پيامدهای عدالت غير رسمی و جرگه‌های قومی بر رعايت حقوق بشر

مقدمه

طرح قانون جرگه‌های اصلاحی در منازعات مدنی که بنام طرح قانون حل منازعه در جرگه‌ها و شوراهای اصلاحی، توسط وزیر محترم عدلیه در جلسه شماره 6 مورخ 4/5/1396 کابینه ج. ا. ا ارائه گردیده بود، هنوز با پرسش‌های جدی روبرو بوده و چالش‌ها و مشکلاتی خاص خودش را دارد. این طرح به‌عنوان سندی حقوقی که بر توسعه و قانونی ساختن عدالت غیررسمی در کشور تأکید دارد، یکی از ظرفیت‌های حقوقی خواهد بود که عملاَ به تداوم نقض حقوق بشری افراد کمک نموده و ظرفیت‌های قانونی معافیت از مجازات را در قضایای جزایی به وجود می‌آورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان تسوید و تهیه این طرح بر رغم اینکه در هیچ یکی از جلسات دعوت نشده است ولی روند تهیه طرح را با دقت زیر نظر و مطالعه خویش داشته و پیوسته نگرانی‌های خویش در رابطه به این طرح با هیئت مؤظف ضمن مکاتب رسمی شریک نموده است.
طرح یادشده از دید کمیسیون با واقعیت‌های عینی جامعه ما سازگاری نداشته و هیچ کمکی به روند تحکیم و تقویت عدالت و حکومت‌داری خوب نکرده و بر مشکلات موجود در این زمینه و توسعه فساد خواهد افزود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به هدف مستندسازی این واقعیت، تحقیق کوتاهی را با استفاده از معلومات که در بخش دیتابس کمیسیون آرشیف گردیده است، انجام داده و قضایی حقوقی و جزایی که توسط جرگه یا شوراهای اصلاحی در ۹ سال گذشته فیصله گردیده است را موردمطالعه قرار داده و نتایج آن را ضمن گزارشی با عنوان «پیامدهای عدالت غیررسمی بر رعایت حقوق بشر» به نشر می‌رساند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این تحقیق همچنین سعی نموده است تا مشکلات و چالش‌های عینی سیستم عدالت غیررسمی را در راستای تأمین عدالت و حمایت حقوق بشری افراد شناسایی نموده و پیشنهادهای مشخصی را نیز برای رفع این مشکلات مطرح نماید. کمیسیون امیدوار است تا دولت افغانستان به‌خصوص نهادها و افرادی که در این زمینه به‌صورت مستقیم مسؤولیت دارند، چالش‌ها و مشکلات شناسایی‌شده را موردتوجه قرار داده و در ایجاد ضمانت‌های قوی تأمین عدالت در کشور از طریق تقویت نهادهای عدلی و قضایی، نقش مؤثری را ایفا نمایند.
رای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید 

بازنشر این مطلب