گزارش‌های روزانه بازدید:723 تاریخ نشر:2020-01-08

‌شانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور گرامی داشته شد

 

به مناسبت شانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سمیناری در دفترمرکزی خود برگزار کرد.

در این سمینار، ضمن اشتراک هیئت رهبری کمیسیون، کارمندان و شمار زیادی از دانشجویان و اعضای نهادهای مدنی، ‌قانون اساسی کشور‌ از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفت.

محمدنعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: بر مبنای قانون اساسی، کارکردهای اجزای نظام سیاسی کشور پذیرفتنی نیست.

آغازکننده سمینار، آقای محمدنعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که درباره اهمیت قانون اساسی و حاکمیت قانون صحبت کرد. معاون کمیسیون در بخشی از سخنان خود درباره اهمیت قانون اساسی گفت: یک نظام ملی براساس یک وثیقه ملی شکل می‌گیرد. وثیقه ملی ما، ‌قانون اساسی‌ است. این قانون اساسی که درباره آن اجماع ملی وجود دارد، مبنای شکل‌گیری تمام اجزا و ساختار نظام سیاسی کشور است.

معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره حاکمیت قانون و تطبیق مواد قانون اساسی با توجه به دریافت‌ها و ارزیابی‌های موجود اظهار نگرانی کرد و گفت: «وقتی کارکرد اجزای نظام سیاسی را بر مبنای قانون ارزیابی می‌کنیم، با‌تأسف وضعیت پذیرفتنی نیست. در تمامی بخش‌های نظام، هنوز مشکلات جدی وجود دارد. او در ادامه افزود، آرزوی ما این است که روزی برسد که تمامی اجزا و مؤلفه‌ها و ساختارهای نظام ملی ما، که ناشی از قانون اساسی‌اند، بتوانند نقش معیاری خود را در تطبیق قانون و حاکمیت آن ایفا کنند تا موجب بهبود وضعیت کشور و زندگی شهروندان کشور و اعتبار‌بخشی نظام ملی ما در سطح بین‌المللی شود.

داکتر ذکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه و استاد دانشگاه: مواد قانون اساسی کشور به منظور تأمین برابری و عدالت و رعایت مسایل حقوق بشری تهیه و تدوین‌ شده است.

داکتر ذکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه و استاد دانشگاه سخنران بعدی سمینار بود که درباره «حکومتداری خوب در قانون اساسی» صحبت کرد. او درباره اهمیت موضوع حکومتداری خوب بیان داشت: «معمول چنین است که دیدگاه‌ها و عقاید هرجامعه را می‌توان از قانون اساسی آن و مواد گنجانیده شده در آن استنتاج و درک کنیم. قانون اساسی نه‌تنها بیانگر دیدگاه‌ها و باورهای جامعه است، بلکه مبنای عمل و رفتار حکومت‌کنندگان و شهروندان نیز است.»

داکتر عادلی درباره موضوع حکومتداری خوب در قانون اساسی کشور گفت: «روح حاکم بر قانون اساسی افغانستان، از مقدمه قانون اساسی قابل فهم و درک است. در مقدمه قانون اساسی با اشاره به بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌هایی که درگذشته اتفاق افتاده است، تأکید شده است که افغانستان یک واحد یک‌پارچه‌ و متعلق به تمام مردم و اقوام افغانستان است. هم‌چنین تأکیدهایی صورت‌گرفته در آن دلالت بر این دارد که مواد قانون اساسی کشور به منظور تأمین برابری و عدالت و رعایت مسایل حقوق بشری تهیه و تدوین ‌شده است.»

داکتر ذکیه عادلی در ادامه سخنانش درباره موضوع حکومتداری‌ و ضرورت بحث آن در قانون اساسی گفت، به خاطر رشد تکنالوژی و ارتباطات و زندگی امروزه بشری، نیازمندی‌ها و ضرورت‌ها نیز بیشتر و پیچیده‌تر شده است. روش‌های گذشته حکومتداری، دیگر پاسخگوی نیاز و ضرورت جوامع امروز نیست. بر این اساس ‌الگویی جدید‌ به نام «حکومتداری خوب» مطرح شده است.

داکتر عادلی در به وجود آمدن حکومتداری خوب، سه محور را اثرگذار دانست: 1- حکومت، 2- جامعه مدنی و 3- بخش خصوصی.

