تأکید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به همسوسازی پالیسی‌ها و عملکردهای نهادهای دولتی با کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد دسته‌بندی اشخاص دارای معلولیت
تأکید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به همسوسازی پالیسی‌ها و عملکردهای نهادهای دولتی با کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد دسته‌بندی اشخاص دارای معلولیت
دسته‌بندی افراد دارای معلولیت به افراد دارای معلولیت کلی و قسمی برای تنظیم پرداخت مددمعاش به اشخاص دارای معلولیت همسو با کنوانیسون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت که افغانستان به آن پیوسته است، نیست. افزون این دسته‌بندی که بر مبنای قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت صورت می‌گیرد، نباید در اسنادی چون اسناد هویت افراد دارای معلولیت و یا پالیسی‌های رسمی کاری دولت مبنی قرار گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این دسته‌بندی را با کنوانسیون بین‌المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت همسو نمی‌داند و خواستار تعدیل این قانون و همسوسازی آن با کنوانسیون یادشده است. بنابراین کمیسیون در مورد تعریف و دسته‌بندی نهادهای دولتی از افراد دارای معلولیت (که اصولاً به انگیزه تعیین سطح مدد‌معاشات این افراد ایجاد شده) نگران است و آن را نادرست می‌داند.
معلولیت، یک تنوع بشری است و همواره به گونه‌های متفاوت در جامعه وجود داشته است. در فقرۀ یکم ماده دوم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، در تعریف معلولیت چنین آمده است: «معلول شخصی است که بنا بر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی و روانی یا توأم، به تشخیص کمیسیون صحی، سلامت و کارایی خود را طوری از دست بدهد که موجب کاهش توانمندی او در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی گردد.»
در فقرۀ دوم و سوم همان ماده، معلول کلی کسی است که کمیسیون صحی تثبیت معلولیت، درجه معلولیت او را بالاتر از ۶۰ درصد و معلول قسمی دایمی کسی است که درجه معلولیت او را از ۳۰ تا ۶۰ درصد تثبیت کرده باشد.
برای توضیح این دو دسته، در فقره سوم ماده هشتم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت چنین آمده است: «اشخاص مندرج جزء (۴) ماده مذکور (۱۰۰) فیصد معاش قدم اول بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی (۲) اشخاصی که توسط کمیسیون صحی تثبیت معلولیت، معلول قسمی تثبیت گردیده‌اند، حسب احوال، مستحق نصف معاش مندرج فقره (۱) این ماده شناخته می‌شود».
به‌رغم ناهمخوان بودن چنین دسته‌بندی‌هایی با مفاد «کنوانسیون بین‌المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت»، با‌تأسف، بعضی نهادها، دسته‌بندی مندرج در «قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت» را (که اصولاً به انگیزه تعیین سطح مدد‌معاشات این افراد ایجاد شده) ملاک و معیار قرار داده‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تغییر در نگرش و نیز همسان‌سازی دسته‌بندی‌های این افراد، در تطابق با کنوانسیون، با ارسال مکاتیب رسمی به این نهادها خواهان رفع این معضل شده است که هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
بنابراین کمیسیون به این‌وسیله از نهادهای مرتبط خواستار پیگیری جدی این موارد است:
۱. تعدیل قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت بر مبنای مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت؛
۲. هماهنگ‌سازی تعریف از این افراد با تعریف این کنوانسیون از آن‌ها؛
۳. دسته‌بندی این افراد بر اساس مفاد موجود در کنوانسیون یادشده.
در این صورت در مورد سر‌شماری افراد دارای معلولیت بر مبنای عوامل و یا انواع معلولیت نیز سهولت ایجاد خواهد شد و برای دولت نیز در عرصه پالیسی‌سازی و برنامه‌‌ریزی در بخش خدمات‌رسانی بر مبنای نیاز‌های خاص هر دسته از افراد دارای معلولیت، راه‌گشا خواهد بود.
در فرجام، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره ارائه مشوره‌های فنی، اعلام آمادگی می‌کند تا پس از این، تعریف و دسته‌بندی‌های گروه‌های مختلف معلولیت معیاری شود.
نسخه پی دی اف را از اینجا دانلود کنید:
