علل شكنجه در نهادهای مجري قانون

خلاصه

این تحقیق از سوی "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" صورت گرفته و علل شکنجه در نهاد های مجری قانون را تحت مطالعه قرار داده است. شکنجه خلاف قانون جزا و قانون اساسی کشور می باشد و در  معاهدات متعدد بین المللی که افغانستان آن را امضاء نموده، شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده را منع می دارد. شکنجه کردن یک عمل خلاف کرامت انسانی و نقض صریح حقوق بشر محسوب می گردد و جزء جرایم ضد بشری است، اما بر اساس یافته های این تحقیق، شکنجه در افغانستان بعضاً از سوی نهادهای مجری قانون به دلایل گوناگونی رایج می باشد. شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده اثرات منفی زیانباری را در وجود قربانی و جامعه به جا می گذارد. لذا از شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی باید جداً جلوگیری بعمل آید و قوانین در این مورد باید بر اساس معاهدات قبول شده بین المللی و مسؤولیت افغانستان در قبال کنوانسیون های تصویب شده، اصلاح و یا تعدیل گردد.

قابل تذكر اینكه: شكنجه در رفتار نیروهای درگیر در افغانستان اعم از نیروهای ایتلاف بین المللی و مخالفین وجود دارد كه طی راپورهای جداگانه از طرف كمیسیون نشر گردیده است.
 

مقدمه

در طول تاریخ رژیم های استبدادی و دیکتاتوری متعددی از شکنجه و رفتارهای ظالمانه برای ایجاد ترس و رعب در بین مردم استفاده کرده اند. در دنیای امروزی نیز شکنجه و دیگر اعمال ظالمانه و غیر انسانی در بسیاری از نقاط جهان مروج بوده و یک موضوع مهم مورد بحث می باشد. شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده، مخالف کرامت انسانی، حقوق طبیعی انسان و موازین پذیرفته شده توسط جامعه بین المللی است، و شکنجه کردن یک نقض صریح حقوق بشر شمرده می شود. با درنظر داشت روند جاری در کشور که نخستین بار بعد از یک دوره طولانی جنگ و ناامنی، حاکمیت  قانون و احترام به حقوق بشر و یک سلسله پیشرفت ها را  دراین زمینه شاهد می باشیم؛ قانون شکنی توسط نهادهایی که خود مجری و حامی آن محسوب می گردد، نا امید کننده است و مانع برقراری صلح  دوامدار  در کشور می باشد. لذا نه تنها باید  از هر نوع  اعمال شکنجه جلوگیری شود بلکه عاملان آن باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

چندین معاهده و میثاق بین المللی، شکنجه و رفتار های ظالمانه و غیر انسانی را در هر شرایطی که باشد شدیداً ممنوع اعلام می دارد که این معاهدات عبارتند از:  اعلامیه جهانی حقوق بشر[1]  کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای  ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده،[2] و  معاهده  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی .[3]   اما با وجود این  قوانین و مقررات، شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی و آزار و اذیت  مظنونان و متهمان  در بسیاری از رژیم ها همچنان مروج می باشد. در افغانستان نیز با وجود پیشرفت های چشمگیر در زمینه حاکمیت قانون، شکنجه به اشکال مختلفی در بعضی از نهادها رواج دارد.

قانون اساسی افغانستان، تعذیب و شکنجه را ممنوع قرار داده است  و هرگونه رفتار مخالف کرامت انسانی علیه مظنونان و یا متهمان را شدیداً را منع کرده است. و همچنان  اقرار و شهادتی که از متهمان به وسیله اکراه و یا شکنجه به دست آورده شود، بر اساس قانون اساسی افغانستان غیرقابل اعتبار می باشد. جمهوری اسلامی افغانستان رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر را که هرنوع شکنجه و رفتار مخالف کرامت انسانی را ممنوع می دارد در قانون اساسی خویش تسجیل نموده است. ضمناً  افغانستان یکی از اعضای کنوانسیون بین المللی  منع شکنجه و رفتارهای  ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده می باشد. درنتیجه، نبود قانون در این زمینه مشکل اصلی نمی باشد بلکه نیاز مبرم به همکاری و اگاهی درست  ازقوانین از سوی مردم و دولت است و این موضوع  از مسؤولیت افرادیست که در نهادهای مجری قانون فعالیت دارند.

