اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:2537 تاریخ نشر:2015-03-26

بیانیه مطبوعاتی در مورد قضیه قتل فرخنده و لزوم رسیدگی مؤثر آن

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

بیانیه مطبوعاتی

 در مورد قضیه قتل فرخنده و لزوم رسیدگی مؤثر آن

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکبار دیگر قتل بیرحمانه فرخنده را به شدید ترین لحن ممکن محکوم نموده و نفرت و انزجار خویش را از این واقعه وحشیانه و غیر انسانی اعلام می دارد. در عین حال مصیبت وارده را به خانواده قربانی و بازماندگان ایشان تسلیت گفته و برای آنان صبر جمیل استدعا می نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر بلافاصله بعد از وقوع این فاجعه دلخراش ضمن اعلام انزجار از این عمل ددمنشانه از طریق نشر اعلامیه مطبوعاتی و مشارکت فعال در اعتراضات قانونی و برحق مردم و نهادهای مدنی نسبت به این واقعه، موضوع را با جدیت تمام مورد تحقیق و بررسی قرار داده و به مراجع مربوطه سفارش ها و پیشنهادات خویش را ارائه نموده است. این بیانیه شامل یافته های گزارش ها و تحقیقات همه جانبه کمیسیون و سفارشها و پیشنهادات واضح این نهاد به مراجع مربوطه در زمینه رسیدگی مؤثر این قضیه می باشد.

روز پنجشنبه، تاریخ 28/12/1393 زن جوانی به نام"فرخنده" به فجیع ترین صورت ممکن در شاه دوشمشیره ولی، مرکز شهر کابل به قتل رسیده است؛ قربانی ابتدأ با مشت و لگد مورد لت و کوب قرار گرفته، سپس با سنگ، چوب و خشت با زجر و شکنجۀ وصف ناپذیر به قتل رسیده و از بام ساختمان به پائین انداخته شده است. جسد قربانی در مراحل بعدی زیر موتر شده، در یک فاصله طولانیِ حدود دو صد متر با کمال بی حرمتی لگدمال و کش شده و بالاخره در داخل دریای کابل سوزانده شده است.

تحقیقات و بررسی های همه جانبه این قضیه نشان می دهد که خانم فرخنده 27 سال داشته و فارغ از صنف چهاردهم "دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه" بوده است، در رشته علوم دینی تحصیل کرده و در این اواخر مشغول آموختن تجوید قرآن شریف و حفظ آن در "مرکز تعلیمی اصلاح" بوده است. معلم دینی قربانی به کارمندان کمیسیون گفته اند که" من شهادت می دهم که فرخنده و خانواده وی مردم با شخصیت و دیندار می باشند و وی  بیشتر از دیگران علاقه جدی به فراگیری علوم قرآنی داشت و در این اواخر عملاً حفظ قرآن مجید را آغاز نموده بود."

نتایج بررسی های کمیسیون نشان میدهد که فرخنده یک شخص کاملا معتقد بوده است. وی در این اواخر نزد خانواده و همصنفی های خود از ترویج خرافات ابراز نارضایتی کرده و به منظور تعویذ گرفتن به زیارت نرفته است؛ مادر فرخنده به کارمندان کمیسیون اظهار داشته است که" فرخنده در این اواخر با زیارت شاه دوشمشیره ولی آشنا شده بود و سه بار به آن مراجعه کرده بود. در آخرین بار با هدف کمک به یک زن فقیر به زیارت رفته بود، نه گرفتن تعویذ." همچنان مادر و همصنفی های فرخنده به کارمندان کمیسیون اظهار داشته اند که وی پس از مراجعه به این زیارت از مرسوم شدن خرافات شکایت داشت و می گفت که ما باید شب ها نماز تهجد بخوانیم و از خداوند طلب کمک کنیم، نه اینکه به خرافات متوسل شویم."

ادعای آتش زدن قرآن شریف توسط "فرخنده" از جانب هیچ مرجعی تأیید نشده و این ادعا بی اساس بوده و تهمت ناروا ست؛ علاوه بر آنکه مقامات عالی رتبه دولتی وقوع این عمل را تکذیب کرده اند، شاهدان عینی، یک تن از مجاوران مسجد شاه دوشمشیره ولی، یک تن از منسوبین پولیس حوزه دوم امنیتی شهر کابل و مظنونان قضیه قتل خانم فرخنده به کارمندان کمیسیون اظهار داشته اند که قرآن شریف سوختانده نشده است. از جمله 12 تن از مظنونین که فعلا تحت نظارت پولیس به سر می برند، طی مصاحبه با کارمندان کمیسیون گفته اند که "ما سوختاندن قرآن شریف را ندیده ایم و کدام جلد سوخته را هم ندیدیم، صرفاً‏ً به ما گفته شد که این خانم قرآن شریف را به آتش کشیده است." بنابر این هیچ شاهد و مدرکی مبنی بر به آتش کشیده شدن نسخه های از قرآن مجید برای کارمندان کمیسیون حین بررسی قضیه بدست نیامده است.