معین امور اجتماعی وزارت عدلیه درباره ارتباط حکومتداری خوب با موضوع حقوق بشر گفت: «موضوعات حقوق بشری و مشارکت مردم با دولت، مسایلی‌اند که ارتباط تنگاتنگی با حکومتداری خوب دارند. هرچه شاخصه‌های حکومتداری خوب در قانون اساسی مشخص‌تر باشد، به معنای این است که ما در مورد رعایت مسایل حقوق بشری امیدوارتر خواهیم بود.»

داکتر عبدالرئوف هروی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی: قانون اساسی ما قانون خوبی است، اما باید عملی شود.

سخنران بعدی این سمینار، داکتر عبدالرئوف هروی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بود که درباره «وظیفه قانون اساسی در کشور» بحث کرد. او در این ‌باره بیان کرد که ما برای تطبیق قانون اساسی نیازداریم ‌گام‌هایی جدی را در همسویی هنجارها با عمل و تئوری‌ها با عمل برداریم. در شرایط کنونی متأسفانه در این مورد فاصله‌ای زیاد‌ داریم. قانون اساسی ما قانون خوبی است، اما باید عملی شود. او حل تعارض بعضی از مسایل ظاهراً متناقض را در قانون اساسی از خوبی‌های قانون اساسی کشور دانست.

دکتر لطف الرحمان سعید، استاد دانشگاه کابل: زمامداران جامعه اسلامی بر اساس شرایط و متقضیات هر دوره از سوی مردم انتخاب می‌شدند.

دکتر لطف الرحمان سعید، استاد دانشگاه کابل سخنران دیگر این نشست بود که درباره موضوع «اسلام و نظام مبتنی بر قانون اساسی» صحبت کرد. ‌این استاد دانشگاه با مرور کوتاه ‌چگونگی تعیین خلفای جامعه اسلامی و زمامداران آن در دوره صدر اسلام، گفت، زمامداران جامعه اسلامی بر اساس شرایط و متقضیات هر دوره از سوی مردم انتخاب می‌شدند. به همین دلیل، او تصریح کرد که عده‌ای سعی دارند که موجودیت قانون اساسی و نظام سیاسی را مغایر با معیارهای جامعه اسلامی تعبیر کرده و آن را تحمیل‌شده از سوی غربی‌ها قلمداد کنند. حال آنکه اگر درک و فهمی درست وجود داشته باشند، چنین ادعایی اصلاً اساس ندارد.

او در پایان سخنان خود تأکید کرد، ما بر اساس ضرورت و نیازهای زمان خود نیازمند به تفسیر و بازنگری درست و راهگشا از اساسات دین مقدس اسلامیم. اگر این بازنگری در احکام و برداشت‌ها با نگرش عمیق به وجود آید، ‌می‌توان‌ جامعه خوب و مرفه داشت‌.

پوهندوی محمدایوب یوسفزی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: رعایت حقوق بنیادین انسان‌ها، ‌از مکلفیت‌های دولت‌ها دانسته می‌شود.

پوهندوی محمدایوب یوسفزی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آخرین سخنران سمینار گرامیداشت ‌سالروز تصویب قانون اساسی کشور بود. او درباره موضوع «جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان» صحبت کرد. او در ابتدا اشاره کرد که رعایت حقوق بنیادین انسان‌ها، از مکلفیت‌های دولت‌ها دانسته می‌شود. بر همین اساس سازمان ملل متحد، پس از شکل‌گیری، بر موضوع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان‌ها تأکید ورزید. در پی این تأکیدها بود که اسناد حقوق بشری در سازمان ملل به هدف رعایت حقوق بشری به تصویب رسید. تصویب این اسناد سبب شد که حقوق بشر و احترام به آن، در قانون اساسی و سایر قوانین کشورها نیز گنجانیده شود.

پوهندوی یوسفزی در ادامه سخنانش درباره جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی کشور گفت که افغانستان به عنوان عضو جامعه بین‌المللی و ‌از امضاکنندگان اسناد حقوق بشر، ارزش‌های حقوق بشری را در قانون اساسی خود گنجانیده ‌و خود را در حمایت از حقوق بشر متعهد دانسته است.

در پایان این سمینار، سخنران‌ها به پرسش‌های ‌شر‌کت‌‌کنندگان ‌پاسخ دادند.

 

 


بازنشر این مطلب