 در این گزارش علل شکنجه و رفتارهای ظالمانه،غیر انسانی یا تحقیر کننده در نهاد های مجری قانون مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. تا دلایل این گونه رفتار ها کشف شده  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و برای بهبود وضعیت، تصامیم لازم اتخاذ گردد. این گزارش بر اساس پروژه تحقیقی  نوشته شده که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه  اجرا شده است. در این گزارش اول، روش تحقیق، مشکلات تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین مورد بحث  قرار گرفته و بعد، موضوع شکنجه  تحت چند فصل جداگانه بررسی می شود. بنابراین، فصل اول دربارة  تاریخچه شکنجه، تعریف شکنجه و تعهدات ملی و بین المللی کشور روشنی می اندازد. فصل دوم در مورد  یافته های  این تحقیق  و نهادهایی که در آن شکنجه صورت گرفته، بحث می نماید. در فصل سوم به علل شکنجه  در این نهادها پرداخته می شود. فصل چهارم در مورد ابزارها و روش های شکنجه تحقیق می نماید. فصل پنجم در ارتباط به تأثیرات جسمی و روحی شکنجه، و فصل ششم عرایض شکنجه شدگان به ارگان های مسؤول را به بررسی می گیرد. روش ها و شیوه های شکنجه در ولایات افغانستان و سال هایی که بیشتر شکنجه ها صورت گرفته در فصل هفتم مورد بحث قرار میگیرد. در آخر اجراآت کمیسیون مستقل حقوق بشر درسال گذشته در ارتباط با قضایای شکنجه، مورد غور و بررسی قرار گرفته، در نهایت با یک نتیجه گیری، پیشنهادها و راهكارهایی لازم  برای حل این معضل ارائه می گردد.

روش تحقیق

طوری که قبلاً یاد آوری گردید این گزارش بر اساس پروژه تحقیقی که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اجرا گردیده، تهیه شده است. روش هایی که در این تحقیق به کار رفته است در بر گیرنده تحقیقات ساحوی است که به شکل مستقیم و دست اول توسط محققان موظف از طرف کمیسیون با استفاده از پرسشنامه ها و مصاحبه ها تهیه گردیده است. در این تحقیق 18 نفر محقق و مصاحبه کننده مسلکی حقوق بشر شرکت ورزیده بودند. بنابراین موادی که جمع آوری گردیده است معلومات دست اول می باشد که از قربانیان و یا خویشاوندان قربانیان شکنجه به دست آمده است. همچنان در این تحقیق از شیوه مشاهدات مسلکی و فنی و نیز تحقیقات کتابخانه یی، مراجعه به منابع قانونی و بانک اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، استفاده شده است. این پروژه در اخیر ربع سوم                      سال 1385هـ . ش. آغاز و در سال 1386تکمیل گردید.

جامعه و نمونه آماری(احصائیه)

در این گزارش تحقیقی، جامعه آماری (اجتماع مورد مطالعه) ما (قربانیان شکنجه، تمامی محبوسان و  توقیف شدگان موجود در نظارتخانه ها) بنا بر آمار ارائه شده توسط بانک اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حدود 10000 تن می باشند. بخشی ازاین جامعه آماری را خانواده های قربانیان تشکیل میدهند و همچنان قسمت دیگری ازاین اجتماع مورد مطالعه را مسؤولان و کارمندان نهادهای مجری قانون در بر می گیرد. نمونه اصلی (تعداد افراد مورد مطالعه) که این پژوهش بر اساس آن صورت گرفته است، شامل 398  تن از قربانیان شکنجه در محابس و توقیف خانه ها و نظارت خانه ها می شوند. این نمونه تقریباً تمامی ولایات و نواحی کشور را در بر گرفته است. اما به منظور غنی سازی هرچه بیشتر آن 100 پرسشنامه برای خانواده های قربانیان و تقریباً 100 پرسشنامه نیز برای مسؤولان، متخصصان و صاحب نظران مربوط فرستاده شده است. مصاحبه ها و پرسشنامه های جمع آوری شده، بیشتر از 28 ولایت مختلف کشور را در بر می گیرد. این نمونه همچنان اکثر اقوام ساکن در کشور را شامل می گردد. ملیت حدود 45 در صد از قربانیان پشتون، و حدود 34 درصد تاجک، حداقل 10 درصد هزاره، 4 درصد ازبک و باقی آن عرب، ترکمن، بلوچ و پشه یی بوده اند. همچنان 95 در صد یا 379 تن  ازین نمونه آماری را مردها و 3 درصد  یا 11 تن از آنان را زنان تشکیل داده است در حالی که حدود 2 درصد یا 8 تن از مصاحبه شوندگان جنسیت شان را ذکر نکرده اند.

