیان میدارد که تا سال 2020 تمام اطفال در هرجاییکه هستند قادر خواهند شد تا تعلیمات ابتداییه را تکمیل نمایند.

توافقنامه افغانستان شاخص های کلیدی را برای رسیدن به هدف فوق ایجاد میکند. این توافقنامه پیشبینی میکند که در ختم سال 2010 در مطابقت به اهداف توسعه هزار ساله افغانستان شمولیت در مکتب برای دختران و پسران حد اقل به ترتیب 60% و 75% خواهد بود. نصاب جدید معارف برای تمام مکاتب متوسطه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، تعداد معلمین اناث 50% افزایش خواهد یافت، 70% معلمین افغانستان کورس های رشد مهارت را سپری خواهند نمود و یک سیستم آزمایش میزان یاد گیری شاگردان در سطح ملی ایجاد خواهد شد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان نظارت های دوامدار از مکاتب مشکلات فراوانی را در زمینه تامین حق دسترسی مساویانه به تعلیم و تربیه مشاهده  نموده است:

نظارت های  ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه دسترسی مردم به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد که با اینکه مکاتب ابتداییه حد اقل در بیشتر محلات موجود است؛  اما مشکلات فراوان در راه استفاده از آن وجود دارد. که در نتیجه آن دختران و پسران از حضور دوامدار و منظم در مکاتب محروم میگردند. البته ارقام ارائه شده در طی نظارت های ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که این محرومیت تنها برای دختران نبوده بلکه پسران را نیز در بر میگیرد. به طور کلی از مجموع تعداد مصاحبه شوندگان  11186 (4879 زن و 6307 مرد)  26.36% آنها بیان نمودند که پسران شان از رفتن به مکتب به طور منظم و دوامدارمحروم شده اند و 36.72% بیان داشتند که دختران شان به صورت منظم مکتب نمیروند. دلایل عمده برای مشکلات دختران در دسترسی منظم به مکاتب به ترتیب شامل مواردی مثل دور بودن راه مکتب، نبود مکاتب نسوان، کار نمودن دختران، فقر و عدم توانایی تمویل مصارف مکتب، ازدواج های طفولیت وزیر سن بوده است. به همین ترتیب دلایل برای دسترسی نا منظم پسران به مکاتب به ترتیب شامل کار اطفال، دور بودن مسافه و فقر تذکر یافته است.

تسلسل در امر تامین حق تعلیم و تربیه در بسیاری محلات وجود ندارد. به این معنی که در تعداد زیادی از ولایات مکاتب لیسه به تناسب متوسطه و مکاتب متوسطه به تناسب مکاتب ابتداییه وجود ندارد که این امر باعث میگردد که عده زیادی از اطفال از تکمیل دروس شان برخلاف خواست شان باز نگه داشته شوند. البته این مشکل در رابطه به مکاتب دختران بیشتر از مکاتب پسران به مشاهد رسیده است. قرار دریافت های کمیسیون تا هنوز هم 43.7 % اطفال که باید شامل مکاتب ابتدائی باشند از ین نعمت بی بهره اند. و 51.6 % دختران نسبت عدم تسهیلات آموزشی و بعد مسافه نمیتوانند ازحق تحصیل مستفید شوند.

 نبود مکاتب صنوف بالا:

در ولسوالی  پیروز نقش  مربوط  ولایت سمنگان،دختران فقط تا صنف 7 درس می خوانند و به خاطرعدم موجودیت لیسه دخترانه از ادامه تحصیل باز می مانند.هر سال حدود 600 شاگرد از صنف هفت فارغ می گردد واز ادامه تحصیل محروم می شوند، کمیسیون در این رابطه مکتوبی حاوی شکایت شاگردان را به ولایت سمنگان فرستاده است و والی هدایت داده است  تا مسئله مورد تعقیب قرار گیرد و همچنین با ریاست معارف صحبت شده است ولی هنوز نتیجه معلوم نیست.

 شیوه نادرست درس ولت وکوب شاگردان:

خشونت و اعمال مجازات فزیکی و توهین و تحقیر از مواردی دیگری است که مانع جریان عادی تعلیم و تربیه اطفال میگردد.

{دریکی از مکاتب ولایت لوگر در مراسم فاتحه شاگردان بخاطر پذیرایی توسط مسوول تعلیم وتربیه ان ولایت  اشتراک نموده بودند ولی در ختم مراسم معاون تعلیم و تربیه ان ریاست یکی از شاگردان را که نا فرمانی معاون را نموده بود با دسته بیرق ملی مورد لت وکوب شدید قرار داد که طفل به مدت دو روز در شفاخانه بستر بود. جریان قضیه اززبان طفل: بخاطر مراسم فاتحه که در یکی از مکاتب لوگر برگذار گردیده بود والی لوگر و قومندان امنیه در انجا امده بودند و بخاطر ان شاگردان نیز جهت تشریفات اورده شده بودند که من بیرق ملی را با خود داشتم معاون تدریسی برایم گفت که چوکی ها را انتقال بده برایش گفتم چون ناوقت شده فردا انجام میدهم  با گفتن این کلمه مرا با چوب بیرق ملی مورد لت و کوب شدید قرار داد به اندازه که  بیهوش شدم و به زمین افتیدم  مدتی در شفاخانه بودم و از ناحیه یی  پا ها جراحت برداشته ام که نمیتوانستم راه بروم و حتی بالای اعصاب ام نیز فشار امده بود و فعلا هم  پای راستم درد دارد در شفاخانه مدت دو روز بستر بودم.

قضیه توسط بخش حمایت از حقوق اطفال مورد بررسی قرار گرفت و طی  ملاقات های جدا گانه با رئیس معارف ان ولایت و همچنان جریان موضوع با مسوولین وزارت معارف درجریان گذاشته شد که در اثر ان معاون معارف ولایت لوگر از پست اش بر کنار گردید.{

 نبود مواد درسی آموزشی:

عدم دسترسی شاگردان به کتاب و سایر مواد ممد درسی از جمله مشکلات دیگری است که در بیشتر محلات وجود داشته است. بیشترین موارد ناظرین و کارمندان کمیسیون شکایت را درین رابطه دریافت نموده اند. برعلاوه وجود کلمات و عبارات خشن که خود فرهنگ خشونت را در ذهن شاگردان تداعی میکند از مشکلات اساسی است. با وجود اینکه کتاب های درسی تجدید چاپ شده است اما متاسفانه مشکلات فوق هنوز هم در متن کتاب ها موجود است. پیام های خشن و تبعیض آمیز، مخصوصاً درمقابل زنان و قسماً در تقابل با کرامت انسانی، تشبیه انسانها به حیوانات، متاسفانه،  شامل نصاب موجود میباشد. به همین ترتیب در جریان نظارت های کمیسیون معلمین و شاگردان از مغلق بودن مواد گنجانیده شده درکتب درسی شکایت داشتند و ادعا داشتند که این موضوعات با در نظرداشت تناسب ظرفیت و استعداد شاگردان تهیه نشده است.

