گزارش‌های روزانه بازدید:590 تاریخ نشر:2018-12-12

بررسی قضایای شکنجه در مراکز سلب آزادی ولایت بغلان

 

اخیراً هیأتی متشکل از آقای محمد صدیق "صدیقی" رئیس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال، آقای محمد شاه "دولت زی" عضو انجمن حقوق دانان، آقای عزیزالله "شیرزاد" معاون و سرپرست ریاست حقوق بشر ریاست عمومی امنیت ملی و آقای مخدوم برهان مسؤول بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق ماده 11 قانون منع شکنجه به ولایت بغلان سفر نموده و از مراکز سلب آزادی این ولایت، نظارت به عمل آوردند.

در گام نخست، اعضای هیأت با آقای عبدالحی "نعمتی" والی ولایت بغلان دیدار نموده و روی اهداف کاری شان در زمینه نظارت از محلات سلب آزادی و بررسی قضایای شکنجه، بحث و گفتگو نمودند.

  والی بغلان ضمن ابراز سپاس و قدردانی از حضور هیأت در ولایت بغلان، از عدم موجودیت شکنجه در محلات سلب آزادی این ولایت سخن گفته و کارگیری هرنوع شکنجه را مغایر دساتیر دین مبین اسلام و قوانین نافذه کشور دانست.

سپس اعضای هیأت به نظارت خانه قوماندانی امنیه ولایت بغلان رفته و با مل پاسوال اکرام الدین "سریع" قوماندان امنیه دیدار کردند و قوماندان امنیه در مورد وظایف پولیس در قبال مظنونین و شهروندان بحث نموده و شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر امیز را خلاف موازین اسلامی و قوانین نافذه کشور دانسته و زمینه نظارت را از نطارت خانه آن ولایت فراهم نمود.

اعضای هیأت مؤظف از نظارت خانه قوماندانی و سه تن از مظنونین که در آنجا حضور داشتند، به طور جداگانه دیدار به عمل آوردند و مظنونین از برخورد نیک و شیوه دستگیری افراد پولیس ابراز خوشی نموده و رفتار پولیس را در مقابل شان انسانی و اسلامی دانستند.

نظارت خانه قوماندانی امنیه بغلان، دارای 28 اتاق و یا سلول بوده و از 7 اتاق آن استفاده می گردد و مظنونین از هرنوع امکانات برخوردار می باشند و خوشبختانه با سه تن مظنون متذکره نظر به اظهارات خود شان به هیأت مؤظف، در طول حضور شان هیچ نوع شکنجه و بدرفتاری صورت نگرفته است.

رئیس و اعضای هیأت مؤظف در روز دوم سفر شان به محبس و توقیف خانه ولایت بغلان رفته و از نزدیک با تعدادی از محبوسین ذکور و اناث مصاحبه هایی را به طور مخفی و بدون حضور کارمندان محبس انجام دادند. محبس ولایت بغلان در مساحت 50 جریب زمین ساخت و ساز گردیده و در آن 538 تن محبوس به شمول 19 تن از طبقه اناث مصروف سپری نمودن روز های حبس خویش در سه بلاک بوده که در بلاک عمومی 367 تن، در بلاک توقیفی ها 65 تن و در بلاک خاص 87 تن، جابجا گردیده اند.

محبوسین ولایت بغلان به طور جداگانه از عدم موجودیت شکنجه در بلاک ها و بازداشتگاه های شان معلومات داده و اما از موجودیت توهین و تحقیر گاه گاهی، تجارب شان را به هیأت بیان نمودند. هرچند موجودیت شکنجه و بدرفتاری را محبوسین در گذشته ها تائید می نمودند و اما به گفته آنها با نظارت های دوامدار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهاد های نظارتی در سال های اخیر، پدیده شکنجه به صفر تقرب نموده و با سعی و تلاش کارمندان نهاد های نظارتی به ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر، محبوسین از امکانات خوبی برخوردار می باشند. موجودیت تلویزیون در اتاق های محبوسین، اعاشه گرم و سرد، اتاق های خاص برای پایوازان، موجودیت کورس های سواد آموزی، خیاطی، قالین بافی و دیگر بخش های صنعتی یکی از ویژگی های محبس ولایت بغلان می باشد.

در این محبس به تعداد 4 بستر و دو نفر داکتر نظامی با پرسونل خدماتی و با ادویه لازمی و با کیفیت، به طور شباروزی در خدمت محبوسین و توقیفی ها قرار داشته و در ضمن محبوسین و توقیفی ها به وکلای مدافع نیز، دسترسی دارند.

