فقر؛ تهدید امنیت بین‌المللی در قرن 21

محسن شریفی

چکیده

در دهه‌های گذشته مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق بشر در کانون توجه عمومی قرار داشت. اکنون باید مفهوم توسعه که فقر یکی از اصلی‌ترین ابعاد آن است، را به این مفاهیم افزود و حتی در صدر این مفاهیم قرار داد. امروزه جوامع مختلف بیش از هر زمان دیگری به هم پیوند خورده‌اند. این جوامع با تهدیدهایی مواجه‌اند که اتخاذ یک استراتژی فراگیر با کمک همه بازیگران بین‌المللی را می‌طلبد. فقر به عنوان یک تهدید اقتصادی و اجتماعی در زمره این تهدیدهاست.

فقر چالش عصر ما‌ست. به گونه ای که تقریباً نیمی از مردم جهان از آن رنج می‌برند. فقر به طور مستقیم و غیرمستقیم امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. بنابراین باید ضمن بررسی مفهوم آن، به مسئله پیشگیری و مقابله با آن نیز پرداخته شود. در قسمت اول این پژوهش سعی شده تصویری از دنیای درگیر فقر ارائه شده و مفهوم آن بررسی شود. در قسمت دیگر نیز استدلال خواهد شد که فقر چگونه می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی مطرح شود. در قسمت پایانی نیز راه‌های مقابله و کاهش فقر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این پژوهش به فقر از زاویه امنیت بین‌المللی نگاه شده است و این در واقع به دلیل ماهیت نظام بین‌المللی معاصر است که می‌توان ردپای امنیت را در همه‌جای آن یافت. بر این اساس عنوان پژوهش حاضر «فقر؛ تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی» انتخاب شده است.

کلید‌واژه‌ها:

فقر، امنیت بین‌المللی، حقوق بشر، تروریسم بین‌المللی و جرایم سازمان‌یافته.

درآمد

وقتی در سال 2005 کنسرت‌های موسیقی با موضوع فقر و با حضور چهره‌های معروف جهانی در 10 شهر مشهور در سطح دنیا برگزار شدند، همگان به اهمیت مسئلۀ فقر در دنیای کنونی پی ‌بردند. افراد زیادی از سراسر دنیا گردهم آمدند و شعار ضد فقر سردادند. دیگر بحث بر سر مسئله فقر تنها در اجلاس‌های جهانی مطرح نیست بلکه همۀ افراد در همه‌جای دنیا از آن سخن می‌گویند، اینک فقر به یکی از چالش‌های عمدۀ عصر ما ‌بد‌ل شده است. در دهه‌های گذشته مفاهیمی هم‌چون دموکراسی و حقوق بشر بر سرزبان‌ها بوده و اهمیت فراوانی داشت. اکنون باید مفهوم توسعه که فقر یکی از اصلی‌ترین محورهای آن است را به این مفاهیم افزود و حتی در صدر این مفاهیم قرار داد. توسعه در حال حاضر نقطۀ حرکت است: نقطۀ حرکت در مقابله با تهدیدهای امنیت بین‌المللی. تهدیدهایی که بیش از پیش درهم تنیده شده‌اند و نیازمند سیاست‌های مقابلۀ جامع و فراگیر‌ند.

امروزه جوامع مختلف بیش از هر زمان دیگری به هم پیوند خورده‌اند. این جوامع با تهدیدهایی مواجه‌اند که اتخاذ یک استراتژی فراگیر با کمک همۀ بازیگران بین‌المللی را می‌طلبد. تهدیدهای امنیت بین‌المللی که دنیا باید در حال حاضر و در دهه‌های بعد مورد توجه قرار د هد شش دسته‌اند. تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی شامل فقر، بیماری‌های مسری و تخریب محیط زیست، مخاصمات بین‌المللی، مخاصمات داخلی؛ تسلیحات هسته ای؛ رادیولوژیک، شیمیایی و بیولوژیک؛ تروریسم؛ و جنایات سازمان‌یافته فراملی. چالش عمده  در مقابله با این تهدیدها مسئله پیشگیری است: چگونه می‌توان چارچوب کاری برای اقدام پیش‌گیرانه ایجاد کرد که به تمامی این تهدیدات بپردازد؟

از میان تهدیدهای فوق، آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت تهدید فقر است. فقر چالش عصر ما‌ست به گونه‌ای که تقریباً نیمی از مردم جهان از آن رنج می‌برند.

آنچه که در ابتدای بحث نیز مطرح شد در واقع انعکاس وضعیت اسفبار عصر ما‌ست. علاوه بر توجه عمومی، فقر در کانون توجه مجامع بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است که انعکاس آن را می‌توان در گزارش‌ها، اسناد و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد یافت. از این رو بررسی دقیق مسئله فقر از زاویه حقوق بین‌الملل اهمیت می‌یابد.

در این پژوهش سعی شده تصویری از دنیای درگیر فقر ارائه شده و مفهوم فقر بررسی گردد. در قسمت بعد پژوهش بررسی می‌شود فقر چگونه می‌تواند به عنوان تهدید امنیت بین‌المللی مطرح شود و در قسمت دیگر راه‌های مقابله با این تهدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 در این پژوهش به مسایل مختلف از زاویه امنیت بین‌المللی نگاه شده است که در کانون آن نیز فقر قرار دارد. این مسئله به دلیل ماهیت نظام بین‌المللی معاصر است که ردپای امنیت بین‌المللی در همه جای آن دیده می‌شود. با این توضیح عنوان پژوهش حاضر «فقر: تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی» انتخاب شده است.

1- مفهوم فقر

قدم اول در این پژوهش شناخت فقر و معنای آن است. واژه poverty یا pauvre به معنای فقر از ریشه لاتین pauper می‌آید که با paucus و یونانی penes (فقیر) و penia (فقر) قرابت دارد. فقر را در یونانی با واژه Aporia (راه به جایی نداشتن، مشکلی که فقیر با آن دست به گریبان است) تعریف می‌کنند. ریشه‌های یونانی به دو امر واقع مثبت بر می‌گردد (اگر‌چه هردو درد آور): یکی ریشۀ بیولوژیک یعنی گرسنگی و دیگری ماهیت روان‌شناختی آن است.

وقتی فقر از لحاظ مفهومی بررسی می‌شود مشخص می‌شود که پدیده‌ای با ابعاد اقتصادی و اجتماعی است. آنچه که بیشتر مد نظر ما قرار دارد و گزارش‌ها و اسناد بین‌المللی نیز به آن اشاره داشته‌اند بعد اقتصادی فقر است. در واقع ساده‌ترین و متداول‌ترین تعریف فقر هم همان تعریف اقتصادی آن است. با این تعریف نیز فقر به مطلق و نسبی تقسیم می‌شود.

فقر مطلق بر این اساس تعریف می‌شود که هر فرد حداقل نیازهای پایه‌ای برای معیشت دارد که عدم تأمین آن‌ها وی را دچار مشکل می‌کند. به عبارت دیگر فقر، محرومیت عمیق از مواهب مادی است که راه توسعه متعارف فرد را تا آن درجه سد می‌کند که یکپارچگی شخص را به هم می‌ریزد. فقیر بودن از این نقطه نظر به معنای ناتوانی در تأمین نیازهای بیولوژیکی خود و خانواده از طریق منابع یا فعالیت خویش است. کسی که از فقر مطلق رنج می‌برد قادر به تأمین هزینه‌های اساسی وضعیت انسانی زندگی نیست.2

از طرف دیگر می‌توان به فقر با مفهومی مقایسه ای نگریست. به عبارت دیگر وضعیت فقر را نسبت به شرایط زندگی و کار سایر اعضای همان جامعه و در همان زمان می‌توان سنجید. فقر به این معنا نسبی است.3 بنابراین فقر نسبی دو عنصر مکانی و زمانی دارد. عنصر مکانی به این معنا که وضعیت فرد نسبت به استانداردهای زندگی در همان جامعه ای که در آن زندگی می‌کند سنجیده می‌شود و عنصر زمانی به این معنا است که وضعیت فرد نسبت به استانداردهای همان زمان زندگی او بررسی شود.

حوزه بررسی فقر در این پژوهش محدود به فقر مطلق می‌شود به این دلیل که سطح تحلیل ما جامعه بین‌المللی و تمامی کشورها است و مطمئنا برای تحلیل بهتر و دقیق‌تر باید از یکسری معیارهای یکسان و تا حدودی ثابت استفاده کرد. فقر نسبی ماهیت مقایسه‌ای دارد و از جامعه ای به جامعۀ دیگر متفاوت است و نمی‌توان به آن اتکا کرد. حتی در سطح یک کشور هم ممکن است شاهد تعداد زیادی خط فقر نسبی باشیم که در نتیجه آمار متفاوتی در اختیار برنامه‌ریزان و تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. اما فقر مطلق چنین ضعفی ندارد. بنابراین باید به مفهوم فقر مطلق که محاسبه آن ساده‌تر، یکسان‌تر و تا حدودی ثابت است، پرداخت.

بیان شد که فقر مطلق به معنی عدم برخورداری از حداقل نیازهای اساسی زندگی است. برای تعیین میزان فقر در این معنا باید خط فقر مطلق را تعیین کرد که عبارت است از میزان درآمدی که شخص با کمتر از آن نمی‌تواند احتیاجات اصلی خود را تأمین کند. احتیاجات اصلی عبارتند از تغذیه، مسکن و بهداشت. بر این اساس در گزارش‌ها و اسناد سازمان ملل از دو خط فقر صحبت شده است: درآمد روزانه کمتر از یک دالر و درآمد روزانه کمتر از دو دالر.

  1. فقر شدید

فقر شدید (Extreme Poverty) را می‌توان به عنوان فقری که می‌کشد تعریف کرد: محروم بودن افراد از دسترسی به امکاناتی که برای زنده ماندن در مقابل گرسنگی، بیماری و حوادث طبیعی ضروری است.‌4 این صرفا تعریفی توصیفی از فقرشدید ارائه می‌دهد. حال باید ببینیم معیار اصلی فقرشدید چیست. به نظر می‌رسد بتوان معیار درآمد کمتر از یک دالر در روز را به عنوان معیار اصلی فقرشدید معرفی کرد. این معیار به عنوان خط فقر مطرح بوده و در نتیجه‌ اندازه‌گیری آن آسان‌تر است.

