نقش پولیس در رعایت‌ و حفاظت از کرامت انسانی و حقوق ‌بشر1‌

قسمت اول

 

چکیده

دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد به تعداد زیادی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیوسته است. پیوستن به این اسناد، مکلفیت سه‌گانه‌ای رعایت، حمایت و تحقق حقوق بشر را متوجه دولت و کل ارگان‌های آن می‌سازد. در این میان، پولیس به عنوان یکی از ارگان‌های اساسی دولت، نقش برجسته‌ای را در امر احترام، رعایت و حفاظت از کرامت انسانی و حقوق بشر ایفا می‌کند. صلاحیت‌های قانونی و ارتباط وسیع پولیس با مردم از یک‌سو و نقش کلیدی آن در کشف جرم از سوی‌دیگر، امکان ویژه‌ای را برای پولیس در حل مشکلات جامعه و در حمایت از کرامت انسانی و حقوق بشر فراهم می‌سازد. به همین دلیل است که در قانون اساسی افغانستان و به طور خاص در قانون پولیس، بر نقش حیاتی پولیس در تأمین نظم و امن عامه و حراست از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان به عنوان عمده‌ترین وظیفۀ پولیس، تأکید صورت گرفته است.

اجرای وظایف پولیس با رویکرد حقوق بشر باعث بهبود نظم، امنیت، رفاه و آسایش مردم در جامعه گردیده و زمینه‌های کمک‌رسانی در حالات مختلف به شهروندان را فراهم می‌سازد. امری که نتیجه‌ای آن تأمین حق زندگی، آزادی، امنیت شخصی و دیگر حق‌های بشری است.

 

مفاهیم اساسی

پولیس، افغانستان، قانون، کرامت انسانی، حقوق بشر، عدالت جزایی، مکلفیت حقوق بشری پولیس

مقدمه

ارائه خدمات پولیس زمانی مؤثر است که پولیس در خط مقدم دفاع از حقوق‌بشر قرار گیرد؛ حالتی که نیروهای پولیس وظایف شان را بجای اتکا بر ترس و قدرت نامحدود2، با تکیه بر قانون، افتخار و مسلکی‌گرایی به پیش ببرند.3 احترام و حمایت از حقوق‌بشر توسط مجریان قانون به صورت عموم و پولیس به‌طور خاص، سبب افزایش مؤثریت کار آن‌ها گردیده و حمایت سیستماتیک افسران پولیس از حقوق‌بشر و برخورد مسلکی آن‌ها در زمینه، باعث کاهش میزان جرم و تقویت نظم عمومی می‌شود. احترام، حمایت و دفاع از حقوق‌بشر توسط نیروهای پولیس سبب می‌شود تا: 1). اعتماد عمومی و همکاری‌های اجتماعی نسبت به پولیس افزایش یابد، 2). جریان تعقیب عدلی در محکمه موفق گردد، 2). پولیس بخشی از جامعه تلقی‌گردیده و مردم متوجه اجرای وظیفۀ ارزشمند اجتماعی آن‌ها ‌گردد؛ 3). اعتماد نسبت به سیستم اجرای عدالت تقویت می‌گردد، 4). پولیس در نقش الگوی احترام به قانون ظاهر گردیده و عمل آن‌ها کاپی می‌گردد، 5). حمایت رسانه‌ها، جامعۀ جهانی و مقامات عالی‌رتبه نسبت به پولیس جلب گردیده و روی همرفته، به پروسۀ حل‌ و فصل صلح‌آمیز منازعات و شکایت‌ها کمک می‌کند.

در روی دیگر سکه، تخطی پولیس از حقوق‌بشر پیامدهای منفی چندین بعدی بجاگذاشته و سبب می‌شود تا: 1). اعتماد عمومی نسبت به پولیس خدشه‌دار گردد، 2). تعقیب عدلی به صورت مؤثر انجام نشود، 3). پولیس از جامعه منزوی گردد، 4). مجرم آزاد و بی‌گناه زندانی ‌شود، 5). رنج قربانی جرم بی‌پاسخ بماند، 6). عوامل و نهادهای دولتی را بدنام ‌ساخته و منجر به بی‌نظمی اجتماعی می‌گردد.4  

بر کشورها لازم است که در تشکیلات پولیس باید افراد تحصیل کرده و آشنا با حقوق‌بشر را استخدام نمایند و آموزش‌های نظری و کاربردی لازم را برای نیروهای‌شان تدارک ببینند. این آموزش‌ها نیروهای پولیس را در مواجهه مناسب با موقعیت‌های بحرانی یاری می‌رساند. واقعیت‌های تلخی که در سطح جهان شاهد آنیم، گویای آن است که خشونت‌ورزیی پولیس علیه شهروندان هنوز وجود دارد. وجود این واقعیت عینی ایجاب می‌کند که مسؤولانِ تشکیلات پولیس در هر کشور به جای سرپوش نهادن بر موارد سؤعملکرد نیروهای خود، با شیوه‌های مسلکی در صدد بر آیند تا مأمورانی که از موقعیت شان سؤاستفاده نموده‌اند را مورد پیگرد قانونی قرار دهند و با این دیدگاه نادرست که پولیس بالاتر از قانون می‌باشد، برخورد نمایند.

تحقیق حاضر به تبیین «نقش پولیس در رعایت و حفاظت از کرامت انسانی و حقوق بشر» در دو عرصۀ عدلی و امنیتی‌ و با تمرکز بر رعایت موازین حقوق بشر توسط پولیس پرداخته و در آن مسائل چون: مفهوم پولیس، کارکردهای پولیس،  الزامات تأمین عدالت جزایی در اجرائات پولیس، پیامدهای تخطی پولیس از قانون، ارتباط وظایف قانونی پولیس با حقوق بشر و مکانیزم حصول اطمینان از پاسخگویی پولیس در اجرای وظایفش مورد بحث قرار گرفته است.

  1. تعریف پولیس

واژه پولیس از پولیتی5 به معنی شکلی از حکومت یا یک هیئت سیاسی، گرفته شده‌است. در اروپا تا قرن پانزدهم میلادی، پولیس تا حدی زیادی به موضوعات مختلف زندگی اجتماعی نظیر بهداشت و مالکیت مرتبط بود و نیروی پولیس مجزا وجود نداشت. كار پولیس به طور متناوب توسط ارتش انجام مي‌شد و جامعه عمدتًا فاقد پولیس بود. با شكل‌گيري دولت‌هاي مدرن از قرن ۱۸ ميلادي، پولیس به امنيت داخلي ربط داده شد و همراه با گسترش قانون در هفت دهۀ اخير، پولیس نيز به نحو فزاينده‌اي به كار جلوگيري از تهديدات عمومي مثل جرم و بی‌نظمي و جلوگيري يا جبران تخطي‌ها از قانون اشتغال يافت كه در عين حال توسط قانون نيز كنترول می‌شد.6

برای تعریف پولیس، اجماع ساده یا گستردۀ وجود ندارد. از نظر چارلزکال7 عناصر اولیه هنجار جدید پولیس عبارتند از:

  1. بيش‌تر تحت نظارت غيرنظامي بودن تا نظامي؛
  2.  تلاش جدی و صادقانه برای تحقق نظم و امنیت عمومی با رعايت معيارهاي بين‌المللي حقوق‌بشر؛
  3. تکثرگرایی واجتناب از هرگونه  تعصب.8

توجه اين رويكرد عمدتًا معطوف به پرهيز از اشتباهات قبلي است تا پرداختن به معيارهاي هنجاري براي رفتار آینده‌ی پولیس. ديويد بيلی9 بر مبناي دو اصل "مسئولیت‌پذیری" و "پاسخگویی" به تعريف پولیس می‌پردازد. اگرچه او به تشريح ساختارها و كردارهاي مختلف برای عینیت ‌بخشیدن به این ارزش‌ها نپرداخته، اما استدلالش اين است كه پولیس بايد نه فقط به جهت‌گيري حكومت بلكه به نيازهاي امنيتي آشكار مردم نیز به‌طور مستقيم پاسخ بگويد و به خاطر عملكرد خود از طريق كانال‌هاي مختلف در مقابل مراجع چندگانه پاسخگو باشد. در سطح انتزاعي، در همه نظام‌هاي توسعه يافته در اين آرمان اشتراك نظر وجود دارد كه قدرت پولیس بايد بر طبق قانون و نه اميال حكمرانان يا عاملان پولیس اعمال شود.

همه جوامع از پولیس براي كنترل جرم و كمك به نظم عمومی (به عنوان مثال، ميانجي‌گري و داوري منازعات، تنظيم ترافيك و كمک‌رساني در موقعیت‌های اضطراري) استفاده می‌كنند. اما شرايط سازماني كه پولیس تحت آن فعاليت مي‌كند، وسايلي كه از آن استفاده می‌كند و اهدافی كه در جستجوي آن است تفاوت بارزي در ميان جوامع توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته وجود دارد. يكي از عناصر مهم در تعريف يك جامعه مردم سالار، وجود نيروي پولیسي است كه:

  1. تابع حاكميت قانون در قالب احترام به ارزش‌ها و شأن انساني است تا اميال و آرزوهاي يك كارگزار سياسي خاص يا حزب قدرتمند.
  2. تنها در شرايط محدود و تحت كنترول دقيق مي‌تواند در زندگي شهروندان مداخله كند.
  3. در مقابل مردم پاسخگو است.10

بر اساس ماده دوم قانون پولیس افغانستان، پولیس چنین تعریف شده‌است: پولیس شامل افسر ساتنمن و ساتونکی بوده که در تشکیل وزارت امور داخله استخدام و جهت تأمین نظم و امن عامه، طبق احکام قانون فعالیت می‌نماید.11 روح ماده‌های پنجاه و ششم12، بند سوم مادۀ هفتاد و پنجم13، و مادۀ یک‌صد و سی‌ و‌ چهارم قانون اساسی افغانستان، یک پولیس ملی مدرن و مبتنی ‌بر قانون را به تصویر می‌کشد.

آزادی‌های فردی و مساوات در برابر قانون، اساسی‌ترین حقوق انسان است. خصوصیات وظایف عادی و جنایی پولیس طوری است که همیشه با آن، آزادی‌ها و حفظ برابری افراد در مقابل قانون، ارتباط پیدا می‌کند. قانون اساسی یک کشور حدود کلی اختیارات پولیس و حدود کلی آزادی‌های افراد را تعیین می‌کند.

حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد مورد تأیید قانون اساسی افغانستان است. قانون اساسی جان، مال، مسکن و شرف افراد را مصون از تعرض می‌شناسد و حقوق مذکور به وسیله مجریان قانون که پولیس یکی از مهم‌ترین بخش ارگان‌های حراست از قانون است و وظیفه دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد را دارد، تأمین می‌گردد. به این اساس، افراد پولیس در جامعه به حیث مدافعان حقوق بشر شناخته می‌شوند. کارمندان این نهاد باید با دانش مسلکی مطابق معیارهای قبول شده بین‌المللی آراسته بوده و با صبر و شکیبایی وظایف خویش را به حسن صورت انجام دهند.

با توجه به آنچه که گفته آمدیم، وظایف پولیس به طور کلی با تأمین حقوق‌بشری افراد و بخصوص با حقوق اطفال، زنان و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه ارتباط ناگسستنی دارد. پولیس در هنگام اجرای وظیفه ممکن است حقوق اطفال و زنان را مورد صیانت و نگهداری قرار دهد یا آن را نقض کند. فلسفۀ وجودی پولیس و ظرافت اجرای وظایفش در امر حمایت از حق و عدالت نهفته‌است، نه بر خلاف آن.

2. دسته‌بندی پولیس

به طور کلی پولیس را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد:

  1. پولیس اداری-امنیتی  
  2. پولیس عدلی-قضایی یا جنایی.

پولیس اداری/امنیتی به دو مفهوم وسیع و محدود استعمال می‌شود. معنای وسیع آن هرنوع نظارت و مداخله‌ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه به عمل می‌آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم، وضع لوایح و مقررات و اجرای آن‌ها است. مفهوم محدود پولیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرایم، بی‌نظمی‌ها و اغتشاشات به عمل می‌آید. این نوع پولیس را پولیس امنیتی یا احتیاطی نیز می‌گویند.

پولیس قضایی یا جنایی ناظر بر مواقعی‌ است که یک اقدام ضداجتماعی یا جرمی صورت گرفته باشد. در این صورت است که پولیس جنایی مبادرت به کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و دستگیری مجرم می‌کند. گاهی اوقات پولیس اداری و قضایی دارای وظایف مشترک اند. یک بخش عمده از نقش پولیس در قبال تأمین حقوق بشر، بر می‌گردد به وظایف و مکلفیت‌های آن؛ یعنی به میزانی که پولیس وظایف و مکلفیت‌های قانونی خویش را درک کند و به آن عمل نماید، به همان میزان نقش مثبت در تأمین حقوق بشر بازی نموده است.14

3. وظایف و مکلفیت‌های پولیس در عرصه عدالت جزایی

یک قسمت عمده از اصول محاکمات عادلانه که در کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی افغانستان آمده است، و از جمله حق‌های بشری افراد محسوب می‌شود، جزء وظایف عمده پولیس می‌باشد. از کشف تا گرفتاری مظنون و رعایت برخی از حقوق این اشخاص در حوزه وظایف پولیس قرار می‌گیرد. قرار زیر اصول لازم الرعایت توسط پولیس در عرصۀ عدالت جزایی به تشریح گرفته می‌شود تا نقش و مکلفیت‌های ارگان پولیس در قبال حقوق‌بشر بیشتر روشن گردد.

3.1. اصل آزادی از توقیف خودسرانه

این اصل حکم می‌کند که سلب یا محدود کردن آزادی افراد باید مطابق احکام قانون صورت گیرد؛ نه این‌که ارگان پولیس با استفاده از موقف و موقعیت خود بدون درنظرداشت احکام قانون، آزادی‌های افراد را سلب نماید و امر به گرفتاری یک شخص بدهد.

ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرح است: « احدی نمیتواند خودسرانه توقیف، حبس و تبعید شود». ماده نهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حکم می‌کند: «هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کسی را نمیتوان خودسرانه(بدون حکم قانون) دستگیر یا بازداشت(زندانی)  نمود. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق اصول محاکمات مقرر در حکم قانون». در همین ارتباط ماده 27 قانون اساسی افغانستان تصریح میدارد: «هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر به طبق احکام قانون». قانون اجرائات جزایی کشور، حدود صلاحیت ارگان پولیس در گرفتاری افراد را چنین مشخص کرده‌است. ماده 81 قانون اجرائات جزایی ابراز می‌دارد: «پولیس عدلی می‌تواند به صلاحیت خود در حالات ذیل شخص را گرفتار نماید:

  •  حین ارتکاب جرم جنایت یا جنحه‌ای که جزای آن حبس متوسط باشد.
  •  شخصی که به حیث مرتکب جرم جنایت قلمداد شده و امکان غایب شدن او متصور باشد.
  •  در سایر حالات، گرفتاری توسط پولیس عدلی به اساس دستور مقامات عدلی و قضایی با صلاحیت صورت می­گیرد».

توقیف، گرفتاری یا تهداید آزادی غیرقانونی در کُذ جزای افغانستان جرم‌انگاری شده است. ماده 585 کُد جزا مقرر می‌دارد: «شخصی که دیگری را گرفتار یا آزادی وی را به صورت غیرقانونی سلب یا محدود سازد یا به سلب یا محدود ساختن آزادی دیگری بعد از ختم مدت قانونی آن ادامه بدهد، مرتکب جرم گرفتاری، توقیف یا تهدید آزادی گردیده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد.» براساس ماده 586 و 587 کد جزا مرتکب جرم گرفتاری، توقیف یا ممانعت غیرقانونی در حالات غیرمشدده به حبس متوسط و در حالات مشدده به حبس طویل تا هفت سال محکوم می‌گردد. حالات مشدده در ماده 587 قرار ذیل برشمرده می‌شود: «1-در حالتی که جرم توسط مؤظف خدمات عامه ارتکاب یافته باشد. 2- در حالتی که جرم با جبر، اکراه یا تهدید به قتل یا تهدید به اذیت بدنی ارتکاب گردیده باشد. 3- در حالتی که جرم با استفاده از لباس رسمی بدون داشتن حق استفاده از آن یا متصف ساختن به صفت کاذب صورت گرفته باشد. 4- در حالتی که با استفاده از امر تزویری به عنوان مقام صلاحیت‌دار دولتی ارتکاب شده باشد. 5- در حالتی که مدت توقیف غیرقانونی از یک ماه بیشتر باشد.»

3.2. اصل تفهیم اتهام

از مکلفیت‌های دیگر پولیس که سهم بزرگی در تأمین حقوق‌بشری یک متهم دارد، این است که به محض گرفتاری وی را از علت و موضوع با خبر بسازد. ماده‌ سی‌ویکم قانون اساسی و ماده‌های هفتم و هشتم قانون اجرائات جزایی به همین مسأله اشاره دارند. پولیس باید مظنون را در جریان تحقیق از تمامی حقوق اش با خبر بسازد تا وی بداند که در جریان محاکمه از چه حقوقی برخوردار است و چگونه می‌تواند بی‌گناهی خود را ثابت نماید. ماده 7 قانون اجرائات جزایی در این زمینه چنین تصریح کرده است:

«مظنون، متهم و مسؤل حق‌العبد در مراحل تعقیب عدلی دارای حقوق ذیل می‌باشند: 1- دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده و اجرائات قضیه. 2- مصؤونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره وارده مطابق احکام این قانون. 3- مصؤونیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هرگونه برخورد غیرانسانی. 4- دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. 5- اظهار مطالب و ارائه دلایل به صورت آزادانه. 6- ارائه اسناد، مدارک و شهود، استجواب شهود اثبات و نفی. 7- استفاده از حق سکوت و امتناع از هرگونه اظهارات. 8- تعیین وکیل مدافع یا داشتن مساعدت حقوقی مطابق احکام قانون. 9- اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده. 10- داشتن ترجمان. 11- دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه. 12- اعتراض بر اجرائات مأمور ضبط قضایی، اهل خبره، سارنوالی و محکمه. 13- تقاضای جلسه...». ماده 8 قانون اجرائات جزایی در باب مکلفیت اطلاع‌دهی از این حقوق توسط پولیس چنین حکم کرده است: «پولیس حین گرفتاری، حارنوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلف‌اند، حقوق مندرج ماده 7 این قانون را به مظنون و متهم یا نماینده قانونی آن‌ها توضیح داده و موضوع را در محضر، درج، امضا و نشان انگشت او را اخذ نمایند».

3.3. اصل تحت نظارت قرار دادن اشخاص

تحت نظارت قرار دادن افراد مظنون و ناقض قانون، یکی دیگر از  اصول حاکم بر وظایف پولیس است. پولیس صرفاً در مواردی که قانون مشخص نموده است، صلاحیت دارد که شخص را گرفتار نماید. هرنوع تحت نظارت قرار دادن افراد برخلاف قانون، ناقض آزادی‌های شهروندان است. ماده پانزدهم قانون پولیس مصرح است: «پولیس می­تواند درحالات آتی شخص را تحت نظارت قرار بدهد:

  • درصورتی که حیات یا سلامت شخص مواجه به خطر بوده و به طریق دیگر حمایت شده نتواند، در این صورت پولیس مکلف است، در مدت مندرج این ماده به اقداماتی متوسل گردد که حتی‌المقدور خطر متذکره مرفوع شده بتواند.
  • در صورتی که تثبیت هویت شخص به طریق دیگر ممکن نباشد.
  • در صورتی که شخص قصد انتحار داشته باشد. در این صورت پولیس مکلف است شخص را در مدت مندرج این ماده به نزدیک‌ترین شفاخانه محل انتقال دهد.
  • در سایر احوالی که قانون حکم نموده باشد.
  • مدت دوام نظارت در حالات فوق از 72 ساعت بیشتر بوده نمی‌تواند».

اصل رسیدگی به دوسیه در مدت قانونی

از وظایف دیگر ارگان پولیس در قبال حقوق مظنونین رسیدگی به موقع به دوسیه مظنون است و در رسیدگی به قضیه مظنون نباید تأخیر واقع گردد. جزء3 ماده 80 قانون اجرائات جزایی تصریح می‌نماید که باید در مدت24 ساعت جرم کشف شده را به سارنوالی اطلاع دهد و ماده 87 قانون اجرائات جزایی چنین حکم کرده است: «پولیس مکلف است حداکثر الـی٧٢ ساعت بعد از گرفتاری مظنون، محضر اجرائات را با اوراق، اسـناد و دلایل جمع‌آوری شده رسماً به سارنوالى ارائه نموده و مظنون را نیز غرض تحقیق به سارنوالی مربوط بسپارد».

قانون پولیس نیز در این خصوص موقف اتخاذ کرده و ماده 25 قانون پولیس چنین حکم می‌نماید: «پولیس می‌تواند جهت کشف همه جانبه جرم و مجرم، مظنون گرفتار شده را برای مدت الی 72 ساعت تحت نظارت قراردهد». این ماده نشان می‌دهد که مظنون از یک طرف نباید بیشتر از 72 ساعت تحت نظارت قرار گیرد و از طرف دیگر، باید در مدت 72 ساعت به دوسیه شخص رسیدگی صورت گرفته و مظنون به سارنوالی سپرده شود.

3.4. اصل عدم شکنجه و محافظت افراد در برابر شکنجه

شکنجه یکی از اعمال غیرانسانی و مخالف کرامت است که هم در حقوق ملی و هم در حقوق بین‌الملل ممنوع قرار داده شده و بر اساس رأی مشورتی دیوان بین‌المللی عدالت، از جمله قواعد عام و الزامی حقوق بین‌الملل است. یعنی حتی کشورهایی که عضو معاهده منع شکنجه نیستند نیز حق نقض آن را ندارند. مطابق ماده اول کنوانسیون منع شکنجه، رفتارها و مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی، شکنجه چنین تعریف شده است: «هرنوع عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او ویا شخص سوم اعمال ‌­شود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است، ویا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هرنوع و هنگام وارد شدن این درد و رنج ویا به تحریک و ترغیب ویا با رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می­شود.»

ماده دوم این کنوانسیون در باب تکالیف دولت‌ها مصرح است: «هر دولت عضو مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه در قوانین جنایی جرم‌انگاری شده و برای مرتکب عمل شکنجه، و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می‌نماید، مجرم شناخته شود».  با توجه به تعهد حقوق بشری افغانستان، ماده 29 قانون اساسی تصریح می‌کند: «تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی‌تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. هیچ کارمند دولتی نمی‌تواند هیچ شخصی را مورد شکنجه قرار دهد».

به تناسب این حکم قانون اساسی، قانون جزای افغانستان شکنجه را جرم دانسته و مرتکبین آن مجازات می‌گردند. ماده 275 قانون جزای افغانستان تصریح کرده است: «هرگاه موظف خدمات عامه، متهم را به منظور گرفتن اعتراف شکنجه نماید و یا به آن امر نماید به حبس طویل محکوم می‌گردد. اگر متهم در اثر شکنجه به قتل برسد مرتکب به جزایی پیش بینی شده قتل عمد در این قانون محکوم می‌گردد».

علاوه بر حکم فوق، به موجب قوانین افغانستان هرنوع اعترافی که به جبر گرفته شده باشد، اعتبار قانونی ندارد و در صدور حکم نمی‌توان به آن استناد کرد. ماده 30 قانون اساسی مصرح است: «اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمه با صلاحیت». در قانون وسایل و مدارک متعدد و متکثر برای اثبات جرم15 پیش بینی شده که مقدم‌تر و معتبرتر از اقرار و اعتراف متهم است. بنابراین نیاز نیست با موجودیت چنان وسایلی بازهم به عمل شکنجه به منظور اثبات جرم بر متهم مبادرت شود. ماده 19 قانون اجرائات جزایی افغانستان در شناسایی وسایل اثبات جرم چنین تصریح کرده است: «دلایل اثبات جرم عبارت اند از: 1- اقرار متهم. 2- شهادت شهود. 3- اسناد. 4- شناسایی مظنون طور بالمواجهه در صف. 5- قراین.

این مدارک آتی با رعایت درجه اهمیت در معاینات تخصصی به حیث ادله مادی محسوب می‌گردد:

نوارهای صوتی و تصویری، مراقبت تصویری یا سایر مدارک یا اطلاعات که از طریق اقدامات مخفی کشفی به دست آمده باشد. آثار رده‌های انگشتان دست، کف دست و پا. آثار بالستیکی بالای مرمی (کارتوس). آثار و علایم و افزار فلزی و سایر مواد سوخت. پارچه‌های شیشه، آثارخون، آثار پاپوش، آثار نوشته‌ها، آثار دندان، آثار موی، آثار الکتریکی، بیولوژیکی و کیمیاوی. آثار اسلحه ناریه و جارحه و مواد منفلقه و منفجره، آثار وسایط نقلیه، آثار مایعات، منسوجات، لکه‌ها، تیزاب‌ها و املاح. سایر مواد و آثاری که به نظر اهل خبره علماً ثابت شده و در تثبیت جرم و تشخیص مرتکب آن مؤثر باشد».

شناسایی این  دلایل در کنار اقرار و شهادت، از سه جهت مهم است: نخست این که وظیفه اثبات جرم مربوط به مقامات متذکره و از جمله پولیس است و نباید شخص متهم یا مظنون را وادار به اقرار کرد. دوم این که عملاً وسایل اثبات کنندۀ متعدد در اختیار پولیس و سایر مقامات قضایی قرار دهد تا آن‌ها کمتر به گرفتن اقرار روی آورند. سوم این که تجربه ثابت کرده است که اقرار یک وسیله مناسب و با اعتبار برای اثبات جرم شمرده نمی‌شود. چون بسیاری اوقات اتفاق افتاده که یک فرد به جای فرد دیگر در محضر محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده، در حالی که مجرم واقعی کسی دیگر بوده است. مثلاً پدر به جای پسر اقرار نموده، مهر و عاطفه پدری باعث شده که پدر به جای مجرم واقعی(پسر) اقرار نماید. بنابراین از لحاظ حقوقی هم اقرار امروزه اعتبار چندانی ندارد. بدین‌ترتیب می­توان نتیجه گرفت که نباید به شکنجه توسل جست زیرا:

  • عمل شکنجه جرم است و مرتکب آن به موجب قانون مجازات می‌گردد.
  • اعترافی که در نتیجه شکنجه به دست می­آید، اعتبار نداشته و مبنای اصدار حکم محکمه قرار گرفته نمی‌تواند.
  • امروزه اقرار قانونی هم، بدون وسایل و مدارک اثباتیه‌ قابل اعتماد شمرده نمی‌شود.
  • وسایل و مدارک قانونی اثبات جرم زیاد است و باید با استفاده از آن وسایل قانونی، در پی اثبات جرم یک متهم بود و تنها به اقرار اتکا‌ نکرد.

با توجه به مباحث قبلی باید گفت که وظیفه اساسی پولیس در خصوص شکنجه دو امر اساسی است: امر نخست این که خود بدان متوسل نشود و امر دوم این که اگر کسی دیگری بدان متوسل شود، با اجرای قانون علیه آن مبارزه کند و شخص ناقض را به پنجه قانون بسپارد.

3.5. اصل رعایت حق سکوت

حق سکوت یکی از حقوق مسلم هر مظنون و متهم می‌باشد که از بدو گرفتاری تا مرحله نهایی محاکمه می‌تواند از آن برخوردار باشد. سکوت اختیارکردن، ضمانت مهمی‌است برای این‌که یک متهم مجبور نشود و یا فریب نخورد که علیه خود شهادت دهد ویا در حالت بی‌گناهی به مجرم بودن خود اعتراف نماید. از یاد نبریم که در اینجا سکوت علامت رضایت متهم نیست، بلکه حق متهم است. ماده150 قانون اجرائات جزایی افغانستان در این مورد چنین تصریح کرده است: «1- متهم می‌تواند در برابر سؤالی که از وی صورت می‌گیرد، سکوت اختیار نماید. موضوع سکوت و امتناع از جواب در محضر درج می‌گردد. 2- سکوت متهم در حکم بیان وی نمی‌باشد. 3- اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شهود به وسیله تطمیع، تهدید، تخویف یا اکراه حاصل گردیده باشد، اعتبار ندارد». مواد 9 و 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را شناسایی کرده است.

3.6. اصل برائت‌الذمه

اصل برائت‌الذمه بدین معنی است که اصل بر بی‌گناهی مظنون و متهم است و تا زمانی که با حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه شناخته نشده باشد، بی‌گناه تلقی می‌گردد. اصل برائت الذمه ایجاب می‌کند که موارد ذیل که مستقیماً با وظایف پولیس ارتباط می‌گیرد، رعایت گردد:

  • نباید کسی بدون در نظرداشت موازین قانونی دستگیر و تحت توقیف قرار داده شود.
  • از پیش داوری در مورد مظنونین و متهمین قبل از قطعیت حکم محکمه با صلاحیت پرهیز گردد.
  • از تشهیر متهمان و مظنونان دوری شده و نباید اسناد، معلومات، حقایق قضایا و هویت متهم و مظنون به رسانه‌ها و مطبوعات داده شود (نشر حکم به موجب ماده 117 قانون جزا یکی از جزاهای تکمیلی است).

اصل برائت‌الذمه در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی افغانستان تضمین شده است. ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق‌بشر: «1- هركس كه به جرمی متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جريان يک دعوای عمومی كه در آن كليه تضمين‌های لازم براي دفاع او تأمين شده تقصير او قانوناً محرز گردد. 2- هيچ‌كس برای انجام يا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين‌المللی جرم شناخته نشود محكوم نخواهد شد. به همين طريق هيچ مجازاتی شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق مي‌گرفت، در باره احدی اعمال نخواهد شد». بند دوم از ماده چهاردهم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح کرده: «هرکس که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این‌که مقصر بودن او بر طبق قانون ظاهر شود». به تناسب این دو ماده، ماده بیست و پنجم قانون اساسی افغانستان چنین حکم می‌کند: «برائت‌الذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود». ماده پنجم کُد جزا برائت ذمه را به عنوان یک اصل برسمیت شناخته و ماده 5 قانون اجرائات جزایی عین همین حکم را دارد.

مادۀ پنجم قانون اجرائات جزایی مشرح است: «١. برائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بیگناه شناخته می ‌شود. 2. سارنوال وقاضی نمی‌توانند دلایل مبهم در قضیه را به حیث دلایل اثبات علیه مظنون ومتهم توجیه و یا ابهام در قانون را به ضرر آن‌ها تعبیر نمایند.»

3.8. اصل تساوی همه در برابر قانون

اصل تساوی همه در برابر قانون و برخورد مساوی قانون با همه شهروندان یکی از اساسات حاکمیت قانون و عدالت است. اصل تساوی همه در برابر قانون ایجاب می­کند که هیچ کس نباید به خاطر تعلقات جنسی، قومی، مذهبی، منطقوی، عقیده سیاسی و... از حقوق قانونی خویش محروم گردد. تبعیض و امتیاز در تمام مراحل رسیدگی به یک قضیه ممنوع است. در جریان محاکمه متهمین و مظنونین باید این اصل رعایت شود. یعنی پولیس و سایر ارگان‌های عدلی و قضایی نباید در برابر کسی تبعیض‌آمیز برخورد نمایند و یا به فرد و افراد خاص امتیاز بیشتری بدهند. این اصل در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی افغانستان تضمین شده است. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر دکترین منع تبعیض را چنین شناسایی کرده است: «هركس می‌تواند بدون هيچ‌گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت‌ها، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه آزادی‌هایی كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره‌مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضی به عمل نخواهد آمد كه مبتنی بر وضع سياسي، اداري، قضايی يا بين‌المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار بوده يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد».

ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به تناسب اعلامیه در باب این اصل بیان داشته است: «کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و مساوی علیه هرنوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید».

قانون اساسی در ماده 22 این اصل را مورد توجه قرار داده و به صراحت حکم می‌کند: «هرنوع تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند».

برخی از عواملی که می‌تواند باعث نقض اصل برابری افراد در برابر قانون می‌گردد، عبارت‌اند از:

  • عدم استقلال ارگان پولیس؛
  • فساد اداری. فساد اداری عبارت از استفاه از قدرت عمومی به نفع شخصی است. فساد اداری باعث می‌شود که ارگان پولیس در اجرائات خود قانون را به صورت یکسان تطبیق نتواند؛
  • نا‌آگاهی از قانون و بی‌اعتنایی نسبت به اجرای قانون به صورت عادلانه و بی‌طرفانه بالای همه. بعضاً ناآگاهی از قانون و بی‌اعتنایی در اجرای قانون به صورت منصفانه و بی‌طرفانه سبب می‌شود تا قانون بالای همه به صورت یکسان تطبیق نشود.

3.7. اصل وکالت دفاع

حق داشتن وکیل مدافع یکی از حقوق مسلم مظنون و متهم است. طوری که می‌دانیم در یک دعوای جزایی در یک طرف سارنوال قرار دارد که به نمایندگی از عامه مردم و دولت نقش مدعی را ایفا می‌کند و فردی است که از احکام قانون با تخصص کافی آگاه است. در مقابل متهم و مظنونی قرار دارد که ممکن است یک فرد بی‌سواد و بی‌خبر از قانون باشد. در اینجا توازن وجود ندارد و عدالت ایجاب می‌کند که در کنار متهم ویا مظنون یک همکار حقوقی و جود داشته باشد تا متهم و یا مظنون را در دفاع از حقش کمک نماید. علاوه بر آن، سارنوال از امکانات و منابع حکومتی و ارگان‌های سارنوالی و پولیس برای اثبات اتهام بهره می‌جوید، در حالی که شخص مظنون و متهم به‌عنوان فردی با دستان خالی است. برای ایجاد توازن و رسیدگی منصفانه ایجاب می‌کند که شخص مظنون از حمایت شخص حقوق‌دان و آگاه به مسایل قانونی برخوردار گردد و از حقوق قانونی خویش دفاع نماید.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی افغانستان حق داشتن وکیل مدافع را به رسمیت شناخته است. ماده 31 قانون اساسی تصریح می‌کند: «هرشخص می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین نماید. دولت در قضایای جنایی برای متهم بی‌بضاعت وکیل مدافع تعیین می‌نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هرنوع تعرض مصؤون است. وکیل مدافع همراه با مظنون یا متهم حق دارند در تمام مراحل جریان استنطاق و محاکمه حضور داشته باشند.»16

ماده 152 قانون اجرائات جزایی افغانستان، مصوب سال 1392 در این مورد چنین صراحت دارد: «سارنوال قبل از آغاز تحقیق از متهم می‌خواهد وکیل مدافع با خود داشته باشد. هرگاه متهم از گرفتن وکیل مدافع امتناع ورزد، در محضر درج و امضای وی اخذ می‌گردد. در صورتی‌که متهم عدم توانایی مالی خود را برای گرفتن وکیل مدافع اظهار نماید، مطابق احکام قانون و مقرره مربوط به اداره مساعدت‌های حقوقی معرفی می‌گردد. عدم معرفی وکیل مدافع یا امتناع از گرفتن آن در جرم جنحه نباید مانع اجرائات تحقیق و ضیاع دلایل گردد. درجرم جنایت سارنوال مکلف است یک نفر وکیل مدافع را به مصرف متهم برای وی معرفی نماید و در صورتی‌که بی‌بضاعتی وی ثابت گردد، مطابق احکام مقرره مربوط از طرف اداره مساعدت‌های حقوقی برای وی وکیل یا مساعد حقوقی تعیین می‌گردد.»17

از آنجایی که پولیس اولین ارگانی است که شخص مظنون یا متهم را در اختیار می‌گیرد، لذا لازم است که این حق را تذکر دهد تا شخص مظنون و متهم از حمایت وکیل در فرایند رسیدگی برخوردار گردد. هدف از گرفتن وکیل مدافع، تلاش برای حفظ ارزش‌های قانونی و تأمین عدالت در حق جامعه، حق بازداشت شده و حصول اطمینان از اجرائات پولیس مبتنی‌ بر قانون است. تنها به نفع مظنون و متهم نیست؛ بلکه به دلیل تطبیق عدالت و انصاف بوده و به نفع جامعه و پولیس نیز می‌باشد. اجرای قانون به صورت شفاف توسط مجریان قانون، از یک جهت متضمن حفظ کرامت انسانی است و از سوی‌دیگر متضمن تأمین عدالت. وقتی مردم از اجرای قانون آن گونه که باید، اطمینان حاصل کنند، اعتماد بین پولیس و مردم ایجاد و تقویت می‌گردد. در این صورت، همه خود را در پناه قانون مصؤون احساس کرده و با خاطر آرام زندگی خواهند کرد.

  1. اصل داشتن ترجمان و مفسر

هر کسی که متهم به کدام جرم جنایی شده باشد، اگر زبانی را که در محکمه استعمال می‌گردد، نمی‌داند حق کمک گرفتن مفسر و ترجمان رایگان را دارد. همچنان حق دارد تا اسناد برایش ترجمه گردد. بر این اساس حقوق چون: تفسیر و ترجمه، داشتن ترجمان لایق و ترجمۀ اسناد، به علاوۀ داشتن وکیل دفاع برای مظنون و متهم محفوظ است. ماده 14 بند 3 کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی به این امر اشاره دارد: «هرکسی که متهم به کدام جرم جنایی می‌گردد باید مستحق تضمینات حد اقل ذیل به صورت مکمل باشد: .... اگر زبانی را که در محکمه استعمال می‌گردد نمی‌داند و به آن حرف زده نمی‌تواند، باید از کمک رایگان یک مفسر برخوردار گردد.» حق داشتن مفسر در تمام مراحل جریانات جنایی صدق می‌کند، بشمول زمان استنطاق پولیس و تحقیقات ابتدایی و بازپرسی. برای برآورده کردن این حق، متهم و وکیل دفاع وی باید درخواست داشتن یک مفسر را بدهد. کمیتۀ حقوق بشر واضح ساخته است که حق کمک رایگان یک مفسر باید به آنهایی که زبانی را که در محکمه استعمال می‌گردد، نمی‌دانند و در آن حرف زده نمی‌توانند، مسیر گردد؛ چه اتباع داخلی باشد یا خارجی، هردو مستحق این حق‌اند.18

 

پی‌نوشت:

1. رحمان‌علی «جاوید»، پژوهشگر و هماهنگ‌کننده ملی برنامه‌های بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

2. Raw force

3. ‌UNITED NATIONS, New York and Geneva(2002), PROFESSIONAL TRAINING SERIES No. 5/Add.2, Human Rights and Law Enforcement, A Trainer’s Guide on Human Rights for the Police, p.16-17.

4. Ibid, P.16

5. Polity

6. Marx, Gary, (2001), "Police and Democracy", in M. Amir and S.Einstein (eds.), Policing, Security and Democracy, Vol 2, P. 2.

7. Charles Call

8. Neild, Rachel, (1) "Democtatic Police reforms in War – torn Societies", in Conflict, Security and Development, P. 23.

9. David Balay

10. Marx, Gary, (2001), "Police and Democracy", in M. Amir and S.Einstein (eds.), Policing, Security and Democracy, Vol 2, P. 1.

11. انون پولیس(1388)، جریده رسمی(994)، ماده2.

12. پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبۀ تمام مردم افغانستان است."

13. حکومت دارای وظایف ذیل می‌باشد:... "3. تأمین نظم و امنیت عامه و از بین‌بردن هرنوع فساد اداری".

14. غلام‌حیدر علامه، اصول محاکمات جزایی افغانستان، چ1، کابل: انتشارات دانشگاه ابن سینا، 1394، صص65-66 و 71 -72.

15. ماده 19 قانون اجرائآت جزایی به دلایل و ابزار اثبات جرم پرداخته و آن را قرار ذیل بر شمرده است: «(1) دلایل اثبات جرم عبارت اند از: 1- اقرار متهم. ٢-‌شهادت شهود.  ٣-‌ اسناد. ٤-‌ شناسائی مظنون طور بالمواجهه درصف. ٥-‌ قراین: مدارک آتی با رعایت درجۀ اهمیت در معاینات تخصصی به حیث ادلۀ مادی محسوب می گردد: ـ نوارهای صوتی و تصویری، مراقبت تصویری یا سایر مدارک یا اطلاعات که از طرق اقدامات مخفی کشفی بدست آمده باشد. ـ‌آثار رده های انگشتان دست، کف دست و پا. ـ‌آثار بالستیکی بالای مرمی و خول/کارتوس. ـ آثار و علایم و افزار فلزی و سایر مواد سخت. ـ‌پارچه‌های شیشه. ـ‌آثار خون. ـ‌آثار پا‌پوش. ـ‌آثار نوشته‌ها. ـ‌آثار دندان. ـ‌آثار موی. ـ‌آثار الکتریکی، بیولوژیکی و کیمیاوی. ـ‌آثار اسلحۀ ناریه و جارحه و مواد منفلقه و منفجره. ـآثار وسایط نقلیه. ـآثار مایعات، منسوجات، لکه‌ها، تیزاب‌ها و املاح. ـسایر مواد و آثار یکه به نظر اهل خبره علماً ثابت شده و در تثبیت جرم و تشخیص مرتکب آن مؤثر باشد. (٢) احکام مربوط به دلایل اثبات مندرج این فصل در تمام مراحل رسیدگی دعوای جزایی، قابل تطبیق می‌باشد. (٣) قرائن تنها در صورتی اساس الزامیت

را تشکیل می‌دهد که یک زنجیرۀ دقیق و سازگار حقایق مربوطه را تشکیل داده و درکل عناصر جرمی را ثابت نماید. (٤) محکمه نمی‌تواند به ظن خود و در صورت موجودیت شبهه در دلایل، به الزام متهم حکم نماید.

16. قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382، شماره 103.

17. قانون اجرائات جزایی (1392)، شماره 137.

18. سازمان عفو بین‌الملل(2004)، راهنمای محاکمات عادلانه، ناشر: سازمان عفو بین‌الملل، چاپ توسط: شرکت کمپیوتر و چاپ بهیر لمتد، کابل، افغانستان.

 

 

 


بازنشر این مطلب