گزارش‌های روزانه بازدید:241 تاریخ نشر:2019-11-06

گزارش سفر نظارتی اعضای کمیسیون عالی منع شکنجه به ولایت ننگرهار

به تاریخ 1398/8/5 ‌هیأتی مرکب از اعضای کمیسیون عالی منع شکنجه برای بررسی قضایای شکنجه‌، ملاقات و نشست‌ها با مقام‌ها و مسئولان امور عدلی و قضایی، بخش‌های دفاعی و امنیتی و برگزاری برنامه آموزشی برای کارمندان ادارات عدلی و قضایی، منسوبان ارگان‌های کشفی و امنیتی و فعالان نهاد‌های جامعه مدنی به ولایت ننگرهار سفر کردند. اعضای این هیأت قرار ذیل بودند:

  • ‌قاضی محمد‌عارف حافظ، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی (آمر هیأت)؛
  • ‌نعمت الله احمد‌زی، رئیس حقوق وزارت دفاع ملی‌؛ و
  • ‌سید محمدکریم تلاش، عضو تیم بررسی ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان‌.

هیأت اعزامی کمیسیون عالی منع شکنجه هنگام ورود به ولایت ننگرهار، با هماهنگی دفتر ساحوی حقوق بشر از سوی مقامات و مسئولان محلی آن ولایت به‌گرمی استقبال شد.‌ هیئت ‌ضمن ملاقات با مسئولان بلند‌پایه محلی ولایت (والی ولایت، قوماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، رؤسای سارنوالی و محاکم و نهادهای عدلی و قضایی‌) از محلات سلب آزادی از جمله: نظارتخانه پولیس، نظارتخانه امنیت ملی، توقیف‌خانه و محبس مرکزی بازدید‌ و با برخی از سلب آزادی شدگان (مظنونان، متهمان و محکومان) بطور انفرادی و جمعی مصاحبه‌ کرد. سپس‌ کارگاه آموزشی نصف روزه‌ای را برای کارمندان ارگان‌­های مختلف، که توسط دفتر ساحوی حقوق بشر ننگرهار زمینه‌سازی شده بود، برگزار کرد‌.

دیدار با والی ولایت ننگرهار:

اعضای کمیسیون عالی منع شکنجه با آقای شاه‌محمود میاخیل، والی ولایت و جنرال عبدالرقیب مبارز، قوماندان امنیه ولایت ننگرهار دیدار کردند. نخست  ‌‌قضاوتیار محمد‌عارف حافظ درباره اهداف ‌سفر هیأت به ولایت ننگرهار که عمدتاً معرفی کمیسیون منع شکنجه در مطابقت با ماده های ‌29 - 30‌ قانون اساسی و رعایت ماده 7 قانون اساسی و الحاق افغانستان به کنوانسیون منع شکنجه در مجامع بین‌المللی، بررسی و پیگیری قضایای شکنجه، نظارت بر محلات سلب آزادی، شناسا‌یی موارد شکنجه و برگزاری برنامه آموزشی درباره ‌اعمال نکردن شکنجه صحبت کرد. سپس نمایندگان وزارت دفاع و کمیسیون حقوق بشر درباره تنفیذ قانون منع شکنجه، تعیین اعضا‌ و سکرتریت کمیسیون عالی منع شکنجه در مطابقت با ماده 11 قانون یادشده و چگونگی سازوکار رسیدگی به قضایای شکنجه در مطابقت با مواد 29 و 30 قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی توضیحات لازم را عرضه کردند.

