علل شكنجه در نهادهای مجري قانون

خلاصه

این تحقیق از سوی "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" صورت گرفته و علل شکنجه در نهاد های مجری قانون را تحت مطالعه قرار داده است. شکنجه خلاف قانون جزا و قانون اساسی کشور می باشد و در  معاهدات متعدد بین المللی که افغانستان آن را امضاء نموده، شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده را منع می دارد. شکنجه کردن یک عمل خلاف کرامت انسانی و نقض صریح حقوق بشر محسوب می گردد و جزء جرایم ضد بشری است، اما بر اساس یافته های این تحقیق، شکنجه در افغانستان بعضاً از سوی نهادهای مجری قانون به دلایل گوناگونی رایج می باشد. شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده اثرات منفی زیانباری را در وجود قربانی و جامعه به جا می گذارد. لذا از شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی باید جداً جلوگیری بعمل آید و قوانین در این مورد باید بر اساس معاهدات قبول شده بین المللی و مسؤولیت افغانستان در قبال کنوانسیون های تصویب شده، اصلاح و یا تعدیل گردد.

قابل تذكر اینكه: شكنجه در رفتار نیروهای درگیر در افغانستان اعم از نیروهای ایتلاف بین المللی و مخالفین وجود دارد كه طی راپورهای جداگانه از طرف كمیسیون نشر گردیده است.
 

مقدمه

در طول تاریخ رژیم های استبدادی و دیکتاتوری متعددی از شکنجه و رفتارهای ظالمانه برای ایجاد ترس و رعب در بین مردم استفاده کرده اند. در دنیای امروزی نیز شکنجه و دیگر اعمال ظالمانه و غیر انسانی در بسیاری از نقاط جهان مروج بوده و یک موضوع مهم مورد بحث می باشد. شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده، مخالف کرامت انسانی، حقوق طبیعی انسان و موازین پذیرفته شده توسط جامعه بین المللی است، و شکنجه کردن یک نقض صریح حقوق بشر شمرده می شود. با درنظر داشت روند جاری در کشور که نخستین بار بعد از یک دوره طولانی جنگ و ناامنی، حاکمیت  قانون و احترام به حقوق بشر و یک سلسله پیشرفت ها را  دراین زمینه شاهد می باشیم؛ قانون شکنی توسط نهادهایی که خود مجری و حامی آن محسوب می گردد، نا امید کننده است و مانع برقراری صلح  دوامدار  در کشور می باشد. لذا نه تنها باید  از هر نوع  اعمال شکنجه جلوگیری شود بلکه عاملان آن باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

چندین معاهده و میثاق بین المللی، شکنجه و رفتار های ظالمانه و غیر انسانی را در هر شرایطی که باشد شدیداً ممنوع اعلام می دارد که این معاهدات عبارتند از:  اعلامیه جهانی حقوق بشر[1]  کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای  ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده،[2] و  معاهده  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی .[3]   اما با وجود این  قوانین و مقررات، شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی و آزار و اذیت  مظنونان و متهمان  در بسیاری از رژیم ها همچنان مروج می باشد. در افغانستان نیز با وجود پیشرفت های چشمگیر در زمینه حاکمیت قانون، شکنجه به اشکال مختلفی در بعضی از نهادها رواج دارد.

قانون اساسی افغانستان، تعذیب و شکنجه را ممنوع قرار داده است  و هرگونه رفتار مخالف کرامت انسانی علیه مظنونان و یا متهمان را شدیداً را منع کرده است. و همچنان  اقرار و شهادتی که از متهمان به وسیله اکراه و یا شکنجه به دست آورده شود، بر اساس قانون اساسی افغانستان غیرقابل اعتبار می باشد. جمهوری اسلامی افغانستان رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر را که هرنوع شکنجه و رفتار مخالف کرامت انسانی را ممنوع می دارد در قانون اساسی خویش تسجیل نموده است. ضمناً  افغانستان یکی از اعضای کنوانسیون بین المللی  منع شکنجه و رفتارهای  ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده می باشد. درنتیجه، نبود قانون در این زمینه مشکل اصلی نمی باشد بلکه نیاز مبرم به همکاری و اگاهی درست  ازقوانین از سوی مردم و دولت است و این موضوع  از مسؤولیت افرادیست که در نهادهای مجری قانون فعالیت دارند.

 در این گزارش علل شکنجه و رفتارهای ظالمانه،غیر انسانی یا تحقیر کننده در نهاد های مجری قانون مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. تا دلایل این گونه رفتار ها کشف شده  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و برای بهبود وضعیت، تصامیم لازم اتخاذ گردد. این گزارش بر اساس پروژه تحقیقی  نوشته شده که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه  اجرا شده است. در این گزارش اول، روش تحقیق، مشکلات تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین مورد بحث  قرار گرفته و بعد، موضوع شکنجه  تحت چند فصل جداگانه بررسی می شود. بنابراین، فصل اول دربارة  تاریخچه شکنجه، تعریف شکنجه و تعهدات ملی و بین المللی کشور روشنی می اندازد. فصل دوم در مورد  یافته های  این تحقیق  و نهادهایی که در آن شکنجه صورت گرفته، بحث می نماید. در فصل سوم به علل شکنجه  در این نهادها پرداخته می شود. فصل چهارم در مورد ابزارها و روش های شکنجه تحقیق می نماید. فصل پنجم در ارتباط به تأثیرات جسمی و روحی شکنجه، و فصل ششم عرایض شکنجه شدگان به ارگان های مسؤول را به بررسی می گیرد. روش ها و شیوه های شکنجه در ولایات افغانستان و سال هایی که بیشتر شکنجه ها صورت گرفته در فصل هفتم مورد بحث قرار میگیرد. در آخر اجراآت کمیسیون مستقل حقوق بشر درسال گذشته در ارتباط با قضایای شکنجه، مورد غور و بررسی قرار گرفته، در نهایت با یک نتیجه گیری، پیشنهادها و راهكارهایی لازم  برای حل این معضل ارائه می گردد.

روش تحقیق

طوری که قبلاً یاد آوری گردید این گزارش بر اساس پروژه تحقیقی که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اجرا گردیده، تهیه شده است. روش هایی که در این تحقیق به کار رفته است در بر گیرنده تحقیقات ساحوی است که به شکل مستقیم و دست اول توسط محققان موظف از طرف کمیسیون با استفاده از پرسشنامه ها و مصاحبه ها تهیه گردیده است. در این تحقیق 18 نفر محقق و مصاحبه کننده مسلکی حقوق بشر شرکت ورزیده بودند. بنابراین موادی که جمع آوری گردیده است معلومات دست اول می باشد که از قربانیان و یا خویشاوندان قربانیان شکنجه به دست آمده است. همچنان در این تحقیق از شیوه مشاهدات مسلکی و فنی و نیز تحقیقات کتابخانه یی، مراجعه به منابع قانونی و بانک اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، استفاده شده است. این پروژه در اخیر ربع سوم                      سال 1385هـ . ش. آغاز و در سال 1386تکمیل گردید.

جامعه و نمونه آماری(احصائیه)

در این گزارش تحقیقی، جامعه آماری (اجتماع مورد مطالعه) ما (قربانیان شکنجه، تمامی محبوسان و  توقیف شدگان موجود در نظارتخانه ها) بنا بر آمار ارائه شده توسط بانک اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حدود 10000 تن می باشند. بخشی ازاین جامعه آماری را خانواده های قربانیان تشکیل میدهند و همچنان قسمت دیگری ازاین اجتماع مورد مطالعه را مسؤولان و کارمندان نهادهای مجری قانون در بر می گیرد. نمونه اصلی (تعداد افراد مورد مطالعه) که این پژوهش بر اساس آن صورت گرفته است، شامل 398  تن از قربانیان شکنجه در محابس و توقیف خانه ها و نظارت خانه ها می شوند. این نمونه تقریباً تمامی ولایات و نواحی کشور را در بر گرفته است. اما به منظور غنی سازی هرچه بیشتر آن 100 پرسشنامه برای خانواده های قربانیان و تقریباً 100 پرسشنامه نیز برای مسؤولان، متخصصان و صاحب نظران مربوط فرستاده شده است. مصاحبه ها و پرسشنامه های جمع آوری شده، بیشتر از 28 ولایت مختلف کشور را در بر می گیرد. این نمونه همچنان اکثر اقوام ساکن در کشور را شامل می گردد. ملیت حدود 45 در صد از قربانیان پشتون، و حدود 34 درصد تاجک، حداقل 10 درصد هزاره، 4 درصد ازبک و باقی آن عرب، ترکمن، بلوچ و پشه یی بوده اند. همچنان 95 در صد یا 379 تن  ازین نمونه آماری را مردها و 3 درصد  یا 11 تن از آنان را زنان تشکیل داده است در حالی که حدود 2 درصد یا 8 تن از مصاحبه شوندگان جنسیت شان را ذکر نکرده اند.