 کمبود معلمین مجرب ومسلکی:

از جمله مشکلات اساسی که بار ها به آن اشاره شده است کمبود تعمیرو معلم مسلكی برای مکاتب است. هنوز هم اطفال در فضای باز و بدون هیچ نوع امکانات بهزیستی به سر میبرند. اطفال در بسیار این مکاتب به آب صحی آشامیدنی و حفظ الصحه دسترسی ندارند. از طرفی دیگر تنظیم شاگردان به مکاتب بیشتر از دو وقته، سه و چهار وقته، سبب میشود تا کیفیت پائین آموزش در مکاتب بیشتر متضرر گردد.

عنعنات و رسوم  به طور خاص ازدواج های قبل از وقت باعث میگردد که دختران از ادامه تحصیل محروم بمانند.

 مشکلات امنیتی:

علاوه برهمه این موارد مشکلات امنیتی در سال گذشته با عث گردید که حدود 186 باب مکتب حریق شود که در نتیجه آن حدود 200000 طفل از دسترسی به تعلیم و تربیه محروم گردیدند. همچنان بیش از 380 مکتب در سراسر کشور، بالاخص در ولایت جنوبی و جنوب شرقی، مسدود گردیده که خود سبب محرومیت بیشتر اطفال مکتب رو میگردد. تعداد خیلی محدود دختران فارغ التحصیل صنف 12 در بعضی ولایات، مانند ولایات هلمند، نورستان، زابل و غور به توجه بیشتر و جدی ترمقامات مسوول را نیاز دارد تا فرصت های مناسب برای جلب تعداد بیشتر دختران به مکاتب از طریق ازدیاد تعداد مکاتب ابتداییه، متوسطه و لیسه برای دختران، تشویق معلمین اناث وامثال آن فراهم ساخته شود.

 نبود مراکزآموزشی برای اطفال دارای معلولیت:

 اطفال دارای معلولیت دسته دیگری از اطفال اند که دسترسی متوازن و مساویانه شان به تعلیم و تربیه در افغانستان به صورت سیستماتیک و دوامدار مورد نقض قرار میگیرد. زمینه های یادگیری برای معلو لین در افغانستان  فراهم نشده است. اکثر اطفال با استعداد که مواجه به معلولیت های بینایی اند به جز از حفظ قرآن کریم به  دیگر امکانات آموزشی دسترسی ندارند. یکی از زمینه های موثر برای تامین آموزش و اطلاع رسانی نشر اخبار اشاری بود که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمویل میگردید و از طریق تلویزیون ملی به نشر میرسید که با وجود علاقمندی کمیسیون به تمویل آن؛ این پروگرام به دلیل عدم موافقت تلویزیون ملی از نشر باز ماند وبرنامه های دیگر جای آنرا گرفت.

کمیسیون همواره با دسترسی به چنین معلومات تلاش های فراوان به خرچ داده است تا مشکلات را از طریق وزارت معارف و ریاست های معارف حل نماید؛ ارسال مکاتیب، برگذاری نشست ها و برنامه های تعقیبی از جمله کار های بوده که کمیسیون درین رابطه انجام داده است، اما مشکلات به گونه مشهود تا هنوز هم باقی است و ایجاب توجه جدی تری را درزمینه از سوی مقامات مسول مینماید.

حق مراحل قانونی:

در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: " هر کس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله داد گاه مستقل، بیطرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین  داد گاهی در باره حقوق و الزامات ا و یا هر اتهام جزائی که به او منسوب شده باشد،  اتخاذ تصمیم بنمایند."

طبق ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی

"همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های قضایی مساوی هستند. هر کسی حق دارد که به داد خواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف طبق قانون رسیده گی شود. آن داد گاه در باره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق  و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم نمایند."

با توجه به ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر،هر فردی حق دسترسی مناسب به محاکم صالح، مستقل، بیطرف، عادلانه و منصفانه را دارد.

469 مورد نقض این حق در سال1385 در کمیسیون ثبت گردیده است. بیشترین مورد نقض در کابل 120 مورد و دایکندی 101مورد می باشد. از این تعداد 89 مورد نقض حقوق زنان و ده مورد نقض حقوق اطفال ثبت شده است،  بالا ترین مورد نقض این حق در مورد زنان در ولایت بامیان 28 مورد بوده است.

یکی از موارد گسترده و آشکار نقض حق دسترسی به مراحل قانونی بی سرنوشت بودن تعداد زیادی از متهمین است. تعداد زیادی از متهمینی که در محابس به سر میبرند برخلاف احکام قانون اجراات جزایی موقت و قانون محابس، حکم قطعی محکمه در مورد شان صادر نشده است. انتظار متهمین برای صدور حکم نهایی محاکم حتی سال ها را در بر گرفته است در حالیکه نظر به احکام قانون اجراات جزایی موقت دوسیه ها باید در ظرف مدت دوماه در محاکم ابتداییه، دو ماه در محاکم استیناف و الی پنج ماه در ستره محکمه فیصله گردد. در حالیکه صد ها نفرمحبوسین تنها در محبس پلچرخی اضافه از دو سال منتظر فیصله ستره محکمه بوده و تعیین سرنوشت نشده اند، حکم قطعی محکمه در مورد شان صادر نشده است.

{خانمی باشنده کابل به جرم زنا توسط محکمه مرافعه به سه سال حبس محکوم گردیده است وازاین قضیه دوسال وهفت ماه میگذرد. دوسیه متذکره برای تمیز طلبی دوسال پیش به محکمه تمیز ارسال گردیده اما هنوز فیصله محکمه تمیز ابلاغ نشده وموضوع بلاتکلیف باقیمانده است.}

{دو نفری که به اتهام جعل اسناد در سال 1383 گرفتار شده اند، محکمه ابتداییه و استیناف در مورد آنها فیصله خویش را صادر نموده، ولی فیصله های محاکم محترم به تاریخ 9/5/1385 از طرف مقام ستره محکمه نقض و دوسیه جهت رسیده گی مجدد به ریاست محترم آن اداره ارسال و تا کنون دوسیه آنها برای فیصله مجدد تحت کار قرار داده نشده است.}

مسئله دیگری که در همین رابطه قابل یادآوری است، نادیده گرفتن  اصل شخصی بودن جرم و عدم سرایت آن به اشخاص دیگر است. در جریان سال گذشته کمیسیون قضایای را ثبت نموده است که به دلیل اینکه فرد مظنون یا متهم در دسترس نبوده است، اعضای خانواده اش را به حبس کشیده اند.

