در پیوست به اعلامیه قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (۱۰ سرطان ۱۳۹۹)، به آگاهی می‌رساند که براساس مصاحبه با قربانیان، شاهدان، متنفذان محلی، نهادهای صحی، نهادهای مدنی و شورای ولایتی سه مرمی سلاح ثقیله را که به بازاری در ولسوالی سنگین ولایت هلمند (۹ سرطان) اصابت کرده و سبب کشته‌شدن ۲۷ تن و زخمی‌‌شدن ۳۵ تن از هم‌وطنان غیرنظامی شده بود، نیروهای امنیتی (در تبادله آتش میان آنها و گروه طالبان) فیر کرده بوده‌اند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با ابراز تأسف دوباره به دلیل قربانی‌شدن شهروندان و ابراز همدردی با خانواده‌های آنها، ‌این عمل را ناقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌داند و یک‌بار دیگر از طرف‌های درگیر‌ مجدانه می‌خواهد که این قواعد و مقررات را به‌درستی رعایت کنند و با احترام‌گزاری به حق حیات شهروندان، ‌افراد، مکان‌‌ها و تأسیسات غیرنظامی‌ را هدف قرار ندهند.

کمیسیون از حکومت می‌خواهد که به منظور بررسی قضیه به هیئتی بی‌طرف و قابل اعتماد مردم وظیفه دهد که قضیه را به گونه همه‌جانبه بررسی کند، نیز عاملان قضیه را مورد پیگرد قانونی قرار دهد و عدالت را برای قربانیان به گونه کامل تأمین کند. هم‌چنین اطمینان دهد که چنین قضایایی دوباره رخ نخواهد داد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گروه طالبان نیز می‌خواهد که برای کارمندان کمیسیون زمینه تحقیق بیشتر و مشاهده و بررسی محل قضیه را فراهم کند.