مقدمه و خلاصه راپور:  

 خلاصه راپور:

به صورت عموم تصور بر این است که افغانستان بادر نظر داشت معیار ها و موازین برای تامین حقوق بشر یکی از پرچالش ترین کشورها بوده. طیف وسیعی از تخطی های حقوق بشر نشاندهنده این مشکلات وچالش ها می باشد. بر اساس ارقام و معلومات موجود در کمیسیون نقض دسترسی به حق حیات، شکنجه در بازداشتگاهای نیرو های امنیتی،غصب املاک عامه و شخصی و خشونت های خانوادگی علیه زنان بالاترین ارقام تخطی های از حقوق بشر را در طی سال 1385 نشان میدهد. نوعیت و دلایل تخطی های موجود در زمینه حقوق بشر مختلف و متعدد است. بر علاوه منازعات و مشکلات ناشی از جنگ و بی امنیتی دلایل و عوامل دیگری نیزدر بدتر ساختن وضعیت حقوق بشر مساعدت میکند؛ شماری از این دلایل شامل عدم آگاهی مردم از حقوق شان، تعلل و بی توجهی کارکنان ادارت ذیربط در دولت در بر خورد با قضایای حقوق بشری، کمبود پرسونل مسلکی و موجودیت عنعنات نا پسند و باورهای منفی میباشد. به همین ترتیب قاچاق مواد مخدر، سو استفاده از موقف و قدرت، تخطی از حقوق اجتماعی و اقتصادی، عدم تامین عدالت اجتماعی، منازعه بر سر ملکیت ومخصوصاٌ زمین، از جمله عواملی اند که در افزایش تخطی های حقوق بشر نقش مهمی داشته اند. برعلاوه باید توجه داشت که تخطی از حقوق بشر از یک منبع سرچشمه نگرفته منابع و افراد و اشخاص متعدد در گسترش تخطی ها نقش داشته اند.  با اینکه دولت مجبور است تا برای تامین امنیت دست به عملیات مسلحانه بزند اما همین عملیات و فعالیت های تصفیوی دولت و نیرو های بین المللی نیز یکی از منابع افزایش تخطی ها به حساب میرود.

بعضی اوقات مامورین دولت مجری تخطی ها به شمار میروند و بعضی اوقات هم به دلیل اینکه در برابر عوامل تخطی از خود عکس العمل نشان نمیدهند در وقوع تخطی ها مسول قلمداد میگردند.

 در جریان سال 1385 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تعداد بیشتر از 20 اعلامیه مطبوعاتی صادر نموده است که هر مورد آن نمایانگر نوعی ازتخطی های حقوق بشر بوده است. در تمام این اعلامیه ها کمیسیون کوشیده است تا حقایق وقایع را بعد از تحقیقات دامنه دار اعلام نموده از دولت خواهان اجرای اقدامات به منظور تامین حقوق تلف شده افراد گردد. تعداد اعلامیه های مطبوعاتی نشر شده از سوی کمیسیون میتواند به حیث یکی از شاخص ها برای تعیین کمیت تخطی ها به شمار بیاید. 

مقدمه:

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به هدف حمایت، ارتقا و نظارت برحقوق بشر در افغانستان بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان ایجاد گردیده و براساس قانون تشکیلات و صلاحیت های کمیسیون فعالیت مینماید.

کمیسیون دارای 8 دفتر ساحوی و سه دفتر ولایتی است  و دارای شعبات کاری در بخش های حمایت از حقوق زنان، حمایت از حقوق اطفال، حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، عدالت انتقالی، بررسی و نظارت از تخطی ها، تعلیمات حقوق بشر، نظارت ساحوی از حقوق بشر میباشد.

در راستای تحقق اهداف کمیسیون، ارگانهای عدلی و قضایی، وزارت ها و سایر موسسات دولتی و غیر دولتی و سایر اتباع کشور وظیفه دارند با کمیسیون همکاری نمایند. در ماده چهارم  قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تصریح شده است: مفهوم حقوق بشر عبارت است از حقوق و آزادی های اساسی اتباع  که در قانون اساسی، اعلامیه ها، میثاق ها،  قرارداد ها، پروتو کل ها و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به رعایت و تطبیق ان ها متعهد است، تسجیل گردیده باشد.

