گزارش‌های روزانه بازدید:1483 تاریخ نشر:2014-05-05

جلسۀ هماهنگی ارگان‌های عدلی- قضایی و امنیتی در ولایت ارزگان

به تاریخ 1393/2/10 جلسه هماهنگی ارگان‌های عدلی و قضای که توسط دفتر ولایتی ارزگان سازماندهی گردیده بود، در تالار جلسات محکمه استیناف  این ولایت با اشتراک رییس محکمه استیناف ولایت ارزگان، رییس ثارنوالی استیناف، مسئول دفتر ولایتی حقوق بشر، رییس عدلیه، نماینده محبس، مسئول وکلای مدافع، نماینده ریاست امور زنان، رییس محکمه شهری، رییس دیوان جزای محکمه اسیتناف، رییس محکمۀ ولسوالی چوره، نماینده قوماندانی امنیه، رییس ثارنوالی امنیت ملی، نماینده محترم ریاست امنیت ملی، رییس ثارنوالی نظامی، و عده دیگری از نمایندگان نهادهای مربوط ـ تدویر یافت.

جلسه متذکره با تلاوت کلام الله مجید افتتاح گردیده سپس مولوی محمد جان رییس محاکم ولایت ارزگان، ضمن قدردانی از کارکردهای کمیسون حقوق بشر افزود: جلسۀ هماهنگی ارگان‌های عدلی و قضای و امنیتی یک نیاز مبرم برای پیشبرد اهداف این نهادها بوده و بسا مشکلات و چالش‌های وجود دارد که بدون دست به دست هم دادن قابل حل و فصل نمی‌باشد. متعاقبا موضوعات که در آجندای جلسه گنجانیده شده بود قرار ذیل مورد بحث  اشتراک کنندگان قرا ر گرفت:

1-  پیرامون موضوع عدم رسیدگی به دوسیه‌های متهمین در میعاد قانونی و عدم اطلاع‌دهی محبس از اجراات که در محاکم و ثارنوالی‌ها  در قبال دوسیه‌های متهمین صورت می‌گیرد،  بحث‌های مفصل صورت گرفته و توافق به این شد که من بعد هر اداره اجراات خود را در راستای رسیدگی به دوسیه‌های متهمین تسریع  می‌بخشد و از اجراات که در قبال دوسیه‌های متهمین انجام می‌یابد ، طی مکتوب به محبس خبر داده شود.

2- موضوع عدم دسترسی اکثریت مطلق متهمین به وکلای مدافع نیز مورد توجه مشترکین این جلسه قرار گرفته و توافق شد که اداره وکلای مدافع  و مساعدین حقوقی مربوط ریاست عدلیه از امکانات در دست داشتۀ خویش در باره استخدام وکیل مدافع برای مظنونین و متهمین بی‌بضاعت استفاده موثر نمایند

3- مهم‌تر از همه عدم فیصله و ارجاع دعاوی فامیلی از محاکم به جرگه‌های قومی، موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفته و رییس محاکم ارزگان در زمینه افزود: بدون شک جرگه‌های قومی تابع رواج‌های محیطی بوده و هیچ‌گاه فیصله‌های شان بنای قانونی نداشته و در اکثریت فیصله‌های عرفی و جرگه‌ای حقوق مسلم یکی از طرفین دعوی ضایع و پامال می‌شود.  موصوف (رییس محاکم)  از ‌روئسای محاکم ولسوالی‌ها و روئسای دیوان‌های مختلف محاکم ارزگان جداً خواست که وظیفۀ قضا را به افراد و اشخاص دیگری محول ننموده و در اجراات خویش قوانین را ملاک عمل خویش قرار داده و فیصله‌های عادلانۀ خویش را صادر نمایند.

4- همچنان موضوع متهمین که توسط محکمۀ ابتدایه برائت حاصل می‌نمایند و ثارنوالی مکلف است که شخص برائت داده شده را رها کند – اما در صورت که فیصله محکمه مورد قناعت ثارنوال قرار نگرفته و به اثر استیناف خواهی ثارنوال، فرد رها شده محکوم به مجازات شود،‌ احضار فرد رها شده  نظر به شرایط امنیتی فعلی -  به حیث یک چالش نیز مورد بحث قرار گرفته و چنین توافق صورت گرفت در زمینه طالب استدعا از مقام عالی ستره محکمه شوند.

فخرالدین فایض

 


بازنشر این مطلب