در گزارش‌ها و اسناد سازمان ملل متحد نیز از درآمد کمتر از یک دالر در روز به عنوان معیار فقر شدید نام برده شده است. هیئت بلندپایه دبیرکل در گزارش «جهانی امن‌تر، مسئولیت مشترک ما» وقتی بحث آماری از میزان فقر ارائه می‌دهد بیان می‌دارد که میزان افرادی که بادرآمد کمتر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند در برخی مناطق افزایش یافته است.‌5 کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد نیز در گزارش خود با عنوان «با آزادی بیشتر» معیار تعیین خط فقر شدید را درآمدکمتر از یک دالر در روز معرفی می‌کند.6 و از این نوع فقر به عنوان فقری که می‌کشد نام می‌برد.‌7 کوفی عنان به شرایط جغرافیایی نامساعد، حکمت ضعیف یا فاسد و لطمات جنگ‌ها به عنوان دلایل فقر شدید اشاره می‌کند.8‌ معیار فوق به وضوح در هدف‌های توسعه هزاره مشخص شده است. اولین هدف توسعه هزاره ریشه‌کن کردن فقر شدید است و در این جهت برای سال 2015 درخواست شده بود که نسبت افرادی که با روزی کمتر از یک دالر زندگی می‌کنند به نصف برسد. این هدف و معیار از سال 2000 یعنی تصویب اعلامیه هزاره به بعد تقریباً در اکثر اسناد مرتبط با موضوع فقر و توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.

در کنار معیار درآمد روزانه کمتر از یک دالر معیارهای دیگری نیز برای فقر شدید مطرح‌اند. گرسنگی، عدم دستیابی به آب آشامیدنی، عدم مصونیت در مقابل بیماری‌های کشنده و خطرهای محیطی از جمله این معیارهایند.9 اما همان‌گونه که بیان شد معیار درآمد روزانه کمتر از یک دالر به عنوان معیارهای قابل اتکا که در تمامی اسناد مربوطه مورد اشاره قرار گرفته را باید به عنوان معیار اصلی فقر شدید معرفی کرد.

نکته دیگری که می‌توان اشاره کرد این است که فقر شدید بیشتر در کشورهای کمتر توسعه‌یافته (کم‌درآمد)، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای در حال توسعه جزیره‌ای کوچک دیده می‌شود. به عنوان نمونه در منطقه جنوب صحرای افریقا در حدود 46 درصد مردم از فقر شدید رنج می‌برند. کشورهای این منطقه جزء کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌اند.‌10

  1. فقر غیرشدید

همیشه درجه ای تأثیر فقر همانند فقرشدید کشنده و دهشتناک نیست و در واقع وضعیت جوامع درگیر در فقر غیرشدید کمی مناسب‌تر است هرچند هنوز اسفناک و نیازمند رسیدگی‌های گسترده است. تقریباً نیمی از مردم دنیا درگیر این نوع فقر بوده و از آن رنج می‌برند. سطح گسترده این فقر میزان اهمیت مقابله با آن را نشان می‌دهد.

معیاری که برای فقرغیرشدید ارائه شده معیار درآمد روزانه کمتر از 2 دالر است.‌11 این معیار خط فقرغیرشدید است و اندازه‌گیری میزان آن آسان است. البته در کنار این معیار به موارد دیگری نیز به عنوان معیارهای خط فقرغیرشدید اشاره شده است که از آن جمله می‌توان از عدم دسترسی به امکانات تحصیل و عدم وجود شبکه بهداشتی مناسب نام برد.‌12

نکته حایز اهمیت این است که جدا سازی این دو جنبه از فقر، فقرشدید و غیرشدید در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های امنیتی نمی‌تواند چندان مفید باشد. فقر در هر دو جنبه خود تأثیرات منفی بر امنیت بین‌المللی می‌گذارد. هرچند که میزان این تأثیر بسته به نوع فقر متفاوت است و در نتیجه فوریت مقابله با آن‌ها متفاوت می‌شود اما هدف بالاتر درازمدت از بین بردن هر دو جنبه فقر است. در این پژوهش هم به فقر به صورت کلی آن. هر دو جنبه نگریسته شده است. هر جا که ضرورت اقتضا کند و جنبه خاصی از آن مدنظر باشد مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

2- وضعیت فقر در جهان امروز

در بیست و پنج سال گذشته شاهد بیشترین کاهش در فقر شدیدی که جهان تاکنون تجربه کرده، بوده‌ایم. صدها میلیون تن در سراسر جهان توانسته‌اند از فشارهای فقر شدید خلاص شوند. در همین حال چند کشور فقیرتر شده و بحران‌های ویرانگر اقتصادی میلیون‌ها خانواده را دچار فقر کرده است. امروز بیش از یک میلیارد نفر یعنی یک نفر از هر 6 نفر هنوز با کمتر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند و سالانه 11 میلیون کودک از پنج سالگی می‌میرند و سه میلیون نفر بر اثر بیماری ایدز جان می‌دهند.‌13

از سال 1990 در حالی که درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه، به طور میانگین هر ساله سه درصد افزایش یافته است، در برخی مناطق شمار مردمی که در فقر به سرمی‌برند تا بیش از 100 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. حداقل در 54 کشور، متوسط درآمد سرانه در طول همین دوره زمانی، کاهش یافته است. فقر رو به تزاید با افزایش نابرابری در سطح جهان و نابرابری درآمدها در خیلی از کشورهای فقیر همراه شده است. برای مثال در بخش‌های از امریکای لاتین، درآمد 5 درصد ثروتمندترین طبقه جامعه 300 برابر درآمد 5 درصد فقیرترین اقشار جامعه است.‌14

پیشرفت در امر دستیابی به هدف کاهش فقر در سراسر جهان به شدت متفاوت بوده است.‌15 بیشترین پیشرفت‌ها در آسیا و به‌ویژه آسیای شرقی و آسیای جنوبی حاصل شده که فقط از سال 1990 بیش از 200 میلیون نفر از گرداب فقر خلاص شده‌اند. درصد مردمی که در فقرشدید یعنی با درآمدکمتر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند در منطقه جنوب صحرای افریقا از 6/44 درصد در سال 1990 به 4/46 درصد در سال 2001 افزایش یافته است. این منطقه فقیرترین مناطق است. بهترین وضعیت در آسیای شرقی دیده می‌شود که این میزان از 33 درصد درسال 1990 به 6/16 درصد از سال 2001 رسیده است که در واقع به هدف توسعه هزاره یعنی نصف میزان رسیده است.

اگر این میزان را با تعیین تعداد فقرا هم بررسی کنیم به نتایج فوق می‌رسیم. تعداد فقرای منطقه جنوب صحرای افریقا از 227 میلیون نفر در سال 1990 به 313 میلیون نفر در سال 2001 رسیده است در حالی که در منطقه آسیا از 936 میلیون در سال 1990 به 703 میلیون در سال 2001 رسیده است.

درصد مردمی که در فقرغیرشدید یعنی درآمد روزانه دو دالر یا کمتر زندگی می‌کنند فقط در آسیای شرقی و تا حدودی آسیای جنوبی کاهش پیدا کرده است و در دیگر مناطق افزایش یافته است. این درصد در آسیای شرقی از 70 درصد در سلا 1990 به 47 درصد در سال 2001 کاهش یافته و در منطقه جنوب صحرای افریقا از 75 درصد در سال 1990 به 77 درصد در سال 2001 افزایش یافته است. وقتی این میزان را با تعیین تعداد فقرا بررسی می‌کنیم نتایج به نظر وخیم‌تر می‌رسد به گونه‌ای که در منطقه جنوب صحرای افریقا تعداد این افراد از 382 میلیون نفر در سال 1990 به 516 میلیون نفر در سال 2001 رسیده است.

نکته دیگر این است که فقرا بیشتر فقیر می‌شوند. میزان درآمد فقرای تمامی مناطق در حال توسعه غیر از منطقه جنوب صحرای افریقا از 80 سنت در سال 1990 به میزان بسیار ناچیزی یعنی 82 سنت در سال 2001 افزایش پیدا کرده است. در منطقه جنوب صحرای افریقا وضعیت از این هم بدتر است و میزان درآمد آن‌ها از 62 سنت در سال 1990 به 60 سنت در سال 2001 کاهش پیدا کرده است.

کاهش میزان گرسنگی آرام بوده است. درصدمردمی که از کمبود غذا رنج می‌برند در بین سال‌های 2000 تا 2002 به نسبت سال‌های 2-1990 در تمامی مناطق غیر از منطقه آسیای غربی کاهش پیدا کرده است اما هنوز با میزان مورد نظر اهداف هزاره یعنی نصف، فاصله زیادی دارد.

در این میان باید به افریقا نگاه ویژه‌ای داشت. در هیچ نقطه ای دنیا به‌اندازه منطقه جنوب صحرای افریقا لزوم تعهد جهانی نسبت به کاهش فقر احساس نمی‌شود. در پنج سال گذشته تحولات مثبتی در افریقا رخ داده است که از آن جمله می‌توان به کاهش جنگ‌ها و افزایش حکومت‌های دموکراتیک اشاره کرد. با این حال بیشتر افریقا و به‌ویژه منطقه جنوب صحرای افریقا هم‌چنان از عوارض غم‌انگیز فقرشدید و بیماری رنج می‌برند.‌16

3- تهدید امنیت بین‌المللی

فقر چگونه می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی مطرح شود. در ابتدا باید بیان داشت که هنوز در حصول وفاقی جدید درباره مفهوم امنیت بین‌المللی دشواری‌های وجود دارد. هنوز بر سر این‌که چه چیزهایی تهدید امنیت‌اند بحث وجود دارد. در واقع گروهی هنوز در یک دایره بسته و محدود به امنیت بین‌المللی فقط از زاویه تهدید مستقیم دولت‌ها و جنگ‌های تجاوزکارانه می‌نگرند. اینان بر این باورند که به عنوان مثال ایدز یک بیماری وحشتناک است ولی تهدید امنیت بین‌المللی نیست یا فقر مانعی بر سرراه توسعه است و نه امنیت. یا معتقدند که جنگ‌های داخلی در افریقا یک تراژدی بشری است ولی مطمئنا معضلی برای امنیت بین‌المللی محسوب نمی‌شود.17 به عبارت دیگر طرفداران چنین دیدگاهی اعتقاد چندانی به رابطه نزدیک توسعه، امنیت و حقوق بشر ندارند. دولت هنوز به تنهایی در کانون امنیت قرار دارد و هیچ موضوع دیگری با آن در این زمینه شریک نمی‌شود. به نظر نمی‌رسد این دیدگاه با ویژگی‌های عصری که در آن زندگی می‌کنیم سازگاری داشته باشد. عصر ما شاهد پیشرفت‌های سریع فناوری، وابستگی متقابل اقتصادی روزافزون، جهانی سازی و تغییرات مهم در جغرافیای سیاسی بوده است. باید با این نظر کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل همراه شد که بدون امنیت از توسعه برخوردار نخواهیم شد، بدون توسعه دارای امنیت نخواهیم بود و بدون احترام به حقوق بشر به هیچ‌یک از این دو نخواهیم رسید.‌18 این سه مفهوم در واقع سه ضلع مثلثی‌اند که دنیای امروز ما را ترسیم می‌کند.

                      (شکل مثلث ترسیم شود: توسعه‌، امنیت و حقوق بشر)

با ذکر مقدمه فوق باید به این نکته بپردازیم که آیا فقر هم تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی است؟ بر اساس گزارش هیئت عالی فقر به چه صورتی به عنوان تهدید مطرح می‌شود؟ رابطه فقر با دیگر تهدیدهای امنیت بین‌المللی چیست؟ پاسخ به این سوالات را در دو قسمت تهدید مستقیم و تهدید غیرمستقیم امنیت بین‌المللی بررسی می‌کنیم.

3-1 تهدید مستقیم

دنیای امروز متفاوت از گذشته است و طبیعتاً مفاهیم جدیدتری مطرح می‌شود یا مفاهیم قبلی دچار تغییر می‌شود. مفهوم امنیت بین‌المللی در عصر حاضر از جمله مفاهیمی است که تغییراتی را تجربه کرده است. زمانی که از منظر تهدیدها به این مفهوم می‌نگریم به تغییر حاصله پی می‌بریم. تهدیدها امنیتی امروزه خیلی فراتر از مبادرت کشورها به جنگ‌های تجاوزکارانه است. امروزه تهدیدهای امنیتی از دوجنبه کلی متنوع شده‌اند: اولا عاملان تهدیدها دیگر تنها کشورها نیستند و گروه‌های غیردولتی و خصوصی همانند گروه‌های تروریستی‌19 نیز می‌توانند امنیت بین‌المللی را تهدید کنند. ثانیا این تهدیدها تنها امنیت کشورها را به خطر نمی‌اندازند بلکه امنیت انسانی را هم در معرض خطر قرار می‌دهند.‌20

پایه‌گذاری سازمان ملل معطوف به امنیت کشورها بود. هنگامی که پایه‌گذاری سازمان ملل از ایجاد یک سامانه جدید امنیت جمعی حرف می‌زدند آن را به مفهوم نظامی سنتی معنا می‌کردند: سامانه‌ای که در آن کشورها به هم می‌پیوندند و تعهد می‌کنند که تجاوز علیه هر یک به منزله تجاوز نسبت به همگان است و خود را موظف می‌سازند که در این صورت به طور جمعی از خود واکنش نشان دهند. اما امروزه‌اندیشه امنیت انسانی اهمیت زیادی یافته است. البته پایه گذاران منشور قبل از آن‎که این اندیشه رواج یابد به خوبی به تفکیک‌ناپذیری امینت، توسعه اقتصادی و آزادی انسان پی برده بودند. طبق عبارات آغازین منشور، سازمان ملل متحد ایجاد شد تا ایمان به حقوق بنیادین بشر را مورد اعلام مجدد قرار دهد و به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر کمک کند.21

بر پایه همین اندیشه امنیت انسانی است که می‌‌توان گفت مسایلی همانند فقر، تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی‌اند. به عبارت دیگر می‌توان از فردگرایی در مفهوم امنیت بین‌المللی سخن به میان آورد. به همین دلیل است که از امنیت شهروندان به عنوان یکی از ارزش‌های نام برده می‌شود که باید در قلب هر نظام امنیت جمعی برای قرن بیست و یکم قرار داشته باشد.‌22

فقر یکی از عواملی است که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیز داشته باشد. فقر می‌تواند باعث مرگ انسان‌ها شود یا از احتمال زندگی به مقیاس زیاد بکاهد. فقر موجب می‌شود افراد زیادی بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری بمیرند یا زنان زیادی در طول دوران بارداری یا هنگام زایمان جان ببازند. کودکان زیادی بر اثر فقر قبل از رسیدن به سن 5 سالگی می‌میرند. سوء تغذیه نیز می‌تواند موجب افزایش مرگ‌و‌میر شود. این عوامل نشان می‌دهد که فقر می‌تواند در مقیاس وسیع امنیت انسانی را به خطر اندازد. بدین گونه است که فقر به عنوان یکی از تهدیدهای امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید.

3-2 تهدید غیرمستقیم

امروزه بیش از هرزمان دیگری تهدیدهای بین‌المللی با یکدیگر مرتبط هستند و تهدید نسبت به یکی تهدید نسبت به همگان محسوب می‌شود. امروزه هر تهدیدی نسبت به امنیت بین‌المللی خطر تهدیدات دیگر را گسترش می‌دهد. به عنوان نمونه جنایات سازمان‌یافته فرامرزی، بسیاری از جدی‌ترین تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی را تسهیل می‌کند. فساد، تجارت غیرمجاز و پولشویی نقش به‌سزایی در ناتوانی کشورها، ممانعت از رشد اقتصادی و تضعیف دموکراسی دارند و به عبارت دیگر محیطی مستعد برای تعارض داخلی ایجاد می‌کنند.

فقر هم به عنوان یکی از تهدیدهای بین‌المللی که در قسمت قبل مورد اشاره قرار گرفت از این قاعده مستثنی نیست. فقر در یک رابطه متقابل با دیگر تهدیدهای بین‌المللی قرار دارد و جدای از این‌که خود به عنوان یک تهدید مستقیم امنیت بین‌المللی مطرح است، خود زمینه‌ساز دیگر تهدیدها هم می‌شود یا به توسعه آن‌ها کمک می‌کند. فقر از این زاویه یک تهدید غیرمستقیم امنیت بین‌المللی است. به عبارت دیگر فقر به صورت غیرمستقیم امنیت بین‌المللی را با چالش مواجه می‌کند. در اینجا چند دسته از تهدیدهای بین‌المللی را که فقر منشأ آن‌ها بوده یا خطر آن‌ها را گسترش می‌دهد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

3-2-1 تروریسم بین‌المللی

تروریسم بین‌المللی به عنوان یکی از تهدیدهای امنیت بین‌الملی در قرن بیست و یک مطرح است. تروریسم بین‌المللی در یک رابطه متقابل با فقر قرار دارد. از یک طرف تروریسم می‌تواند موجب افزایش فقر گردد. یک‌پارچگی اقتصاد جهانی به این معناست که یک حمله تروریستی مهم در هرکجای جهان توسعه‌یافته، پیامدهای خانمان‌براندازی در رفاه میلیون‌ها انسان در جهان در حال توسعه خواهد داشت. بانک جهانی تخمین می‌زند که حملات 11 سپتمبر سال 2001 به تنهایی شمار مردمی را که در فقر به سر می‌برند تا 10 میلیون نفر افزایش داده است. این رقم با یک واقعه تروریستی هسته ای خیلی بیشتر خواهد شد.‌23

از طرف دیگر فقر بر تروریسم بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. وضعیت فقر موجب رشد تروریسم می‌گردد.‌24 کشورهای با درصدی بالای جمعیت فقیر بیشتر در معرض رشد گروه‌های تروریستی‌اند. گروه‌های تروریستی بین‌المللی به بهانه پناهگاه، کشورهای ضعیف را قربانی اقدامات خود می‌کنند. عضوگیری آن‌ها در چنین کشورهایی مدیون نارضایی‌های پرورش یافته از فقر است.‌25 گروه‌های تروریستی بین‌المللی که معمولا از منابع مالی قابل توجهی نیز برخوردارند می‌توانند به عنوان نقطه قابل اتکایی برای مردم فقیر محسوب گردند که با فعالیت در چنین گروه‌هایی تا حدود زیادی از لحاظ مالی تأمین می‌گردند. از طرف دیگر افرادی که در جوامع فقیر و در فقر شدید زندگی می‌کنند به دلیل نارضایتی از وضع موجود آمادگی بیشتری برای جذب در چنین گروه‌هایی را دارند.

با داشتن چنین دیدگاهی در رابطه با فقر و تروریسم وقتی از چالش پیشگیری تروریسم صحبت می‌کنیم باید ضرورت توسعه یک راهبرد جهانی و جامع در مقابله با تروریسم را یادآور شویم. این راهبرد باید عوامل ریشه‌ای را مدنظر قرار دهد. در این راهبرد جامع در مرحله اول یعنی پیشگیری باید فعالیت برای حذف ریشه‌ها یا عوامل تسهیل‌کننده تروریسم از جمله کاهش فقر و بیکاری صورت گیرد. هم‌چنین باید ظرفیت کشورها در پیشگیری از عضو گیری گروه‌های تروریستی در آن‌ها افزایش یابد که یکی از راه‌های این ظرفیت‌سازی، از بین بردن فقر در این کشورهاست.‌26

بنابراین هرچند نمی‌توان گفت که فقر تنها علت تروریسم بین‌المللی است اما باید بیان داشت که می‌تواند خطر تروریسم بین‌المللی را افزایش دهد، فعالیت گروه‌های تروریستی را آسان‌تر نماید و مقابله با تروریسم بین‌المللی را با چالش مواجه کند. فقر در این معنا به صورت غیرمستقیم امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد و این باید در کنار تأثیر مستقیم آن بر امنیت بین‌المللی مورد لحاظ قرار گیرد.

3-2-2- جرایم سازمان‌یافته فراملی

جرایم سازمان‌یافته فراملی تهدیدی نسبت به کشورها و جوامع است که امنیت انسانی و تعهدات بنیادی کشورها را در استقرار قانون و نظم مخدوش می‌کند. برخی مصادیق خاص جرایم سازمان‌یافته بیشتر مورد توجه‌اند: قاچاق موادمخدر، فساد، قاچاق انسان، قاچاق سلاح‌های گرم و پولشویی. این جرایم به ضعف دولت‌ها کمک می‌کند، مانع از رشد اقتصادی می‌شود، به جنگ‌های داخلی دامن می‌زند، تلاش‌های سازمان ملل را در زمینه برقراری صلح مرتبا تضعیف می‌کند و برای گروه‌های تروریستی امکانات مالی فراهم می‌سازد.‌27

جرایم سازمان‌یافته نیز در یک رابطه متقابل با فقر قرار دارند، از یک طرف این جرایم مانع از رشد اقتصادی می‌شوند و از این طریق موجب افزایش فقر یا شکست تلاش‌های توسعه ای برای کاهش فقر می‌شوند. فساد، تجارت غیرمجاز و پولشویی دارای چنین قابلیتی‌اند و در ممانعت از رشد اقتصادی یک کشور نقش دارند.28 از طرف دیگر فقر موجب گسترش جرایم سازمان‌یافته می‌شود. فقر گسترش جرایم سازمان‌یافته را تسهیل می‌کند. همانند گروه‌های تروریستی، گروه‌های مجرم سازمان‌یافته بین‌المللی نیز در عضوگیری در جوامع فقیر اقبال بیشتری دارند. این گروه‌ها نیز دارای منابع مالی فراوانی هستند. گروه‌های قاچاق موادمخدر از چنین ویژگی برخوردارند و طبیعتا می‌توانند به راحتی نیروی مورد نیاز خود را از جوامع فقیر تأمین کنند.

زشت‌ترین چهره جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان است. فقر عامل عمده تسهیل و گسترش فعالیت شبکه‌های قاچاق انسان است. این شبکه‌ها بیشتر طعمه‌های خود را از بین زنان و کودکان جوامع فقیر انتخاب می‌کنند. از دیگر زمینه‌های فعالیت این شبکه‌ها، سوء استفاده از مهاجرین است. طبیعتا افراد فقیر زیادی خواستار مهاجرت به جوامع توسعه‌یافته یا در حال توسعه دارای شرایط مساعد‌ند. این افراد ناخودآگاه در معرض گرفتار شدن در دام شبکه‌های قاچاق انسان‌اند.

با توجه به مسایل مطروحه فوق باید بیان داشت که هرگونه استراتژی پیشگیرانه در مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی مستلزم توجه به مسئله فقر نیز خواهد بود. کاهش یا از بین بردن فقر می‌تواند تا حدود زیادی فعالیت بسیاری از شبکه‌های قاچاق انسان و قاچاق موادمخدر را با مشکل مواجه سازد. بدین گونه است که فقر با تأثیری که بر جرایم سازمان‌یافته فراملی به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی می‌گذارد به صورت غیرمستقیم امنیت بین‌المللی را با چالش مواجه می‌کند.

-2-3- بیماری‌های عفونی و مسری

جهان طی سه‌دهه گذشته شاهد ظهور بیماری‌های مسری جدید، پیدایش مجدد بیماری‌های قدیمی و شیوع مقاومت در برابر تعداد رو به رشد داروهای اصلی آنتی‌بیوتیک بوده است. این بیماری‌ها به شدت امنیت انسانی را تهدید می‌کنند. به همین دلیل است که در هدف‌های توسعه هزاره از مبارزه با بیماری‌های عفونی به عنوان ششمین هدف نهایی نام برده شده است. از جمله بیماری‌های عفونی و مسری می‌توان به ایدز، مالاریا، فلج اطفال، سل و سارس اشاره کرد‌.

مالاریا با این‌که تدابیر بسیار مؤثری برای پیشگیری و درمان آن وجود دارد، هم‌چنان در سراسر دنیای استوایی بیداد می‌کند و قربانی می‌گیرد. بسیاری از بیماری‌های عفونی که امروز کشورهای در حال توسعه را در برگرفته به‌ویژه بیماری ایدز و ویروس آن و سل خطرهای جدی برای سراسر جهان به شمار می‌روند. شیوع بیماری حاد شدید ریوی (سارس) در سال 2003 هم نشان داد که بیماری‌های عفونی می‌توانند به سرعت فراگیر شوند. 30 تمامی این مسایل نشان می‌دهد که بیماری‌های عفونی و مسری تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی‌اند.

فقر و بیماری‌های عفونی و مسری هم به عنوان دو دسته از تهدیدهای بین‌المللی در یک رابطه متقابل با هم قرار دارند و هر یک دیگری را در یک چرخه مهلک تقویت می‌کند، از یک طرف بیماری‌های نظیر مالاریا و ایدز موجب مرگ شمار زیادی شده و فقر را تقویت می‌کنند.‌31 از طرف دیگر فقر زمینه و بستر مناسبی برای بروز و رشد اینگونه بیماری‌ها را فراهم می‌آورد. فقدان و کمبود امکانات بهداشتی که در مناطق فقیر به وضوح مشاهده می‌شود عامل اساسی در شیوع و گسترش بیماری‌های عفونی و مسری در این مناطق است. این وضعیت را به‌ویژه می‌توان در افریقا مشاهده کرد. افریقا و به‌ویژه منطقه جنوب صحرا از فقر رنج می‌برند. قابل ذکر است که حدود سه‌چهارم مرگ‌های ناشی از بیماری ایدز هر سال در افریقا رخ می‌دهد که بیشتر قربانیان را زنان تشکیل می‌دهند. بروز فراوان بیماری ایدز و ویروس آن در بسیاری از کشورهای افریقا یک فاجعه انسانی و مانعی جدی در مسیر توسعه است. تقریباً 90 درصد یک میلیون نفری که هر سال بر اثر بیماری مالاریا می‌میرند در جنوب صحرای افریقا است که بیشتر آنان کودکان زیر 5 سال هستند.‌32 این وضعیت نشان‌دهنده گسترش بیماری‌ها در مناطق فقیر است در حالی که در دنیای توسعه‌یافته چنین وضعیت اسفباری اصلا مشاهده نمی‌شود. با یک مثال می‌توان وضعیت اسفبار مناطق فقیر را نشان داد. نیش یک پشه مالاریا یک کودک را می‌کشد در حالی که با پشه‌بند یا با مصرف یک دالر هزینه درمان می‌توان زندگی او را نجات داد. اما همین امکانات اندک نیز در مناطقی که از فقر شدید رنج می‌برند وجود ندارد.

بررسی آماری میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های عفونی و مسری و میزان پراکندگی این بیماری در سراسر دنیا نشان می‌دهد که بیشتر مناطق فقیر از این مشکل رنج می‌برند. به عبارت دیگر از بین بردن فقر و کمک به این دسته از کشورها در مسیر توسعه، موجب توقف و کاهش بیماری‌های عفونی و مسری در سراسر دنیا خواهد شد. بر اساس نکات مذکور تأثیر غیرمستقیم فقر برامنیت بین‌المللی از طریق بیماری‌های عفونی و مسری نیز مشخص شد.

3-2-4- جنگ داخلی

جنگ داخلی یکی از شش دسته تهدیدهای امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید. از سال 1992 جنگ‌های داخلی به طور مستمر کاهش پیدا کرده است. در 15 سال گذشته نسبت به دو قرن پیش اغلب جنگ‌های داخلی با مذاکره پایان پذیرفته است و این مسئله تا حد زیادی ناشی از نقش سازمان ملل متحد است. تلفات زیاد در جنگ‌های داخلی و ظهور خشونت‌های گسترده موجب شده است که جامعه بین‌المللی بیشتر به دنبال پیشگیری از بروز چنین جنگ‌هایی باشد. در استراتژی پیشگیری باید به دنبال عوامل و ریشه‌های بروز جنگ داخلی گشت. یکی از عوامل جنگ داخلی فقر است. قبل از این‌که رابطه فقر و جنگ داخلی را بررسی کنیم باید دید مفهوم جنگ داخلی چیست؟ جنگ داخلی عبارت است از مخاصمه مسلحانه بین نیروهای مسلح یک کشور و قوای مسلح مخالف آن در حوزه سرزمینی آن کشور و هم‌چنین مخاصمه مسلحانه بین گروه‌های سازمان‌یافته مسلح و تحت یک فرماندهی مسئول که آن چنان کنترلی بر بخشی از سرزمین کشور مذکور دارند که آن‌ها را قادر می‌سازد عملیات نظامی به صورت مجتمع و کنترل شده انجام دهند. آشوب و بحران‌های داخلی همانند شورش‌ها، اعمال تعرض‌آمیز انفرادی و پراکنده و دیگر اعمال با ماهیت مشابه که در حد مخاصمه مسلحانه نیستند، جنگ داخلی نیستند.‌2

فقر قویاً با آغاز جنگ دخلی مرتبط است.‌33  فقر و گرسنگی زمینۀ خوبی برای جنگ ایجاد می‌کند به‌ویژه زمانی که با فاکتورهای دیگری مانند نابرابری جمع شود. بیش از 13 میلیون نفر در جنگ‌های گسترده از سال 1994 تا 2003 کشته شده‌اند که از این میزان در حدود 12 میلیون کشته در جنوب صحرای افریقا، آسیای غربی و آسیای جنوبی یعنی فقیرترین مناطق دنیا بوده است.‌34‌ اما فقر چگونه می‌توان به آغاز جنگ داخلی کمک کند؟ قبل از جواب به این سوال، مقدمتاً بیان می‌شود که راهکارها برای پیشگیری از مخاصمه به دو گروه تقسیم می‌شود: پیشگیری عملیاتی و پیشگیری ساختاری. پیشگیری عملیاتی معطوف به اقداماتی است که در مورد بروز بحران آنی کاربرد دارد و پیشگیری ساختاری شامل اقداماتی برای تضمین این امر است که بحران‌ها در مرحلۀ اول اصلا شکل نگیرند یا در صورت شکل گرفتن تکرار نشوند.‌35 سرمایه‌گذاری در زمینۀ پیشگیری ساختاری دراز‌مدت علاوه بر اهمیت اساسی که دارد در نهایت سرمایه‌گذاری در امر توسعه پایدار است. در حال حاضر باید اعتباراتی که به مصرف اقدام نظامی می‌رسد را برای کاهش فقر و توسعه پایدار و عادلانه اختصاص داد. زیرا کاهش فقر، خطر جنگ را کاهش می‌دهد.36

حال به سوال فوق بر می‌گردیم. در پاسخ باید بیان داشت که فقر به دلایل و روش‌های مختلفی می‌تواند زمینه‌ساز جنگ داخلی گردد: برخی از جنگ‌ها به علت تنش‌ها بر سرمحدود بودن منابع طبیعی به وجود می‌آیند. منابع طبیعی در جوامع فقیر از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردارند به‌ویژه اگر این منابع از جمله منابع طبیعی کمیاب بوده و دارای ارزش فراوان باشند. از جمله این منابع می‌توان به نفت، الماس و چوب اشاره کرد؛ برخی از جنگ‌ها نیز بر سرمنابع حیاتی صورت می‌گیرند. منابع حیاتی مثل زمین‌های کشاورزی یا منابع آب به‌ویژه اگر کمیاب باشند می‌توانند دلیل یک جنگ باشند. در کشورهای فقیر که معمولا از حکومت ضعیفی نیز برخوردار‌ند به راحتی بر سرمنابع حیاتی شورش و جنگ سر می‌گیرد؛ کشاورزان فقیر که از ابزارهای اصلی کشاورزی و دسترسی به بازارهای کشاورزی محرومند ممکن است به سمت تولید و تجارت محصولاتی مثل خشخاش کشیده شوند که خود از زمینه‌های تهدید امنیت بین‌المللی و بروز جنگ است؛ کمیابی منابع می‌تواند موجب مهاجرت و جابه جایی جمعیت گردد و در نتیجه موجب بروز مخاصمه بین گروه‌های اجتمای می‌گردد.‌37

بنابراین فقر در بروز یا گسترش جنگ‌های داخلی نقش دارد. هرگونه استراتژی پیشگیرانه ساختاری درازمدت که در پی جلوگیری از بروز جنگ باشد باید به این جنبه نیز توجه کند. از بین بردن یا کاهش فقر نقش عمده‌ای در پیشگیری از جنگ داخلی خواهد داشت. این هم دلیل دیگری بود برای این‌که فقر را به عنوان تهدید غیرمستقیم امنیت بین‌المللی مطرح کنیم. حال که فقر به عنوان تهدید مستقیم و غیرمستقیم امنیت بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت باید روش‌ها و شیوه‌های مقابله با این تهدید را مطرح کنیم.

4- مقابله با فقر

آنچه که در درجه اول برای مقابله با فقر اهمیت دارد شکل‌گیری اراده سیاسی در این زمینه است. با توجه به مطالب پیشین باید بیان داشت از لحاظ سیاسی مسئله از بین بردن فقر با صدور اعلامیه هزاره در سال 2000 و توافقات دولت‌ها در نشست جهانی سال 2005 حل شده است. حال که چارچوب سیاسی قضیه ایجاد شده نیاز به عمل است. دولت‌ها باید اموری را انجام دهند تا فقر از بین برود و در این میان مسئولیت اولیه بر دوش دولت‌های با جوامع فقیر خواهد بود. در کنار آن‌ها دولت‌های توسعه‌یافته و نهادهای بین‌المللی نیز نقش کمکی مهمی بر عهده دارند.

اهداف توسعه هزاره باید در کانون راهبردهای ملی و بین‌المللی ریشه کنی فقر قرار داشته باشد. کاهش قابل توجه منابع، بازبینی اهداف توسعه هزاره را ضروری می‌سازد. تعهدات دولت‌ها در زمینه اتخاذ سیاست‌های درست و حکومت شایسته باید در همه سطوح ایفا شود. حمایت از کشورها باید بر پایه استراتژی کاهش فقر بر مبنای اهداف توسعه هزاره پایه‌ریزی گردد. به عبارت دیگر همۀ کشورها باید مجددا خود را نسبت به اهداف محو فقر، نیل به رشد اقتصادی پایدار و ارتقای توسعه پایدار ملزم بدانند.‌38

اما نکته قابل ذکر این است که باید به هدف‌های توسعه هزاره به عنوان بخشی از یک دستور کار حتی بزرگ‌تر نگاه کنیم. در حالی که این هدف‌ها موضوع پی‌گیری‌های فراوان در داخل و خارج سازمان ملل متحد بوده‌اند، مسلم است که آن‌ها به خودی خود نمایشگر یک دستور کار کامل توسعه نیستند به گونه‌ای که به نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه دارای درآمد متوسط یا به مسایل نابرابری فزاینده و ابعاد گسترده‌تر توسعه بشری و حکومت مطلوب نمی‌پردازد. از طرف دیگر نمی‌توان درباره ضرورت دستیابی به هدف‌های توسعه هزاره مبالغه کرد. یک شبه نمی‌توان به هدف‌های توسعه دست یافت و کشورهای بسیاری هنوز دچار محدودیت‌های شدیدی از نظر ظرفیت و توانایی‌اند.

4-1- مسئولیت اولیه کشورهای فقیر

هردولتی مسئولیت اولیه در توسعه خویش و از بین بردن فقر را دارد. این اصل اساسی تقریباً در تمامی اسناد و گزارش‌های مربوطه تکرار شده است و دولت‌ها در سال 2005 نیز بار دیگر آن را مورد تأیید قرار دادند. 40 کشورهای فقیر باید محیط مساعدی را برای رشد بخش خصوصی نیرومند و کمک مؤثر از طریق پیگیری سیاست‌های اقتصادی دقیق، احداث نهادهای مؤثر و مسئول و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و اجتماعی که فواید آن به تمام مردم می‌رسد، فراهم سازند.‌41 به این منظور کشورهای گرفتار فقیر باید برنامه برای توسعه ملی خود تصویب و اجرا کنند.

پیش از این برنامه‌های توسعه ملی یا طرح‌های شبیه آن کلی بود و معیار خاصی نداشت. در واقع دولت‌ها اختیار داشتند چنین برنامه‌ای را با معیارهای خاص خودشان طرح ریزی کنند. اما امروزه دیگر بدین‌گونه نیست. بلکه هدف‌ها و معیارهایی ذکر می‌شود که دولت‌ها باید در برنامه‌های توسعه ملی خود آن را مدنظر قرار دهند. هدف این برنامه توسعه ملی باید افزایش عملی سرمایه‌گذاری‌های عمومی، ظرفیت‌سازی، بسیج منابع داخلی و جلب کمک‌ توسعه رسمی باشند. در ضمن این‌که این برنامه، باید هفت گروه گسترده سرمایه‌گذاری و سیاست عمومی که به طور مستقیم با هدف‌های توسعه هزاره ارتباط دارد را به حساب آورده و شالوده رشد به رهبری بخش خصوصی را فراهم کند.‌42 این هفت گروه عبارتند از: برابری جنسیتی، سرمایه‌گذاری در زمینه مدیریت بهتر منابع محیط زیستی، توسعه روستایی از طریق افزایش درآمدها، توسعه روستایی از طریق حمایت از مشاغل و بهبود وضعیت زاغه‌ها، نظام‌های بهداشتی مناسب، گسترش آموزش و پرورش و ظرفیت‌سازی ملی در زمینه علوم، فناوری و نوآوری. ما در اینجا موارد را به گونه دیگر تقسیم‌بندی و مطرح می‌کنیم.

عنصر کلیدی برای دستیابی به هدف از بین بردن فقر در کشورهای فقیر تضمین این مسئله است که هر فردی ابزارهای اصلی یک زندگی تولیدی را دارا باشد. در اقتصاد جهانی امروز این ابزارهای شامل نیروی انسانی مناسب، ساختارهای زیربنایی اصلی مناسب و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. هر‌کدام از این ابزارها نیز دارای عناصر کلیدی‌اند.

عناصرکلیدی نیروی انسانی مناسب عبارتند از: تغذیه مناسب، سیستم بهداشتی که افراد را قادر به زندگی طولانی و سالم بنماید، سلامت جنسی و توانایی تولید نسل، آموزش و پرورش و سواد و مهارت‌های تکنیکی برای کسب تکنولوژی‌های موجود و توسعه علوم جدید. ساختارهای زیربنایی اصلی نیز شامل چند مورد می‌شود: آب آشامیدنی سالم و اقدامات بهداشتی اساسی، مدیریت پایدار و حفظ محیط زیست طبیعی، بهره مندی از عواید کشاورزی، انرژی از جمله سوخت‌های سالم و الکتریسته، سیستم حمل و نقل مناسب و تکنولوژِی‌های ارتباطی و اطلاعاتی مدرن. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز که باید تضمین شود عبارتند از: برابری جنسیتی، آزادی از خشونت به‌ویژه برای دختران و زنان، آزادی بیان سیاسی برای هر شهروندی، دسترسی برابر به خدمات عمومی و امنیت از تصرف و حقوق مالکیت.‌43

اما اولویت‌های اساسی در برنامه‌های ملی را می‌توان همان موارد هفت‌گانه مورد اشاره در گزارش دبیرکل بر‌شمرد. کشورهایی که این برنامه را طراحی می‌کنند باید سرمایه‌گذاری‌هایی در این زمینه انجام دهند. در زمینه برابری جنسیتی باید بیان داشت که زنان توانمند می‌توانند از کارآمدترین گردانندگان توسعه باشند. مداخله مستقیم دولت برای پیشبرد برابری جنسیتی می‌تواند شامل تکمیل روز افزون دوره ابتدایی و دسترسی به دوره متوسطه برای دختران، تضمین تفویض امن مالکیت به زنان، تضمین دسترسی به خدمات بهداشت باروری و جنسی، فراهم کردن فرصت برای حضور بیشتر در نهادهای تصمیم‌گیری دولتی، تضمین دسترسی برابر زنان به منابع تولیدی، دسترسی برابر زنان به بازار کار و حفاظت از زنان در برابر خشونت باشد.44