 نبود وکیل مدافع:

نمونه دیگری که به طور عمده حکایت از نقض حق فوق دارد، عدم دسترسی متهم به وکیل مدافع است که بر اساس ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و هکذا ماده 31 قانون  اساسی، هر متهمی حق داشتن و کیل مدافع را دارد و در صورتی که  استطاعت نداشته باشد دولت مکلف است وکیل مدافع برای وی استخدام کند.

مسئولین مراجع ذیربط باید به محض گرفتاری حق دسترسی به وکیل مدافع را به متهم تذکر دهند، در حالیکه اغلب مأمورین و منسوبین پولیس و حارنوالی خود آگاهی کافی از این حق نداشته و از طرف دیگر به تناسب نیازمندی که به وکلای مدافع وجود دارد تعداد آنها قابل مقایسه نیست. تعیین وکیل مدافع به خصوص برای دسته های که بیشتر اسیب پذیر اند به شمول زنان و اطفال حتمی است. زنان و اطفال در بیشتر ولایات کشور به وکیل مدافع دسترسی ندارند و خود نیز توانایی دفاع از خود را ندارند در نتیجه قضایای آنها بدون اتکا روشن به قوانین وبیشتر بر اساس طرز تفکر مسولین قضایی منطقه فیصله میشود.

{درماه حمل 1385 دوتن دوشیزه گان ازولسوالی اندخوی مورد تجاوزجنسی یک شخص قرار میگیرند. متهم دستگیر گردیده بعد ازشش ماه توقیف توسط محکمه ولسوالی  خان چهارباغ برائت داده میشود؛ یکی از دلایل عمده در مورد عدم تامین عدالت در رابطه به این قربانیان عدم دسترسی آنها به وکیل مدافع است که در نتیجه آن حقوق قربانیان مورد نقض قرار گرفته و متهم آزاد گردیده است}

در رابطه به وکلای مدافع یکی از مشکلات دیگر کمبود مهارت های مسلکی و عدم پذیرش آنها در مراجع قضایی است. در موارد بیشمار وکیل مدافع توانایی لازم را برای دفاع از متهم نداشته و در نتیجه وضعیت متهم را وخیم تر ساخته است.

 نبود مراکز اصلاح:

مورد دیگر در رابطه به نقض حق دسترسی به مراحل قانونی در رابطه به اطفال متخلف از قانون قابل بررسی است. باوجود تذکر صریح قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در زمینه اینکه قضایای اطفال باید در یک محکمه اختصاصی حل و فصل گردد در حال حاضر بیشتر ولایات کشور فاقد ساختاری به نام محکمه اختصاصی اطفال اند و برخلاف نورم های قبول شده قانون مذکور اطفال در محاکم بزرگسالان مورد محکمه قرار میگیرد که درین صورت منافع علیای طفل به حیث یک اصل اساسی مورد بررسی و توجه قرار نمیگیرد. بر علاوه در ولایاتیکه مرکزی به نام مراکز اصلاح و تربیت وجود ندارد اطفال همراه با بزرگسالان در یک محل نگهداری میشوند که در مغایرت آشکار با مواد قانون یاد شده قرار دارد.

تداخل کاری/عدم هماهنگی بین ارگان های ذیربط دولتی:

تداخل کاری و عدم همآهنگی بین ارگانهای ذیربط عدلی و قضائی مشکلی دیگریست که نه تنها سبب نقض حقوق اساسی اتباع کشور گردیده، بلکه سبب بروز بی اعتمادی بیشتر بین مردم و استفاده جوئی های سوء میگردد. شخصیکه با یکدختر افغان در ایران در مهاجرت ازدواج میکند و بعد از ازدواج صاحب چهار طفل میباشد، بمجرد برگشت به ولایت خود (کندز) از طرف مقامات محلی دستگیر و سلب آزادی میگردد. دستگیری او به سبب ادعائی کسی است که گفته است دختر مذکور قبل از مهاجرت به ایران حدود 15 سال قبل به او به "بد" داده شده بود.

کمیسیون در زمینه تامین دسترسی مردم به حق مراحل قانونی تلاش های اعظمی به عمل آورده است بیشترین وقت کاری کمیسیون معمولآ صرف رسیدگی به شکایت و تعقیب قضایا به این ارتباط میگردد. در طی سال 1385 کمیسیون توانسته از ( 843 ) مورد حبس غیر قانونی جلوگیری به عمل آورد.

مشکلات اساسی در زمینه تامین این حق برای کمیسیون شامل موارد ذیل است:

ضعف در همکاری نهاد های عدلی و قضایی. کارمندان کمیسیون با استفاده از وسایل مختلف کوشش مینمایند تا مراجع مذکور را به همکاری درین مورد تشویق نمایند، که معمولآ وقت طولانی را در بر میگیرد. برای اینکه قضایا راجع شده به کمیسیون در مراجع عدلی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد؛ کمیسیون مجبور است تا نامه ها متعدد ارسال نماید، بار ها به ادارات عدلی و قضایی مراجعه نموده و تقاضای توجه نماید اما با آنهم رسیدگی به این قضایا بسیار بطی بوده که در اختلاف با پرنسیپ های عدالت قرار دارد.

نبود امکانات و سهولت ها برای تامین این حق از قبیل تعداد کافی وکیل مدافع، قضات و پرسونل عدلی قضایی اناث، عدم آگاهی کیفی کارمندان عدلی و قضایی از قوانین حاکم در کشور و هم تعهدات بین المللی افغانستان از جمله چالش های دیگر در راه تامین این حق به شمار میرود.

حق سطح زندگی مناسب:

حق دسترسی به سطح زندگی مناسب در برگیرنده تعداد دیگری از حقوق است؛ این حقوق شامل حق غذا، صحت، آب، تامینات اجتماعی،لباس و خانه میباشد. این حق از دولت ها میخواهد تا به صورت دوامدار در بهبود وضعیت و سطح زندگی مردم اقدامات مناسب را رویدست بگیرند. برعلاوه هیچ حرکت و تغییر سیاسی نمتواند مردم را از دسترسی به این حق محروم سازد ویا محدودیت های را وضع نماید. به شکل قانونی حق دسترسی به سطح زندگی مناسب در ماده 11 کنوانسیون حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تسجیل گردیده است.   