همچنان 36 درصد ازاین مصاحبه شدگان را کسانی تشکیل می دهد که پیشه کارگری داشته و حدود 30 درصد دیگر کاسب بوده اند. بیشتر از 13 درصد را کارمندان دولت و حدود 10 درصد را اشخاص بدون وظیفه و11 درصد وظیفه خود را نگفته اند، در بر می گیرد. در ارتباط به درجه تحصیل، بیشتر از 60 درصد ازین این نمونه آماری را افراد بی سواد، 13 درصد دیگر را فارغان لیسه  تشکیل داده  است و 11 درصد دیگر تعلمیات ابتدایی داشته اند. باقی مانده، حدود 3 درصد  تحصیلات عالی و 3.5 درصد تحصیلات خصوصی داشته اند و بقیه از ذكر درجه تحصیل، خودداری كرده اند.  

 بالغ بر 92 تن از مسؤولان نهادهای مجری قانون که مورد مطالعه این پروژه قرار داشته اند، شامل 9 تن کارمند پولیس، 23تن کارمند محکمه، 3 تن کارمند امنیت، 9تن کارمند قومندانی، 45 تن کارمند سارنوالی و 3 تن از دیگر نهادها بوده اند. بشتر از 80 درصد  این مسؤولان درجه تحصیلات شان را، عالی ذکر کرده اند.

مشکلات تحقیق

یکی از مشکلات این تحقیق جمع آوری اطلاعات مبنی بر اثبات قضایای شکنجه توسط نهاد های مجری قانون می باشد. بدین معنی که فساد اداری و نفوذ افراد زورآور باعث می گردد تا کمتر قضایا مورد بررسی قرار گیرد. به طور مثال در چندین مورد مسؤولان زندان ها یا نظارتخانه ها قربانیان را پنهان نموده و از دسترسی محققان کمیسیون دور نگهداشته اند. بنابراین تحقیق در مورد قربانیان شکنجه در این نهاد ها کار بسیار دشوار و پیچیده می باشد. دیگر اینکه از تمامی قضایای شکنجه، شکایت صورت نمیگیرد و آن معمولاً به علت عدم پیگیری موارد شکنجه است که باعث نا امیدی قربانیان می گردد.

مشكل دیگر کمبودی تحقیقات قبلی در زمینه علل شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده می باشد. تحقیقاتی که از جانب ارگان های بین المللی  زیربط صورت گرفته به طور خاص علل شکنجه در نهاد های مجری  قانون افغانستان را مورد بحث قرار نمی دهد. لذا این تحقیق در نوع خود اولین پژوهش به شمار می آید.

اکثریت مواد این گزارش چنانچه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت مربوط به ربع سوم سال 1385 و نیمه اول سال 1386 می باشد که شاید مورد سوال قرار گیرد. اما چون این پروژه تحقیقاتی از سال قبل آغاز گردیده و جمع آوری اکثر مواد آن در همین مدت  تکمیل گردیده بود، در ربع اخیر سال جاری 1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و برای غنی سازی هرچه بیشتر آن از موارد تازه شکایات و از بانک اطلاعات کمیسیون استفاده بعمل آمده است.   

مروری بر تحقیقات پیشین

قبل از این هیچ گزارش یا تحقیق کاملی در مورد علل شکنجه در نهادهای مجری قانون در افغانستان، صورت نگرفته است. اما با آن هم بعضی از گزارش های پراکنده، حاکی از آن است که شکنجه و رفتارهای غیر انسانی توسط نیروهای دولتی ویا توسط نیروهایی که تحت فرماندهی افراد قدرتمند هستند و به شکلی شامل ارگان های دولتی یا نهادهای مجری قانون می باشند، صورت گرفته است. به طور مثال سازمان دیده بان حقوق بشر در یکی از گزارش های خود زیر عنوان "تحمل آزادی"[4] در ارتباط به اعمال شکنجه توسط نیروهای افغان بالای زندانیان ابراز نگرانی شدید مینماید. در این تحقیق دیده بان حقوق بشر بیان میدارد که بر اساس چشمدید محققان آن ها که از زندان ها دیدن کرده اند، و یا به طور مستقیم با قربانیان و ناظران حقوق بشر مصاحبه نموده اند، اعمال  شکنجه در زندانها و بازداشتگاه های زیر کنترول نیروهای افغان  یک امر عادی می باشد و به طور وسیع جریان دارد. دیده بان حقوق بشر در این گزارش همچنان یادآور می شود که اکثریت  این قربانیان را افراد مظنون یا متهم به همکاری با طالبان ونیروهای ضد دولتی تشکیل می دهند. گزارش های دیگری از همین سازمان حاکی است كه شکنجه علیه زندانیان در محابس تحت کنترول نیروهای پولیس و امنیت در ولایت هرات و سایر ولایات غربی افغانستان نیز معمول است.[5]

همچنان گزارش دیگری بر اساس پروژه تحقیقاتی از سوی  دانشکده حقوق دانشگاه نیویارک[6]، مرکزی  برای حقوق بشر[7]، سازمان نخست حقوق بشر[8]، عدالت جهانی[9] و دیده بان حقوق بشر،  زیر عنوان "پروژه حسابدهی  بد رفتاری با زندانیان"[10] در سال 2006 میلادی اجرا گردید.[11]  این گزارش 27 صفحه ای  که یک تحقیق جامع و معتبر به حساب می آید شکنجه و بدرفتاری در افغانستان، عراق و گوانتانامو را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق با وجود جامع بودنش اکثراً به بررسی شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای آمریکایی می پردازد و پژوهش خاصی در باره شکنجه یا بدرفتاری توسط نیروهای افغان انجام نشده است. بنابراین یافته های تحقیقات مذکور و اکثر گزارش های یاد شده  به "علل" شکنجه در نهاد مجری قانون افغانستان، ربط خاصی ندارد. لذا این تحقیق که به منظور یافتن علل شکنجه و رفتار های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده، صورت گرفته است در افغانستان اولین تحقیق در این زمینه به شمار می رود.

1- کلیات

 1-1- تاریخچه شکنجه

شکنجه درهر عصری از تاریخ یکی از مهمترین و معمول ترین وسایل برای ایجاد ترس و وحشت در میان مردم  بوده  است. معمولاً نظام ها و حکومت های استبدادی در جوامع مختلف ازاین وسیله برای ایجاد رعب و وحشت استفاده نموده اند. به عنوان مثال  پیامبران و افراد مورد احترام مذهبی مشهور، قربانیان تاریخی شکنجه به شمار می روند. از آن جمله می توان اولین شهید اسلام مادر عمار، و یاسر ابن عامر دومین شهید اسلام و بلال حبشی را نام برد. پیامبران الهی چون حضرت ابراهیم و حضرت عیسی  نیز انواع مخلتف شکنجه مانند به آتش انداختن و به صلیب کشیده شدن را متحمل گردیده اند. همچنان  فلاسفه و دانشمندان مشهوری چون  گالیله  از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند که توسط نظام های وقت و بعضاً توتالیته مذهبی، در دادگاه های قرون وسطائی به زیر دستگاه شکنجه جان سپرده اند. بناً این پدیده از زمان های طولانی رایج بوده، حتا بعضی از روشهای که در قرون وسطی معمول بود در برخی از کشور های جهان هنوز ادامه دارد. لازم به یاد آوری است که عموماً شکنجه به عنوان یک پدیده قبیح، وحشت آور و غیرانسانی در اذهان جوامع جا داشته است.