دسترسی مساوی و عادلانه به بیمه ها، تأمینات و خدماتی که دولت ارائه میدارد، نیز از جمله حقوق بشری افراد محسوب میگردد.

رهبری کمیسیون توسط نه کمشنر به شمول رئیس کمیسیون واجراآت کاری از طریق ریاست اجراییوی صورت میگیرد. 

بر اساس حکم ماده پنجاه و هشتم قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسئولیت دارد تا در راستای تحقق اهداف ذیل فعالیت نماید:

     - نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور.

     -  تعمیم و حمایت از حقوق بشر.

     - نظارت از چگونگی دسترسی افراد به آزادی ها و حقوق بشری شان.

     - بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر.

     - اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر 

تعریف فوق ابهامی بر جا نمی گذارد که  حقوق بشر بر مبنای حق کرامت و حیثیت انسان  که سایر حقوق بشری از آن منتج می گردد، بر آن ارزشهای تأکید می ورزد و تحقق آنرا خواستار می شود که دین مقدس اسلام به فحوای آیه مبارکه  " ولقد کرمنا بنی آدم " بر آن صحه گذاشته است و پیامبر گرامی مصداقهای بارز و روشنی از آن را در کردار و رفتار خویش هویدا ساخته است، توصیه ها ی موکد در مورد: رعایت حقوق زنان، اطفال، کهنسالان  و افرادی که خارج از میدان جنگ  قرار دارند و یا تقبیح شکنجه و مثله کردن اسیران جنگی مخالفین و منع کشتن زخمی های دشمن، رعایت حرمت معابد پیروان ادیان و نظایر آن مکرراً از طرف آن حضرت ^(ص) صورت گرفته است.

به همین ترتیب قانون اساسی افغانستان دولت را مکلف میسازد تا در جهت تأمین حقوق بشر بکوشد و حراست آنرا برعهده گیرد. هکذا کمیسیون مستقل حقوق  بشر چنانکه در ماده دوم قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت ها  تصریح شده است در اجرای وظایف احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور را ملاک عمل قرار میدهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر بر اساس فقره اول ماده سی و دوم قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های خویش مکلف است تا را پور عمومی سالانه را در رابطه به وضعیت حقوق بشر در کشور به پارلمان ارائه نماید. هدف عمده در این رابطه ارائه تصویر روشن از وضعیت حقوق بشر در کشور، تصویر چالشها و موانع و آشکار نمودن عوامل و زمینه ها و نیز ظرفیت ها و امکانات موجود در کشور است، تا به استفاده از آن پارلمان  به مثابه مرجع قانونگذاری بتواند با تصویب قوانین و لوایح مورد نیاز و بازخواست از مسئولین امور به انتظارات و توقعات مردم پاسخ گفته و زمینه را برای تامین و انکشاف حقوق بشر مساعد گرداند.

گزارش دست داشته وضعیت حقوق بشر را بر اساس دسته بندی حقوق اساسی بشر در بخش های مختلف ارائه میدارد. هربخش یک دسته از حقوق بشری افراد را معرفی نموده و با استفاده از ماخذ معتبر آن دسته حقوق را از نظر تعهدات ملی و بین المللی دولت افغانستان توضیح مینماید. برعلاوه در هر دسته از این حقوق تصویر عینی برخورداری مردم از همان حق با ارائه ارقام و قضایا تشریح گردیده است. دسته بندی این حقوق با توجه به تجارب عملی و کار کردهای کمیسیون صورت گرفته است. هر دسته از حقوق مشخص شده، توجه ویژه به موضوعات مربوط به جنسیت و سن دارد که طی آن روی حقوق زنان و اطفال صحبت به عمل خواهد آمد.

در عین حال پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر با توجه به تجارب عملی کاری کمیسیون مستفل حقوق بشر افغانستان نیز در پایان گزارش ضمیمه شده است.