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 25 می گوید:

"هر کسی حق تامین زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک،مسکن، و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی دارا میباشد. همچنین هر فرد حق دارد که در موقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوه گی، پیری یا در تمام موارد دیگر که به علل خارج از اراده انسان وسایل امرار معاشش از بین رفته باشد. از شرایط آبرو مندانه زندگی برخوردار شود. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت معنوی بهره مند گردند. کودکانی که به اثر ازدواج و یا غیر آن به دنیا آمده باشند حق دارند از همه حمایت های  اجتماعی برخوردار شوند." در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی آمده است که هر کس حق داشتن سطح زندگی کامل برای خود و خانواده اش شامل خوراک،پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی را دارد. کشورهای طرف این میثاق به منظور تامین این حق باید تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند"

در رابطه به حقوق بخصوص معلولین به سطح زندگی و حمایت اجتماعی به جز از ماده 53 قانون اساسی، سایر ماده ها در این رابطه خاموش است، ولی چنین استنباط میتوان کرد، جائیکه از حقوق و مکلفیت های شهروندان تذکر بعمل آمده، شامل حال معلو لین نیز میشود.

میثاق حقوق معلولین در این مورد دولت های طرف میثاق را مکلف میسازد  تا زمینه را برای دسترسی معلو لین به نورم های کافی زندگی برای خود و اعضاء خانواده شان فراهم سازد. این نورم ها شامل خوراک کافی، آب آشامیدنی صحی، پو شاک مناسب، و مسکن کافی و بهبود دوامدار  شرایط معیشتی میباشند.

نمایی از زندگی یک خانواده

به همین ترتیب یافته های نظارت های ساحوی کمیسیون مسقل حقوق بشر افغانستان در طی سال 1385 نشان میدهد که مردم افغانستان از سطح بسیار پایین تسهیلات برای برخورداری از زندگی مناسب قرار دارند. شاخص های ممکن برای بررسی  میزان برخورداری از این حق سطح عواید خانواده و درجه قزضداری آنها انتخاب شده است. یافته های نظارت ساحوی کمیسیون نشان میدهد که از مجموع تعداد  11186 (4879 زن و 6307 مرد) مصاحبه شونده 64.8%  آنها  دارای شغل بوده اند در حالیکه 35.2% آنها هیچ نوع اشتغال نداشته اند. از میان آنهاییکه وظیفه داشتند تنها 25.5% آنها عاید مستقر و مطمین از طریق کار شخصی یا وظیفه دراز مدت داشتند. به همین ترتیب از میان آنهاییکه وظیفه داشتند 60.3% آنها کمتر از 50 افغانی در یک روز عاید داشتند.

برعلاوه 64.7% مصاحبه شوندگان بیان داشتند که فامیل هایشان قرضدار است و حد اوسط قرضداری این فامیل ها 57750 افغانی معادل 1155 دالر امریکایی بوده است.

هرچند عدم دسترسی به این حق یکی از مشکلات عام در کشور است اما با توجه به اینکه سطح آگاهی از مکلفیت های دولت در ینمورد پایین است؛ درطی سال گذشته 17 مورد نقض حق دسترسی به سطح زندگی مناسب در دفاتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان ثبت شده است. بیشترین رقم نقض درگردیز 5 مورد بوده است. 11 مورد این نقض در مورد زنان اعمال شده است که 9 مورد آن در ولایت بدخشان میباشد.

{ خانم 23 ساله باشنده کابل که زن چهارم شوهرش میباشد. شوهرش مدت سه سال است که زندانی میباشد. این خانم همه روزه توسط امباق ( زن دوم شوهرش) اش مورد شکنجه (لت وکوب، بستن به زنجیر، آویزان کردن درچاه آب،سوختاندن صورت وغیره اعضای بدن توسط کفگیر آتشی، شکستاندن استخوان دست وپا ) قرارمیگیرد. امباقش میگوید:  "این حق مشروع من است که او راشکنجه نمایم. چون اوبیکارست ومن نفقه اورا تامین مینمایم." با مداخله کمیسیون فعلاً خانم مذکور دریک خانه امن نگهداری شده وتحت تداوی قراردارد.}

این قضیه نشان میدهد که به علت مشکلات زیادی که در رابطه به دسترسی به حق زندگی مناسب وجود دارد؛ آنکه نان آور و تامین کننده مصارف زندگی به شمار میرود از قدرت بیحد و حصر برخوردار است و میتواند به هر نوع اعمال قدرت نماید.

موارد مشرح دیگر نقض این حق به طور جداگانه در بحث های قبلی توضیح داده شده است که از تکرار آن دراینجا خود داری مینماییم.

حق کرامت انسانی:

حق کرامت انسانی به مقصد حقوق بشر در برگیرنده منع هر عملی است که به گونه در تضاد به ارزش و کرامت انسان قرار داشته باشد. موارد بسیار مشهود تخطی از این حق شکنجه، برخورد یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده میباشد. هدف از کرامت انسانی احترام به کرامت انسان و تمامیت جسمی و روانی او میباشد.

ماده 29  قانون اساسی افغانستان تعیین هر جزایی که مخالف کرامت انسان باشد ممنوع  اعلام نموده است و در هیچ حالتی برای هیچ مامور اجازه تعذیب متهم داده نشده است.

در ماده 29 قانون اساسی آمده است:

"تعذیب انسان ممنوع است، هیچ شخصی نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب،گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند  یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است."

ماده 275 قانون جزای نافذ کشور حکم می کند:

"که هر گاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف، شکنجه  نموده یا به  قتل برساند. به جزای پیش بینی شده یعنی قتل عمد  محکوم میگردد."

ماده 29  قانون اساسی افغانستان تعیین هر جزایی که مخالف کرامت انسان باشد ممنوع  اعلام نموده است و در هیچ حالتی برای هیچ مامور اجازه تعذیب متهم داده نشده است. در ماده 29 قانون اساسی  آمده است:" تعذیب انسان ممنوع است، هیچ شخصی نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب،گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند  یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است

همچنان ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر حکم می کند:" هیچ کسی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار  داد که خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد."                                                                 

ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی حکم می کند:" هیچ کسی را نمی توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازاتها و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصا قراردادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی  یا عمل، بدون رضایت آزادانه ا و ممنوع است."

بر اساس نظارت های که صورت گرفته و شکایات واصله به کمیسیون؛ 880  مورد نقض این حق در سال 1385 ثبت گردیده است. بیشترین مورد آن( 118) مورد در قندهار و سپس( 95) مورد در ننگرهاربوده است. از این تعداد تنها 588  مورد شامل لت و کوب زنان و 51 مورد شامل خشونت در برابر اطفال می باشند، قابل ذکر است که بالاترین رقم نقض این حق در مورد زنان درکندز، تخار وبغلان بوده است که شامل 178 مورد است،  110 مورد درگردیز و 93 مورد دربامیان بوده است.

{افراد پولیس یک تن از باشندگان شهر کابل را که  قالین فروشی دارد، به اثر شکایت کارگران جلب و از دکانش واقع در دشت برچی تا قوماندانی امنیه مورد لت و کوب قرار داده اند. مو صوف طی عریضه ای به لوی حارنوالی و وزارت داخله عارض شده است، که قضیه هنوز تحت تعقیب است. در زمینه تعقیب این قضیه همکاری موسسات مربوط بسیار ضعیف بوده است.}

در خصوص زنان نقض این حق در سال 1385 بیشترین مورد را تشکیل میدهد. این حق در رابطه به زنان بیشتر در چوکات خشونت های فامیلی واقع میشود که حوادث تکان دهنده آن درسال 1385 شامل لت و کوب، شکنجه منجر به مرگ و سایر رفتار ضد کرامت انسانی از جمله شکستن اعضای بدن، سوختاندن، قتل است که ارقام آن در بالا تذکر یافت.

{خانمی  مسکونه شهر کابل به علت داشتن سه دختر مورد خشونت ولت وکوب شوهر قرار دارد. شوهراین خانم  هر روزکه به وظیفه میرفت به زنش میگفت که امشب وقتی به خانه برگشتم دخترسوم که چهل روزه است باید به خانه نباشد. اورابه هرکس میشود به فروش برسان.درنتیجه شکنجه ولت وکوب ازطرف شوهرخانم  مجبور میشود که دخترچهل روزه اش رابه ده هزار افغانی بفروش برساند، شوهرپول راتسلیم شده وخانم دچار تکلیف روانی گردیده است.}

در خصوص زنان رواج ها ی ناپسند، موجودیت فرهنگ خشونت و جنگ، دشمنی و خصومت قومی و فامیلی  از جمله دلایل اساسی به شمار میرود.

از جمله 51 مورد ثبت شده در رابطه به اطفال عام ترین موارد آن خشونت های فزیکی، لت و کوب منجر به مرگ عمده بوده است.

{پسری در یکی از مکاتب علاوالدین که مادر اندر داشت و پدرش معتاد به مواد مخدر بود توسط ظلم مادر اندرو لت و کوب متواتر جان سپرد از این طفل توسط بخش حمایت از حقوق اطفال نظارت به عمل امد. علائم و عکس ها موجود است که دوکتوران علل مرگ  او را از صدمات ضربه های شدید در ناحیه سر راپور داده اند.}

"دولت حق اطفال متخلف را برای برخورداری از رفتار مطابق با شئون و ارزش انسانی به رسمیت میشناسد. و با در نظر گرفتن سن و سال او میکوشد تا حیثیت اجتماعی او را باز گرداند. حق طفل برای دفاع از اتهام وارده و برخورداری ازهمه گونه مساعدت ها و مشورت قانونی باید تضمین شود. باید حتی الامکان از داد رسی های قضایی و توسل به اقدامات شدید در مورد اطفال پرهیز کرد."

- ماده چهل کنوانسیون حقوق طفل

بر اساس یافته های یکی از راپور های کمیسیون اطفال تا هنوز هم در حوزه های پولیس و در جریان رسیدگی به قضایای شان دستبند زده میشوند که این خود با عث هتک حرمت طفل میشود و خلاف کرامت او تلقی میگردد.

موردچشمگیر نقض این حق، شکنجه، تحقیر و مجازات ظالمانه،غیر انسانی و تحقیر کننده است که بیشتر درمورد محبوسین سیاسی اعمال میشود و بیشترین مورد هم در ولایت کندهار ثبت شده است. یکی از مراجع مهم درین رابطه که امکان وقوع این تخطی در آن بیشتر متصور است ریاست امنیت ملی میباشد. کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول سال 1385 و به استثنای حالات محدود دسترسی به محلات سلب آزادی این ارگان را نداشتند.

جرگه ها و عنعناتی که منجر به "بد" دادن دختران میگردد نیز نقض کرامت دختری را که به بد داده میشود درپی دارد. موارد بد دادن از جمله موارد قابل تشویش برای کمیسیون درطی سال گذشته بوده که تخطی آشکار از حقوق بشر محسوب میشود.

{ درولسوالی بهارک ولایت تخار دهقانی ازچند سال به این طرف درزمین مالکی کارمیکند یک روز پسرمالک زمین که متاهل هم است بالای دختردهقان که 20 ساله است تجاوزنموده وباالفعل دستگیرمیشود. ازینکه مالک بانفوذ وقدرتمند است موضوع رسمی نگردیده ودرعوض جرگه موسفیدان دایرگردیده وفیصله مینمایند که دربدل عفت دختر قباله دوجریب زمین به پدر دخترداده شود.}

حق کار:

حق کار یکی از اولین و عمده ترین حقوقی است که در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از آن تذکر به عمل آمده است. این حق به گونه وسیع با موضوع حق داشتن کار سروکار دارد و افراد بیکار را نیز به حیث یک نگرانی مورد بررسی قرار میدهد. حق کار به دو موضوع اساسی تماس میگیرد. (1) حق دسترسی به کار (2) حقوق کارگران در محیط کار. مورد دومی در برگیرنده جزییات ذیل است:

1-        حق احترام به کرامت انسان در محیط کار

2-        حق انتخاب آزادانه مسلک و پیشه

3-        حق دسترسی به مزد مناسب

4-        حق تشخیص ساعات کار و برخورداری از رخصتی های با مزد

5-        حق مزد مساوی در مقابل کار مساوی

6-        حق برخورد مناسب و بدون تبعیض

7-      حق دسترسی به محیط کار مصون و بیخطر

قانون اساسی کشور در ماده چهل و هشتم میگوید که

 "کار حق هر افغان است. تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد،حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میگردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد."

کار در قانون اساسی ما به عنوان یک حق شناخته میشود و از همین سبب در ماده چهل و نهم تذکر می رود که: 

 " تحمیل کار اجباری ممنوع است."

 اعلامیه حقوق بشر نیز در ماده بیست سوم  با صحه گذاشتن براین حق انسانی،  توضیح میدهد که شرایط  منصفانه  و  در یافت اجرت مساوی در برابر کار مساوی بدون هر نوع تبعیض حق هر انسان است.

