گزارش‌های روزانه بازدید:623 تاریخ نشر:2020-04-18

نظارت، فعالیت و دادخواهی کمیسیون ‌در مورد مبارزه با ویروس کرونا در کشور

نظارت، فعالیت و دادخواهی کمیسیون ‌در مورد مبارزه با ویروس کرونا در کشور

 

یکم؛ بنیادهای قانونی نظارت

فلسفه وجودی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌ نظارت بر وضعیت و رعایت حقوق بشر، تعمیم و بهبود آن و حمایت از آن، نیز بررسی و تحقیق درباره تخلفات و موارد نقش حقوق بشر، نظارت بر کارکردهای حکومت در تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در مورد حقوق بشر، نظارت بر اجرائات سیستم اداری، عدلی و قضایی، نهادها و مؤسسات انتقاعی و غیر انتفاعی ملی و بین‌المللی و نظارت بر عملکرد مراجع و مقامات دولتی و غیردولتی در مورد توزیع عادلانه و‌ دسترس پذیری خدمات و تأمینات (و غیره) است.

کمیسیون ‌این وظایف را بر اساس قانون اساسی و اسناد مهم بین المللی به انجام می رساند‌ و در این‌باره به دولت/حکومت پیشنهاد، سفارش و‌ مشوره‌ می‌دهد و نیز یافته‌های خود را ‌گزارش می‌کند.

دوم؛ اهمیت و ضرورت نظارت‌

نظارت کمیسیون بر کارکرد حکومت (در این مورد) به این دلیل‌ها مهم و موجه است:

بر بنیاد فصل دوم قانون اساسی (حقوق اساسی و وجایت اتباع)، اسناد، میثاق‌ها و پیمان‌نامه‌هایی که «افغانستان به رعایت و تطبیق آنها متعهد است» و قانون صحت عامه کشور موظف به رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حفاظت از حق حیات و تأمین‌کننده حق شهروندان به صحت مبتنی بر اصل «‌عدم تبعیض و مساوات» است.

‌ویروس کرونا تهدید جدی برای حیات فردی و جمعی است. بنابراین مبارزه نکردن با آن، در تضاد به تعهد و وظیفه بنیادی حکومت در حفاظت از «حق حیات»، به مثابه نخستین و بنیادی‌ترین حق بشری شهروندان است که در نبود آن، اساساً نوبت به حقوق دیگر نخواهد رسید. چنان‌‌که در ماده بیست و سوم قانون اساسی نیز آمده است: «زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی‌گردد.»

هم‌چنین این ویروس‌ ‌تهدید فراگیر و جدی برای سلامت فردی و همگانی است. ‌مبارزه با آن تأمین‌کننده حق شهروندان به صحت به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشری است. چنان‌که ‌ماده پنجاه و دوم قانون اساسی ‌می‌گوید: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‌نماید.

 دولت تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی عمومی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می‌کند.»

و در ماده اول قانون صحت عامه افغانستان آمده است: «وزارت صحت عامه برای اتباع کشور وسایل وقایه و وسایل علاج امراض، تسهیلات صحی و خدمات اولیه صحی رایگان تأمین می‌نماید.»

بنابراین، کمیسیون وظیفه دارد که بر کارکرد حکومت در اجرای این ماده به‌ویژه در مورد فراگیری روزافزون ویروس کرونا نظارت کند.

سوم؛ فعالیت‌ها و دادخواهی‌های کمیسیون

کمیسیون حقوق بشر افغانستان، همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور، ‌فعالیت آگاهی‌بخش و دادخواهی خود را در این زمینه آغاز کرد و به‌تناسب گسترش ویروس کرونا در کشور، ‌افزایش داد.

کمیسیون افزون بر فعالیت‌های عمومی، به گونه مشخص‌ به سه بخش آسیب‌پذیرتر جامعه‌ اشاره کرد ‌تا دولت نیز به آنها توجه بیشتری داشته باشد:

  • دادخواهی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی،
  • دادخواهی برای یاری‌رساندن به افراد دارای معلولیت با هدف جلوگیری از ابتلا به کرونا، و
  • دادخواهی برای افراد بیجاشده.

1- دادخواهی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی

‌افراد سلب آزادی شده نیز دارای حق دسترسی به صحت‌ا‌ند و دولت همواره و در هر شرایطی، حق دسترسی به صحت را برای آنان ‌فراهم کند. کمیسیون با درک مشکلات ناشی از شیوع گسترده بیماری کرونا، به منظور زمینه‌سازی برای ارائه خدمات صحی با‌کیفیت و اقدام‌های پیش‌گیرانه ‌در محلات سلب آزادی، بررسی‌های خود را از تاریخ 6 تا 26 حوت در 34 محبس در سراسر کشور انجام داد.