همچنان 36 درصد ازاین مصاحبه شدگان را کسانی تشکیل می دهد که پیشه کارگری داشته و حدود 30 درصد دیگر کاسب بوده اند. بیشتر از 13 درصد را کارمندان دولت و حدود 10 درصد را اشخاص بدون وظیفه و11 درصد وظیفه خود را نگفته اند، در بر می گیرد. در ارتباط به درجه تحصیل، بیشتر از 60 درصد ازین این نمونه آماری را افراد بی سواد، 13 درصد دیگر را فارغان لیسه  تشکیل داده  است و 11 درصد دیگر تعلمیات ابتدایی داشته اند. باقی مانده، حدود 3 درصد  تحصیلات عالی و 3.5 درصد تحصیلات خصوصی داشته اند و بقیه از ذكر درجه تحصیل، خودداری كرده اند.  

 بالغ بر 92 تن از مسؤولان نهادهای مجری قانون که مورد مطالعه این پروژه قرار داشته اند، شامل 9 تن کارمند پولیس، 23تن کارمند محکمه، 3 تن کارمند امنیت، 9تن کارمند قومندانی، 45 تن کارمند سارنوالی و 3 تن از دیگر نهادها بوده اند. بشتر از 80 درصد  این مسؤولان درجه تحصیلات شان را، عالی ذکر کرده اند.

مشکلات تحقیق

یکی از مشکلات این تحقیق جمع آوری اطلاعات مبنی بر اثبات قضایای شکنجه توسط نهاد های مجری قانون می باشد. بدین معنی که فساد اداری و نفوذ افراد زورآور باعث می گردد تا کمتر قضایا مورد بررسی قرار گیرد. به طور مثال در چندین مورد مسؤولان زندان ها یا نظارتخانه ها قربانیان را پنهان نموده و از دسترسی محققان کمیسیون دور نگهداشته اند. بنابراین تحقیق در مورد قربانیان شکنجه در این نهاد ها کار بسیار دشوار و پیچیده می باشد. دیگر اینکه از تمامی قضایای شکنجه، شکایت صورت نمیگیرد و آن معمولاً به علت عدم پیگیری موارد شکنجه است که باعث نا امیدی قربانیان می گردد.

مشكل دیگر کمبودی تحقیقات قبلی در زمینه علل شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده می باشد. تحقیقاتی که از جانب ارگان های بین المللی  زیربط صورت گرفته به طور خاص علل شکنجه در نهاد های مجری  قانون افغانستان را مورد بحث قرار نمی دهد. لذا این تحقیق در نوع خود اولین پژوهش به شمار می آید.

اکثریت مواد این گزارش چنانچه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت مربوط به ربع سوم سال 1385 و نیمه اول سال 1386 می باشد که شاید مورد سوال قرار گیرد. اما چون این پروژه تحقیقاتی از سال قبل آغاز گردیده و جمع آوری اکثر مواد آن در همین مدت  تکمیل گردیده بود، در ربع اخیر سال جاری 1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و برای غنی سازی هرچه بیشتر آن از موارد تازه شکایات و از بانک اطلاعات کمیسیون استفاده بعمل آمده است.   

مروری بر تحقیقات پیشین

قبل از این هیچ گزارش یا تحقیق کاملی در مورد علل شکنجه در نهادهای مجری قانون در افغانستان، صورت نگرفته است. اما با آن هم بعضی از گزارش های پراکنده، حاکی از آن است که شکنجه و رفتارهای غیر انسانی توسط نیروهای دولتی ویا توسط نیروهایی که تحت فرماندهی افراد قدرتمند هستند و به شکلی شامل ارگان های دولتی یا نهادهای مجری قانون می باشند، صورت گرفته است. به طور مثال سازمان دیده بان حقوق بشر در یکی از گزارش های خود زیر عنوان "تحمل آزادی"[4] در ارتباط به اعمال شکنجه توسط نیروهای افغان بالای زندانیان ابراز نگرانی شدید مینماید. در این تحقیق دیده بان حقوق بشر بیان میدارد که بر اساس چشمدید محققان آن ها که از زندان ها دیدن کرده اند، و یا به طور مستقیم با قربانیان و ناظران حقوق بشر مصاحبه نموده اند، اعمال  شکنجه در زندانها و بازداشتگاه های زیر کنترول نیروهای افغان  یک امر عادی می باشد و به طور وسیع جریان دارد. دیده بان حقوق بشر در این گزارش همچنان یادآور می شود که اکثریت  این قربانیان را افراد مظنون یا متهم به همکاری با طالبان ونیروهای ضد دولتی تشکیل می دهند. گزارش های دیگری از همین سازمان حاکی است كه شکنجه علیه زندانیان در محابس تحت کنترول نیروهای پولیس و امنیت در ولایت هرات و سایر ولایات غربی افغانستان نیز معمول است.[5]

