اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1502 تاریخ نشر:2017-06-05

در رابطه به نشر گزارش تحقیق ملی در مورد حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با درک مشکلات موجود در زمینه حق دسترسی شهروندان به خدمات صحی با کیفیت و اذعان به اهمیت و نقش آن در زندگی اجتماعی و فردی شهروندان، تحقیق ملی «وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت» را راه‌اندازی نمود. تا از این طریق ظرفیت‌ها و دست‌آوردهای دولت افغانستان را در راستایی فراهم آوری شرایط و زمینه‌های ارایه خدمات صحی با کیفیت در سطح ملی بررسی نموده و چالش‌ها ومشکلات موجود در این زمینه را شناسایی و پیشنهادهای مشخصی را  به هدف رفع مشکلات به ادرس دولت و جامعه جهانی مطرح کند.

داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون  مستقل حقوق بشر افغانستان تأکید داردکه« حق صحت و حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق بشری شهروندان بوده و فراهم‌آوری زمینه‌های دسترسی به آن از وظایف و مکلفیت‌های دولت به حساب می‌آید.»

کار تحقیق ملی «وضعیت  حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت» از ماه جوزای سال 1395 آغاز گردید و تا آخر ماه حوت سال 1395 جمع‌آوری معلومات مورد نیاز تکمیل و نوشتن گزارش نهایی آن،  دو ماه دیگر را دربر گرفت. اینک متن نهایی گزارش تحقیق ملی تکمیل و در ویب‌سایت کمیسیون قابل دسترس می‌باشد.

در جریان تحقیق ملی 17 جلسه استماع عامه در 17  ولایت کشور و 32 جلسه فوکسگروپ برگزار گردید. در جلسات استماععامه در مجموع 850  نفر و در جلسات فوکسگروپ مجموعا 640  تن شرکت نمودند. علاوه بر این با 1031 تن از 29 ولایت کشور، مصاحبه صورت گرفته و سوالنامه تکمیل شده است. نظریات و دیدگاههای  تمامی شرکتکنندگان در جلسات و مصاحبه جمعآوری و با دقت دستهبندی گردیده و در تهیه گزارش نهایی، مورد استفاده قرار گرفته است.

در این تحقیق ملی تلاش گردیده است تا ظرفیت‌های حقوقی و قانونی حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت به خصوص در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد. درنهایت روشن گردید که دولت افغانستان در این زمینه دست‎آوردهای خوبی داشته است. حق صحت و حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت ضمن قوانین ملی به خصوص قانون اساسی کشور، مورد حمایت قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانست ارایه خدمات صحی با کیفیت را به افراد آسیب‌پذیر جامعه شامل زنان، کودکان، اشخاص داراری معلولیت و بیجاشدگان داخلی و مهاجران از اولیت‌های جدی دولت می‌داند.

بنا بر این تلاش صورت گرفته است تا وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت به خصوص در مناطق روستایی و دورافتاده بررسی گردیده و مشکلات مربوط به این مناطق به صورت موردی و با  تمرکز به چالش‌ها و سهولت‌های دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی با کیفیت، مورد مطالعه قرار گیرد. بر اساس مطالعات تحقیق ملی در حال حاضر 43% از مردم کشور به خدمات اساسی صحی دسترسی ندارند. 37.6% مردم از ارائه خدمات صحی ناراضی‌اند. 63% از ناراضیان از تبعیض و تعصب قومی در مراکز صحی شکایت دارند .15 دصد مردم وقتی مریض می‌شوند به دلیل عدم اعتماد به داکتر و مراکز صحی، ملا، طب سنتی و دواخانه را ترجیح می‌دهند. همچنین در این تحقیق روشن گردید که دولت افغانستان هیچ برنامه‌‌ مشخصی برای ارائه خدمات صحی به بیجاشد‌گان داخلی و مهاجران برگشت‌کننده به وطن را‌ ندارد.

ظرفیت‌های وقایوی و تطبیق برنامه‌های که از افزایش امراض ساری جلوگیری می‌تواند از موضوعات دیگری است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق نشان می‌دهد که 73% از مردم کشور باور دارند که دولت تا‌کنون کار‌ مهمی برای بهبود وضعیت محیط زیست انجام نداده است. ظرفیت‌های دسترسی به آب آشامیدنی سالم بسیار اندک است. 33% از مردم کشور مشکل سوء‌تغذیه دارند و 13% از مادران حامله و اطفال از تطبیق واکسین محروم‌اند.

در این تحقیق ملی نشان داده شده است که دولت افغانستان تا کنون برنامه مشخصی ارایه خدمات صحی با کیفیت برای مهاجران و بیجا شدگان داخلی را نداشته و هموطنان که در اثر نا امنی و جنگ خانه‌ها و محلات زندگی‌شان را ترک نموده‌اند با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه‌اند. همچنین اعتیاد یکی از مشکلات دردناک کشور بوده و تقریبا 10% (3.2 میلیون نفر) مردم کشور از مواد مخدر استفاده می‌کنند این درحالیست که متأسفانه دولت نیز تا کنون نتوانسته موقفیت چندانی در زمینه کنترول آن داشته باشد و در نتیجه، اعتیاد به چالش رو به افزایش در سطح ملی تبدیل گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در حال حاضر برای هر 1280 معتاد، تنها یک بستر ترک اعتیاد در سطح ملی وجود دارد.