در ادامه والی ولایت ننگرهار ضمن استقبال ‌از هیأت گفت: ما می‌خواهیم فرهنگ خشونت را به فرهنگ صلح ‌بد‌ل کنیم. عناصر و عوامل مختلف از جمله افزایش نفوس، ساکن بودن مردم 17 ولایت،حضورگسترده گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی، نا‌امنی و چنددهه جنگ‌، افزایش مجرمان در زندان، کمبود معلمان مسلکی در مکاتب و امثال آن، تأثیرات منفی را در اذهان مردم افغانستان، به‌ویژه منسوبان ارگان‌های امنیتی، عدلی و قضایی گذاشته و بعید نیست که مرتکب تخطی از قانون نشوند. ولی ما باورمندیم که نهاد‌های کشفی و امنیتی در امر جلوگیری از شکنجه مظنونان و متهمان توجه جدی ‌داشته باشند. آنان اطمینان دادند که نهادهای ناظری مانندکمیسیون مستقل حقوق بشر همواره به صورت منظم و دوامدار بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی نظارت کنند. سپس قوماندان امنیه ننگرهار، جنرال عبدالرقیب مبارز صحبت کرد و گفت، قوماندانی امینه و منسوبان پولیس ملی برای رعایت ‌و‌ تطبیق احکام قانون اساسی و قانون منع شکنجه کوشایند و همکاری خود را با کمیته منع شکنجه ولایت ننگرهار و حمایت خود از آن اعلام کردند.

تصویر نشست مشترک هیأت اعزامی با والی ولایت و قوماندان امنیه ننگرهار

نشست با مسئولان نهادهای عدلی، قضایی و مسئولان محلات سلب آزادی:

هیأت کمیسیون منع شکنجه ‌حوالی ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر مورخ 5/8/1398 با رؤسای محکمه استیناف، رؤسای سارنوالی استیناف، جرایم عسکری، جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی، آمران جنایی، استخبارات، تروریزم، مدیر محبس و آمران نظارتخانه‌های پولیس و امنیت‌ ملی ولایت ننگرهار نشستی رسمی برگزار کرد. ‌ابتدا‌ آقای عبدالولی قاضی‌زاده، رئیس محکمه استیناف، ضمن ‌خوش‌آمدگویی به هیأت، بیان کرد: قضا ستون فقرات دستگاه نظام را تشکیل می‌دهد و یگانه هدف قضا تطبیق یکسان قوانین است تا بتواند اشک یک مظلوم را پاک کند. خوشبختانه در ولایت ننگرهار هماهنگی بسیار خوبی میان ارگان‌های عدلی و قضایی به منظور تأمین عدالت و تحقق حاکمیت قانون وجود دارد، بنابراین از دیدگاه شریعت اسلام و قوانین نافذه کشور، خشونت و شکنجه مردود است و جایگاه قانونی ندارد و نمی‌توان در هیچ حالتی شکنجه را قابل توجیه دانست. او از نهادهای کشفی و تحقیقی خواست که اجرائات خود را مطابق قانون انجام دهند. هم‌چنین یاد‌آور شد که به استثنای یک مورد قضیه شکنجه، تا کنون کدام قضیه‌ای از طریق ارگان‌های سارنوالی به محکمه به منظور اصدار حکم ارجاع داده نشده است.

اعضای کمیسیون منع شکنجه هرکدام درباره اعمال شکنجه در محلات سلب آزادی، به‌خصوص هنگام گرفتاری و در جریان پروسه تحقیق، سخن گفتند و قضایایی را که توسط دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شرق ثبت شده بود، به عنوان اسناد و مصداق ادعای شکنجه در ارگان‌های کشفی و امنیتی به ‌اعضای مجلس پیکش کردند‌ و در صورت مستند بودن، عاملان آن به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

رئیس انجمن وکلای مدافع اظهار کرد که اکثراً موکلان‌شان ادعای شکنجه شدن در ارگان‌های کشفی و استخباراتی ‌دارند، اما به دلیل قیود‌ نهاد‌های یادشده، دسترسی مظنونان به وکلای مدافع در جریان پروسه تحقیق امکان‌پذیر نبوده است و وکلای مدافع نمی‌توانند ادعای موکلان‌شان را ثابت و در پیشگاه محاکم از حقوق‌ آنها دفاع کنند.

در ادامه بحث‌ها سید محمدکریم تلاش، عضو هیات اعزامی کمیسیون و خانم صبرینا حمیدی، رئیس دفتر ساحوی حقوق بشر زون شرق درباره نگرانی‌های کمیسیون درباره موارد جدی نقض حقوق بشری افراد، به خصوص شکنجه از دیدگاه قوانین نافذه کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی به گونه مختصر صحبت کردند و گفتند، قانون باید بر تمام اتباع کشور بطور یکسان تطبیق و اجرا شود و هیچ استثنایی در برابر قانون‌شکن و ناقضان قوانین وجود نداشته باشد. علی‌رغم این‌که دفتر ساحوی حقوق بشر ننگرهار در سال جاری تعداد 14 مورد قضایای شکنجه را در جریان نظارت بر محلات سلب آزادی ثبت و برای بررسی به مراجع ذیربط عدلی به صورت مکتوب ارجاع داده است، ولی متأسفانه مسئولان ارگان‌های مورد نظر به اندازه سایر قضایا، ‌علاقه‌مندی چندانی ‌‌به رسیدگی به قضایای شکنجه ‌نشان نداده‌ا‌ند؛ به این دلیل ‌که عاملان ‌چنین قضایایی، مقامات نهادهای کشفی و امنیتی بوده‌اند.

در این نشست مسئولان نهادهای مختلف کشفی و امنیتی، عدلی و قضایی و مسئولان محلات سلب آزادی شرکت داشتند و هرکدام گزارش کاری خود را در زمینه رسیدگی به قضایای شکنجه مطرح کردند و تعهد سپردند که در آینده به منظور مبارزه با شکنجه اقدام‌های جدی­تری انجام خواهند داد.

تصویر نشست با رؤسا و مسئولان ادارات عدلی و قضایی و نهاد‌های امنیتی

نظارت بر محلات سلب آزادی:

طبق برنامه، اعضای کمیسیون عالی منع شکنجه به تاریخ 6/8/1398 با محترم عبدالرقیب مبارز، قوماندان امنیه ولایت ننگرهار ملاقات کردند و ضمن توضیح هدف سفر هیأت، بر وضعیت حقوق بشری نظارت­خانه پولیس آن ولایت نظارت کردند. در نظارتخانه ‌تعداد 10 تن مظنون‌ به ‌جرایم مربوط به مواد مخدر، عضویت در گروه مخالفان‌، اخاذی و غصب اموال ‌قرار داشتند. هیأت ‌با تمام مظنونان درباره اعمال شکنجه مصاحبه کرد‌ و در جریان نظارت متوجه ‌مورد جدی شکنجه نشد‌.

تصویر دیدار هیأت با مظنونان در نظارتخانه پولیس

در ادامه هیأت بر وضعیت عمومی نظارتخانه ریاست امنیت ملی نظارت کرد و با مظنونان و توقیف‌شدگان که تعداد‌شان به ‌67‌ تن می‌رسید، مصاحبه‌های انفرادی و جمعی ‌انجام داد‌ و نتیجه ارزیابی خویش را در ملاقاتی با‌ دگرجنرال نظرعلی واحدی، رئیس امنیت ملی ننگرهار در میان گذاشت و از او‌ خواست‌ که در جریان پروسه تحقیق، در برابر مظنونان و متهمان رویه و برخورد سالم و انسانی صورت گیرد و هرنوع اعمال شکنجه آنها، ‌خلاف موازین و ارزش‌های حقوق بشری است و مرتکبان آن مستوجب مجازات‌اند و مورد تعقیب عدلی قرار خواهد گرفت. در نتیجه رئیس امنیت ملی اطمینان داد که در این اداره به صورت قطع شکنجه ممنوع است و به هیچ‌یک از منسوبان آن اجازه داده نمی‌شود که به چنین عملی مبادرت ورز‌د.

هیأت کمیسون منع شکنجه در ادامه نظارت‌های خود، بر محبس مرکزی ولایت ننگرهار نظارت کرد. ابتدا مدیر عمومی محبس، ‌سمونوال عبدالولی حصارک‌ گزارش مفصلی از وضعیت عمومی محبس و توقیف­خانه ولایت ننگرهار به هیأت اعزامی داد و گفت: محبس ننگرهار استندرد نیست. این زندان با این‌که گنجایش ‌880‌ تن محبوس را دارد، ولی اکنون حدود 2280‌ تن از جمله 47 تن زن در آن نگهداری می‌شوند که این کمیت سبب شده است تا ‌نتوانیم سهولت‌های لازم را برای زندانیان فراهم کنیم.  سپس اعضای کمیسیون عالی منع شکنجه با جمعی از زندانیان و توقیف‌شدگان در نشستی خصوصی، درباره مشکلات حقوق بشری‌شان، به ویژه موارد شکنجه در جریان پروسه تحقیق و نظارت، صحبت کردند. هم‌چنین‌ چند تن از محبوسان و توقیف‌شدگان، ضمن ابراز خرسندی از برخورد مسئولان محبس در برابر زندانیان‌، ‌ادعا کردند که در جریان گرفتاری توسط قطعات خاص و همچنین در جریان نظارت و تحقیق در نظارتخانه ریاست امنیت ملی، شکنجه شده‌اند. آنان افزودند که ما در ‌زمان توقیف در آن محل، دسترسی به وکلای مدافع نداشتیم تا مشکلات‌مان را به گوش مقامات می‌رساندند.