همچنان گزارش دیگری بر اساس پروژه تحقیقاتی از سوی  دانشکده حقوق دانشگاه نیویارک[6]، مرکزی  برای حقوق بشر[7]، سازمان نخست حقوق بشر[8]، عدالت جهانی[9] و دیده بان حقوق بشر،  زیر عنوان "پروژه حسابدهی  بد رفتاری با زندانیان"[10] در سال 2006 میلادی اجرا گردید.[11]  این گزارش 27 صفحه ای  که یک تحقیق جامع و معتبر به حساب می آید شکنجه و بدرفتاری در افغانستان، عراق و گوانتانامو را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق با وجود جامع بودنش اکثراً به بررسی شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای آمریکایی می پردازد و پژوهش خاصی در باره شکنجه یا بدرفتاری توسط نیروهای افغان انجام نشده است. بنابراین یافته های تحقیقات مذکور و اکثر گزارش های یاد شده  به "علل" شکنجه در نهاد مجری قانون افغانستان، ربط خاصی ندارد. لذا این تحقیق که به منظور یافتن علل شکنجه و رفتار های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده، صورت گرفته است در افغانستان اولین تحقیق در این زمینه به شمار می رود.

1- کلیات

 1-1- تاریخچه شکنجه

شکنجه درهر عصری از تاریخ یکی از مهمترین و معمول ترین وسایل برای ایجاد ترس و وحشت در میان مردم  بوده  است. معمولاً نظام ها و حکومت های استبدادی در جوامع مختلف ازاین وسیله برای ایجاد رعب و وحشت استفاده نموده اند. به عنوان مثال  پیامبران و افراد مورد احترام مذهبی مشهور، قربانیان تاریخی شکنجه به شمار می روند. از آن جمله می توان اولین شهید اسلام مادر عمار، و یاسر ابن عامر دومین شهید اسلام و بلال حبشی را نام برد. پیامبران الهی چون حضرت ابراهیم و حضرت عیسی  نیز انواع مخلتف شکنجه مانند به آتش انداختن و به صلیب کشیده شدن را متحمل گردیده اند. همچنان  فلاسفه و دانشمندان مشهوری چون  گالیله  از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند که توسط نظام های وقت و بعضاً توتالیته مذهبی، در دادگاه های قرون وسطائی به زیر دستگاه شکنجه جان سپرده اند. بناً این پدیده از زمان های طولانی رایج بوده، حتا بعضی از روشهای که در قرون وسطی معمول بود در برخی از کشور های جهان هنوز ادامه دارد. لازم به یاد آوری است که عموماً شکنجه به عنوان یک پدیده قبیح، وحشت آور و غیرانسانی در اذهان جوامع جا داشته است.

2-1- تعریف شکنجه

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، شکنجه را به این شرح تعریف می کند:

"شکنجه عبارت از هر عملی است که با اجرای آن درد و یا رنج شدید جسمی و یا روانی عمداً بالای یک شخص برای مقاصدی چون بدست آوردن معلومات یا گرفتن اعتراف از وی یا از شخص ثالث تحمیل می گردد، مجازات وی بخاطر عملی که خودش یا شخص ثالث مرتکب گردیده یا مظنون به ارتکاب آن است، تهدید کردن یا وادار ساختن او یا شخص ثالث، برای هر دلیل مبنی بر هر نوع تبعیض زمانی که همچو درد یا رنج توسط یا به تحریک، یا با رضایت و یا موافقت یک مامور دولت ویا شخص دیگری که از مقام رسمی دست به اقدام می شود، تحمیل گردد."[12]

 این تعریف هم بُعد روانی و هم بُعد فزیکی یا جسمی شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی را در بر می گیرد. نظر به تبصره کمیته حقوق بشر ملل متحد،[13] عناصر متمایز کننده براساس این تعریف عبارتند از:

  عمل قصدی که باعث رنج شدید جسمی یا روانی گردد.

  عملی که برای یک مقصد تحمیل گردد.

  عملی که توسط یا به امر یا تحریک، ویا با رضایت یا آگاهی مامور دولت یا شخصی که در مقام رسمی قرار داشته باشد، انجام بگیرد.