 حق حیات:

حق حیات یکی از حقوق فطری و طبیعی انسان است.هیچکس حق ندارد او را از این حق محروم یا بدون موجب آنرا محدود سازد. حق حیات پایه و اساس همه حقوق انسانی بشمار می رود زیرا این حق استوار و وابسته  به وجود خود شخص است و بدون او مفهومی ندارد. دین مقدس اسلام با تاکید به رعایت حرمت نفس انسان قتل نفس را مذموم شناخته  و مسلمانان را از آن برحذر می دارد.

کشتن یک نفر بدون موجب مانند قتل همه بشریت است، چنانچه آیه مبارکه "من قتل نفساٌبغیر نفسً اوفسادفی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً...الآیه"

ترجمه: هرکی بکشد کسی رابغیر عوض وبغیر فساد پس چنان است که کشته است مردمان را همه یکجا.(سوره ماده آیه 32)

مثل سایر حقوق بشری، حق حیات و تثبیت اینکه آیا تخطی از حق حیات به عمل آمده است یا خیر بعضی اوقات بسیار مغلق است. به اعتقاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تخطی از حق حیات در حالات قابل بررسی جدی پنداشته میشود که به شکلی از اشکال دولت در آن ذیدخل باشد؛ این حالات طور ذیل بیان میگردد:

1.        کشتار خودسرانه که در آ ن دخالت مامور دولت وجود داشته باشد؛

2.        عدم توجه و توانایی دولت در حفظ حق حیات.

3.        ناکامی دولت در تعقیب عدلی قضایای که در آن حق حیات صدمه دیده باشد.

4.        ناکامی دولت در انجام اقدامات ضروری برای جبران خساره و یا تعقیب قضیه یی که در آن تخطی از حق حیات دیده شده بتواند.

بنآ هرزمانی که دولت در یکی یا چند مورد فوق در رابطه به تخطی از حق حیات دخیل باشد، در مقابل مکلف به جوابدهی میگردد.

قانون اساسی افغانستان در فصل حقوق اساسی و وجایب اتباع  ماده 23 اشعار می دارد:

شخصی که پایش توسط فیر مرمی پولیس قطع شده است

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز همین معنی را بیان می دارد که: "هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد."   

ماده ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان به آن متعهد  است، چنین وضاحت دارد: "حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است این حق باید توسط قانون حمایت شود."

 به اساس معلومات دفاتر کمیسیون موارد نگران کننده ای از نقض این حق در سراسر کشور وجود دارد، قرار گزارش دست داشته 146مورد نقض این حق در سراسر کشور طی سال گذشته ثبت شده است که رقم بالایی را نشان می دهد، بیشترین موارد نقض در ولایات کندهار (28مورد) و ننگرهار (23مورد) و کمترین آن در ولایات دایکندی (4مورد) ومزارشریف (4 مورد) در کمیسیون به ثبت رسیده است.

موارد تخطی از این حق شامل قتل های انفرادی، تلفات به اثر عملیات نظامی، قتل های ناموسی، خشونت های خانوادگی و تهدید به مرگ  را دربرمیگیرد.

از جمله قربانیان 61 مورد آنرازنان تشكیل میدهد. به همین ترتیب 21 مورد این تخطی ها در بر گیرنده  نقض حق حیات اطفال می باشد. 

در موارد یاد شده فوق مسولیت دولت بیشتر ناشی از عدم جدیت ارگان های مسول در مورد پیگیری قضایایی واقع شده میباشد. چنانچه اکثر قضایا به وسیله دولت مورد بررسی جدی قرار نگرفته، تامین عدالت در اولویت کار قرار نداشته است که خود عامل گسترش قضایا خشونت بار درینمورد میگردد.

به گونه مثال بیشتر قضایای خشونت های خانوادگی که با عث مرگ و یا تهدید به مرگ زنان میگردد به دلایل مختلف از تعقیب باز میماند. 

