گزارش‌های روزانه بازدید:292 تاریخ نشر:2019-01-27

کارگاه دو روزه ممنوعیت شکنجه برگزار شد

دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارگاه آموزشی دو روزه« ممنوعیت شکنجه و چگونگی جلوگیری از آن» را در روزهای شنبه و یک شنبه ۲۲ و ۲۳ جدی ۱۳۹۷برگزار کرد. در این ورکشاپ  50 تن  (۷ زن 43 مرد ) از مسوولان و منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی، کارمندان اداره عالی لوی حارنوالی، وزارت عدلیه و آمران بخش آمبودزمن دفاتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان حضور داشتند. سخنرانان این کارگاه شکنجه را تعذیب انسان خواندند و بر ممنوعیت آن در اسناد ملی و بین المللی تاکید کردند. در این کارگاه، مسوولیت دولت‌ها در قبال ممنوعیت شکنجه و راه‌های پیشگیری از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محترم داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سخنرانی افتتاحیه خود گفت که ۷۰ سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و این اعلامیه برابری و مساوات در کرامت انسانی را برای همه انسان‌های جهان به رسمیت شناخت. داکتر سمر گفت که یکی از دلایل اصلی جنگ و منازعه تبعیض و بی‌عدالتی است و تا زمانی که این دو پدیده وجود داشته باشد، انتظار جامعه صلح‌آمیز را نداشته باشیم.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطر نشان کرد که افغانستان در سال ۲۰۱۷ عضویت شورای حقوق بشر را کسب کرد که دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. بانو سمر تاکید کرد که هر کشور پیش از عضویت در شورای حقوق بشر، یک سلسله تعهدات را برای بهبود وضعیت حقوق بشر می‌دهد و حالا که افغانستان این عضویت را به دست آورده باید برای حمایت، حفاظت و بهبود حقوق بشر در افغانستان بکوشد.

براساس اظهارات داکتر سمر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال حاضر بر سر دو کنوانسیون «حقوق کهن سالان» و «حقوق بشر و تجارت» کار می‌کند. او گفت که تاکنون سند حقوق بشری مشخصی که بتواند از حقوق کهن‌سالان حمایت کند و کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف به تطبیق آن باشد وجود ندارد و از هدف از کنوانسیون حقوق بشر و تجارت نیز رعایت حقوق بشر توسط تاجران و سرمایه‌داران است تا فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن‌ها سبب نقض حقوق بشری افراد دیگر در جامعه نشود.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت با وجودی که در ۱۶ سال گذشته فعالیت‌های مثمری در عرصه آموزش، حمایت و نظارت از حقوق بشر در افغانستان انجام شده ولی این کافی نیست و هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد تا حقوق بشری مردم افغانستان احترام شود. او گفت که جنگ‌ هنوز از غیرنظامیان قربانی می‌گیرد، خشونت علیه زنان وجود دارد، قانون حمایت از کودکان هنوز در پارلمان تصویب نشده و حقوق بشری اسیران جنگی نیز احترام نمی‌شود. 

داکتر سمر با اشاره به پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان گفت که این قانون یکی از بهترین قوانینی است که تاکنون در افغانستان تصویب شده است. بانو سمر گفت که قانون اساسی حقوق برابر را برای تمام شهروندان افغانستان به رسمیت شناخته و هیچ تبعیضی بین زن و مرد قایل نشده است. او افزود که همه مردم افغانستان باید در تطبیق و عملی شدن قانون اساسی بکوشند و در برابر آنانی که فراتر از قانون عمل می‌کنند، سکوت نکنند. داکتر سمر تاکید کرد که «تنها در سایه قانون می‌توان از منظم زندگی کرد.» و این مهم زمانی به دست می‌آید که همه مردم افغانستان دست زندگی زیر سایه قانون را ترجیح دهند و احساس مسوولیت کنند.