2-1- تعریف شکنجه

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، شکنجه را به این شرح تعریف می کند:

"شکنجه عبارت از هر عملی است که با اجرای آن درد و یا رنج شدید جسمی و یا روانی عمداً بالای یک شخص برای مقاصدی چون بدست آوردن معلومات یا گرفتن اعتراف از وی یا از شخص ثالث تحمیل می گردد، مجازات وی بخاطر عملی که خودش یا شخص ثالث مرتکب گردیده یا مظنون به ارتکاب آن است، تهدید کردن یا وادار ساختن او یا شخص ثالث، برای هر دلیل مبنی بر هر نوع تبعیض زمانی که همچو درد یا رنج توسط یا به تحریک، یا با رضایت و یا موافقت یک مامور دولت ویا شخص دیگری که از مقام رسمی دست به اقدام می شود، تحمیل گردد."[12]

 این تعریف هم بُعد روانی و هم بُعد فزیکی یا جسمی شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی را در بر می گیرد. نظر به تبصره کمیته حقوق بشر ملل متحد،[13] عناصر متمایز کننده براساس این تعریف عبارتند از:

  عمل قصدی که باعث رنج شدید جسمی یا روانی گردد.

  عملی که برای یک مقصد تحمیل گردد.

  عملی که توسط یا به امر یا تحریک، ویا با رضایت یا آگاهی مامور دولت یا شخصی که در مقام رسمی قرار داشته باشد، انجام بگیرد.

همچنین کمیته حقوق بشر در این باره تذکر می دهد که تمایز میان اشکال مختلف مجازات یا رفتار، وابستگی به ماهیت، مقصد و شدت رفتار بکار برده شده دارد.[14] بنابراین تشخیص آن قسماً یک ارزیابی ذهنی می باشد که عواملی چون جنس، سال و صحت روانی قربانی می تواند نقش داشته باشد. به نظر کمیته حقوق بشر، مثال های این رفتارها عبارتند از روش استنطاق با توصل به تحقیر جنسی، غرق نمودن زیر آب تا مرگ، زنجیر و زولانه نمودن کوتاه دست ها برروی زمین و استفاده از سگ ها به منظور ترسانیدن و غیره... چراکه تمامی اینگونه رفتارها؛ شکنجه و رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده شمرده می شوند. حتا بعضی از مجازاتی چون مدت طولانی انزوا و توقیف که بالای صحت روانی تأثیر شدید می گذارد نیز، نوعی از شکنجه به حساب می آید. بنابراین ارتباط مهمی نیز میان شکنجه و حق آزادی و امینیت شخص وجود دارد چون شکنجه معمولاً توسط مقامات عامه مانند پولیس و کارمندان نظامی در حالات توقیف صورت می گیرد.

لذا شکنجه تنها منظور از مفهوم سنتی آن نیست که رفتار ظالمانه شدید چون کشیدن ناخن، سوزاندن قسمتی از بدن، شوک برقی و صدها عمل غیر انسانی دیگر را در بر گیرد بلکه رفتارهای ظالمانه چون مشت و لگد، سیلی زدن و یا تحقیرکردن و سایر رفتارهای غیر انسانی نیز شکنجه تلقی می گردد. تحمیل کردن رنج فیزیکی و روحی گسترده و سیستماتیک علیه یک شخص ولو متهم یا مظنون به وسیله فرد و یا افرادی  جهت کسب اطلاعات  و اعتراف کشیدن و یا هر هدف دیگر شکنجه محسوب می گردد. لذا شناخت لازم  و درک درست از تعریف شکنجه ضروری می باشد.

3-1- تعهدات ملی و بین المللی افغانستان در رابطه با منع شکنجه و سایر رفتار های ظالمانه 

جمهوری اسلامی افغانستان به منظور اعاده صلح و ثبات و برابری و تحکیم موازین حقوق بشر بر مبنای کرامت انسانی متعهد به حفظ حقوق تمامی هموطنان می باشد. لذا قانون اساسی افغانستان و قانون جزا و قوانین مدنی کشور اعمال شکنجه و هرگونه  مجازاتی را که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع قرار داده است. ماده 29 قانون اساسی افغانستان بصراحت چینین بیان می دارد:

"تعذیب انسان ممنوع می باشد. هیچ کس نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است." [15]

همچنین در ماده بعدی  این قانون در مورد اقرار و شهادتی که از کسی به واسطه شکنجه صورت می گرد، چنین ذکر شده است:   " اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد."[16]

با در نظر داشت اینکه صیانت از قانون اساسی یکی از مهمترین تعهدات ملی  دولت به شمار می رود، بنابراین دولت برای اجرای قوانین مذکور  و حفاظت از حقوق همه اتباع کشور مسؤولیت دارد. 

در عین حال اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضای خانواده بشری را بر  مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است که حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است. دول امضأ کننده این منشور، مؤظف به رعایت موازین  این منشور و حمایت از حقوق تمامی انسان ها می باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده  پنجم بصراحت اعلام می دارد که هیچ کسی نباید مورد شکنجه و یا رفتار یا مجازات  ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.[17] در عین حال افغانستان معاهدات بین المللی دیگری چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را توشیح نموده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  در 16 دسامبر سال 1966 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید و افغانستان آن را در 24 جنوری  سال 1983 تصویب نمود.[18] این میثاق در ماده هفتم خود نیز چنین اعلام می دارد:

"هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه ویا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش های پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادنه او ممنوع است." [19]

 بدین اساس حتا آزمایش های پزشکی بدون رضایت آزادانه، شکنجه محسوب می گردد که در بخش تعریف شکنجه به آن  اشاره شد.

مهمترین میثاق بین المللی در این ارتباط کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده می باشد. افغانستان این  کنوانسیون  را در چهارم فبروری  سال 1985میلادی  توشیح و از ماه اپریل سال 1987 بدین طرف لازم الاجرا می داند.[20]  این کنوانسیون که به تاریخ دهم  دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، در 20 جون 1987 یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و 33 ماده در 3 بخش تدوین شده است. این کنوانسیون، بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسؤولیت های دولت ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آن ها را توضیح داده است. در ماده دوم این کنوانسیون در مورد وظایف دول عضو چنین آمده است:

"هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و مؤثر قانونی اجرایی، قضایی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد." [21]

 و همچنان بخش بعدی همین ماده چنین بیان می دارد:

" هیچ وضعیت استثنایی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد."

در ماده چهارم این معاهده چنین آمده است:

"هر دولت عضو مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنایی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود. "

با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مهمتر از آن کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، شکنجه یک عمل قبیح و مغایر کرامت انسانی بوده و نقض صریح حقوق بشر محسوب می گردد. افغانستان  که یک کشورعضو این معاهدات است، متعهد به اجرای این تعهدات بین المللی و ملزم به جلوگیری از شکنجه و رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی می باشد. یکی از مهمترین تعهدات دولت که حفظ صلح و ثبات است؛ تنها در پرتو  برابری و احقاق حقوق انسانی و بشری تمامی اتباع کشور امکان پذیر می باشد. این تعهد ملی زمانی جامه عمل خواهد پوشید که همه اتباع کشور به حقوق قانونی خود برسند، ولو این اشخاص مظنون یا متهم به ارتکاب جرمی هم  قلمداد گردند.

2- یافته های تحقیق

یافته های این تحقیق موضوعات ذیل را در برمی گرد:

شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده در اکثریت نهادهای مجری قانون مروج می باشد و حداقل 98.5 درصد از کسانی که مورد مطالعه این تحقیق قرار داشته اند، بدین باروند که شکنجه علیه آن ها اعمال گردیده است.

علل شکنجه در این نهادها معمولاً موضوعات ذیل را در بر می گیرد:

الف - اقرار و اعتراف کشیدن از شخص مظنون یا متهم.

ب - نبودن وسیله برای اثبات جرم.

ج - كمبود کادرهای مسلکی و آموزش لازم در این زمینه.

د - کمبود روش های تكنیکی چون جمع آوری شواهد و مدارک برای اثبات جرم.

هـ - رشوه ستانی و منفعت مالی.

و - خصومت های شخصی و نفوذ اشخاص قدرتمند.

ز به مجازات نکشانیدن افرا شکنجه کننده.

شکنجه باعث  صدمات  روانی و جسمی شدید در قربانیان می گردد.

شکایات قربانیان به طور لازم مورد بازرسی قرار نگرفته است.

در محاکم درمورد حقوق بشری متهم معلومات لازم داده نمی شود.

در اکثر موارد مظنونان یا متهمان از حقوق بشری شان آگاهی کافی ندارند.     

نهاد هایی که در آن ها شکنجه و رفتارهای ظالمانه رخ می دهد

نهاد هایی که در آن شکنجه رایج میباشد شامل پولیس (امنیتی، عدلی، ترافیک)، امنیت ملی، نظارت خانه ها، محابس، څارنوالی و اردوی ملی می باشد و همچنان این نهادهای جنایی، قومندانی ها و ولسوالی ها و بخش های از پولیس را در بر می گیرد. نمودار (1) نهادهای شکنجه کننده و درصدی قربانیان را نمایش می دهد كه در ادامه مورد تحلیل قرار می گیرد.

