درباره افزایش ناامنی اجتماعی و چگونگی برخورد با آن و مجرمان
اعلامیه رسانه‌ای
۲۷ میزان ۱۳۹۹
درباره افزایش ناامنی اجتماعی و چگونگی برخورد با آن و مجرمان
حق حیات و برخورداری شهروندان از امنیت جسمی، روحی و روانی از حقوق بنیادین بشری شمرده می‌شود.
دولت‌ها بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر تعهدات بین‌المللی که به آن‌ها ملحق شده اند و هم‌چنین بر مبنای قوانین نافذه ملی خویش مکلف‌اند به‌منظور حمایت و حفاظت از حق حیات و تأمین امنیت شهروندان‌شان، با پدیده‌های جرمی و برهم‌زننده نظم اجتماعی که حیات شهروندان و امنیت و آسایش آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد، برخورد قانونی کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن این‌که نگرانی خویش را از افزایش پدیده‌های جرمی و جرایم جنایی در سطح مرکز و برخی ولایات کشور ابراز می‌کند، از حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی می‌خواهد که برای مبارزه با این نوع جرایم، به ریشه‌یابی علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی جرم‌خیزی پرداخته و در برخورد با مجرمان این نوع جرایم، کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت و با برخوردهای قانونی برای تأمین امنیت و حفاظت از جان و مال شهروندان، بیشتر تلاش کند.