 به همین ترتیب اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده سیزدهم، دولت و جامعه را مکلف می  شمارد  که این حق را برای هر کسی که قادر به انجام آنست تأمین نماید. برخورداری از امنیت و سلامت و سایر تأمینات اجتماعی ممانعت از تحمیل کار، بهره کشی و گماشتن  به کاری بالا تر از حد توان یا کاری که ضرر برساند، نیز در همین ماده ممنوع اعلام میشود.

همین اصل در ماده ششم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تصویری از یک مادرو پسر در حال گدائی

عدم موجودیت فرصت های شغلی و محیط مناسب کاری برای زنان سبب شده که حق کار آنها عملآ نقض گردد و در نتیجه تعداد زیاد آنها بیکار بمانند.

بر علاوه موارد ثبت شده در کمیسیون موارد زیادی در رابطه به نقض این حق در افغانستان به طور روز افزون وجود دارد که در طی مشاهدات کمیسیون شناسایی گردیده است.

یکی از موارد اساسی و قابل تشویش وضعیت اطفال کارگر در افغانستان است. به اساس یکی از گذارش های کمیسیون که در سال 1385 به نشر رسید و در آن با تعداد بالاتر از 18000 طفل کارگر در سرتاسر کشور مصاحبه صورت گرفته بود؛ نشان میدهد که اطفال در سخت ترین شرایط کار به سر میبرند که بر اساس تمام نورم های بین المللی در رابطه به کار، كار اطفال ممنوع میباشد. کار اطفال دسترسی آنها را به تعلیم و تربیه مختل میسازد از میان اطفال کارگرکه با آنها مصاحبه صورت  فقط 35% آنها به مکتب میرفتند و در عین حال این اطفال کارگر گفته اند که دلیل عمده کار آنها تمویل مصارف مکتب شان است. در مصاحبه با معلمین دریافتیم که کیفیت درسی اطفال کارگر در مقایسه با سایر شاگردان در اکثر حالات؛  بسیار ضعیف است. برعلاوه بر اساس این راپور اطفال در سنین بسیار خورد به کار اشتغال دارند. این سنین به طور اوسط  از شش سالگی آغاز میگردد. همچنان این اطفال در شرایط دشوار و برای ساعات متوالی کار میکنند. حد اوسط کار آنها 9 الی 15 ساعت در شبانه روز میباشد.

ماده 32 کنوانسیون حقوق طفل که افغانستان آنرا در سال 1994 پذیرفته است تصریح میدارد که اطفال حق دارند تا در برابر کاری که برایشان خطر دارد، پروسه تعلیم و تربیه او را مختل میسازد ویا ضرری را از نظر فزیکی و یا روانی متوجه طفل میسازد و در پروسه رشد نورمال اجتماعی و معنوی طفل خلل ایجاد میکند، حمایت شوند. این کنوانیسون از کشور ها میطلبد تا قوانینی را تصویب نمایند که در آن سن حد اقل برای اشتغال و ساعات و شرایط کار تشخیص شده باشد. 

ماده 3 مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار فعالیت های که اطفال را در معرض سو استفاده فزیکی، جنسی یا معنوی قرار میدهد، کار در زیرزمینی ها و جا های خطر ناک،کاری که به صحت طفل اثر منفی وارد کند مثل کار برای ساعات طولانی و امثال آنرا، به حیث بدترین اشکال کار برای اطفال اعلام میدارد و تاکید مینماید که از آنها باید جداٌ جلوگیری صورت گیرد.

از موارد مشهود دیگر در رابطه به نقض حق کار بیکاری فزاینده به نسبت برگشت مهاجرین و کمبود زمینه های اشتغال برای مردم میباشد. یکی از راپور های کمیسیون در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد که رقم بیکاری در بین مردم و مشکلات ناشی از آن در حال گسترش است.

عدم دسترسی به کار مناسب یکی از مشکلات کلی اشخاص دارای معلولیت را نیز تشکیل میدهد. اکثریت این افراد که مکلف به تامین اعاشه و اباطه خانواده های شان هستند؛ به شرایط مناسب کار دسترسی ندارند. وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلو لین هر سال کورس های مخصوص را برای ارتقاء ظرفیت و مهارت های معلو لین ایجاد مینماید. اما بنابر دلایل مختلف از قبیل 1)تعداد معلولین به تناسب زمینه های اشتغال خیلی زیاد است، 2)امکان کاریابی در ادارات دولتی با توجه به سطح مهارت های که این افراد به آن آشنایی دارند محدود است و3) سکتور خصوصی در قسمت ایجاد اشتغال برای اشخاص دارای معلولیت توجه جدی نداشته است؛  مسئله کاریابی اشخاص دارای معلولیت یکی از چالش های جدی محسوب میگردد. 

دولت افغانستان مکلف است به موارد نقض حق کار به گونه جدی عمل نماید.دولت باید زمینه را برای تدویر برنامه های آموزش حرفوی و سایر خدمات برای اشتغال مساعد گرداند. از تبعیض در برابر کارمندان به شمول تبعیض جنسیتی که بر اساس آن افراد از فرصت های مساوی برای اشتغال محروم میگردند؛ جلوگیری به عمل آورد. در برابر اشتغال زنان فرصت های بیشتر ایجاد گردد.

  ازدواج و تشکیل خانواده:

حق ازدواج و تشکیل خانواده به حیث یکی از حقوق اساسی بشر شناخته میشود. این حق مستلزم یک تعداد از شرایطی است که عدم تطبیق آن تخطی از حق ازدواج شمرده میشود. این موارد شامل اصل رضایت در ازدواج، تعیین حد اقل سن برای ازدواج، ثبت ازدواج به گونه رسمی و امثال آن میباشد.

 ماده 54 قانون اساسی که خانواده را رکن اساسی جامعه اعلام نموده و دولت را به حمایت از ان مکلف میداند، همین حق را مورد تأیید قرار میدهد.

ماده 60  قانون مدنی افغانستان ازدواج را عقدی میداند که معاشرت زن و مرد را به منظور تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق و واجبات طرفین را به وجود میآورد. همچنان قانون مدنی افغانستان حد اقل سن ازدواج را برای دختر و پسر تعیین میکند. براساس آن سن ازدواج برای دختر 16 و برای پسر 18 سال در نظر گرفته شده است. برعلاوه این قانون عقد ازدواج دختر 15 ساله را به رضایت پدر ومنظوری محکمه با صلاحیت جواز میدهد و عقد ازدواج پایانتر از 15 سال را منع اعلام میکند.