1-2- پولیس ( امنیتی، عدلی، ترافیک)

اکثریت شکنجه ها و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده توسط پولیس صورت گرفته است. حدود 259 تن از 398 نفر که مورد مطالعه این تحقیق قرار داشت، توسط پولیس شکنجه گردیده است. طوری که در گراف بالا مشاهده می شود این رقم  بیشتر از 65 درصد قربانیان مورد مطالعه را تشکیل می دهد. لازم بیاد آوری است که نیروهای پولیس شامل پولیس امنیتی، پولیس عدلی و پولیس ترافیک می گردد.

 2-2- امنیت ملی

بر اساس این پروژه تحقیقی، امنیت ملی دومین نهادی است که اکثریت رفتارهای ظالمانه و شکنجه در آن مروج بوده است. حداقل 59 تن از قربانیان که مورد بازپرسی قرار گرفته اند در حوزه ها، آمریت ها و دیگر بخش های امنیت ملی شکنجه گردیده اند. این رقم 14.8 درصد کل قربانیان مورد مطالعه این نمونه را دربر می گیرد چنانچه در نمودار (1) مشاهده می شود.

3-2- نظارت خانه

نظارتخانه ها سومین رقم بزرگ از قربانیان را مورد شکنجه قرار داده اند. بشتر از 16 تن از جمع قربانیان که مصاحبه شده  یا پرسشنامه ها را خانه پری کرده اند توسط مسؤولان نظارتخانه ها مورد شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده قرار گرفته اند. این رقم چهار در صد از کل قربانیان را تشکیل می دهد که دراین پروژه مورد مطالعه قرار گرفته اند.

4-2- محبس

تعداد قربانیانی که در محابس مورد شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار گرفته اند 11تن می باشند. طوری که در نمودار (1) دیده می شود  این رقم تنها حدود 2.8 درصد کل قربانیان است ولی با توجه به کمیت نمونه مورد مطالعه، که جمعاً 398 نفر می باشند این رقم چشمگیر به شمار می رود. اگر یک  نمونه ده چند بزرگتری مثلاً 3980 نفری را در نظر بگیریم 2.8 درصد آن یک تعداد چشمگیری 111نفری خواهد بود.  

5-2- څارنوالی

در څارنوالی نیز یک تعداد ازین قربانیان مورد شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی و تحقیرکننده  قرار گرفته اند. حد اقل  8 تن از جمع قربانیان یا حدود 2 درصد از 398 نفر در سارنوالی شکنجه شده است که این رقم نیز طوری كه قبلاً در بخش محبس شرح داده شد، یک رقم چشمگیر به حساب می آید.

6-2- اردوی ملی

در ارودی ملی نیز شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرکننده صورت گرفته است. تنها 3 نفر از جمع  398 تن قربانیان شکنجه که در این نمونه مورد مطالعه قرارگرفته اند، توسط اردوی ملی شکنجه یا مورد رفتار غیرانسانی قرار گرفته اند. این تنها 0.5 درصد از کل قربانیان را تشکیل می دهد. اگرچه این رقم نظر به تعداد زیاد از قطعات و جزوتام های اردوی ملی اندک به نظر می رسد ولی بنا بر مسؤولیت های ملی و استراتیژیکی اردوی ملی این رقم نیز قابل ملاحظه می باشد.

7-2- دیگر نهاد ها

طوری که در نمودار (1) ملاحظه می گردد، تعداد 42 نفر از این قربانیان  که بیشتر از 10 درصد کل نمونه را تشکیل می دهند، گزینه( دیگر نهاد ها) را در پرسشنامه انتخاب کرده اند. ولی  بازهم  در بخش توضیح این گزینه، از شعباتی نهاد هایی که نام برده شده است، عبارتند از پولیس، جنایی، قومندانی، سارنوالی، امنیت ملی و افراد ولسوالی. یک تعداد هم شاید به منظور حفاظت شخصی شان گزینه را خالی یا نامعلوم گذاشته اند. لازم به یاد آوری است که دراین  گزینه نیز 6.3 درصد یا 25تن از 42 نفر، از پولیس به عنوان نهاد شکنجه کننده نام گرفته اند. بدین معنی که پولیس و شعبات آن بازهم در صدر جوابات قرار دارد.

نمودار (2) اولین محلی که قربانیان در آنجا شکنجه شده اند و درصدی آن را نشان می دهد. طوری که ملاحظه می گردد، در ارتباط به اولین محل شکنجه نیز حوزه پولیس و نظارت خانه در صدر قرار گرفته اند.

3 - علل شکنجه

شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده، در نهاد های مجری قانون اکثراً به منظور بدست آوردن اعتراف و اقرار صورت می گیرد. نبودن وسیله اثبات جرم، خصومت های شخصی، فساد اداری و منفعت مالی، عدم آگاهی مسؤولان از حقوق متهمین و مظنونان، عدم آگاهی مظنونان از حقوق خود شان، عدم پیگیری قضایای شکنجه، وجود خلاهای قانونی در مورد شکنجه و قلت کادرهای مسلکی در ارگان های کشف و تحقیق، علل اصلی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را تشکیل می دهند. علل یادشده در ادامه مورد بحث قرار می گیرد.

1-3- عدم اعتراف و اقرار

یکی از علل اصلی شکنجه و رفتارهای غیر انسانی بدست آوردن اعتراف و اقرار می باشد. با وجود آنکه قانون جزا و قانون اساسی افغانستان اقرار و اعتراف که از متهم یا مظنون با اکراه یا شکنجه به دست آمده باشد را غیرقابل اعتبار می داند. اما عدم آگاهی درست از قوانین و قلت کادرهای مسلکی یا  روشهای تخنیکی  ودلایل دیگر باعث شده که شخص متهم یا مظنون به منظور اعتراف و اقرار کشیدن  در معرض شکنجه قرار بگیرد.

براساس نمونه تحقیقی این پروژه، چنانکه در نمودار شماره (3) ملاحظه میگردد، حداقل 335 تن از مجموع 398 نفرعلت شکنجه شدن شان را عدم اعتراف و اقرار ذکر نموده اند. این رقم بیش از 84 درصد کل این جامعه آماری را در برمی گیرد. تنها بیشتر از  15 درصد به علل مختلف دیگر مورد شکنجه قرار گرفته اند.

2-3- خصومت شخصی

براساس این نمونه آماری جواب گویندگان [22] خصومت های شخصی را یکی دیگر از علل شکنجه شدنشان بیان کرده اند. تقریباً 93 تن از 398 نفر قربانی در پرسشنامه ها به جواب این سوال که به چه علت شکنجه شده اند، خصومت های شخصی چون: تصاحب زمین، از دشمن حقیقی خود را خلاص کردن، دفاع از  حقوق زندانیان و دیگرعلت ها  را دلیل شکنجه شدن شان دانسته اند. طوری که در نمودار(5) دیده می شود، خصومت های شخصی تقریباً  23 درصد از علل شکنجه شدن قربانیان را تشکیل داده است.

نمودار (4)

حد اقل 5 درصد از کل قربانیان که مورد بررسی قرار داشتند، گزینه (علل دیگر) را علت شکنجه شدن شان دانسته اند. در این گزینه طوری که در نمودار (6) ملاحظه می گردد، بازهم چند مورد خصومت های شخصی علت شکنجه شدن این قربانیان را تشکیل می دهد.

3-3- نبودن وسیله  اثبات جرم

دلیل عمده دیگری که شکنجه در نهادهای مجری قانون صورت می گیرد، نبودن وسیله  برای اثبات جرم است. لذا مظنونان یا متهمان بدین علت مورد شکنجه قرار می گیرند. تعداد چشمگیر از جواب دهندگان پرسشنامه ها این علت را دلیل شکنجه شدنشان دانسته اند. این رقم  184 تن از 398 نفر یا 46.2 درصد کل را در بر می گیرد. همچنان طوری که در گراف (10) زیر عنوان قلت کادر های مسلکی بحث می شود، حد اقل 6.5 درصد از مسؤولانی که مورد مطالعه قرار داشتند بدین باورند که مظنون یا متهم را به دلیل نبودن وسیله دیگر که جرم را ثابت نماید، شکنجه می کنند.

نمودار (6)

نمودار (7)  در صدی پاسخ های قربانیان را در مورد این پرسش که ( آیا به دلیل نبودن وسیله اثبات جرم شکنجه شده اند؟) را نشان می دهد.

4-3- منفعت مالی

رشوه ستانی، فساد اداری و منفعت مالی یکی از دلایل عمده دیگر اِعمال شکنجه بالای مظنونان و متهمان به حساب می رود. چنانچه 6.6 درصد ازخود مسؤولانی که مورد مطالعه قرار داشتند علت شکنجه کردن و رفتارهای ظالمانه را منفعت مالی میپندارند. در این ارتباط لازم به یاد آوری است که علت هایی چون ناکافی بودن معاش و مساعد ساختن زمینه برای استفاده سوء از دلایل بنیادی فساد اداری و منفعت جویی شخصی به شمار می آید. یک تعداد از قربانیان ِ مورد مطالعه نیز منفعت مالی، طلب پول، رشوه ستانی و منافع شخصی را دلایل شکنجه شدنشان دانسته اند.

5-3- عدم آگاهی مسؤولان از حقوق متهمان و مظنونان

عدم آگاهی مسؤولان از حقوق متهمان و مظنونان علت عمده دیگر شکنجه شدن در نهادهای مجری قانون را تشکیل میدهد. در پرسشنامه هایی که توسط مسؤولان تكمیل شده است تنها 17.4 درصد ازین مسؤولان از حق عدم شکنجه آگاهی دارند. در حالی که 12 درصد دیگر ازین مسؤولانی که حاضر به خانه پری کردن پرسشنامه ها شدند، حقوق متهمان و مظنونان را بر اساس قوانین اساسی، جزا و مدنی دانسته اند.

در پرسش دیگر از پرسشنامه های که توسط مسؤولان تکمیل گردیده است، چنین سوال شده است: ( در هنگام مواجهه با متهم در حین ارتکاب جرم با وی چگونه عمل می نمایید؟) بر اساس پاسخ های داده شده تنها 16.3 درصد (اقدام انسانی، ضروری و متناسب) را انتخاب نموده  و 23.9 درصد دیگر گزینه (مطابق قانون) را انتخاب کرده اند. طوری که در نمودار ذیل ملاحظه می گردد حدود 60 درصد ازین مسؤولان موارد غیر از مطابق قانون و اقدام انسانی یا  ضروری و متناسب را ذکر کرده اند.

جواب پرسش (در هنگام مواجهه با متهم در حین ارتکاب جرم با وی چگونه عمل می نمایید؟) را نشان می دهد.

6-3- عدم آگاهی مظنونان و متهمان از حقوق خود

اکثریت مظنونان و متهمان نیز از حقوق خودشان به طور لازم آگاهی ندارند. دلیل عمده این موضوع  ارایه ندادن معلومات واضح  در ارتباط حقوق شخص مظنون یا متهم  توسط مسؤولان و قضات  در زمان دستگیری، نظارت، محبس و در محاکم می باشد. چنانچه در پرسشنامه هایی که توسط قربانیان تکمیل گردیده است در اتباط به این پرسش که (آیا در ابتدای محاکمه درباره حقوق بشری شما از طرف قاضی معلوماتی ارایه شده است؟) حدود 78.6 درصد ازین قربانیان جواب منفی داده اند. در پرسش دیگر که آیا شکایتی از ناحیه شکنجه شدن خویش کرده اید؟ حد اقل 56 درصد جواب منفی داده اند و از 43 درصدی که شکایت نموده اند، شکایات آن ها اکثراً به جای نرسیده است که در بخش بعدی بحث می گردد. و همچنان از جمع قربانیان که پرسشنامه ها را تکمیل کرده اند، حداقل 86 درصد از حقوق بشری شان به صورت لازم آگاهی نداشته اند.

7-3- عدم پیگیری قضایای شکنجه

یک علت اساسی که شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه یا تحقیر آمیز در نهادهای مجری قانون به طور گسترده رایج می باشد عبارت از عدم پیگیری قضایای شکنجه و شکایات قربانیان در این ارتباط است. موانعی که باعث می گردد این قضایا بررسی و پیگیری نشود بر اساس پاسخ های مسؤولان عبارتند از: عدم اجرأت قانونی از طرف مسؤولان، عدم صراحت قانون در زمینه، نبودن امکانات دیگر برای اثبات جرم، مداخله افراد پرقدرت و دیگر موارد چون رشوه ستانی، عدم کادر مسلکی و وجود روابط و مصلحت ها در بین ادارات، از جمله دلایل عدم پیگیری قضایای شکنجه، یادآوری گردیده است. طوریکه نزدیک به 99 درصد از مسؤولان مورد مطالعه، بدین باورند که قضایای شکنجه، نظر به دلایل فوق پیگیری نمی شود. ازآن جمله عدم اجراآت قانونی، مداخله افراد پرقدرت و نبودن امکانات دیگر برای اثبات جرم در صدر پاسخ ها قرار دارند.

 براساس پاسخ ها قربانیان شکنجه، در محاکم، با وجود ابراز اینکه اعتراف و اقرار از متهمان به وسیله شکنجه صورت گرفته است از طرف قضات توجهی صورت نمی گیرد. بنابراین علت دیگر زیربط در این قضیه عدم آگاهی قربانیان از حقوق بشری شان می باشد. طوری که بیشتر از 56 درصد ازین قربانیان به هیچ ارگانی از شکنجه شدن شان شکایت نکرده اند. چون حدود 346 تن از 398 نفر قربانی مورد مطالعه از حقوق بشری شان به صورت درست آگاهی نداشته اند.

8-3- عدم وجود یک نهاد نظارت کننده

نبود یک نهاد نظارتگر در مورد شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده دلیل دیگری است که شکنجه و شکنجه گری در نهاد های مجری قانون به صورت گسترده رواج دارد. چنانچه اکثر شکایات درین مورد به جایی نمی رسد. عرایض آن عده از قربانیانی که از شکنجه شدن شان شکایت کرده اند معمولاً به دلایل مختلف بی نتیجه می ماند. این دلایل شامل رشوه خواستن، متهم به دروغ شدن، کافی شمرده نشدن ادعا، نبودن قاضی و حتا تحقیرشدن، دو و دشنام و تهدید کردن را به دنبال داشته است. این در  حالی است که اکثر شکایات به محکمه، سارنوالی، آمریت محبس و آمریت توقیف خانه و ارگان های دیگری چون قوماندانی، ولایت و ریاست اداره امور ارجاع داده شده است.

9-3- وجود خلاهای قانونی در مورد شکنجه

با وجود اینکه  قانون اساسی و قانون جزایی کشور شکنجه را شدیداً منع نموده است و برای مرتکبان آن حبس طولانی مدت و حتا جزای قتل عمد را تعیین داشته است. با آن هم رفتار های ظالمانه، غیرانسانی و شکنجه به طور گسترده، طوری که قبلاً مطرح گردید در نهادهای مجری قانون رایج می باشد وتا هنوز هیچ مرتکبی در این مورد محکمه یا مجازات نگردیده است. گرچند قانون جزایی افغانستان در ماده 275 خویش  به صراحت مرتكبان را قابل مجازات می داند با آن هم دو مشکل دراین باره وجود دارد. اول اینکه قانون جزایی افغانستان بیشتر از 30 سال  پیش تصویب و نافذ گردیده است. و دوم اینکه، این قانون به طور لازم تمامی مواد کنوانسیون منع شکنجه را که افغانستان عضو متعهد آن به شمار می رود در مواد خود نگنجانیده و هیچ گونه تعدیل لازم درین موضوع صورت نگرفته است، بدین معنی که سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده، که  به اساس معاهدات بین المللی شکنجه محسوب می گردد، در قوانین به صورت واضح گنجانیده نشده است. این در حالی است که در قوانین مذکور تنها از شکنجه در اعتراف و اقرار گرفتن نامبرده شده، در حالی که شکنجه در حالات دستگیری، بعد ازآن و یا قبل تر ازآن نیز به صورت گسترده رایج است.

10-3- قلت کادر های مسلکی در ارگان های کشف و تحقیق

كمبود کادر های مسلکی در ارگان های کشف و تحقیق و نهاد های مجری قانون دلیل دیگری برای وجود شکنجه در این نهاد ها به شمار می رود. چنانچه زیر عناوین فوق بحث گردید، علل متعدد زیربط دیگر چون نا آگاهی مسؤولان از حقوق متهمان و مظنونان، فساد اداری و در نظر گرفتن مصلحت ها بین ادارات  در این موضوع نقش دارند. عده کثیری از مسؤولان مورد مطالعه این پروژه که حاضر به جوابگویی به پرسشنامه ها گردیده اند، چنانچه در نمودار ذیل ملاحظه می گردد نمی دانند که  بر اساس  قانون هیچگاه نباید یک مظنون یا متهم شکنجه شود. تنها 58.7 درصد ازین مسؤولان می دانند که متهم به هیچ دلیلی نباید شکنجه شود.

چنانچه قبلاً نیز یادآوری گردید، در پرسشنامه هایی که توسط مسؤولان خانه پری گردیده است تنها 17.4 درصد از آنان از حق عدم شکنجه آگاهی دارند. و نیز در باره اینکه کدام موارد شکنجه محسوب می گردد در بین مسؤولان وضاحت و اتفاق نظر وجود ندارد. لذا این موضوع نشان دهنده عدم همآهنگی و آموزش های مسلکی در نهادهای مجری قانون می باشد. درجواب به این پرسش از مسؤولانی که برای اخذ اعتراف از چه روش های استفاده می کنند، تنها 21.7درصد از جمع آوری شواهد و مدارک مبنی بر اثبات جرم نام برده اند در حالی که 23.9 درصد روش های تكنیکی، و 14درصد دیگر روش های مطابق قانون و معقول را انتخاب کرده اند. این درحالی است که 21.7 درصد دیگر موارد غیر از موضوعات ذکر شده را برای اخذ اعتراف یادآور شده اند و یک عده چشمگیر 18.5 درصدی حتا جواب این پرسش را نمی دانند چنانچه در نمودار ذیل ملاحظه می فرمایید.

 نمودار فوق پاسخ های مسؤولان را نشان می دهد که در ارتباط به سوال (برای اخذ اعتراف از چه روش های استفاده می نمایند؟) ارایه گردیده است. در این نمودار به وضاحت ملاحظه می گردد که تنها 21.7 درصد از مسؤولان مورد مطالعه از جمع آوری شواهد که معتبرترین روش بحساب می آید استفاده می نمایند. این درحالی است که تعداد آنانی که بدون جواب مانده اند یا روش هایی غیر از 3 روش یادشده را ذکر کرده اند مجموعاً بیشتر از 40 درصد را در برمی گیرند.

4 - ابزار ها و روش های شکنجه در افغانستان

روش های شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده یی که در افغانستان معمول و رایج می باشد در مجموع خشن و وحشت آور است. و ابزارهایی که برای شکنجه نمودن قربانیان به کار گرفته شده، شدیداً غیر انسانی  و خلاف کرامت انسان محسوب می گردد. این روش ها از مشت و لگد، سیلی زدن و تحقیرکردن تا کیبل زدن و برق دادن را شامل می گردد و حتا بعضی اوقات قربانیان را تا سرحد مرگ و بیهوشی شکنجه نموده اند.

1-4- مشت، لگد و سیلی

استفاده از مشت و لگد و یا سیلی زدن مظنون یا متهم، شکنجه و رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده محسوب می گردد. بنا بر قوانین ملی و همچنان تعهدات بین المللی کشور، این گونه رفتارها به طور قطع ممنوع می باشد. اما با این هم، معمولترین و گسترده ترین نوع شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده همین مشت و لگد و سیلی زدن ثبت گردیده است. تقریباً تمامی قربانیان مورد مطالعه که بالع به 398 تن را شامل می گردد به نحوی با مشت و لگد شکنجه شده اند.  

2-4- اسلحه

استفاده از اسلحه روش معمول دیگری است که علیه قربانیان به کار رفته است. حدود 30 تن از 398 نفر یا 7.5 درصد از کل قربانیان شکنجه که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند، با استفاده از اسلحه شکنجه شده اند. ویا توسط آن به مرگ تهدید گردیده اند.

3-4- چوب

چوب زدن و استفاده از چوب برای شکنجه کردن روش معمول دیگری است که علیه قربانیان به کار رفته است. کم از کم در شکنجه نمودن 122 تن از قربانیان از چوب استفاده شده است. این ها رفتارهای ظالمانهء چون چوب کاری با دست و پای بسته، چوب کاری در زمان دستگیری، لت و کوب کردن با استفاده از چوب، چوب کاری با چشمان  بسته و چوب زدن در پاها را شامل می گردد. حد اقل 44 تن از قربانیان در پاهایشان چوب زده شده اند.  

4-4- کیبل

استفاده از کیبل به اشکال مختلف روش دیگر از شکنجه کردن در افغانستان می باشد. کیبل معمولاً انواع گوناگون کیبل های برق و یا کیبل آهنی و پلاستیکی را شامل می گردد. از کیبل معمولاً برای کوبیدن و لت نمودن در پشت، کمر، پاها، سر و صورت و دیگر نواحی بدن به کار گرفته شده است. بیشتر از 70 تن از قربانیان بوسیله کیبل شکنجه  و مورد لت و کوب قرار گرفته اند.

5-4- برق

گذراندن جریان برق از جسم قربانی و شوک های برقی نیز از روش های شکنجه، رایج در افغانستان به شمار می آید. در شکنجه نمودن بیشتر از 44 تن از قربانیان برق و ابزارهای برقی بکار رفته است. اکثر اوقات برق را از طریق ناخن ها و انگشتان به بدن قربانیان جریان داده اند.

6-4- زنجیر و زولانه بصورت مداوم

استفاده از زنجیر و زولانه به صورت طولانی و دوام دار و یا زنجیر و زولانه نمودن خیلی کوتاه دست ها و پا ها در روی زمین یا در پشت سر نوع دیگر از ابزارهای شکنجه ذکر گردیده است. بعضی اوقات برای بسته کردن و بعداً لت و کوب نمودن قربانیان از زنجیر و زولانه کار گرفته شده است، بالغ به 15 % ازشکنجه شده ها مدعی اند که  این عمل بالای شان تطبیق گردیده است.

7-4- بی خوابی و محرومیت از آب و غذا

بی خوابی دادن و محرومیت از آب و غذای لازم و کافی نوع دیگری از شکنجه می باشد که علیه قربانیان به کار رفته است. حد اقل 16 تن از قربانیان با بی خوابی دادن شکنجه گردیده اند. این درحالی است که دست ها و یا پاهای شان به زنجیر و زولانه به طور محکم و دوام دار قید بوده است.

8-4- سیخ داغ، استفاده از میله آهنی  و دنده پولیس

سیخ داغ یا سوزانیدن قربانیان نوعی دیگر از روش های شکنجه است که درمورد بعضی از قربانیان مشاهده شده است. همچنان استفاده از میله آهنی  و دنده پولیس برای  لت و کوب، چندین فقره  از شکنجه نمودن ها را تشکیل می دهد که در این نمونه تحقیقی از آن نام برده شده است. همچنان بعضی اوقات از انواع مختلف دیگر از شکنجه های جسمی کار گرفته شده است. قمچین زدن، تسمه کاری، سؤ استفاده جنسی و چسپاندن استبلر بر دست از روش های نام برده شده می باشند.

9-4- دو و دشنام

دو زدن  و دشنام دادن یک عمل تحقیر کننده، غیر انسانی و نوعی از شکنجه روحی محسوب می گردد. در اکثر موارد دو و دشنام  علیه قربانیان به کار رفته است و این عمل خلاف قانون و ضد کرامت انسانی در بسیاری از نهادهای که خود مجری قوانین محسوب می گردد به طور گسترده رایج و معمول می باشد.

5 - تأثیرات شکنجه

شکنجه نه تنها تأثیرات جسمی و روحی  مخرب  در زندگی قربانی ایجاد می کند بلکه تأثیرات زیان آور اجتماعی را نیز باعث می شود. هدف از شکنجه کردن اکثراً  شکستن شخصیت و هویت قربانی می باشد و معمولاً به صورت عمدی  برای ایجاد درد و رنج جسمی و یا روحی بالای قربانیان تحمیل می گردد. بنابراین شکنجه تأثیرات و  پیامد های جسمی و روحی دردناک و زیانباری  را در قربانیان و حتا خانواده های قربانیان و در اجتماع به جا می گذارد.