 براساس یافته های تحقیقاتی کمیسیون تعدادی از افسران و سربازان پولیس حوزۀ دوم امنیتی شهر کابل به صورت آشکار در این واقعه سهل انگاری نموده و در امر حفاظت و حراست از جان و کرامت انسانی قربانی مرتکب اهمال و غفلت وظیفوی شده اند؛ تصاویر ویدئویی و اظهارات شاهدان عینی مبین آن است که قربانی در دقایق آغازین حادثه توسط پولیس نجات پیدا می کند اما دقایق بعد دوباره به دست مرتکبان این عمل مجرمانه می افتد اما پولیس ها فقط جریان حادثه را تماشا می کنند و اقدام مؤثری جهت جلوگیری از ارتکاب این جنایت و ادامه بی حرمتی نسبت به قربانی نمی نمایند.

با آنکه این حادثه بیشتر از 2 ساعت طول کشیده و تعداد زیادی از افراد در اطراف دریای کابل در همان منطقه شاهد قتل یک انسان بی گناه بوده اما پولیس ملی و مقامات امنیتی وزارت امور داخله و امنیت ملی برای جلوگیری از ارتکاب این جنایت و نجات جان قربانی اقدام مؤثر ننموده اند. یکی از منسوبین پولیس ملی که در محل حادثه حاضر بوده، به کارمندان کمیسیون گفته است که؛" ما چندین بار طی تماس مخابره ای از مقامات حوزه دوم امنیتی تقاضای کمک و اعزام سربازان بیشتر نمودیم، اما آنان به تقاضای ما توجه نکردند و به موقع عمل نمودند. و در عین حال اجازه فیر جهت نجات قربانی و کنترول وضعیت را هم به ما ندادند."این امر نشان از غفلت و بی توجهی مقامات مسئول نسبت به امنیت و حقوق شهروندان دارد و به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد.

بدون شک عمل فجیعانۀ قتل فرخنده، مصداق روشن نقض حقوق بشر و عمل مجرمانه است؛ حق حیات، حق کرامت انسانی و حق آزادی و امنیت شخصی از حقوق مسلم بشری است که در این قضیه به شدیدترین صورت آن نقض گردیده است. این دسته از حقوق بنیادین بشر در اسناد بین المللی حقوق بشر که دولت افغانستان به آن ملحق شده است، قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذۀ کشور تسجیل و تضمین گردیده است. از جانب دیگر عمل ارتکاب یافته علیه قربانی در قوانین جزایی افغانستان از جمله قانون جزا و قانون منع خشونت علیه زنان جرم انگاری شده و در زمره جرمِ جنایت تلقی می گردد.

این قضیه علاوه بر آنکه نقض واضح حقوق بشر است، نوعی اقدام به اِعمال مجازات خود سرانه و فراقانونی نیز می باشد، در حالیکه مجازات خود سرانه افراد به موجب احکام قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر مطلقاً ممنوع بوده و هیچ شخصی را نمی توان مجازات نمود مگر  به حکم محکمۀ با صلاحیت و مطابق به احکام قانون، زیرا  برائت الذمه حالت اصلی است و متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود. از جانب دیگر محاکمه و صدور حکم مجازات در صلاحیت انحصاری محاکم قبلاً تاسیس شده به وسیله قانون بوده و هیچ مرجع خارج از چارچوب قوه قضائیه نمی تواند  دست به مجازات خود سرانه افراد بزند.

این عمل وحشیانه وجدان عمومی جامعه افغانستان واحساسات ملیون ها انسان را در داخل وخارج کشور جریحه دار ساخت و واکنش جدی و عکس العمل به موقع نهادها و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، رسانه های همگانی، شبکه های اجتماعی و اقشار مختلف مردم افغانستان را به دنبال داشت. کمیسیون این واکنش ها و اعتراضات مدنیِ مؤثری را که طی روزهای گذشته عملی گردید، شایسته ستایش و قدردانی میداند.

 بنابراین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت تأمین عدالت در قبال قربانی این قضیه، تامین حاکمیت قانون، جلوگیری از ارتکاب چنین جنایات وحشیانه در آینده، حفاظت و حراست از امنیت و حقوق شهروندان کشور و جلوگیری از ترویج خشونت و افراط گرایی، موارد زیر را به دولت افغانستان، ارگانهای عدلی و قضایی، وزارت حج و اوقاف، شورای علمای دینی، سازمانهای جامعه مدنی و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر پیشنهاد نموده و تطبیق این موارد را جداً مطالبه می نماید:

  1. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت جداً می خواهد که قضیه قتل فرخنده را به صورت قاطعانه و جدی رسیدگی نموده، مرتکبان این عمل را مورد تعقیب عدلی قرار داده و مجازات نماید.
  2. روند بررسی و رسیدگی قضیه قتل فرخنده توسط نهادهای عدلی و قضایی و کمیسیونی که از جانب مقام محترم ریاست جمهوری توظیف شده است، باید به صورت شفاف صورت بگیرد؛ کمیسیون مؤظف باید گزارش بررسی های خود را به اطلاع عامه مردم افغانستان برساند و جلسات قضایی مربوط به این قضیه نیز باید بطور علنی برگزار شود.
  3. تمام محرکان و افرادی که زمینه ساز قتل قربانی شده و برشدت احساسات مردم افزوده است، شناسایی شده و به عنوان شرکای جرم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته، محاکمه و مجازات شوند.
  4. تعداد افرادیکه در ارتکاب این جنایت سهم و نقش مستقیم داشته اند،  دولت افغانستان باید تمام این افراد را از طریق رؤیت کلیپ های ویدئویی و تصاویر نشر شده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و دیگر طرق ممکن و قانونی  شناسایی نموده و به پنجه قانون بسپارند.
  5. افسران و سربازان پولیس ملی که از ابتدای حادثه در محل حاضر بوده و مرتکب غفلت و اهمال وظیفوی شده اند، باید مورد تعقیب عدلی قرار گرفته و مجازات شوند.
  6. با آنکه این واقعه به مدت بیشتر از 2 ساعت طول کشیده اما وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و سایر ارگانهای مؤظف گویا از وقوع آن مطلع نشده اند، این امر نشان از بی توجهی این ارگانها نسبت به کرامت، امنیت، حقوق و جان و مال مردم و شهروندان کشور دارد. بنابر این باید وظایف مقامات مسئول الی تحقیق همه جانبه این قضیه به حالت تعلیق در آمده و از خانواده قربانی و مردم و شهروندان افغانستان معذرت خواهی شود.
  7. دولت افغانستان جهت جلوگیری از تکرار وقایع و جنایات وحشیانه ای از این دست، باید تدابیر عملی جدی را اتخاذ نموده و از جمله به تمامی افسران و سربازان پولیس و امنیت ملی حقوق بشری و انسانی شهروندان کشور و مسئولیت آنها در قبال این حقوق را آموزش بدهند.
  8. دولت افغانستان مکلف است به منظور حفظ وحدت ملی، نظم و امنیت عمومی و تامین و رعایت حقوق بشری و انسانی شهروندان کشور، جلو ترویج افکار افراطی و فعالیت جریانهای افراطی را گرفته و اَعمال افراط گرایانه و تندروانه را در قوانین جزایی خویش تعریف و جرم انگاری نماید.
  9. کمیسیون از شورای محترم علمای کشور و وزارت محترم حج و اوقاف می خواهد که با اتخاذ تدابیر عملیِ واضح و روشن ارزشها و اعتقادات ناب دین مقدس اسلام و حقوق بشری و ارزشهای انسانی را از طریق منابر تبلیغ و ترویج نمایند.
  10. کمیسیون از وزارت محترم معارف و تحصیلات عالی می خواهد که موازین حقوق بشر، ارزشهای اخلاقی، فرهنگ تساهل، تسامح، تحمل، احترام به کرامت انسانی و پرهیز از خشونت را شامل نصاب تعلیمی و تحصیلی خویش نموده و برای دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تعلیمی و تحصیلی آموزش بدهند.
  11. کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ضمن قدردانی از رسانه های همگانی، سازمانها و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر که برای تامین عدالت تاهنوز فعالیت های مؤثر و تاثیرگذار داشته اند، از این نهادها می خواهد که به اعتراضات، تجمعات و حرکت های مدنیِ مسالمت آمیز خود ادامه داده و تا تأمین عدالت و رسیدگی کامل و قابل قبول قضیه قتل فرخنده از پای ننشسته و از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
  12. کمیسیون مسقل حقوق بشرافغانستان از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر می خواهد تا نهادها و فعالان مدنی و حقوق بشری افغانستان را تنها نگذاشته و در روند دادخواهی برای تامین عدالت در قبال قربانی، در چارچوب قانون کمک و همیاری نمایند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

4/1/1394


بازنشر این مطلب