{خانمی که باشنده ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب میباشد؛ همیشه مورد خشونت شوهرخویش قرار داشته وحتی یک بارمورد حمله شوهر قرارگرفته وبه او 18 ضربه چاقو وارد میگردد، شوهر موصوفه بعدازیک توقیف کوتاه بدون اینکه قضیه مورد غور وبررسی قرارگیرد، رها میگردد.}

{خانم دیگرباشنده  ولسوالی بلچراغ  ولایت فاریاب توسط پسراندرش مورد لت وکوب قرار گرفته که این لت وکوب باعث سقط جنین وی وبالاخره سبب فوت موصوف میگردد. ضارب بعداً دستگیروبه محبس ولایت میمنه منتقل میگردد. اما بعد ازگذشت 40 روزدوباره به ولسوالی بلچراغ فرستاده شده ودرآنجا ازحبس رها میگردد.}

بر اساس تعریفی که قبلآ از نقض حق حیات ارائه گردید؛ دو قضیه بالا نشان میدهد که دولت با سطحی پنداشتن موارد نقض حق حیات افراد و به خصوص زنان؛  در گسترش این نوع قضایا مسوول پنداشته میشود.

عدم پیگیری قضایا توسط مراجع عدلی و قضایی، موجودیت فرهنگ معافیت از تعقیب قضایی، موجودیت نقایض سیستمی و ساختاری در نهاد های دولتی , موجودیت افراد قدرتمند مسلح غیر مسوول از جمله مواردی است که باعث گسترش و عدم تعقیب قضایای فوق گردیده است. به همین ترتیب عوامل مثل نا امنی، موجودیت گروه های مسلح غیر مسول، تعلل قوای حافظ صلح در جریان عملیات های نظامی شان، انتقام گیری های فردی نیز از جمله عوامل اساسی محسوب میگردد.

حق آزادی شخصی و امنیت:

هرکس حق دارد تا در آزادی و مصونیت زندگی نماید. دولت مسولیت دارد تا برای تمام مردم کشور مصونیت و امنیت را تامین نماید. طورمثال قوانین و پالیسی های دولت، پولیس نباید به گونه عمل کند که آزادی های قانونی افراد را محدود ساخته و یا سلب نماید.

 ماده 9 کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) بیان میدارد:

"هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد هیچ کسی را نمی توان خود سرانه( بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد، هیچ کسی را نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون."

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می دارد: "هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد."   

 ماده 24 قانون اساسی افغانستان حکم میکند:

"آزادی حق طبیعی هر انسان است این حق جزء آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.

آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصئون است دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد. "

بین انواع حقوق و آزادیهای اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک صورت نگرفته است ولی در دو مقاوله نامه بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به منظور اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در 14 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است دو دسته حقوق را از یکدیگر متمایز نموده  است.

نمای  از لت وکوب توسط پولیس

آزادیهای عمومی عبارت از حقوقی است که برای افراد،  نوع استقلال و خود ارادیت را در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی تامین می نماید و این حقوق از لحاظ شخصیت انسانی ضروری پنداشته می شود، که از طرف دولت برسمیت شناخته شده است.

طبق آماری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت نموده است از مجموع 2355 مورد نقض حقوق بشر که در  سال 1385  ثبت گردیده است 722  مورد یعنی بیشتر از 30% آنرا نقض حق آزادی شخصی و امنیت تشکیل میدهد. بیشترین موارد نقض این حق (156 مورد) در ولایت کندهار به مشاهد رسیده است.

مهمترین نوع تخطی ها از این حق عبارت از دستگیری، توقیف وحبس غیر قانونی بوده که توسط دولت اعمال گردیده است. به همین ترتیب یک تعداد افراد برای مدت طولانی در توقیف به سر  میبرند و حکم نهایی محکمه در مورد شان اعلان نمیگردد که خود نقض حق آزادی میتواند باشد.