1-1 اهداف؛

این بررسی با دو هدف مهم صورت گرفت:

  • نخست، نگرانی‌های کمیسیون درباره احتمال شیوع کرونا در محلات سلب آزادی با مقام‌های مسئول در میان گذاشته شود.
  • دوم، در شرایط اضطراری فعلی، چالش‌های موجود در محلات سلب آزادی، شناسایی شده و راه‌حل‌های مناسبی به ارگان‌های مرتبط پیشنهاد شود.

1-2. یافته‌های بررسی:

  • ریاست‌های صحت عامه و ادارات محابس‌ در بیشتر ولایت‌ها؛ مانند پکتیا، بادغیس، فراه، نیمروز، بدخشان، ننگرهار، بلخ، سمنگان، هلمند، میدان‌وردک، لوگر، غزنی، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غور و فاریاب‌ ‌تدابیر پیشگیرانه و ضروری برای جلوگیری از شیوع کرونا گرفته نشده و خدمات صحی مناسب در این محابس، به گونه لازم و متناسب‌ عرضه نشده است.
  • در برخی ولایت‌ها مانند پکتیا، غور، بامیان، قندهار، ننگرهار و هلمند، برخی آمادگی‌ها و تدابیر برای مبارزه با ویروس کرونا ‌صورت گرفته است؛ مانند آماده‌سازی محلات جداگانه برای مراقبت و درمان و ایجاد اتاق‌های بستردار. اما برای افراد سلب آزادی شده در این ولایت‌ها، تنها اقدام‌های آگاهی‌دهی صورت گرفته است.
  • در برخی ولایت‌ها‌ مانند کابل و خوست، اتاق‌هایی جداگانه برای درمان و مراقبت از بیماران احتمالی سلب آزادی شده اختصاص یافته است.

1-3. آمادگی‌ها در محبس پل‌چرخی:

  • ممنوع شدن ملاقات‌های زندانیان با دستور رسمی وزارت صحت،
  • اختصاص 5 بستر در داخل شفاخانه و 20 بستر دیگر در طبقه بالای بلاک صنعتی،
  • برگزاری دو سمینار آگاهی‌دهی برای زندانیان،
  • توظیف 3 داکتر در هر بلاک برای آگاهی‌دهی به زندانیان،
  • معاینه دوام‌دار تمامی زندانیان توسط 12 داکتر در بلاک‌های 1، 2، 3 و 4، و
  • اختصاص دو موتر برای انتقال بیماران احتمالی مبتلا به کرونا به شفاخانه‌ها در صورت نیاز.

1-4. اقدام‌های انجام‌شده پس از ‌دادخواهی و دیدار‌های رسمی کمیسیون با مسئولان محابس و ریاست‌های صحت عامه:

  • در ولایت‌های ‌‌فاریاب، هرات، سمنگان، بدخشان، کنر، ننگرهار، هلمند و دایکندی‌ به افراد سلب آزادی شده، ‌درباره مراقبت‌های بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا با استفاده از بنرهای آموزشی و نصب بیلبورد، آگاهی‌دهی صورت گرفت‌.
  • در ولایت هرات در نتیجه دادخواهی کمیسیون (در تاریخ 6 حوت)، پس از دریافت موافقت افراد سلب آزادی شده، ملاقات‌های نزدیکان این افراد به صورت موقت‌ متوقف شد تا از تجمع و احتمال شیوع بیماری کرونا جلوگیری شود.
  • در ‌ولایت‌های هرات و فاریاب برای زندانیان ماسک و صابون توزیع شد.
  • در ولایت هرات‌ برای کارمندان محبس، دستکش، ماسک و تب‌سنج توزیع شد.

1-5. نتیجه‌گیری:

با توجه به خطر همه‌گیری این ویروس، اقدام‌های صورت‌گرفته در محلات سلب آزادی، برای دسترسی این افراد به حق صحت، کافی به نظر نمی‌رسد و نیاز است مقام‌های مسئول‌ اقدام‌های جدی‌تری کنند.

1-6. پیشنهادها:

  • اداره عالی محابس و توقیف‌خانه‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا تدابیر لازم در نظر گیرند و اجرا کند.‌
  • ‌وزارت صحت عامه دارو و تسهیلات صحی کافی برای کلینیک‌های محلات سلب آزادی فراهم کند.‌
  • ‌نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی برای تحقق قرنتین خانگی زندانیان و رسیدگی بهتر صحی به آنان، درباره مرخصی موقت زندانیان، به‌ویژه زنان و ‌آنانی که حق‌العبد‌ بر عهده ندارند‌، اقدام کنند.