همچنین کمیته حقوق بشر در این باره تذکر می دهد که تمایز میان اشکال مختلف مجازات یا رفتار، وابستگی به ماهیت، مقصد و شدت رفتار بکار برده شده دارد.[14] بنابراین تشخیص آن قسماً یک ارزیابی ذهنی می باشد که عواملی چون جنس، سال و صحت روانی قربانی می تواند نقش داشته باشد. به نظر کمیته حقوق بشر، مثال های این رفتارها عبارتند از روش استنطاق با توصل به تحقیر جنسی، غرق نمودن زیر آب تا مرگ، زنجیر و زولانه نمودن کوتاه دست ها برروی زمین و استفاده از سگ ها به منظور ترسانیدن و غیره... چراکه تمامی اینگونه رفتارها؛ شکنجه و رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده شمرده می شوند. حتا بعضی از مجازاتی چون مدت طولانی انزوا و توقیف که بالای صحت روانی تأثیر شدید می گذارد نیز، نوعی از شکنجه به حساب می آید. بنابراین ارتباط مهمی نیز میان شکنجه و حق آزادی و امینیت شخص وجود دارد چون شکنجه معمولاً توسط مقامات عامه مانند پولیس و کارمندان نظامی در حالات توقیف صورت می گیرد.

لذا شکنجه تنها منظور از مفهوم سنتی آن نیست که رفتار ظالمانه شدید چون کشیدن ناخن، سوزاندن قسمتی از بدن، شوک برقی و صدها عمل غیر انسانی دیگر را در بر گیرد بلکه رفتارهای ظالمانه چون مشت و لگد، سیلی زدن و یا تحقیرکردن و سایر رفتارهای غیر انسانی نیز شکنجه تلقی می گردد. تحمیل کردن رنج فیزیکی و روحی گسترده و سیستماتیک علیه یک شخص ولو متهم یا مظنون به وسیله فرد و یا افرادی  جهت کسب اطلاعات  و اعتراف کشیدن و یا هر هدف دیگر شکنجه محسوب می گردد. لذا شناخت لازم  و درک درست از تعریف شکنجه ضروری می باشد.

3-1- تعهدات ملی و بین المللی افغانستان در رابطه با منع شکنجه و سایر رفتار های ظالمانه 

جمهوری اسلامی افغانستان به منظور اعاده صلح و ثبات و برابری و تحکیم موازین حقوق بشر بر مبنای کرامت انسانی متعهد به حفظ حقوق تمامی هموطنان می باشد. لذا قانون اساسی افغانستان و قانون جزا و قوانین مدنی کشور اعمال شکنجه و هرگونه  مجازاتی را که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع قرار داده است. ماده 29 قانون اساسی افغانستان بصراحت چینین بیان می دارد:

"تعذیب انسان ممنوع می باشد. هیچ کس نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است." [15]

همچنین در ماده بعدی  این قانون در مورد اقرار و شهادتی که از کسی به واسطه شکنجه صورت می گرد، چنین ذکر شده است:   " اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد."[16]

با در نظر داشت اینکه صیانت از قانون اساسی یکی از مهمترین تعهدات ملی  دولت به شمار می رود، بنابراین دولت برای اجرای قوانین مذکور  و حفاظت از حقوق همه اتباع کشور مسؤولیت دارد. 

در عین حال اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضای خانواده بشری را بر  مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است که حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است. دول امضأ کننده این منشور، مؤظف به رعایت موازین  این منشور و حمایت از حقوق تمامی انسان ها می باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده  پنجم بصراحت اعلام می دارد که هیچ کسی نباید مورد شکنجه و یا رفتار یا مجازات  ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.[17] در عین حال افغانستان معاهدات بین المللی دیگری چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را توشیح نموده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  در 16 دسامبر سال 1966 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید و افغانستان آن را در 24 جنوری  سال 1983 تصویب نمود.[18] این میثاق در ماده هفتم خود نیز چنین اعلام می دارد:

"هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه ویا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش های پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادنه او ممنوع است." [19]

 بدین اساس حتا آزمایش های پزشکی بدون رضایت آزادانه، شکنجه محسوب می گردد که در بخش تعریف شکنجه به آن  اشاره شد.

مهمترین میثاق بین المللی در این ارتباط کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده می باشد. افغانستان این  کنوانسیون  را در چهارم فبروری  سال 1985میلادی  توشیح و از ماه اپریل سال 1987 بدین طرف لازم الاجرا می داند.[20]  این کنوانسیون که به تاریخ دهم  دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، در 20 جون 1987 یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و 33 ماده در 3 بخش تدوین شده است. این کنوانسیون، بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسؤولیت های دولت ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آن ها را توضیح داده است. در ماده دوم این کنوانسیون در مورد وظایف دول عضو چنین آمده است:

"هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و مؤثر قانونی اجرایی، قضایی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد." [21]

 و همچنان بخش بعدی همین ماده چنین بیان می دارد:

" هیچ وضعیت استثنایی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد."

در ماده چهارم این معاهده چنین آمده است: