گزارش‌های روزانه بازدید:1218 تاریخ نشر:2014-05-24

جلسه‌ای هماهنگی ارگان‌های عدلی، قضایی و امنیتی

فخرالدین فایض

به تاریخ 1393/2/30 جلسه هماهنگی ارگان‌های عدلی، قضای و امنیتی که توسط دفتر ولایتی ارزگان سازماندهی گردیده بود، در تالار جلسات محکمه استیناف  این ولایت با اشتراک مسئول حقوقی یوناما، رییس محکمه استیناف ولایت ارزگان، آمر تحقیق سارنوالی استیناف، مسئول دفتر ولایتی حقوق بشر، رییس عدلیه، آمر محبس، رییس امور زنان، رییس محکمه شهری، رییس دیوان جزای محکمه اسیتناف، آمر جنای قوماندانی امنیه، رییس سارنوالی امنیت ملی، نماینده محترم ریاست امنیت ملی، رییس سارنوالی نظامی، و عدۀ دیگری از نمایندگان نهادهای مربوط ـ تدویر یافت.

بعد از تلاوت کلام الله مجید،  محترم داکتر عبدالغفار ستانکزی مسئول دفتر ولایتی ارزگان برگزاری جلسات هماهنگی را  گره‌گشای مشکلات ارگان‌های عدلی، قضای و امنیتی دانسته افزود: فلاح و رستگاری جامعه، متکی به ارگان‌های عدلی، قضایی و امنیتی بوده و می‌باشد، لذا  کوچک‌ترین مشکل ناهماهنگی  و سوء تفاهم میان ارگان‌های عدلی، قضایی و امنیتی می‌تواند زمینه‌ای ناکامی را فراهم سازد.

متعاقبا قاضی حمیدالله پوپلزی رییس دیوان جزای محکمۀ استیناف ارزگان ضمن قدردانی از کمیسون حقوق بشر افزود: یقیناً‌ نشست رو در روی افراد و اشخاص درجه یک ارگان‌های عدلی، قضایی و امنیتی می‌تواند مشکلات عمده‌ای که - یکی از این ارگان‌ها نمی‌تواند به تنهایی پیرامون آن مشکل تصمیم بگیرند،-  به مرحله‌ای  تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.

سپس اجندای ذیل مورد بحث قرار گرفت:

1:  از اینکه از صدور فرمان شماره 16 مورخ 1393/2/7 تقریباً 20 روز  می‌گذرد اما فرمان متذکره تاهنوز رسما از طرف ستره محکمه و یا لوی سارنوالی به ادرات محاکم و سارنوالی ارزگان مواصلت  نورزیده -  از سوی دیگر ادارۀ سارنوالی که ریاست تطبیق فرامین را به عهده دارد،‌ از طرف لوی سارنوالی موظف اند که تنها فرامین را تطبیق نمایند که از طرف لوی سارنوالی طی مکتوب رسمی به ادارات سارنوالی ولایات ارسال می‌گردد. از این‌رو در مورد تاخیر وصول فرامین عفو و تخفیف ریاست جمهوری از طرف اداره ستره محکمه و یا لوی سارنوالی به محاکم و سارنوالی ارزگان بحث شده و تصمیم بر آن شد که ادارات سارنوالی و محاکم ارزگان موضوع را طی مکاتب به مراجع فوقانی خویش ارسال نمایند تا اینکه از تاخیر تطبیق فرامین عفو و تخفیف جلوگیری به عمل آید.

2: در مورد تطبیق فرمان شماره 16 در قبال آن عده از محبوسین که از ده سال بیشتر محکوم به حبس شده اند و تا هنوز فرمان متذکره در قبال آنها تطبیق نگردیده نیز بحث شده و تصمیم بر آن شد که هرچه زود‌تر نمایندگان ادرات که عضویت تطبیق را دارند دوسیه‌ای محبوسین را بررسی نموده و مستفدین تخفیف از این فرمان را تفکیک کرده و طی نشست که نماینده محاکم نیز حضور داشته باشند تطبیق نمایند.

3: در مورد دفاعیه‌های آمریت قضایای دولت که در جواب صورت دعاوی اشخاص حقیقی و یا حکمی تحریر نموده است نیز بحث صورت گرفته و فیصله بر آن شد که آمریت قضایای دولت باید تمام دفاعیه‌های خود را حسب هدایت قوانین، قبل از صدور فیصله تسلیم محاکم نماید در غیر آن دفاعیه شامل دوسیه‌ها نخواهد شد.

4: در مورد آن عده محبوسین که به جریمۀ نقدی و حبس محکوم شده و مدت حبس شان نیز سپری گردیده اما توان تادیۀ جریمۀ نقدی را ندارند نیز بحث گردیده و تصمیم بر آن شد که از نزد محبوس که توان تادیۀ جریمۀ نقدی را ندار، ضمانت اخذ گردیده و از حبس رها گردد.


بازنشر این مطلب