در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصریح شده است که: ازدواج صرف به رضایت کامل طرفین صورت گرفته میتواند. مطابق مفاد این مواد مردان و زنان در انتخاب همسر حق مشابه و مساوی دارند.

249 مورد شکایت از نقض این حق در سال گذشته در دفاتر کمیسیون ثبت گردیده است  که از جمله 18 مورد آن در مورد اطفال و بقیه در رابطه به زنان بوده است.

بیشترین مورد نقض این حق درمورد زنان درولایات کندز، تخار وبغلان 91 مورد ثبت شده است.  در میان شکایات رسیده بیشتر شکایات در برگیرنده مواردی مثل بد، بدل، ازدواج زن بیوه با اقارب شوهر بصورت اجباری، ازدواج صغار، خرید وفروش زنان، تفاوت سنی میان زوجین میباشد.

ماده 60  قانون مدنی افغانستان ازدواج را عقدی میداند که معاشرت زن و مرد را به منظور تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق و واجبات طرفین را به وجود میآورد. همچنان قانون مدنی افغانستان حد اقل سن ازدواج را برای دختر و پسر تعیین میکند. براساس آن سن ازدواج برای دختر 16 و برای پسر 18 سال در نظر گرفته شده است. برعلاوه این قانون عقد ازدواج دختر 15 ساله را به رضایت پدر ومنظوری محکمه با صلاحیت جواز میدهد و عقد ازدواج پایانتر از 15 سال را منع اعلام میکند.

یکی از عام ترین موارد تخطی از این حق ازدواج های قبل از وقت است. آمار دقیق از تعداد ازدواج های قبل از وقت در دست نیست. زیرا بیشترازدواج ها در افغانستان ثبت نمیشود و بر علاوه تذکره تابعیت و اسناد مربوط به ثبت تولدات وجود ندارد تا سن ازدواج بر اساس آن تثبیت شود. اثرات ناگوارو آنی ازدواج های قبل از وقت شامل فرار از منزل، خودکشی، خود سوزی، قتل ها، انحرافات جنسی، تشوشات روانی، افزایش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان، محرومیت دختران از تعلیم و تربیه میباشد که در دراز مدت روی نقش زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اثر گذار میباشد.

{دختری درسن 12 سالگی بنابر فقر اقتصادی پدر اجباراً بامرد 65 ساله ازدواج میکند. شوهر ازنظرجنسی ناتوان است ودختردچار مشکلات روانی گردیده وازمحکمه مطالبه تفریق نموده است. ولی محکمه درمورد با گذشت مدت بیشتر از یک سال هنوز حکمی صادر ننموده است.}

{دختری دیگری به سن 9 سالگی نسبت فقراقتصادی با مرد متاهل به ازدواج داده میشود. وی که فعلآ 18 ساله است به طور دوامدار مورد خشونت شوهر وامباق قرار میگیرد. برادرشوهر میخواهد به او تجاوزکند. اما اونمی پذیرد وازطرف برادر شوهر مورد ضربه چاقو قرارمیگیرد. در نتیجه این خانم فرارنموده به خانه پدرش میرود. ازمحکمه مطالبه تفریق نموده، محکمه هنوز درزمینه بعد از گذشت اضافه تر از ده ماه تصمیم اتخاذ نه نموده است.}

ازدواج های اجباری که اصل رضایت را در حق ازدواج نقض میکند نیز به گونه دوامدار در افغانستان اتفاق میا فتد. این ازدواج ها به اشکال مختلف به شمول بد دادن، بدل کردن، ازدواج اجباری زن بیوه با اقارب شوهر، ازدواج برای پرداخت قروض و امثال آن اتفاق افتاده است.

به منظور بررسی وضعیت در قبال نقض حق آزادی بیان به چند قضیه در ذیل توجه نمایید:

یکی از ژورنالیستان تلویزیون آریانا در هنگام انجام وظیفه در ولایت هلمند به قتل رسید.

به همین ترتیب ژورنالیست آژانس خبرگذاری پژواک در جریان اجرای وظیفه توسط کارمندان امنیت ملی مورد لت و کوب قرار گرفته و برای مدتی تحت توقیف قرار داده شد.

{ولسوال یکی از ولسوالی ها، قصد داشت دختری را به عقد پسرش در آورد، دختر از خانه فرار وبه یکی از شلتر های وزارت امور زنان در کابل پناه می جوید  در حالیکه آن دختر آرزو داشت با پسر دلخواهش ازدواج نماید. این قضیه دو سال تمام  تحت بررسی قرار داشت، اما بر اثر اعمال فشار و سهل انگاری مسئولین،  بالاخره خلاف حکم ماده 64 قانون مدنی بطور اجبار دختر به پسر ولسوال تسلیم میگرد تا با وی نکاح کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در همکاری با یوناما این قضیه را پیگیری، حتی رئیس جمهور نیز در جریان بوده است. با وجود آن موضوع خلاف موازین قانونی واسلامی بالای آن دختر تعمیل گردیده است.}

اجراات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه تامین حق کامل انتخاب، رضایت و تطبیق حد اقل سن ازدواج در بر گیرنده موارد ذیل است:

کمیسیون با توجه به اینکه ثبت ازدواج ها در یک مرجع رسمی میتواند تضمیناتی را برای سلامت زندگی مشترک ایجاد نماید؛ به همکاری نهاد های متعدد در زمینه تدوین نکاح نامه که بتواند متضمن حقوق هر دو طرف بوده ضمانت های را برای برخورداری از این حقوق ایجاد نماید، اقداماتی را برای تهیه نکاح نامه رویدست گرفته است.

مرور و ارائه طرح اصلاحی برای قانون خانواده در افغانستان به همکاری سایر نهاد های جامعه مدنی در جریان است.

طرح قانون جلوگیری ازخشونت در برابر زنان رویدست گرفته شده و در هماهنگی باسایر ادارات ذیربط کار در مورد جریان دارد.

موانع و مشکلاتی که در راستای تامین این حق وجود دارد باعث میگردد که بیشتر دخترا ن و زنان قربانی این تخطی قرار بگیرند. ازجمله عمده ترین این موانع میتوان پایین بودن سطح آگاهی عامه، حاکم بودن رسوم ورواج های منفی در تنظیم امور خانواده، رایج نبودن ثبت ازدواج در مراجع رسمی و قانونی، فقر، بیکاری، تبعیض علیه زن، قانون گریزی، ضعف مجریان قانون، سواستفاده ازمقام دولتی، وجود گروه های مسلح غیرمسئول میباشد.