{اسامی تراب ولد حاجی قاسم که به تاریخ 22/12/ 82 به اتهام سرقت ساعت مستعمل دستگیر گردیده و محکمه ابتداییه ناحیه دوم ولایت کابل قرار فیصله نمبر 12 مورخ 25 حمل 1383 خویش نامبرده را به6 ماه حبس تنفیذی محکوم نموده، دیوان جزا محکمه مرافعه ولایت کابل اورا قرار فیصله شماره 98 مورخ 21/4/83 به چهار سال حبس محکوم نمود.ستره محکمه موصوف را بر اساس قرار 895 مورخ 29/12/83 بعد از گذشت یک سال و هفت یوم به حبس تنفیذی مدت چهارماه محکوم نمود. نامبرده بعد از صدور حکم نهایی محکمه باز هم رها نگردید تا اینکه به تاریخ 6/7 حوت 1384 در آشوب محبس پلچرخی ذریعه سلاح ناریه منسوبین محبس به قتل رسید.}   

موارد زیادی نقض حق آزادی و امنیت فردی در مورد زنان نیز به مشاهده رسیده است. حبس غیر قانونی زنان در رابطه به قضایای فرار از منزل از مثال های برجسته به شمار میرود زیرا درین نوع قضایا بدون اینکه حکمی در مورد وجود داشته باشد به سلب آزادی زن اقدام صورت میگیرد. (57) مورد ثبت شده نقض حق آزادی و امنیت فردی مربوط به زنان بوده است از طرفی عدم موجودیت تسهیلات محلات امن/خانه امن برای زنان میتواند که پیش زمینه برای تخطی های بیشتر درقسمت حقوق زنان و اطفال گردد. به همین ترتیب تعدادی از زنان حتی بعد از تکمیل معیاد حبس شان برای مدت های طولانی به دلیل نداشتن تضمین در حبس باقی میمانند.

{خانمی که به اثر خشونت ها ی فامیلی و اجبار به ازدواج از خانه فرار و به خانه خاله اش پناه برده بود، وی به اتهام فرار از منزل در حبس غیر قانونی در یکی از محابس (کابل)بسر می برد و دلایل الزام قوی نیز درمورد وی وجود نداشت ؛ بعد از تلاش بخش نظارت و بررسی از تخطی ها ی کمیسیون مستقل حقوق بشر از حبس رها گردید.}

22 مورد نقض حق مصونیت و آزادی های فردی در رابطه به اطفال ثبت شده است. بیشترین موارد نقض این حق در رابطه به اطفال تعلل ارگان های عدلی و قضایی در رابطه به تعیین سن طفل و رسیدگی به دوسیه وی میباشد.

{طفلی به اتهام قتل در یکی از محابس کشور برای مدت دو سال در حالت بی سر نوشتی به سرمیبرد. دلایل کافی برای الزامیت طفل وجود نداشت و هم هیچ نوع اقدامی برای تثبیت سن طفل به عمل نیامده بود. به اثر سعی و تلاش کمیسیون، طفل مذکور تثبیت سن گردید و اقدامات تعقیبی کمیسیون درین رابطه باعث گردید  که دوسیه طفل به دوران بیافتد و موصوف ازمحبس رها گردد.}

نقض حق آزادی و مصونیت فردی اطفال در مغایرت تام با مواد قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و پرنسیپ های اساسی این قانون در رابطه به تامین منافع علیای طفل و مواد کنوانسیون حقوق طفل قرار دارد.

ماده هشتم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مینگارد:

"حجز طفل به عنوان آخرین راه حل جهت اصلاح و تربیت وی تلقی میشود."

محکمه در تعیین مدت حجز حد اقل مدت ممکنه آن را مطابق احکام این قانون در نظر میگیرد."

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پی نظارت های دوامداری که از مراکز سلب آزادی و مراکز اصلاح و تربیت اطفال به عمل میآورد قادر گردیده است که در طی سال 1385 به تعداد (843) مورد حبس و بازداشت غیر قانونی را شناسایی نموده که از این میان (184) طفل  نیز شامل میباشد. این اطفال که به صورت غیر قانونی حبس بوده اند به اثر تلاش های کمیسیون از حبس رها گردیدند.