1-5- تأثیرات جسمی

تأثیرات جسمی شکنجه عبارتند از علایم  و اثرات  فزیکی یا جسمی که شامل زخم ها و داغ های دردناک، درد و معلولیت اعضای بدن مانند عضلات و غیره می گردد. همچنان از دست دادن کامل و قسماً از بین رفتن اعضای بدن مانند چشم، گوش یا دیگر حواس از پیامد های جسمی شکنجه ثبت گردیده است. از تعداد قربانیان که مورد مطالعه قرار گرفته اند، حدود 21 تن آنان در ناحیه سرشان علایم ظاهری شکنجه را دارا می باشند. در حالی که اثرات شکنجه و کبودشدگی  در پاها، کمر و پشتِ  اکثر قربانیان پدیدار بوده است. شکستگی دست ها یا پاها و دیگر استخوان های بدن نشانه های دیگری است که در بدن قربانیان مشاهده شده است. اثرات سوختگی ها، خراشیدگی ها در بدن یا صورت و مریضی های مانند تکلیف قلبی را نیز می توان از تأثیرات جسمی در وجود این قربانیان مشاهده کرد.

 از تعداد خانواده های قربانیان که مورد مطالعه قرارداشتند بشتر از 74 درصد آن ها تأثیرات جسمی را در وجود قربانیان مشاهده کرده اند. این تأثیرات از فوت شدن و نابینا شدن (یک مورد فوت و یک مورد نابینایی) تا اکثر امراض و ناتوانی های دیگر را در بر می گیرد.

2-5- تأثیرات روانی

تأثیرات روحی  شکنجه و رفتارهای ظالمانه یا غیر انسانی و تحقیرکننده نیز شدیداً مخرب بوده، تا سال ها یا آخر عمر در وجود قربانی به جا می ماند. این پیامد ها امراض روانی، احساس قهر و کم حوصله شدن، احساس شرم و گوشه گیری، احساس ناتوانی در مسائل روزمره زندگی، کم خوابی و ترسیدن در هنگام خواب و سایر تأثیرات روانی  را شامل می گردد. بشتر از 55 تن از قربانیان معتقدند که بعد از شکنجه شدن بزودی عصبانی می شوند، بیشتر از 50 تن به افسردگی روانی مبتلا گردیده و حداقل 44 تن دیگر کم خوابی دارند ویا در خوابشان احساس ترس می نمایند. چنانچه در نمودار (11) ملاحظه می گردد.

این در حالی است که 53 خانواده از 100 خانواده مورد مطالعه اکثر تأثیرات روانی یاد شده چون بدخویی، کم حرفی، گوشه گیری، اختلال در خواب و ترسو شدن را در وجود قربانیان متوجه شده اند.

تعدادی از قربانیان را نشان می دهد که تأثیرات مختلف روانی را در وجود شان مشاهده کرده اند.

6 - عرایض شکنجه شده گان به ارگان های مسؤول و اجراآت این نهادها  

چنانچه در بخش  علل شکنجه زیر عنوان 6-3  نا آگاهی مظنونان و متهمان از حقوق خودشان و همچنان 7-3 عدم پیگیری قضایای شکنجه بحث گردید، تعدادی زیادی از شکنجه شده گان از شکنجه شدنشان به ارگان های مسؤل شکایت نکرده اند.  از 43 درصد  یا 171 تن از قربانیانی که از شکنجه شدن شان شکایت نموده اند اکثراً عرایض شان بی نتیجه مانده است. که این موضوع در دو بخش نهادهایی که به آنها شکایت شده و اجراآت شان، و علل عدم پیگیری قضایای شکنجه ذیلاً بحث می گردد.

1-6- نهادهایی که به آن ها شکایت شده است و اجراآت آن ها

نهاد های که به آن ها شکایت شده است عبارتند از سارنوالی، محکمه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، آمریت نظارتخانه، آمریت محبس و دیگر نهاد ها چون ولایت، قومندانی و ریاست اداره امور. از جمله بیشتر این شکایات یعنی 25 درصد آن به سارنوالی و حدود 23 درصد آن به محکمه، تنها حدود 9.8 درصد به کمیسیون مستقل حقوق بشر و یک تعداد اندک آن به آمریت نظارتخانه و آمریت محبس تسلیم شده است.  

متأسفانه در اکثر این موارد هیچ اجراآتی صورت نگرفته، معمولاً موضوعات پیگیری نگردیده است. از تمامی این عرایض تنها حدود 3 درصد از کل شکایات مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که حتا یک تن از شکنجه کنندگان چنانچه در قوانین ذکر گردیده است  محاکمه یا مجازات نشده اند.  

2-6- علل عدم پیگیری قضایای شکنجه

دلایل پیگیری نشدن قضایای شکنجه بسیار زیاد بوده و شامل ابعاد گوناگون می گردد. با وجود آن هم می توان از بعضی کمبودی ها به عنوان بارزترین علل نام برد. این علل شامل عدم اجراآت قانونی از طرف مسؤولان، عدم صراحت قانون در این زمینه، منافع مادی و فساد اداری و مداخله افراد پرقدرت درقضایا را شامل می گیرد. بدین معنی که مسؤولان قسماً به نسبت فساد اداری، غیر مسلکی بودن و موجودیت مصلحت ها بین اشخاص و ادارات از پیگیری نمودن قضایا خود داری می نمایند. چنانچه در پرسشنامه های مسؤلین ذکر شده بیشتر از 60 درصد از این عرایض بدلیل عدم اجراآت قانونی از طرف مسوولان و فساد اداری پیگیری نمی گردد. بر اساس پاسخ هایی که از مسوولان مورد مطالعه اخذ شده است، مداخله افراد پر قدرت در قضایا دلیل عمده دیگری است که موجب عدم پیگیری قضایای شکنجه می گردد. در حالی که ازعدم صراحت قانون در زمینه به عنوان یکی  دیگر از این علل نیز نامبرده شده است.

7- ولایات افغانستان و سال هایی که در آن ها شکنجه رخ داده است

قربانیان مورد مطالعه در این نمونه 398 نفری از 24 ولایت و یا ولسوالی کشور  به عنوان محلی که در آنجا شکنجه شده اند، نام برده اند. و معمولاً این حوادث در طول شش سال اخیر اتفاق افتاده است. بیشترین این تعداد در ولایت کاپیسا رخ داده است که مجموعاً به 119 قضیه می رسد. هرات دومین ولایتی است که در صدر قرار گرفته و حد اقل 67 مورد از 398 قربانی در این ولایت شکنجه گردیده اند. در کندهار 47 تن از این قربانیان شکنجه شده اند که سومین رقم بزرگ را تشکیل میدهند. 35 تن در ننگرهار و 30 تن دیگر در بلخ مورد شکنجه قرار گرفته اند. در پروان 14تن، در غزنی 13تن و در لوگر نیز 13تن مورد شکنجه قرار گرفته اند. در ولایت سرپل 8تن، در تخار 7تن، در میدان 7تن و در بدخشان 6تن شکنجه شده اند. در هر یک از  ولایات پکتیا، پنجشیر، نیمروز، هلمند، لغمان، بامیان و جوزجان بین 1 تا 5 مورد شکنجه اتفاق افتاده است. لازم به یاد آوری است که نمونه 398 نفری مورد مطالعه از ولایات مذکور به عنوان محل شکنجه شدن شان نامبرده اند وگرنه اکثر ولایات کشور خالی از موارد شکنجه نمی باشد. 

سال ها و تاریخ قضایای شکنجه که مورد مطالعه این تحقیق قرار دارد، طوری که قبلاً یاد گردید از سال 1380هجری شمسی شروع، تا نیمه اول سال 1386 هجری شمسی ادامه داشته است. بیشترین موارد در سال 1385 ثبت گردیده است که بیش از 58 درصد کل یا 232 تن از قربانیان را در برمی گیرد. به تعقیب آن در سال 1384به تعداد 59 مورد، در سال 1383 حدود 43 مورد، در سال 1382 حدود 24 مورد، در سال 1381 حد اقل 15 مورد و در سال 1380 تنها 2 مورد ثبت گردیده است. در نتیجه اکثریت این نمونه 398 نفری مورد مطالعه در سال های 1385 و 1384 اتفاق افتاده است. این بدین معنی نیست که در سال جاری قضایای شکنجه فروکش نموده است بلکه دلیل آن این است که اکثریت نمونه ها تا سال گذشته تکمیل و در سال جاری مورد تجزیه و تحلیل قرار داشته است.  

