22/01/1395 مقر قوماندانی امنیه ولسوالی بگرامی

بخش حمايت و انکشاف حقوق اطفال

از آنجایی که تأمین امن و نظم عامه، کشف جرایم و جلوگیری از وقوع آن، صیانت از دارایی و منافع عامه، صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان و عملی کردن قوانین، مقررات و اوامر مراجع باصلاحیت از اهداف و وظایف اصلی پولیس بشمار می‌رود. بنا بمنظور کشف جرایم و مبارزه مؤثر با عاملین و مرتکبین آن  نیاز به پولیس فنی و مسکلی محسوس است تا مسئولیت‌های محوله را بوجه احسن انجام دهد و بر چالش‌ها و نگرانی‌ها موجود در جامعه فایق آید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با درک اهمیت این موضوع، همواره سعی بخرچ داده است تا در جهت ارتقای سطح آگاهی قوای مسلح افغانستان (پولیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی)، پیرامون ارزش‌های حقوق بشری، ممنوعیت شکنجه، رعایت اصول محاکمات عادلانه، مفاهیم جرایم قاچاق و اختطاف انسان، موازین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در جریان درگیری‌ها و منازعات مسلحانه، جلوگیری از تلفات افرادی ملکی، منع استخدام اطفال در قوای مسلح افغانستان، ممنوعیت حمله بالای مکاتب و شفاخانه‌ها طبق حکم قطعنامه 1612 شورای امنیت سازمان ملل متحد، برنامه‌های متعدد آموزشی را در مقاطع مختلف دایر نماید.

در برنامه‌های متذکره صدها تن از منسوبین قطعات خاص پولیس، پولیس نظم عامه، فرقه 111، لوای سرحدی، کمربندهای شهری، قطعه کوماندو، زون 101 آسمایی  شرکت داشته و به اندوخته‌های خویش افزوده اند.

به سلسله برنامه‌های آموزشی، این بار نیز بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل برای 23 تن از افسران، سربازان قوماندانی امنیه و کارمندان اداری ولسوالی بگرامی جلسه آموزشی را دایر نمود.

در جلسه متذکره شرکت کنندگان سطح آگاهی خود را در مورد حقوق بشری اطفال متخلف از قانون و رعایت اصول محاکمات عادلانه، کتگوری‌های اطفال آسیب‌پذیر و معروض به خطر (درگیر منازعات مسلحانه، قربانی قاچاق و اختطاف، سؤ استفاده وتجاوزات جنسی، کارگر، گدا، یتیم، معلول، معتاد، محروم از حق دسترسی به تعلیم و تربیه و صحت...) ارتقا بخشیدند.

هم چنان در مورد جرم، عناصر متشکله جرم، اصول قانونی بودن جزاها، کتگوری جرایم از لحاظ عنصر مادی جرم و از لحاظ شدت و خفت جرم، حالات ازبین رفتن عنصر قانونی جرم (دفاع مشروع، ایفای و ظیفه و امر آمر، استعمال حق)، ازبین رفتن عنصر معنوی جرم یا حالات رفع مسئولیت جزایی، برخورد پولیس با اطفال مظنون، عدم استفاده از ولچک و زولانه اطفال مظنون، عدم استعمال سلاح گرم و انفجاری علیه اطفال، حفظ حق کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه مظنونین، طی مراحل بموقع دوسیه جزایی نسبتی اطفال مظنون در میعاد معیینه قانونی، عدم مسئولیت جزایی اطفال تحت سن 12 سال، تطبیق ثلث و نصف حد اکثر مجازات پیشبینی شده عین جرم بزرگسالان در قسمت اطفال با توجه به شدت و خفت و کتگوری سنی؛ بحث صورت گرفت و روشنی انداخته شد.

جلسه متذکره بتاریخ 22 حمل 1394 در تالار قوماندانی امنیه ولسوالی بگرامی، دایر گردیده بود.