یکی از موانع اساسی در زمینه تامین حق مصونیت فردی و آزادی مشکلات در سیستم عدلی و قضایی شمرده میشود. همکاری یکسان در تمام ولایات در زمینه تعقیب قضایا وجود ندارد و کارمندان کمیسیون برای تعقیب یک قضیه باید بار ها مراجعه نمایند تا هدف برآورده گردد. در ضمن عدم همکاری و همآ هنگی میان ارگانها مختلف عدلی قضایی در سطح ولایات سرعت در رسیدگی به قضایا را سلب نموده و منجر به تداوم نقض حق آزادی و امنیت فردی و دسترسی به عدالت به طور گسترده گردیده است.

{خانمی که مسکونه یکی از ولسوالی های ولایت کابل میباشد وبیوه است در اثر سوخته گی پای خود میخواهد به شفاخانه برود، یک نفر از ساکنین ولایت لوگر با استفاده از نابلدی وی اورا به بهانه اینکه شفاخانه مخصوص سوخته گی در لوگر ایجاد شده، او را به لوگر میبرد و در آنجا بالای فردی به فروش میرساند. بر اثر نزاعی که در فامیل مردی که خانم را خریداری نموده رخ میدهد پولیس از موجودیت این خانم با خبر میشود و در نتیجه خانم و عاملین را به زندان ولایت لوگر حبس مینماید. خانم مدت دو ماه و ده روز در محبس ذکور لوگر به سر میبرد. تلاش های کمیسیون برای رهایی این خانم مدتی را در بر میگیرد که بلاخره خانم مذکور از حبس رها و عاملین قضیه یکی برائت حاصل میکند و دیگری به شش ماه حبس محکوم میگردد}

این قضیه به وضاحت نشان میدهد که حق آزادی و امنیت شخصی این خانم مورد نقض قرار گرفته است. او در حالیکه قربانی قاچاق است به عوض اینکه مورد حمایت قرار بگیرد، به زندان برده میشود. و برعلاوه با قرار گرفتن در محبس ذکور مصونیت و امنیت فردی وی در معرض خطر آشکار قرار میگیرد. بر علاوه برخورد محاکم با عاملین این قضیه نیز در تناقض با اصل عدالت قرار دارد و نمیتواند تامین کننده این اصل باشد.

به همین ترتیب به علت نبودن امکان بدیل به خصوص در رابطه به زنان و اطفال آنها در محابس و مراکز اصلاح به سر میبرند. قربانیان قضایای جرمی مثل تجاوز جنسی و امثال ان به عوض اینکه به مثابه قربانی مورد برخورد قرار بگیرند معمولآ در محابس و مراکز اصلاح و تربیت با مجرمین ومتخلفین به سر میبرند که هیچ زمینه یی برای بازتوانی آنها موجود نمیباشد. طور مثال دختری که به اثر تجاوز جنسی توسط پدرش حامله گردیده است درمحبس به سر میبرد و هیچ امکان بدیل برای بهتر شدن وضعیت این دختر در نظر گرفته نشده است؛ درحالیکه این دختر قربانی است و باید برای باز پروری روانی او اقدامات لازم و عاجل صورت گیرد، برخورد ها با قربانی و مجرم باید از هم خیلی متفاوت باشند.

مشکلات فراوان همچنان در زمینه نظارت از محابس و توقیف خانه های مربوط به امنیت ملی موجود است زیرا دسترسی کارمندان کمیسیون به این نهاد محدود بوده و نظارت دوامدار از این محلات امکان پذیر نبوده است. کارمندان کمیسیون اجازه بازدید مستقلانه را از نظارتخانه های امنیت ملی ندارد که این امر در مغایرت با ماده 21 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون قرار دارد و در نظارت های که در موجودیت کارمندان امنیت ملی صورت گیرد دور از تصور است که محبوسین حقایق را بازگو نمایند. باوجودیکه در این زمینه تفاهماتی باریاست عمومی امنیت صورت گرفته است اما تاهنوز همکاری ها طوریکه لازم است موثریت محسوسی نداشته است.

برعلاوه یکی از موارد نگران کننده در زمینه تامین حق آزادی و مصونیت فردی موجودیت زندان های نیروی ائتلاف بین المللی و بازداشت های که توسط آنان صورت میگیرد میباشد. کمیسیون با وجود تلاش های فراوان تا حال قادر نگردیده است که به این محلات دستر