دولت‌ها هم‌چنین متعهد می‌شوند دسترسی همگانی به خدمات ضروری بهداشتی از جمله خدمات برای حمایت از بهداشت مادر و کودک، حمایت از بهداشت تولید مثل و کنترل بیماری‌های کشنده مثل ایدز، سل و مالاریا را فراهم نمایند. این کار مستلزم نظام بهداشتی نیرومند، سرمایه‌گذاری‌های کافی، تعداد فراوان کارکنان بهداشتی، نظام مدیریت نیرومند و حذف دریافت هزینه خدمات بهداشتی از مصرف‌کنندگان است.45

در زمینه محیط زیست، دولت باید برای مدیریت بهتر منابع سرمایه‌گذاری کند. کشورها باید برای درختکاری دوباره در جنگل‌ها، مدیریت منابع آب، محافظت از نظام زیست و مهار آلودگی سرمایه‌گذاری کنند. هم‌چنین دسترسی به خدمات انرژی مدرن برای کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست حیاتی است.‌46

برای توسعه کشاورزی نیز اقداماتی باید توسط دولت‌ها صورت گیرد. دسترسی کشاورزانی که در مناطق فقیر زندگی می‌کنند به انواع بهتر گیاهان و روش‌های مدرن کشاورزی و خدمات اساسی زیربنایی مانند انرژی، حمل و نقل و کنترل آلودگی نقش بسزایی در توسعه روستایی و کشاورزی خواهد  داشت.‌47

دولت‌ها هم‌چنین برای پیشرفت آموزش در تمام سطوح باید برنامه‌های درسی، کیفیت آموزش و شیوه تدریس را بهتر کنند، منابع انسانی و ظرفیت زیربناسازی ایجاد کنند و در مقابل آموزش کودکان فقیر هزینه‌ای دریافت نکنند.48

دولت‌ها باید برای توسعه علوم، فناوری و نوآوری، ظرفیت‌سازی ملی کنند. دولت‌ها بدین منظور باید نهادهای مشورتی علمی ایجاد کنند، از تأسیسات زیربنایی به عنوان فرصتی برای آموزش فناوری حمایت کنند و برکاربردهای تجارت و توسعه در برنامه‌های درسی، علمی و فناوری تأکید کنند.‌49

در نظرگرفتن این هدف‌ها، معیارها و راهکارهای اجرایی در برنامه‌های توسعه ملی مطمئنا دستیابی به هدف از بین بردن یا کاهش فقر را تضمین می‌کند. این برنامه‌های توسعه ملی که مورد تصویب قرار می‌گیرند باید در فضایی اجرا شوند. این فضا همان حوزه داخلی کشور فقیری است که برنامه را طراحی کرده است. بنابراین باید موارد دیگری نیز موجود باشند تا اجرای برنامه موفقیت‌آمیز باشد. مهم‌ترین موردی که باید در اینجا مدنظر قرار داد و اهمیت زیادی دارد نظام حکومتی کشور است. برنامه‌های توسعه ملی هرقدر هم خوب روی کاغذ نوشته شده باشند اگر با نظام‌های حکومت شفاف و پاسخگو، متکی بر حکومت قانون، رعایت حقوق اجتماعی و اقتصادی و هم‌چنین سیاسی و مدنی همراه نباشند و براساس مدیریت عمومی پاسخگو و کارآمد استوار نباشد در عمل مؤثر واقع نخواهند شد. بنابراین برای دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه ملی در زمینه فقر وجود حکومت مطلوب، نهادهای نیرومند و تعهدی روشن برای ریشه‌کن کردن فساد ضروری است.50

از جنبه دیگری نیز می‌توان به موضوع کاهش فقر پرداخت که البته به نتایج فوق منجر می‌شود. کاهش فقر با میزان بالای رشد رابطه نزدیک دارد. در واقع دستیبابی به رشد پایدار موجب کاهش فقر به میزان قابل توجهی می‌شود. افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی موجب افزایش یک درصدی در درآمد 20 درصد از فقیرترین افراد جامعه می‌گردد. البته این رابطه، مستلزم این است که جوامع از نابرابری‌های شدید رنج نبرند.51 اما چگونه می‌توان به این رشد دست یافت؟ دولت‌ها باید به فرصت‌های جهانی شدن دسترسی داشته باشند. کشورهایی که به رشد بالا دست یافته‌اند آن‌هایی‌اند که در ادغام و یک‌پارچگی در اقتصاد جهانی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده‌اند. رشد اقتصادی هم‌چنین تا اندازه زیادی به کیفیت حکومت یک کشور بستگی دارد. حکومت مطلوب حکومتی است که از نهادهای مؤثر دولتی، شفافیت و جوابگویی در امور عمومی، احترام به حقوق بشر و مشارکت همه شهروندان در تصمیم‌گیری برخوردار باشد. هزینه‌های عمومی و سیستم مالیاتی عادلانه و شفاف از عوامل مؤثر دیگر در رشد می‌باشند. جهت دستیابی به رشد هم‌چنین باید به مخاصمات مسلحانه پایان داد. در کنار این عوامل باید سیاست‌های اجتماعی مؤثری نیز در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و برابری جنسیتی اتخاذ گردد.‌52

بنابراین از بین بردن یا کاهش فقر مستلزم طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه ملی و وجود حکومت‌های مطلوبی است که مسئولیت اولیه در این زمینه نیز بر دوش کشورهایی قرار دارد که در وضعیت نامناسب فقر به سرمی‌برند. هر کشور در حال توسعه برای رهایی از فقر و توسعه خود که شامل تقویت حکومت، مبارزه با فساد، اجرای سیاست‌ها برای تشویق رشد و افزایش منابع محلی برای تأمین هزینه‌های برنامه‌های ملی می‌شود مسئولیت اصلی دارد.

4-2- مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته

در قسمت پیشین بیان شد که مسئولیت اصلی در طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش فقر بر عهده کشورهایی است که در دام فقر گرفتار‌ند. اما باید توجه داشت که کشورهای توسعه‌یافته نیز به نوبه خود متعهد می‌شوند که به کشورهای در حال توسعه‌ای که اجرای برنامه‌های شفاف و معتبر را در پیش گرفته‌اند کمک نمایند. این دولت‌ها در نشست سال 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تعهدات خود بر اساس اعلامیه هزاره اجماع مونتری و طرح ژوهانسبورگ تاکید کردند.‌53 به عبارت دیگر کشورهای توسعه‌یافته تعهداتی برای مشارکت جهانی در مقابله با فقر و دستیابی به توسعه پذیرفته‌اند که این تعهدات با تعهدات کشورهای در حال توسعه تا حدودی متفاوت است، اما هدف آن‌ها یکی است. بنابراین مسئولیت کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته متفاوت است اما برابری آن‌ها مدنظر قرار گرفته است. ما یک هدف یعنی کاهش فقر داریم. نمی‌توان گفت که کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته تمامی بار و مسئولیت رسیدن به این هدف را بر عهده دارند بلکه کشورهای توسعه‌یافته نیز بنابر اصل برابری دولت‌ها مسئولیت خواهند داشت. بر این اساس می‌توان از ایجاد قاعده مسئولیت‌های متفاوت و برابری دولت‌ها صحبت کرد. حال باید دید مسئولیت‌ها و تعهدات کشورهای توسعه‌یافته چیست؟ این تعهدات را در سه زمینه کمک، بدهی‌ها و تجارت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

4-2-1- کمک

یکی ازچارچوب‌های تأمین مالی برای توسعه و از بین بردن یا کاهش فقر، کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته است که از آن به عنوان کمک توسعه رسمی (ODA) نام برده می‌شود. هدف و تعهدی که در مورد کمک توسعه رسمی در اجماع مونتری پذیرفته شده است، میزان 7/0 درصد از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه‌یافته است. 54 به طور دقیق‌تر کشورهای توسعه‌یافته متعهد شده‌اند که میزان کمک توسعه رسمی را به میزان 7/0 درصدر در سال 2015 و به میزان حداقل 5/0 درصد تا سال 2010 برسانند.‌55

در دهه 1990 میزان کمک توسعه رسمی کاهش مداومی داشت اما در سال‌های اخیر شاهد افزایش مقدار کمک‌ها بوده‌ایم. در حال حاضر مقدار کمک توسعه رسمی جهانی 25/0 درصد از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه‌یافته است که البته هنوز کمتر از 33/0 درصدی است که در اواخر دهه 1980 پرداخت شد. برمبنای تعهدات کنونی چند کمک‌دهنده برای افزایش کمک‌ها، مقدار کمک‌های توسعه رسمی سالانه باید به حدود 100 میلیارد دالر تا 2010 افزایش یابد. در حال حاضر نشانه‌هایی از پیشرفت بیشتر وجود دارد. گروه جدیدی از کمک‌دهندگان از جمله اعضای جدید اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای در حال توسعه ثروتمندتر مثل برزیل، چین وهند پدیدار شده‌اند که همگی به گونه‌ای روزافزون تخصص‌های خود را از طریق همکاری فنی به سایر کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهند. پنج کشور کمک‌کننده تا کنون به هدف 7/0 درصد رسیده‌اند و شش کشور دیگر جدول‌های زمانی برای رسیدن به آن تعیین کرده‌اند. به نظر می‌رسد سایر کشورهای کمک‌کننده نیز باید جدول‌های زمانی تعیین کنند به گونه‌ای که افزایش محسوس کمک‌ها را از سال 2006 شروع کرده و تا سال 2010 به 5/0 درصد برسانند.‌56

اما چگونه می‌توان میزان کمک توسعه رسمی را افزایش داد؟ مستقیم‌ترین راه برای افزایش مقدار کمک‌ها، اختصاص دادن سهم‌های بیشتری از بودجه‌های ملی کشورهای کمک‌کننده به توسعه است. این گام را می‌توان با اقدام آنی برای حمایت از مجموعه‌ای از «راهکارهای سریع» یعنی راهکارهای نسبتا ارزان و تأثیر‌گذار که دستاوردهای کوتاه‌مدت عمده‌ای داشته باشد تکمیل کرد. مثلا می‌توان با توزیع گسترده پشه بند و داروهای ضدمالاریا در مناطق فقیر میلیون‌ها نفر را نجات داد.57

نکته قابل توجه در اینجا این است که برای افزایش کیفیت، شفافیت و نتیجه بخش بودن کمک‌ها باید نظارت خوبی نیز صورت گیرد. این نظارت دو بعد خواهد داشت: اول نظارت بر کمک‌های اختصاص یافته توسط کشورهای توسعه‌یافته و دوم نحوه هزینه کردن این کمک‌ها در کشورهای در حال توسعه دریافت کننده کمک. در بعد اول باید کمک‌ها با نیازهای محلی مشخص شده در برنامه‌های ملی کشورها و دستیابی به هدف‌های توسعه هزاره ارتباط و پیوند داشته باشد نه با منافع عرضه‌کنندگان در کشورهای کمک‌کننده. این‌گونه نظارت مسلما به سود کشورهای در حال توسعه است اما خود کشورهای توسعه‌یافته نیز از این جهت که می‌توانند به مالیات‌دهندگان خود نشان دهند که کمک مؤثر است از آن سود می‌برند. کشورهای کمک‌کننده می‌توانند بر اساس اعلامیه پاریس درمورد مؤثر بودن کمک‌ها (2005) جداول زمانی و هدف‌های قابل نظارتی برای کمک را تعیین کنند.‌58

از طرف دیگر به نظر می‌رسد باید بر نحوه عملکرد کشورهای در حال توسعه نیز نظارت صورت گیرد. کمک‌های دریافتی توسط این دولت‌ها باید در جهت رسیدن به اهداف توسعه هزاره و از جمله کاهش فقر و مطابق با معیارهایی که در بخش مسئولیت اولیه کشورهای فقیر بیان شد هزینه گردد. پس از اجلاس سران کشورهای G8 در سال 2005 بحث نظارت باز هم توسط کشورهایی مثل بلجیم مطرح شد. این کشورها معتقدند که برای ارائه کمک باید کشورهای کمک‌گیرنده شروطی از جمله استراتژی کاهش فقر را بپذیرند و هم‌چنین مکانیزم‌هایی برای فشار آوردن بر این کشورها پیش بینی شود. دو نکته در اینجا قابل ذکر است: اول این‌که نظارت بر نحوه هزینه کردن کمک‌ها می‌تواند توسط نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد و یا کشورهای توسعه‌یافته کمک‌کننده، صورت گیرد. دوم این‌که پذیرفتن نظارت نباید به عنوان دست‌آویزی برای کشورهای کمک‌کننده در فرار از کمک یا سوء استفاده از آن قرار گیرد. به این دلیل به نظر می‌رسد نظارت سازمان ملل متحد نتیجه بهتری درپی خواهد داشت.

4-2-2- بدهی

بحث بدهی خارجی و بخشش بدهی‌ها ارتباط نزدیکی با دریافت کمک‌های توسعه رسمی دارد. اصلاحات و بهینه‌سازی حکومت در زمینه فرصت‌های تجاری، به خودی خود موجبات فقرزدایی تمام و کمال را در بسیاری از کشورهای با کمترین سطح توسعه‌یافتگی فراهم نخواهد ساخت. در این کشورها تلاش‌های توسعه‌ای به دلیل فقر زیر ساخت‌ها، بهره‌وری پایین کشاورزی و میزان بدهی خارجی کم‌تأثیر بوده‌اند. کشورهای توسعه‌یافته باید چالش‌های کشورهای فقیر هم‌چون استمرار بدهی‌ها را مدنظر داشته باشند و در راستای اهداف توسعه هزاره از جمله کاهش فقر، سطح بدهی‌های مستمر را تعدیل کنند.‌59

سطح بالای بدهی‌های خارجی به منزله بارسنگینی بر رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای فقیر است. الزامات پرداخت بدهی از طریق ارز با پشتوانه قوی مانع می‌شود که آن‌ها بتوانند در تعلیم و تربیت و مراقبت طبی سرمایه‌گذاری کافی به عمل آورند و در قبال بلایای طبیعی و سایر موارد اضطراری به نحو مؤثری واکنش نشان دهند. بنابراین تعدیل بدهی‌ها باید جزو لاینفک تلاش‌های جامعه جهانی در مورد توسعه و کاهش فقر باشد.

تعدیل بدهی‌ها دو صورت خواهد داشت: بخشش 100 درصد بدهی و کاهش بدهی. انتخاب یکی از این موارد بستگی به وضعیت کشور مقروض دارد. برای بیشتر کشورهای فقیر به شدت بدهکار، تأمین سرمایه به صورت انحصاری بر اساس کمک بلاعوض و لغو 100 درصد بدهی‌ها استوار است. کشورهای گروه 8 در سال 2005 تعهد کردند که 100 درصد بدهی کشورهای فقیر به‌شدت بدهکار را ببخشند. این مسئله در نشست سال 2005 سران دولت‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تایید قرارگرفت. 60 پذیرش این گونه بخشش به این دلیل است که استمرار بدهی‌ها، مانع دستیابی به رشد شده و تلاش برای دستیابی اهداف توسعه هزاره از جمله کاهش فقر را با مشکل مواجه می‌کند. بخش بدهی در واقع منابعی که برای رسیدن به رشد و کاهش فقر ضروری است را آزاد می‌کند.‌61

در مورد کشورهای به شدت بدهکار که به‌شدت فقیر نیستند وضعیت تعدیل بدهی‌ها متفاوت خواهد بود. برای این دسته از کشورها تعدیل بدهی مستلزم کاهش بدهی‌ها و زمان‌بندی کردن بازپرداخت آن‌ها به صورتی که زمان بازپرداخت آن طولانی شود، خواهد بود. باید توجه داشت که کاهش بدهی یا طولانی کردن زمان بازپرداخت آن نباید موجب کاهش منابع قابل دسترس سایر کشورهای در حال توسعه گردد یا کارایی مالی طولانی مدت نهادهای تأمین منابع مالی بین‌المللی را به خطر بیندازد.‌62 نکته قابل ذکر در اینجا این است که بحث تعهد به تعدیل بدهی‌ها جدای از دولت‌های توسعه‌یافته، نهادهای مالی بین‌المللی را نیز در بر می‌گیرد.

4-2-3- تجارت

یک نظام تجاری جهانی باز، عادلانه و قانونمند به همراه تفکر لیبرالیستی تجاری می‌تواند به ریشه کنی فقر کمک قابل ملاحظه‌ای کند.‌63 رهبران جهان در کنفرانس‌های مونتری و ژوهانسبورگ به این حقیقت رسیدند که با ادامه نابرابری در نظام تجاری بین‌المللی پایه‌های ریشه‌کنی فقر سست خواهد شد.‌64 هرچند تجارت، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های در مقیاس بزرگ توسعه مورد حمایت کمک توسعه رسمی را از بین نمی‌برد، اما یک نظام تجاری با ویژگی‌های فوق می‌تواند محرک نیرومند رشد اقتصادی و کاهش فقر باشد به‌ویژه هنگامی که با کمک کافی ترکیب شود. بر این اساس توسعه و کاهش فقر به‌درستی در قلب مذاکرات تجاری چند جانبه دور دوحه سازمان تجارت جهانی قرار می‌گیرد.65 در حال حاضر غالبا شرایط مناسب برای رقابت در تجارت جهانی از کشورهای در حال توسعه دریغ می‌شود چون کشورهای ثروتمند از تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و یارانه های گوناگونی برای محدود کردن دسترسی به بازارهای خود استفاده می‌کنند و از تولید‌کنندگان خود حمایت به عمل می‌آورند. این ناهنجاری باید اصلاح شود و این اصلاح در چارچوب سازمان تجارت جهانی امکان‌پذیر است. باید یک جدول زمانی برای کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند تعیین شود تا موانع دسترسی به بازارهای خودشان را بر طرف کرده و شروع به از بین بردن تدریجی یارانه‌های داخلی منحرف کننده تجارت به‌ویژه در کشاورزی نمایند.‌66 هم‌چنین بر اساس برنامه اقدام بروکسل باید دسترسی تولیدات کشورهای کمتر توسعه‌یافته به بازارهای کشورهای توسعه‌یافته فراهم شود.‌67

به طور کلی باید بیان داشت که اصولا گسترش تجارت به خودی خود باعث کاهش فقر نمی‌شود. مهم این است که تجارت به رشد اقتصادی منجر شود و برای این باید ویژگی‌هایی داشته باشد که در ابتدای این بحث مورد اشاره قرار گرفت. اما در اینجا باید به دو نکته دیگر نیز توجه داشت: اول اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر دارای محصولات رقابتی نیستند. محصولات یا کالاهای تولیدی آن‌ها مانند موادمعدنی و محصولات غذایی فرآوری‌نشده، ابتدایی‌اند که در معرض نوسانات شدید قیمت قرار داد. دوم این‌که حتی کشورهای در حال توسعه‌ای که دارای انواع محصولات رقابتی‌اند با موانع تجاری مواجه‌اند. این موانع عبارتند از تعرفه‌ها، معیارهای سخت مربوط به بهداشت و محیط زیست و یارانه‌های پرداختی کشورهای ثروتمند به تولید‌کنندگان محلی خود. بنابراین هرگونه استراتژی تجاری در جهت کاهش فقر باید این نکات را مورد لحاظ قرار دهد.

هم‌چنین هرگونه برنامه ملی با هدف کاهش فقر و ایجاد رقابت تجاری لازم است بر سرمایه‌گذاری‌ها در تولید کشاورزی، زیربناهای مربوط به تجارت و صنایع صادراتی رقابتی به‌ویژه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه فاقد دسترسی به دریا و کشورهای در حال توسعه کوچک جزیره‌ای، تأکید کند.‌68

4-3- نقش سازمان ملل متحد

یکی از تصورات نادرست این است که سازمان ملل متحد به طور عمده درگیر مسایل حفظ صلح است. اما باید توجه داشت که فعالیت‌های زیادی در زمینه توسعه و کمک بشردوستانه توسط این سازمان صورت می‌گیرد. سابقه فعالیت سازمان ملل در زمینه پیشبرد توسعه بی‌نظیر است. این سازمان با اجرای برنامه‌هایی در 135 کشور همه‌ساله بیش از 25 میلیارد دالر کمک را به صورت 5 میلیار دالر پرداخت بلاعوض و 20 میلیارد دالر وام تأمین می‌کند. سازمان ملل در زمینه پیشبرد توسعه و کاهش فقر ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی دارد: جهانشمولی سازمان ملل متحد، بی‌طرفی آن، حضور جهانی آن با داشتن شبکه دفاتر در کشورها، اختیارات فراگیر آن و تعهد آن در برابر مردم ملل متحد.69

سازمان ملل متحد جدای از کمک‌هایی که در کنار دیگر نهادهای بین‌المللی و کشورهای توسعه‌یافته در زمینه توسعه و کاهش فقر ارائه می‌دهد به گونه‌ای دیگر نیز می‌تواند در کاهش فقر مؤثر باشد.

شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان رکن اصلی ملل متحد وظیفه هماهنگی، رسیدگی به سیاست‌ها و گفتگو درباره سیاست‌های اقتصادی را دارا‌ست. همان گونه که در مباحث اولیه این پژوهش اشاره کردیم امروزه تهدیدهای بین‌المللی جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی یافته‌اند و یکی از تهدیدهایی که ما در اینجا بررسی می‌کنیم فقر است. فقر دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی است. شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد این تهدیدها می‌تواند رهبری تحلیلی و هنجاری داشته باشد. هیئت عالی بر این اساس پیشنهاد می‌کند که شورای اقتصادی و اجتماعی کمیته ای درمورد جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی تهدیدهای امنیتی ایجاد کند. فقر به عنوان تهدید امنیت بین‌المللی در چارچوب این کمیته مورد بررسی قرار گرفته و درک بهتری از آن ارائه خواهد شد.‌70 هم‌چنین این شورا می‌تواند به محلی برای درگیر کردن جامعه توسعه‌یافته در بالاترین سطح و نهادهای بین‌المللی تبدیل شود. از این رو اجلاس‌های سالانه بین این شورا و مؤسسات برتون و ودز باید برای ترغیب اقدام جمعی به منظور حمایت از هدف کاهش فقر و اهداف اجماع مونتری استفاده شود.71 شورا هم‌چنین باید از پیشرفت‌ها در مسیر کاهش فقر ارزیابی سالانه در سطح وزیران به عمل آورد.‌72

سازمان ملل متحد هم‌چنین در سطح کشوری می‌توان مؤثر باشد. در هرکشور که سازمان ملل در زمینه فعالیت‌های توسعه در آن حضور دارد کارگزاری‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل باید تلاش‌های فنی خود را به گونه‌ای سازمان دهند تا به آن کشور کمک کنند برنامه‌های ملی در زمینه کاهش فقر را تدوین و اجرا کند. چارچوب کمک توسعه سازمان ملل باید مجموعه مشخصی از هدف‌های حساس را تعیین و کمک ویژه هر نهاد سازمان ملل به کشورها در جهت کاهش فقر را تعریف کند.‌73

سازمان ملل هم‌چینن می‌تواند با ایجاد مکانیزم‌های تشویقی در امر کاهش فقر مؤثر باشد. به عنوان نمونه می‌توان به مکانیزم تشویقی پیشنهادی هیئت عالی و دبیرکل سازمان ملل برای کشورهای توسعه‌یافته ای که 7/0 درصد تولید ناخالص ملی خود را به کمک توسعه رسمی اختصاص داده‌اند اشاره کرد. طبق این پیشنهاد باید دستیابی کشورهای توسعه‌یافته به اختصاص 7/0 درصد تولید ناخالص ملی برای کمک توسعه رسمی یا دستیابی به پیشرفت چشمگیر به سمت این هدف، به عنوان معیارهای مهمی برای مساعدت به این کشورها جهت مشارکت در تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت به حساب آورده شود.‌74

4-4- نقش جامعه مدنی و بازیگران خصوصی

بازیگران خصوصی و نهادهای جامعه مدنی از جمله سازمان‌های غیردولتی کمک مثبتی به پیشرفت و اجرای توسعه و کاهش فقر می‌کنند و در این مسیر به صورت مداوم با حکومت‌ها، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی درگیر هستند.‌75

سازمان‌های جامعه مدنی نقش حیاتی در پیشبرد فرآیند اجرایی کاهش فقر ایفا می‌کنند. جامعه مدنی نه فقط شریکی ضروری در ارائه خدمات به فقیران درچارچوب مورد نظر هدف‌های توسعه هزاره است بلکه هم‌چنین می‌تواند میانجی اقدام در داخل کشورها درباره مسایل ضروری توسعه، بسیج جنبش‌های فراگیر و ایجاد فشار از ناحیه توده مردم برای ملزم ساختن رهبران به پاسخ‌گویی درباره تعهدات آنان باشد. هم‌چنین در سطح بین‌المللی بعضی از سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند به ایجاد یا به حرکت درآوردن مشارکت‌های جهانی درباره مسایل ویژه یا جلب توجه به رنج‌های مردمان بومی و سایر گروه‌های در حاشیه قرار گرفته کمک کنند. در همین حال سازمان‌های دیگر جامعه مدنی می‌توانند برای مشارکت در بهترین شیوه‌ها در کشورها از طریق مبادلات اجتماعی و فراهم ساختن حمایت و مشاوره فنی به دولت‌ها کار کنند.76

سازمان‌های جامعه مدنی و بازیگران خصوصی به تلاش‌های ملی توسعه و کاهش فقر کمک کرده و در افزایش مشارکت جهانی برای توسعه نقش دارند.77 بازیگران خصوصی هم‌چنین در سرمایه‌گذاری در امر توسعه و کاهش فقر نقش حیاتی بازی می‌کنند. جریان سرمایه خصوصی نقش مهمی در کنار کمک توسعه رسمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهت کاهش فقر ایفا کرده و می‌کند. نکته قابل توجه این است که جریان این سرمایه‌های خصوصی عادلانه نیست و برخی مناطق همانند منطقه جنوب صحرای افریقا سرمایه‌گذاری کمی دریافت می‌کنند.78

5- نتیجه‌گیری

الف. عصر جدیدی که فرآیند آن آغاز شده است و از آن به عنوان عصر جامعه جهانی یاد می‌شود همانند هر نظامی دارای یک هسته سخت خواهد بود. هسته سخت در عصر بعد از جنگ جهانی دوم، حفظ صلح و ا منیت بین‌المللی بوده است و در حال حاضر می‌توان گفت که ماهیت این هسته سخت در حال تغییر است. در حال حاضر ما از یک هدف به نام حفظ صلح و امنیت بین‌المللی صحبت می‌کنیم و شش دسته تهدید یا چالش را در مقابل آن ذکر می‌کنیم. ماهیت این تهدیدها نسبت به گذشته تغییر کرده و این ناشی از تغییر در موضوع مورد حمایت بین‌المللی است. در گذشته دولت‌ها در مرکز مفهوم امنیت بین‌المللی قرار داشتند اما امروزه انسان‌ها در کنار دولت‌ها مطرح‌اند و جریان این حرکت به سمت جایگزین شدن انسان است. به همین دلیل است که مفهوم امنیت بشری در کانون توجه عمومی قرار گرفته است. مطرح شدن تهدیداتی مثل فقر، بیماری‌های گسترده و مسری و تخریب محیط زیست بیانگر این تحول است. در این میان تهدیدی مثل فقر اهمیت فوق العاده‌ای یافته و در ارتباط تنگاتنگ با دیگر تهدیدات نیز است. نکته قابل توجه در اینجا این است که هرچند هنوز از امنیت بین‌المللی صحبت می‌کنیم اما مفهومی دیگر یعنی بشریت آن را تحت تأثیر قرار داده است. به گونه‌ای که ماهیت امنیت بین‌المللی را تغییر داده است و در واقع اقدامات حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در مرتبه‌ای بالاتر در صدد حفظ بشریت‌اند. البته این فرآیندی است که هنوز کامل نشده و در حال جریان است. زمانی که این فرآیند کامل شود ما نظام بین‌‌‎المللی خواهیم داشت که هسته سخت آن بشریت خواهد بود.

ب. از بین بردن یا کاهش فقر نیازمند یک استراتژی بلند‌مدت است. مطمئنا در کوتاه‌مدت یا میان مدت دستیابی به چنین هدفی ممکن نیست. به همین دلیل است که سران دولت‌ها در اعلامیه هزاره برای یک دوره 15‌ساله دستیابی به کاهش نیمی از فقر شدید را پیش‌بینی کردند. حتی چنین پیش‌بینی هم در آن زمان خوش‌بینانه به نظر می‌رسید. اما موفقیت برخی کشورها از جمله در شرق آسیا در رسیدن به این هدف نشان می‌دهد که این هدف دور از دسترس نیست. اما این صرفا کاهشی نیمی از فقر شدید است. در حالی که ما باید تهدید فقر را در تمام ابعاد آن در نظر بگیریم که خیلی گسترده‌تر از فقر شدید است. بنابراین دستیابی به هدف از بین بردن فقر مستلزم یک استراتژی بلند‌مدت به همراه تاکتیک‌های متنوع و مختلفی است که با همکاری تمامی اجزا نظام بین‌المللی امکان‌پذیر است. ضمن این‌که موفقیت این استراتژی به تدوین قواعد لازم الاجرای بین‌المللی فراتر از قواعد فعلی بستگی دارد.

ج. اتخاذ برنامه‌های توسعه ملی برای کاهش فقر متضمن در نظر گرفتن دو گونه وضعیت است: اول معیارها و ‌قواعدی است که جامعه بین‌المللی طی چند سال تجربه مقابله با فقر و پیشرفت توسعه به آن رسیده است و اکنون در گزارش‌ها و اسناد بین‌المللی مورد اشاره قرار می‌گیرد. دوم وضعیت خاص هر کشور است. موقعیت توسعه‌یافتگی کشور یعنی این‌که جز کشورهای با وضعیت نامساعد است یا با درآمد متوسط، در تعیین نوع برنامه توسعه ملی تأثیر‌گذار است. هم‌چنین ممکن است منطقه ای که کشور فقیر در آن واقع شده یا میزان جمعیت فقیر هر کشور و پراکندگی این جمعیت در آن کشور تأثیر‌گذار باشد.

 

یادآوری: منابع در دفتر ماهنامه موجود است.

 


بازنشر این مطلب