گزارش‌های روزانه بازدید:295 تاریخ نشر:2018-12-24

تدویر کنفرانس بررسی میکانسیم‌های قانونی منع خشونت علیه زنان در ولایت بامیان

 

دفتر ساحوی بامیان

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان در ادامه کارزار 16 روزه محو خشونت علیه زنان کنفرانسی را تحت عنوان « بررسی میکانسیم‌های قانونی منع خشونت علیه زنان» در مرکز ولایت بامیان برگزار کرد. این برنامه با حضور بیش از 150 تن از مسئولان ادارات دولتی و غیر دولتی، نهادهای مدنی، فعالان حقوق زن، اساتید و دانشجویان و در دو بخش تدویر شد.

ابتدا، محمدجواد دادگر، سرپرست دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن ارائه معلومات درباره کمپاین آموزش قوانین ناظر بر منع خشونت علیه زنان که از سوی دفتر ساحوی بامیان به مناسبت بیست و پنجم نوامبر راه اندازی شده بود، هم چنین خاطر نشان کرد که به رغم دست آوردها و تحولات مثبت در عرصه بهبود وضعیت حقوق بشری زنان در کشور؛ اما وجود تبعیض و اعمال خشونت گسترده بر آن ها، هنوز از نگرانی های جدی و عمده می باشد که ضرورت پی گیری کار بیشتر و مؤثر تر را مطرح می کند. به باور آقای دادگر، از آنجائیکه بخش مهمی از خشونت های جاری علیه زنان، ریشه در سنن و فرهنگ جامعه افغانستان دارد؛ لذا مبارزه با آن دشوار و نیازمند تدابیر دراز مدت می باشد.

محمد طاهر زهیر والی بامیان، خشونت علیه زنان را معلول علت های چند وجهی توصیف کرد و عوامل مؤثر بر تداوم آن را برشمرد و توضیح داد. به باور ایشان، رعایت اصول و هنجارهای اخلاقی در محیط خانواده و جامعه می تواند راهکار مهمی برای کاهش معضل خشونت علیه زنان باشد. والی بامیان هم چنین بر تعهد جدی حکومت محلی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان تأکید نمود و افزود که در تطبیق و اجرایی کردن قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و دیگر قوانین نافذه هرگز کوتاهی نخواهند کرد.

حمید الله خدایی قوماندان امنیه بامیان، از دیگر سخنرانان این برنامه بود که پیرامون فعالیت ها و اجراآت یک ساله پولیس در پیوند با قضایای خشونت علیه زنان صحبت نمود و معلومات ارائه کرد. او گفت که در جریان سال 1397 به تعداد 76 قضیه در بخش خشونت های خانوادگی قومندانی امنیه ثبت و بررسی شده است که از این میان، 41 قضیه آن پس از بررسی های پولیس برای رسیدگی قانونی به اداره سانوالی محول گردیده است.

در ادامه برنامه، آقای اسدی یک عضو شورای ولایتی بامیان پیرامون مبارزه با خشونت علیه زنان سخن گفت و اظهار داشت که با تطبیق و اجرای درست قانون است که خشونت علیه زنان در جامعه کاهش پیدا می کند و بنابراین، نهادهای مسئول باید تدابیر مقتضی و لازم را برای حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان از طریق تطبیق مؤثر و همه جانبه قوانین فراهم آورد.

علاوه براین، بررسی ضرورت تصویب، نواقص و کاستی های موجود در قانون منع خشونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، اهمیت و نقش قوانین جزایی در کاهش خشونت علیه زنان و معرفی کنوانسیون بین المللی منع هرگونه تبعیض علیه زنان از دیگر موضوعاتی بوند که از سوی محمدجواد محمدی استاد دانشگاه، محمد میرزایی وکیل مدافع و محمد جواد دادگر به بحث گرفته شد.


بازنشر این مطلب