تصویر نشست هیأت با زندانیان در محبس ننگرهار

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه درباره ممنوعیت شکنجه:

دفترساحوی حقوق بشر ننگرهار با شرکت حدود 60 تن از قضات، حارنوالان، وکلای مدافع، مسئولان محلات سلب آزادی و مدافعان حقوق بشر با حضور‌داشت هیأت کمیسیون منع شکنجه، رئیس و همکاران دفتر ساحوی، روز سه‌شنبه مورخ 7/ عقرب/1398 برنامه آموزشی نصف روزه‌‌ را در تالار همایش هوتل سپین‌زر برگزار کرد.

نخست رئیس دفتر ساحوی، با ابراز خوش‌آمد‌ به مهمانان‌، درباره موضوعات نشست به حاضران در این برنامه آموزشی آگاهی‌های سودمند و جامع داد. سپس هیأت دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر به نمایندگی از اعضای کمیسیون منع شکنجه درباره اهداف سفر هیأت به ننگرهار، ملاقات‌ها با مقامات، برنامه‌های نظارتی و هدف از ایجاد کمیسیون منع شکنجه و معرفی اعضای آن در ماده 11 قانون یادشده توضیحات لازم ‌دادند و از مسئولان ارگان‌های کشفی، امنیتی، عدلی و قضایی خواستند که مطابق قوانین نافذه کشور با رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی با مرتکبان قضایای شکنجه برخورد قانونی کنند. در این برنامه آموزشی مواردی چون‌:‌ کنوانسیون منع شکنجه، قانون منع شکنجه، شیوه­های مستند‌سازی قضایای شکنجه و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای شکنجه­گران توسط آموزگاران دفتر ساحوی ننگرهار تدریس شده و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ‌های قناعت‌بخش داده شد.

تصویر از جریان کارگاه آموزشی

نتیجه‌گیری:

1. سفر هیأت اعزامی به ولایت ننگرهار درباره تطبیق قانون منع شکنجه، بازدید از محلات سلب آزادی و برگزاری برنامه آموزشی ‌اثرات مثبت داشت. از یکطرف به مسئولان و مقام‌های نهاد‌های ذیربط عدلی و قضایی و بخش‌های دفاعی و امنیتی ‌درباره تطبیق قانون منع شکنجه در امر تحقق آگاهی داده شد و از جانبی به تخطی‌کنندگان و ناقضان قانون منع شکنجه مجال داده نمی‌شود که پس از این مرتکب  قضایای شکنجه در محلات سلب آزادی شوند.

2. نیز‌ طوری که از لابلای مصاحبه‌ها و اظهارات ‌مظنونان، متهمان و محکومان‌ در توقیف‌خانه و محبس مرکزی دریافت شد، ایشان در هنگام تحقیق به وکیل مدافع دسترسی نداشته‌اند و ادعا کردند که در این هنگام شکنجه شده‌اند، هرچند سندی مبنی بر شکنجه از طرف ایشان نشان داده نشد‌‌. این در حالی است که ماده ‌30‌ قانون اساسی حکم می‌کند: ‌«اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد‌.» بنابراین و به منظور ریشه‌کن کردن موارد شکنجه و نهادینه‌سازی و اجرای قانون اساسی و قانون منع شکنجه، ایجاب می‌کند که در هنگام گرفتن اظهارات در صفحه تحقیق، به مظنونان و متهمان حق گرفتن وکیل مدافع داده شود و برای حضور وکلای مدافع در صفحه تحقیق تسهیلات فراهم شود.

 


بازنشر این مطلب