8- بررسی اجراآت کمیسیون در سال گذشته در ارتباط با قضایای شکنجه 

چنانچه قبلاً ذکر شد یک تعداد شکایات از سوی قربانیان به "کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان" مواصلت نموده است. کمیسیون برای رسیدگی به این شکایات، نخست اسناد لازم  برای صحت قضیه جمع آوری نموده  و  در صورت لزوم و امکان، نظر داکتر را در مورد آثار شکنجه اخذ نموده است. جهت بررسی قضایا، کمیسیون شکایات قربانیان را به منظور تعقیب عدلی فاعلان، در نامه رسمی به مراجع تحقیقی سارنوالی ارسال داشته و هم پیشنهادات مشخص به مقامات مربوط ارایه نموده است. قابل یاد آوری است که اکثر این ادارات به استثنای امنیت ملی، تا حدی با این کمیسیون همکاری نموده اند.  

در سال 1385 نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر یک تعداد از شکایات را دریافت نموده است، اکثریت این شکایات از ولایت کابل بوده و بعضاً  از ولایات غزنی، میدان وردک و پنچشیر مواصلت نموده است. نتایج نظارت ها و پیگیری های کمیسیون قسماً باعث کاهش تدریجی شکنجه در بعضی از ارگان ها به استثنای امنیت ملی گردیده است. براساس آمار داده شده در طول سال گذشته ارگان های کشف، پولیس و امنیت ملی، بیشترین آمار شکنجه را دارا می باشند. تا هنوز در کمتر موردی با فاعلان شکنجه مطابق با قانون جزا عمل گردیده است. این در حالیست که با وجود تقاضاهای مکرر و رسمی کمیسیون در مورد تعقیب عدلی فاعلان اقدام عملی لازم صورت نگرفته است، تنها گاه گاهی فاعلان شکنجه از وظایف شان بر کنار و یا از تقرر شان به پست های بلند دولتی جلوگیری گردیده است.  

9-  نتیجه گیری و پیشنهادات

1-9- نتیجه گیری

 شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده در اکثریت نهادهای مجری قانون رایج و معمول می باشد و حداقل 98.5 درصد از قربانیان مورد مطالعه شکنجه گردیده اند.

نهاد های که شکنجه در آن ها اتفاق می افتد عبارتند از دفاتر پولیس (امنیتی، عدلی، ترافیکی)، سارنوالی، امنیت ملی، نظارتخانه، توقیفخانه، محبس  و اردوی ملی.

بنا بر نتایج حاصله درین پروژهء تحقیقی، شکنجه معمولاً به منظور گرفتن اقرار و اعتراف از شخص مظنون یا متهم اِعمال می گردد، در حالی که قلت کادر های مسلکی و نقض قانون توسط مسوولان در نهادهای مجری قانون، کمبود و ضعف در استفاده از روشهای تخنیکی  در بخش جمع آوری شواهد برای اثبات جرم، رشوه ستانی، منفعت جوئی شخصی، خصومت های شخصی با مظنون یا متهم و نفوذ افراد قدرتمند نیز از علل مهم  شکنجه  در نهاد های مجری قانون محسوب می گردد.

روش های  شکنجه که در افغانستان اعمال می گردد  شدیداً ظالمانه و غیر انسانی است و از ابزارهای وحشتناکی برای شکنجه نمودن استفاده می گردد. این روش ها و ابزار شکنجه  عبارتند از:  تهدید با اسلحه، لت وکوب با چوب، کیبل، سیخ داغ، استفاده از میله آهنی، دنده پولیس، شوک برقی، مشت و لگد، سیلی زدن، زنجیر و زولانه، بی خوابی و محرومیت از آب و غذا، و دو و دشنام.

شکنجه باعث  صدمات  روانی و جسمی و زیانباری در قربانیان  و حتا خانواده های قربانیان می گردد. همچنان تأثیرات زیان آور اجتماعی را نیز باعث می شود. این تأثیرات از امراض جسمی چون نابینا شدن تا امراض قلبی و امراض شدید روانی را شامل میگردد که تا سال ها و بعضاً تا آخر عمر در وجود قربانی به جا می ماند، در بسیاری موارد مجرمان شکنجه شده دچار عقده های شدید روانی شده، حتا پس از رهایی از زندان با همه مردم رفتار خشونت آمیز و انتقام جویانه می داشته باشد.  

قضایای شکنجه و شکایات قربانیان به صورت لازم پیگری نمی شود. نهاد های چون محکمه، سارنوالی و آمریت نظارتخانه، آمریت های توقیفخانه و  محبس، شکایات قربانیان شکنجه را به دلایلی چون فساد اداری، عدم اجراآت قانونی از طرف مسوولان، و نفوذ افراد قدرتمند طور لازم پیگیری نکرده اند.

پیشنهادات:

1- دولت افغانستان باید به تعهدات ملی اش در ارتباط به شکنجه و رفتار های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر کننده که تخطی از قانون اساسی و قانون جزایی کشور محسوب می گردد پابندی جدی نشان دهد و از حقوق  بشری تمام اتباع حفاظت نماید.

همچنان، دولت باید به تعهدات بین المللی اش در قبال تأمین حقوق بشر عمل نماید و قانون جزا باید مطابق تعهدات دولت افغانستان به کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی تصویب شده، خصوصاً میثاق بین المللی رفع هرگونه شکنجه  ،اعمال ظالمانه و برخورد های غیر انسانی تعدیل و اصلاح گردد.

2- تقبیح علنی و منع اعمال شکنجه از طرف مقامات بلند پایه دولتی در پیام های شان برای مردم صورت گیرد. شکنجه به عنوان یک عمل غیر انسانی و جز جرایم ضد بشری اعلان گردد.

3- عرایض قربانیان شکنجه بررسی و افراد شکنجه کننده باید مجازات شوند.

4- برای متهمان یا مظنونان نه تنها در ایام تحقیق بلکه در اوقات دستگیری، توقیف، محاکمه  و در هر فرصت لازم در ارتباط به حقوق بشری شان از جانب مسوولان نهادهای مجری قانون معلومات صریح و لازم داده شود.

5- به منسوبان پولیس و سارنوالان در زمینه شیوه های بازداشت مظنونان و متهمان و روش تحقیق، آموزش کافی حقوقی و حرفه ئی داده شود و در عین حال شعبات تشخیص جرایم با وسایل تکنیکی جدید مجهز گردد تا با استفاده از آن بدون متوصل شدن به شکنجه اثبات وقوع جرم و جنایت ممکن گردد .

6- بر اساس یکی از معیار های بخش حقوق بشر استراتیژی ملی و توسعه افغانستان و توافقنامه افغانستان، ادارات امنیتی و انفاذ قانون مقرره سلوک منسوبان شان را طرح و عملی سازند تا از بازداشت ها و توقیف های خود سرانه، اعمال شکنجه و تعذیب و مصادره غیر قانونی اموال و ملکیت اشخاص و ملکیت های عام جلوگیری به عمل آید.

منابع و ماخذ

1-  قانون اساسی افغانستان، چاپ دارالانشای کمیسیون قانون اساسی دولت انتقالی افغانستان، 14 جدی 1382ھ. ش.

2 - قانون جزای افغانستان، جریده رسمی  وزارت عدلیه افغانستان، شماره مسلسل 447، میزان 1355 ھ. ش.

 (UNDHR) 3- اعلامیه جهانی حقوق بشر

http://www.un.org/Overview/rights.html برای متن مکمل مراجعه شود به اعلامیه جهانی حقوق بشر در ویبسایت ملل متحد: 

مراجعه شود به ویبسایت دفتر کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر:   (ICCPR) 4- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm

5- کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده، برای متن کامل این کنوانسیون به سایت رسمی آن مراجعه شود.

 (UNCAT)  http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm

6- کمیته حقوق بشر، تبصره عمومی شماره 7، شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده (1982)

7- گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، "تحمل آزادی": بد رفتاری  نیروهای آمریکای در افغانستان، مارچ 2004. Human Rights Watch Report, Enduring Freedom Abuses by U.S. Forces in Afghanistan, Vol. 16, No. 3, March 2004.

8- گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، "نابودی تمام امید ها: خشونت و ظلم در جنوب افغانستان"، اکتوبر 2002.

Human Rights Watch Report, All our hopes crushed: Violence and Repression in Western Afghanistan, Vol 14, no 7, Oct 2002

9- گزارش پروژه تحقیقاتی  دانشکده حقوق دانشگاه نیویارک، مرکزی  برای حقوق بشر، سازمان نخست حقوق بشر، عدالت جهانی و دیده بان حقوق بشر؛ "به حساب تعداد: پروژه حسابدهی  بد رفتاری با محبوسین"  اپریل2006.

By the Numbers: Findings of the Detainee Abuse and Accountability Project, Vol 18, No 2(G), April 2006.