‌یادآوری: پس از دادخواهی و پیشنهاد کمیسیون، سازمان عفو بین‌الملل نیز به دلیل نگرانی از شیوع بیماری کرونا در محابس، خواهان توجه دولت افغانستان و اولویت دادن به رهایی زندانیان زن از زندان‌های افغانستان شد.‌‌

  • ‌وزارت صحت عامه و ریاست محابس کشور در تشخیص موارد احتمالی ابتلا به کرونا و قرنتین کردن محلات سلب آزادی، اقدام‌های به‌موقع کنند.

2- دادخواهی برای یاری‌رساندن به افراد دارای معلولیت با هدف جلوگیری از ابتلا به کرونا

از آنجا که افراد دارای معلولیت یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه‌اند، برای توجه بیشتر به افراد دارای معلولیت با هدف مصونیت از کرونا، پیشنهادهای مشخصی شد:

  • به دولت، به‌ویژه وزارت صحت عامه، پیشنهاد شد که در تمام اقدام‌های صحی مانند معاینه، تشخیص، قرنتین و درمان، افراد دارای معلولیت را در اولویت قرار دهند.
  • از دولت خواسته‌ شد که در اقدام‌های حمایتی خود درباره اقشار آسیب‌پذیر، افراد دارای معلولیت را مورد توجه قرار دهد.
  • برای آگاهی دادن درباره ویروس کرونا و توصیه‌های بهداشتی لازم، از وزارت فرهنگ و رسانه‌ها خواسته شد که برنامه‌های خاصی را برای آگاهی‌رسانی به این افراد تهیه کنند.

یادآوری: در همین زمینه کمیسیون نیز یک برنامه ویدیویی آگاهی‌رسانی به زبان‌های دری و پشتو برای افراد دارای معلولیت را تهیه و منتشر کرد که در آن افزون بر استفاده از تصویر، صدا و نوشته، از زبان اشاره نیز استفاده شده بود تا ‌این افراد از توصیه‌های بهداشتی لازم برای مبتلا نشدن به کرونا آگاه شوند.

  • ‌از تمامی نهادهایی که در عرصه خدمات‌رسانی به افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کنند، خواسته شد که در هماهنگی با نهادهای مسئول دولتی، برای حق دسترسی این  افراد به صحت تلاش و کار کنند.‌

               3- دادخواهی برای رسیدگی به بیجاشدگان

بیجاشدگان کشور نیز با توجه به شرایط و محرومیت حاکم بر زندگی‌شان، ‌برابر ویروس کرونا بسیار آسیب‌پذیر‌اند. کمیسیون برای این بخش از جامعه نیز از نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت عودت مهاجرین و بیجاشدگان، ‌مکرر خواسته شده است که برای جلوگیری از شیوع بیماری در سکونت‌گاه‌های آنها، اقدامات لازم صحی را به‌زودترین زمان ممکن‌ صورت دهد.

چهارم؛ معیارهای درستی و مسئولانه بودن کارکرد حکومت‌

‌از دیدگاه کمیسیون مهم است که کارکرد حکومت در همه امور، به‌ویژه در مورد مبارزه با ویروس کرونا، درست، قانون‌مدارانه و مسئولانه باشد و ‌«درستی» و «مسئولانه بودن» کارکرد حکومت را ‌در این‌باره‌ می‌توان با این شاخص‌ها سنجید:

  1. عدالت و انصاف

در حقیقت کارنامه حکومت در تمام موارد را فقط بر بنیاد عدالت اجتماعی و توزیعی می‌توان سنجید و ارزیابی کرد.

به گونه مثال، آیا در این مورد (مبارزه با ویروس کرونا)، ماده مورد نظر قانون اساسی را با هدف رعایت حق شهروندان به صحت، عادلانه اجرا کرده است. یعنی اجرای حکومت با توجه به نیازها و اولویت‌ها، متناسب و همه‌گیر (افغانستان ‌شمول) بوده است و‌ همه گروه‌های اجتماعی چون: بازگشتگان، زنان و خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست، اشخاص دارای معلولیت،‌ کودکان کار، کودکان خیابانی، بازماندگان قربانیان جنگ، بازماندگان و خانواده قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی، توقیف‌شدگان و زندانیان و غیره به گونه عادلانه و بدون تبعیض از حمایت‌های مالی و خدمات و امکانات طبی و ‌صحی برخوردار شده‌اند. نیز تأسیسات، امکانات و تجهیزات صحی و طبی‌اش را به منظور مراقبت از حق حیات شهروندان، متناسب، منصفانه و همه‌گیر به کار گرفته است.