حق آزادی بیان:

هرکس حق دارد تا مفکوره خود را آزادانه بیان نماید. آزادی بیان تنها محدود به آزادی بیان در اجتماعات نیست بلکه شامل هرنوع سانسور و مجازات نیز میگردد. این حق در بر گیرنده حق ابراز نظر و حق ارائه، دریافت و جستجوی معلومات نیز میگردد.

ازادی بیان یکی از حقوق اساسی فردی است و برای تحکیم دموکراسی امر لازمی میباشد.

ماده سی و چهارم قانون اساسی افغانستان بیان میدارد

"آزادی بیان از تعرض مصون است.هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار،نوشته،تصویر ویا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه آن به مقامات دولتی بپردازد."

تضمین این حق به صورت قانونی یکی از درخشان ترین فراز های قانون اساسی کشور ما است، زیرا با تضمین این حق، اندیشه ورزی و انتقال آن به دیگران، فرصت های گرا ن بهایی را برای تبادل محصولات فکری و پالایش آن، در اختیار ما قرار میدهد.

لت و کوب، تهدید و حتی قتل، سر بریدن، تصویر وحشتناک از نقض این حق را نشان میدهد.

طی سال گذشته بیشتر از 40 مورد مشهود نقض این حق به مشاهد ه رسیده است که شماری از آن توسط کمیسیون مورد پیگیری قرار گرفته است. بر علاوه در موارد مشخص کمیسیون با انتشار اعلامیه های مطبوعاتی برای تامین حق آزادی بیان و حمایت از ژورنالیستان اقدام نموده است.

به منظور بررسی وضعیت در قبال نقض حق آزادی بیان به چند قضیه در ذیل توجه نمایید:

یکی از ژورنالیستان تلویزیون آریانا در هنگام انجام وظیفه در ولایت هلمند به قتل رسید.

به همین ترتیب ژورنالیست آژانس خبرگذاری پژواک در جریان اجرای وظیفه توسط کارمندان امنیت ملی مورد لت و کوب قرار گرفته و برای مدتی تحت توقیف قرار داده شد.

موارد مشابه تهدید و تخویف ژورنالیستان در نقاط مختلف کشورتوسط مخالفین دولت و هم توسط نیرو های امنیتی در طی سال گذشته به مشاهده رسیده است.  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار ها تشویش خود را ازنحوه برخورد با مطبوعات اعم از موارد متعدد خشونت علیه ژورنالیستان مستقل، مورد تعقیب عدلی قرار دادن آنها بصورت غیر مؤجه و هتک حرمت به گردانندگان امور مطبوعات کشور، را بیان داشته است و از دولت خواسته تا برای حمایت از مطبوعات آزاد و آزادی بیان در کشور اقدامات جدیتری را رویدست بگیرد.

حق آزادی مشارکت در اتحادیه ها:

مشارکت در حیات سیاسی با استفاده از ابزار دموکراتیک و قانونی یکی از دسته های مهم حقوق هر فرد است، بخشی از این حق توسط دولت با راه اندازی انتخابات در سطوح گوناگون، تأمین حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و نظایر آن تأمین میگردد،  در عین حال مردم میتوانند از طریق تأسیس احزاب سیاسی، انجمن های فرهنگی، اتحادیه های صنفی، نهاد های مدنی  از این حق استفاده نمایند.

ماده سی  و پنجم قانون اساسی افغانستان به حق آزادی مشارکت در اتحادیه ها اشاره دارد:

"اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی،مطابق به احکام قانون جمعیت ها تأسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند،مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند." 

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده بیستم و بیست و یکم به حق مشارکت و حق تشکیل جمعیتهای مسالمت آمیز اشاره داشته می گوید: هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.

در ماده بیست و دوم اعلامیه تذکر یافته است که هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت نماید.

قانون سازمان های اجتماعی که از سوی دولت با در نظرداشت مفادات قانون اساسی افغانستان تصویب گردیده است حقوق و آزادی های فراوانی را برای استفاده از این حق در اختیار مردم قرار داده است. به این نسبت کمیسیون مستفل حقوق بشر افغانستان در طی سال 1385 هیچ شکایتی را در رابطه به نقض این حق دریافت نکرده است.

حق آزادی اجتماعات:

آزادی اجتماعات و تظاهرات برای بر آوردن اهداف قانونی یکی از امتیازات جوامع دموکرات و قانونمند است.از همین رو ماده سی و ششم قانون اساسی افغانستان این حق را چنین تضمین مینماید "اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند."

با اینکه در بسیار موارد حق مردم به آزادی اجتماعات در طی سال گذشته تامین گردیده است اما چند مورد در سال گذشته در رابطه به تظا هرات قابل تشویش و نگرانی کمیسیون بوده است. از مهمترین این واقعات تظاهرات 8 جوزا در کابل، تظاهرات در جلال آباد و تظاهرات محبوسین پلچرخی در طی سال گذشته بوده است که تخطی های مشخصی در این موارد صورت گرفت.

نبود تجربه و ناتوانی مسولین در کنترول تظاهرات و عدم آشنایی مردم با معیار ها و اصول مظاهرات مسالمت آمیز باعث وقایع خونین در طی سال گذشته گردید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تمامی این موارد از جریان تظاهرات و نحوه برخورد نیرو های انتظامی نظارت به عمل آورده راپور ها و پیشنهادات مشخصی را در زمینه ارائه داشته است. بر علاوه طی انتشار اعلامیه های مطبوعاتی موارد تخطی را در هریک از این حوادث شناسایی و اعلام نموده است.

بررسی های انجام شده از جریان تظاهرات 8 جوزای کابل توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد تعداد 175 نفر در جریان این تظاهرات توسط پولیس دستگیر گریدند که از جمله 29 طفل نیز در جمع آنها شامل بوده است. برخورد پولیس با دستگیر شده ها و نحوه دستگیری افراد از مواردی است که باعث نقض حق آزادی تظاهرات و اجتماعات میگردد. زیرا در قدم اول این دستگیری بسیار عجولانه بود. برعلاوه دستگیری نه در جریان تظاهرات بلکه بعد از خاموش شدن تظاهرات صورت گرفت که دلیل موجه برای آن وجود نداشت و همین مورد باعث گردید که افراد بیگناه که اصلا در تظاهرات شامل نبودند توسط پولیس دستگیر گردیدند چون پولیس بدون اعتنا هر فردی که با او مواجه میشد دستگیر مینمود. طور مثال در میان دستگیر شدگان فردی قرار داشت که شواهد کافی مبنی بر اینکه که فرد دستگیر شده در جریان روز در جلال آباد بوده در دست داشت. این فرد به مجرد ورود به کابل توسط پولیس به اتهام دست داž