ممنوعیت شکنجه

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که قانون اساسی شکنجه را ممنوع کرده و آن را «تعذیب انسان» خوانده است. داکتر سمر گفت که انسان‌ها بخاطری شکنجه می‌شوند تا «به کاری که نکرده اعتراف کنند.» در حالی که براساس قانون، هرنوع اعتراف کردن و پذیرفتن جرم زیر شکنجه نزد محکمه اعتبار ندارد و غیرقانونی است.

داکتر سمر گفت که هیچ مامور دولتی اجازه ندارد کسی را شکنجه کند؛ زیرا افغانستان به کنوانسیون منع شکنجه الحاق کرده و حق شرطی را که افغانستان در ابتدا پذیرفته بود و براساس آن ناظران خارجی نمی‌توانستند در مورد شکنجه در افغانستان تحقیق کنند، این حق شرط نیز برداشته شده و کنوانسیون منع شکنجه به صورت کامل توسط افغانستان پذیرفته شده است. بانو سمر خطاب به اشتراک کنندگان این کارگاه گفت: «در صورتی که شما [منسوبان نیروهای امنیتی] هم شکنجه کنید و مخالفین مسلح نیز شکنجه کنند، پس فرق شما با آن‌ها چیست؟ چون شکنجه خود یک عمل مجرمانه خلاف قانون و خلاف حقوق بشر است؛ بنابراین این عمل هیچ توجیهی ندارد و هیچ کسی نباید شکنجه شود.»

مسوولیت حکومت افغانستان

ریچارد بنت، رییس بخش حقوق بشر یوناما در این کارگاه، شکنجه و بدرفتاری را یکی از تخلفات جدی حقوق بشر خواند و تاکید کرد که شکنجه پیامدهای بسیار ناگوار روانی نه تنها برای قربانی شکنجه بلکه برای خانواده و اجتماع نیز دارد. او گفت که با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، این نخستین سندی بود که شکنجه را ممنوع کرد. او گفت که شکنجه در هیچ حالتی توجیه ندارد و نمی‌توان انسان‌ها را به بهانه وضعیت جنگی و یا حالات دیگر شکنجه کرد. آقای بنت گفت افغانستان با تصویب پروتوکل اختیاری منع شکنجه و کنوانسیون منع شکنجه، تعهد کرده است که هیچ کسی در کشور شکنجه نمی‌شود، به قربانیان آن غرامت پرداخته می‌شود و درد و رنج این قربانیان التیام می‌یابد.

آقای بنت با اشاره به قانون منجه شکنجه که توسط حکومت افغانستان تصویب شده است گفت که این قانون در واقع سند ملی برای منع شکنجه است و با تصویب آن حکومت افغانستان منع شکنجه را عملی می‌کند. آقای بنت گفت که شکنجه در قانون منع شکنجه و کود جزای افغانستان جرم پنداشته شده و هر کسی که مرتکب این جرم شود باید مجازات شود. او افزود که براساس قانون منع شکنجه، قربانیان این عمل می‌توانند به نهادهای ذیربط شکایت کنند، تحت حمایت قانون قرار گیرند و از هرگونه انتقام‌گیری به دلیل شکایت از شکنجه مصوون بمانند. ریچارد بنت تاکید کرد که اعتراف تحت شکنجه اعتبار قانونی ندارد. او خطاب به اشتراک کنندگان  این کارگاه گفت: «شما در خط اول مبارزه با شکنجه قرار دارید، ما از بخش حقوق بشر نظارت می‌کنیم، محبس‌ها و زندان‌ها را مشاهده می‌کنیم و در بعضی حالات انتقاد می‌نماییم.» آقای بنت افزود: «این مسوولیت شما است که شکنجه به هیچ عنوان تحمل نشود.» آقای بنت گفت که حقوق بشر و تطبیق قانون دو روی یک سکه هستند؛ چنانچه با تطبیق قانون، حقوق بشر حفاظت می‌شود و فضای صلح آمیز به وجود می‌آید.

برای معلومات بیشتر فایل ذیل را دانلود نمایید.

 


بازنشر این مطلب