گزارش‌های روزانه بازدید:609 تاریخ نشر:2019-01-08

از پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی تجلیل شد

 

 

حسین سیرت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۷ از پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی تجلیل کرد. در محفلی که به این مناسبت در تالار کنفرانس‌های دفتر مرکزی کمیسیون برگزار شده بود، رهبری و کارمندان مندان کمیسیون مستقل حقوق بشر در آن حضور داشتند. داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و هیات همراهش نیز در این محفل شرکت کرده بودند.

در ابتدای محفل، تاریخچه ویدیویی قوانین اساسی از زمان امان الله خان تاکنون به نمایش گذاشته شد. در این ویدیو، محمد موسی محمودی رییس اجراییه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که دولت و مردم افغانستان در تطبیق و عملی کردن قانون اساسی مسوولیت مساوی دارند و یگانه راه حل مشکلات کنونی تطبیق قانون اساسی است.

سپس، محترم داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این محفل سخنرانی کرد و گفت که قانون اساسی تضمین کننده ساختارهای امروزی دولت و مناسبات اجتماعی است و این قانون یکی از بهترین قوانین اساسی در طول تاریخ افغانستان به شمار می‌آید زیرا این قانون اساسی حقوق بشر را به رسمیت شناخته، آزادی‌ها و کرامت انسانی را تضمین کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر به نحوی در فصل دوم آن گنجانده شده است.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به اهمیت تطبیق قانون اساسی گفت تجارب کشورهای دیگر نشان داده است تا زمانی که قانون اساسی تطبیق و عملی نشود، انارشی و بی‌نظمی، نظم مسلط خواهد بود. در حالی که برعکس قضیه بهبود وضعیت کنونی وابسته به تطبیق قانون اساسی است. داکتر سمر تاکید کرد که در قدم نخست پولیس و نهادهای عدلی و قضایی برای تطبیق قانون اساسی مسوولند؛ ولی هر شهروند به نوبه خود باید برای عملی شدن این قانون بکوشند. او تاکید کرد  که «همه باید تطبیق قانون اساسی را از خود شروع کنند.»

داکتر سمر از قانون‌شکنی‌ها و تفسیر قانون اساسی توسط زورمندان انتقاد کرد و گفت که مردم افغانستان نباید در قبال تخطی‌های قانونی سکوت کنند. او گفت که همه شهروندان مسوولیت دارند تا در برابر قانون‌شکنی‌ها صدای خود را بلند کنند و برای تطبیق قانون اساسی تلاش نمایند.

داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این محفل بر تطبیق بسیاری از ماده‌های قانون اساسی تاکید کرد و گفت که خلاف تصورات بعضی از رسانه‌ها که بجز ماده کابل پایتخت افغانستان است، بقیه همه ماده‌های این قانون نقض شده است، تاکید کرد که سه قوای دولت براساس قانون اساسی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند. او گفت که تطبیق قانون اساسی وابسته به وضعیت امنیتی نیز است؛ چنانچه قوانین در کشورهای در حال جنگ به درستی تطبیق نمی‌شود. او با ارایه مثالی از برگزاری انتخابات گفت در حالی که قانون بر سراسری بودن انتخابات تاکید دارد ولی به دلیل ناامنی و جنگ، این اصل قانونی تطبیق نمی‌شود.

رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت که این نهاد مسوولیت دارد تا بر تطبیق قانون در تمامی نهادهای دولتی نظارت کند. او افزود که یکی از دشواری‌های قانونی، تصویب دیرهنگام قوانین توسط شورای ملی است؛ چنانچه براساس قانون این شورا باید در مدت یک ماه مسوده‌های قانونی را تصویب کند در حالی که بعضا سال‌ها طول می‌کشد و قوانین در شورای ملی تصویب نمی‌شوند. طرح قانون منع خشونت علیه زن یکی از نمونه‌هایی بود که آقای هاشمزی به آن اشاره کرد.

آقای هاشمزی با اشاره به الحاق کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر گفت که این کنوانسیون‌ها مراحل اداری ضروری را در ادارات افغانستان از جمله وزارت خارجه و عدلیه طی نمی‌کنند؛ بنابراین بعضا شورای حقوق بشر سازمان متحد در مورد تطبیق این کنوانسیون‌ها از حکومت افغانستان گزارش می‌خواهند. آقای هاشمزی گفت ستره محکمه تاکید دارد که باید این کنوانسیون‌ها در قوانین افغانستان گنجانده شوند تا راه برای تطبیق آن هموار گردد؛ اما به دلیل این‌که این کنوانسیون‌ها شکل قوانین داخلی را به خود نگرفته؛ بنابراین از سوی محاکم افغانستان تطبیق نمی‌شوند.

ادامه کار پارلمان پس از تکمیل ماموریت پنج ساله آن که در قانون اساسی مشخص شده، سه سال پیش با انتقادهایی همراه شد و برخی از آگاهان عرصه حقوق ادامه کار پارلمان را غیرقانونی خواندند؛ اما رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت که تمدید کار شورای ملی افغانستان پس از پنج سال توجیه قانونی دارد؛ زیرا در قانون اساسی ذکر شده که نمایندگان تا زمان انتخابات وکلای جدید پارلمان می‌توانند به کار شان ادامه دهند. آقای هاشمزی تاکید کرد که دولت بدون قوای سه‌گانه تکمیل نیست؛ به همین دلیل مدت کار شورای ملی ادامه یافت.

بخش پایانی این محفل به پرسش و پاسخ در زمینه تطبیق قانون اساسی و مشکلات آن در عمل اختصاص یافت. رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به تمام پرسش‌ها در باره تطبیق عملی ماده‌های قانون اساسی پاسخ گفت.

 

 

 


بازنشر این مطلب