وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان گزارش پنجم ، از ۸۹-۱۳۸۸

 

پیام داکتر سیما سمر                

مسرت دارم که اکنون و پس از کوششها و تلاشهای ارجمند و تحسینبرانگیز مسؤولان و کارمندان کمیسیون، پنجمین گزارش در مورد وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را منتشر میکنیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق قانون اساسی کشور، اسناد بینالمللی حقوق بشر و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای خود بهطور مداوم بر وضعیت حقوق بشر نظارت کرده و در راستای حمایت از حقوق بشر و توسعه آن نیز تلاشهای جدی به عمل آورده است. یکی از تلاشهای مهم کمیسیون، نظارت بر وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در کشور میباشد. کارمندان کمیسیون بهطور خستگیناپذیر در ولسوالیها و قریههای دور و نزدیک کشور با تحمل دشواریهای متعدد سفر کردند و از بدو تشکیل کمیسیون تا اکنون با بیش از 56000 نفر در 34 ولایت گفتگو کردند.
گزارش حاضر، وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان در سالهای 1388 و 1389 خورشیدی را مورد ارزیابی قرار میدهد. این گزارش، میزان برخورداری مردم از حقوق اقتصادی و اجتماعی، بنا بر تعهدات ملی و بینالمللی دولت افغانستان را مورد بررسی قرار میدهد. در این گزارش تلاش شده است تصویر کاملی از وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در کشور ارائه شود؛ اما در کنار آن، وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی گروههای آسیبپذیر مانند عودتکنندگان، بیجاشدگان داخلی، اطفال، زنان و اشخاص دارای معلولیت مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.
بهطور خلاصه باید گفت که این گزارش واضح ساخته است که حکومت افغانستان در ارائه بعضی از خدمات مانند آموزش و پرورش و دسترسی به خدمات و تسهیلات صحی پیشرفتهای نسبی داشته است؛ اما در عین حال در تأمین این خدمات و سایر عناصر حقوق اقتصادی و اجتماعی مشکلات و کاستیهایی نیز موجود است. با آنکه افغانستان طی سالهای گذشته، سیاستها و پالیسیهای خوبی را طرح و اجرا کرد؛ اما هنوزهم در سطح درآمد مردم تغییر قابل توجهی پدید نیامده و تعداد قابل ملاحظهای از مردم از شدت فقر و بیکاری رنج میبرند و هنوزهم تقریبا نیمی از کودکان واجد شرایط تحصیل از حق آموزش محروماند. این گزارش اظهار میدارد که گسترش ناامنی و ضعف ادارات حکومتی، بهویژه ضعف نهادهای عدلی و قضایی باعث شده است تا اجرای پالیسیها، انجام تعهدات حکومت و تطبیق عدالت محدود بماند.
بدیهی است که بررسی وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی، دولت افغانستان و همکاران بینالمللی را در طرح پالیسیها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و اجرای آنها کمک خواهد کرد. بنابراین و به منظور رسیدگی به مشکلات و کاستیهای اینچنین، این گزارش پیشنهادهای مشخصی را جهت تحقق کامل حقوق اقتصادی و اجتماعی برای حکومت افغانستان ارائه کرده است. کمیسیون میخواهد، همکاری نزدیک و جدی میان نهادهای دولتی به شمول شورای ملی، نهادهای جامعه مدنی و جامعه جهانی جهت تطبیق پیشنهادهای این گزارش به وجود آید.

داکتر سیما سمر

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

8 قوس 1390 هجری خورشیدی

 

برای دریافت فایل گزارش پنجم حقوق اقتصادی اجتماعی اینجا کلیک کنید

1. فهرست

2. بخش اول از صحفه 1- 45

3. بخش دوم از از صحفه 46- 97


بازنشر این مطلب