در این محبس 6 تن معتاد و 2 تن افراد دارای معلولیت در جمله محبوسین حضور داشته و معتادین در اتاق های خاص تحت مراقبت و مواظبت دکتوران قرار گرفته و ادویه لازمی مطابق ضرورت و به هدایت مؤظفین صحی توزیع می گردد.

در زندان بخش اناثیه، محبوسین و توقیفی ها از بدرفتاری مسؤولین امنیتی اناثیه شکایت داشته و از نبود مواد مورد ضرورت زنان و کودکان همانند(کوتکس و پمپرس) گله مندی داشتند. زنان محبوس و توقیفی ها نیز از عدم شکنجه به طور جداگانه داشته های شان را مطرح نموده و بیان نمودند که شکنجه در زندان اناثیه وجود نداشته و اما گاه گاهی بدرفتاری، آنهم در موجودیت سلیقه های خاص میان زنان را تأیید نمودند.

در بلاک خاص این محبس تعدادی از انتقالی های ولایت ها حضور دارند که از محبس پلچرخی انتقال یافته اند که هر کدام شان تقریباً 55 روز را در این محبس سپری نموده اند و تا حال به نسبت نا امن بودن مسیر شاهراه بغلان - کندز و کندز- بدخشان انتقال نیافته اند که بنابر نداشتن پایواز و پول کافی، دچار مشکلات می باشند.

گفتنی است که مشکلات عمده این محبس را نبود برق و آب آشامیدنی صحی تشکیل داده و از بخش قراردادی مواد ارتزاقی به خاطر نرسانیدن مواد درست و مطابق متن قرارداد، سخت شکایت دارند.

اعضای هیأت همچنان به مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بغلان رفته و از نزدیک با 11 تن از اطفال محجوز به طور جداگانه و در اتاق های مخصوص روی موجودیت انواع شکنجه بحث و گفتگو نمودند. تمامی 11 طفل محجوز از برخورد نیک مسؤولین اظهار خوشی نمودند و فقط یکی از محجوزین که متهم به سرقت و کیسه بری است، از لت و کوب پولیس ولسوالی بغلان مرکزی در اثنای گرفتاری اش شکایت نمود. محجوزین مرکز اصلاح و تربین اطفال ولایت بغلان می گویند که ما شکنجه را نمی شاسیم و تا حال شکنجه نشده ایم.

  قابل یاد آوری است که در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بغلان به تعداد 11 تن محجوز از جمله: ( 2 تن به اتهام قتل، 1 تن به اتهام انتقال مواد مخدر، 4 تن به اتهام کیسه بری و سرقت، 2 تن به اتهام لواط و دو تن دیگر به اتهام ضرب و جرح) مصروف سپری نمودن میعاد حجز خویش می باشند.

مشکلات عمده مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بغلان را موجودیت تعمیر کرایی تشکیل داده و اما داشتن کتابخانه مجهز و موجودیت کورس سواد آموزی و موجودیت حرفه های آموزشی(خیاطی و نجاری) از جمله ویژگی ها و امتیازات این مرکز می باشد.

در اخیر برنامه نظارتی، اعضای هیأت مؤظف به توقیف خانه ریاست امنیت ملی ولایت بغلان رفته و از اتاق های این توقیف خانه نظارت به عمل آوردند.

در این توقیف خانه صرف یک نفر به اتهام همکاری با طالبان قرار داشت که آنهم از بدرفتاری و شکنجه کدام شکایتی نداشت. مسؤول توقیف خانه ریاست امنیت ملی ولایت بغلان گفت: "با توجه به تعهدات دولت در قبال تطبیق قوانین و میثاق های بین المللی در راستای منع شکنجه و بدرفتاری علیه مظنونین و متهمین، کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت بغلان، پایبند اجرای قوانین و میثاق ها بوده و سعی می نمایند که با شیوه های مختلف علیه مظنونین و توقیفی ها اسناد و مدارک لازم جمع آوری نمایند و در صورت مظنونیت شان به عدالت سوق دهند."

گفتنی است که هیأت مؤظف در جریان نظارت های خویش به هیچ نوع شکنجه و بدرفتاری دست نیافتند و اما در گذشته ها ادعا هایی مبنی بر وجود شکنجه و بدرفتاری در زندان ها وجود داشت که خوشبختانه با نظارت های دوامدار کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر و با برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات در راستای تطبیق قوانین و میثاق های بین المللی و به خصوص کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز و معیار های بین المللی حقوق بشر تغییرات مثبت در رفتار و کردار کارمندان محلات سلب آزادی رونما شده که این امر سبب گردیده تا میزان شکنجه و بدرفتاری در محلات سلب آزادی به صفر تقرب نماید و این امر، تعهدات کارمندان محلات سلب آزادی را در امر تطبیق قوانین و میثاق های بین المللی حقوق بشر نشان می دهد.


بازنشر این مطلب