تحقیق ملی حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت نشان داده است که بازار دوایی کشور با مشکلات جدی روبرو بوده و 79% از مردم کشور باور دارند که دولت نظارت و کنترولی جدی بر روند تولید و تورید دوا ندار‌د. 68% از مردم کشور باور دارند که بخش عمده دواهای موجود در بازار، بی‌کیفیت است. همچنین در مورد خدمات لابراتواری در این تحقیق نشان داده شده است که خدمات لابراتواری (آزمایشگاهی) اطمینان‌بخش نبوده و قابل اعتماد نیست.

در رابطه به هزینه‌های صحی یا تداوی در این تحقیق مشخص گردیده است که هزینه دریافت خدمات صحی بسیار سنگین و خارج از توان حد اقل 60% از مردم کشور بوده و دولت افغانستان سهم جدی در این زمینه ندارد. این تحقیق نشان داد که 72% از هزینه‌های صحی توسط خانواده‌ها تمویل می‌شود. همچنین در این تحقیق واضح گردید که نزدیک به 300 میلیون دالر در سال هزینه بیمارانی می‌شود که به خارج از کشور برای درمان سفر می‌کنند. تحقیق ملی روشن نمود که هزینه سرانه صحت در افغانستان 71 دالر آمریکایی است.

نتایج این تحقیق ملی نشان داده است که هنوز66%  مردم کشور به میکانیزم‌های قانونی دادخواهی از حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت باور ندارند. 44% از مراکز صحی میکانیزم ثبت شکایت نداشته و 55% آنان میکانیزم ارجاع قضایای نقض حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت به مراجع امنیتی و طب عدلی را ندارند. در نهایت این تحقیق روشن نمود که 77% از مردم از وجود میکانیزم‌های ثبت شکایت در مراکز صحی کاملا بی‌اطلاع‌اند.

بررسی وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت و دریافت چالش‌های موجود در این زمینه رهنمودی گردید تا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهادهای مشخصی را ذیلاً به هدف بهبود وضعیت حق صحت مطرح نماید:

پیشنهادها:

  1. دولت باید زمینه توسعه فرصتها و ظرفیتهای آموزشی کادرهای علمی را همگام با روند رو به توسعه علم طب فراهم نموده و فرصت های تبادل اطلاعات بین متخصصان داخلی و خارجی را با تأکید خاص به فراهمآوری سهولت بیشتر برای زنان ایجاد نماید؛
  2. دولت باید بودجه کافی برای بخش صحت اختصاص داده و برنامههای توسعه کوتاهمدت و بلندمدت ساختاری را طرح و تطبیق نموده و در جهت افزایش نیروی انسانی به هدف فراهم آوری شرایط دسترسی فزیکی ساده و آسان شهروندان بهخصوص شهروندان روستایی، به خدمات صحی با کیفیت، تلاش نماید؛
  3. تأکید بر اجرای قوانین و مقررات و ایجاد زمینه‌های طرح دعوی موارد نقض حق دسترسی به خدمات صحی باکیفیت به خصوص از طریق توطیف داکتران متخصص در مراکز صحی دولتی در مناطق روستایی و دور افتاده، ضمن جدیگرفتن میکانیزمهای نظارتی بر روند ارایه خدمات صحی با کیفیت از وظایف دولت است و باید جدی گرفته شود؛
  4. دولت باید میکانیزمهای کوتاهمدت و بلندمدت برای ارایه خدمات صحی با کیفیت را در سطح ملی با توجه خاص به مناطق روستایی و دور‌‌افتاده ایجاد نماید؛
  5. طرح و تطبیق برنامههای آگاهیدهی و حفظ الصحهی کوتاهمدت و بلندمدت شامل بالابردن آگاهی عامه نسبت به مصادیق صحت عامه و ظرفیتهای حقوقی حمایت از حق صحت و حق دسترسی به خدمات صحی باکیفیت شهروندان باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد؛
  6. دولت باید کنترول جدی، مسلکی و آزمایشگاهی بر واردات دوا و مواد خوراکی خارجی، در بنادر و گمرکات کشور داشته و برای تولید دواهای مورد نیازو حفظ تعادل بین قیمت دوا و توانایی خرید مردم و تشویق سرمایهگذاری خصوصی در این بخش گام‌های عملی بردارد؛
  7. دولت وظیفه دارد برنامه‌‌های جامع کوتاهمدت و بلندمدت برای جلوگیری از افزایش‌‌ اعتیاد در سطح ملی طرح نموده  و از کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر جلوگیری کند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کابل

15/3 / 1396

 

 

لطفا برای دانلود فایل پی دی اف از اینجا اقدام کنید.


بازنشر این مطلب