  1. به‌موقع بودن

سنجه دیگر برای سنجش کارکرد حکومت در این مورد، به‌موقع بودن است.

به گونه مثال: یکم؛ آگاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی در این مورد به‌موقع بوده است.

از آن‌رو که این ویروس همه‌گیر است، پیش‌گیری و قرنتین فوریت دارد. می‌توان سنجید که آیا تدبیرها و اجراهای حکومت به‌موقع و پیش‌گیرانه بوده است. چه اینکه همیشه پیش‌گیری بهتر از درمان است.

  1. متناسب بودن

باید دانست که حکومت به چه پیمانه این تهدید را جدی گرفته است و اینکه آیا به تناسب جدی بودن و بزرگ بودن تهدید، رفتار کرده و از منابع، نیروی انسانی، امکانات و تأسیسات خود متناسب با آن بهره گرفته است.

هم‌چنین مهم است که نیروهای امنیتی در جریان اِعمال محدودیت‌ها به منظور اجرای طرح قرنتین در شهرها، تناسب استفاده از ابزاهای اجبارآمیز با وضعیت‌ها و موقعیت‌های متفاوت را رعایت کنند. اجراها و برخوردها در این مورد، ‌به دلیل ‌تأمین حقوق بشری و اساسی والاتر (حق حیات و حق به صحت)، به گونه مثال حق بشری شهروندان به گشت‌و‌گذار ‌را موقتاً سلب یا محدود می‌کند؛ اما نمی‌تواند به گونه نامتناسب و ناموجه صورت گیرد و به اِعمال خشونتِ نامتناسب، تحقیرآمیز و عریان برابر شهروندان بینجامد.‌ ‌متقاعدسازی مردم و ‌درک ضرورت‌های زندگی و نیازهای معیشتی آنها در این مورد، باید مبنای اجراها و برخوردها باشد.

  1. نتیجه‌بخشی و اثرگذاری

مهم است دانسته شود که کارکرد حکومت در این مورد به چه پیمانه مبتنی بر نتیجه‌ و تدبیرها و اجراها به چه میزان اثرگذار بوده است.

 

  1. صداقت و پاسخگویی

مهم است که حکومت برابر مردم صادق و مسئولیت‌پذیر باشد؛ به این معنا که برابر تدبیرها و اجراهای خود به مردم پاسخگو باشد. آیا‌ چنین بوده است.

  1. شیوه رفتار با قربانیان و آسیب‌دیدگان و چگونگی برخورد با پیامدها

ویروس کرونا مستقیم (جان‌داده) و نامستقیم (بازماندگان) شهروندانی را قربانی کرده است و پیامدهای خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ داشته است.

مهم است که حکومت به منظور رعایت کرامت انسانی و حقوق بشری و اساسی شهروندان از آسیب‌دیدگان و قربانیان حمایت‌های لازم مالی و تأمینیِ جبران‌کنند کند و از پیامدهای منفی آن برای جامعه و اقتصاد کشور (به‌ویژه بیکاری، افزایش شکاف اجتماعی و آسیب دیدن سلامت عمومی) جلو گیرد، از آن بکاهد و یا آن را از بین ببرد.

در نهایت، الگوی برخورد حکومت با بحران کرونا، می‌تواند معیار سنجش حکومت‌داری نیز باشد.

سخن نهایی

بنابراین کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار اجراهای عادلانه، پیش‌گیرانه، به‌موقع، متناسب، نتیجه‌بخش، صادقانه و در نهایت، مسئولانه و قانون‌مدارانه حکومت بوده است. از این رو خواست‌ها، سفارش‌ها و مشوره‌های خود را از نشانی‌های متفاوت به نهادها و مراجع مسئول حکومتی و افکار عمومی رسانده است.

کمیسیون با آگاهی‌دهی، مصاحبه‌های رسانه‌ای، انتشار اعلامیه، بیانیه، تویت، ویدیو و نظارت بر اجراهای حکومت و پیشنهاد و سفارش به نهادهای حکومتی، به‌ویژه وزارت صحت عامه، کوشیده است به وظیفه خود عمل کند.

این نظارت‌ و دادخواهی و هم‌چنین همکاری با نهادهای دولتی درباره دسترسی هرچه بیشتر و بهتر شهروندان به حقوق بشری خود تا پایان بحران واگیری و‌ همه‌گیری ویروس کرونا ادامه خواهد یافت و در پایان گزارشی کامل از کارنامه حکومت در این مورد ‌تهیه و منتشر خواهد کرد.

ش


بازنشر این مطلب