خلاصه گزارش نظارت و بررسی قضایای استفادۀ جنسی از کودکان در مکاتب و محلات کار در ولایت لوگر

 

خلاصه گزارش

نظارت و بررسی قضایای استفادۀ جنسی از کودکان در مکاتب و محلات کار

در ولایت لوگر

دلو 1398

 

مقدمه

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای ماده 58 قانون اساسی و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش مسئولیت نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشری شهروندان افغانستان را به عهده دارد و همواره در زمینه احقاق حقوق افراد، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، دادخواهی کرده است.

نشر گزارش‌ها مبنی بر آزارواذیت جنسی دانش‌آموزان پسر در ولایت لوگر سبب نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شد‌. کمیسیون در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی خویش در زمینه حمایت از مدافعان حقوق بشر هم‌چنین نظارت و مستندسازی قضایای آزارواذیت کودکان تلاش‌هایی همه‌جانبه ‌انجام داده است.

کمیسیون به منظور حمایت از روند حقیقت‌یابی قضایای آزارواذیت جنسی کودکان در مکاتب ولایت لوگر، نیز تقویت روند تحقیق با رویکرد قربانی‌محور و با حفظ هویت و محرمیت قضایا، با رعایت اصل بی‌طرفی و تأمین منافع علیای کودکان بر روند تحقیق قضایای آزارواذیت جنسی کودکان نظارت کرد و هم‌چنین بررسی‌هایی را به‌گونه مستقل‌ انجام داد‌ که خلاصه آن ‌برای روشن شدن اذهان عامه در این گزارش تقدیم می‌شود.

تفصیل گزارش

در ماه عقرب سال 1398 هـ. ش‌ روزنامه گاردین گزارشی را درباره ‌یافته‌های یک‌نهاد جامعه مدنی در ولایت لوگر منتشر کرد. نهاد مدنی و اجتماعی مشعل جوانان ولایت لوگر سروی را در زمینه استفاده‌های جنسی از کودکان در مکاتب و محلات کار در این ولایت راه‌اندازی‌ و در آن با 480 تن از گروه‌های متفاوت مردم مانند ‌اطفال کارگر، کارفرمایان، شاگردانی که مکاتب را ترک کرده‌اند، شاگردانی که از مکتب اخراج شده‌اند، والدین کودکان و مردم‌ محل‌ مصاحبه کرده بود.[1]

روزنامه گاردین یافته‌های این تحقیق را پس از مصاحبه با مسئول این نهاد )آقای موسی محمودی( ‌منتشر کرد.[2] سپس یکی از تلویزیون‌های خصوصی در کابل موضوع را با روایتی از یک پسر قربانی بازنشر کرد که واکنش‌های زیادی در پی داشت.[3]

در پی انتشار این گزارش و بالا گرفتن نگرانی‌ها و اعتراض‌ها، به تاریخ 30 عقرب 1398، ریاست عمومی امنیت ملی آقای موسی محمودی، مسئول نهاد مدنی و اجتماعی مشعل جوانان ولایت لوگر را همراه با همکارش آقای احسان الله حمیدی ‌بازداشت کرد. با آنکه امنیت ملی در روزهای نخست مدعی بود که جای آن‌ها امن است، اما دیری نگذشت که واضح شد این دو فعال مدنی در بند امنیت ملی قرار گرفته بودند. کمیسیون درباره بازداشت این دو تن ابراز نگرانی کرد و از نهادهای امنیتی خواست که آن‌ها را از بند رها و مصونیت‌شان را تأمین کنند. درنتیجۀ دادخواهی‌های مشترک کمیسیون، جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، این دو تن پس از 7 روز، به تاریخ 6 قوس 1398، با مداخله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و هدایت مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در حضور نماینده‌های کمیسیون از توقیف اداره امنیت ملی افغانستان رها شدند.[4] کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از همکاری‌ و همراهی مسئولانه و اثرگذار جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر سپاسگزار است.

پس از رهایی، فعالان جامعه مدنی ‌به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه و شکایت‌های خود را درباره دستگیری غیرقانونی و برخورد نادرست اداره امنیت ملی با خود مطرح کردند.

کمیسیون از این دو فعال مدنی حمایت و ‌مکانی امن‌ برای آنها فراهم کرد. از سوی هم به‌منظور تأمین حق آزادی رفت‌وآمد و سفر آنان، با نهادهای ذیربط هماهنگی کرد ‌و از آزادی تام آن‌ها اطمینان یافت.

بر اساس هدایت رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تحقیق بیشتر قضیه لوگر از سوی کمیسیون و لوی‌سارنوالی، کمیسیون در کنار لوی‌سارنوالی به نظارت بر روند تحقیق پرداخت‌ و به‌صورت مستقل‌ بررسی‌هایی را انجام داد‌ که در ادامه به توضیح هریک می‌پردازیم:

نظارت بر روند تحقیق

با آغاز کار کمیته موظف لوی‌سارنوالی در پیوند با قضیه لوگر، کمیسیون نشست‌های متعدد هماهنگی ‌با هیئت موظف لوی‌سارنوالی در زمینه چگونگی همکاری و کار مشترک برگزار کرد. از آنجا که بر مبنای قوانین نافذه کشور، تحقیق و بررسی قضایای جرمی از صلاحیت اداره محترم لوی‌سارنوالی می‌باشد،[5] کمیسیون به ‌عنوان نهاد نظارت‌کننده در کنار لوی‌سارنوالی به همکاری ادامه داد‌ و یک‌تن از کارمندان ارشد خود را ‌رسماً به آن اداره معرفی کرد تا بر شفافیت روند و حمایت از حقوق قربانی‌ها، شهود و آسیب‌دیدگان قضیه نظارت کند.[6]

در ادامه تلاش‌ها، کمیسیون زمینه ملاقات فعالان جامعه مدنی لوگر را با هیئت موظف لوی‌سارنوالی فراهم آورد‌ و آن‌ها را تشویق کرد که به منظور روشن شدن قضایای آزارواذیت جنسی کودکان و تقویت روند تحقیق، اسناد و مدارک موجود را در اختیار لوی‌سارنوالی قرار دهند. فعالان جامعه مدنی تمامی اسناد، مدارک و شواهد مربوط به قضیه را در حضور‌ نمایندۀ کمیسیون به کمیته موظف لوی‌سارنوالی تحویل دادند.

بر اساس آخِرین معلوماتی که نماینده کمیسیون از اقدامات هیئت تحقیق لوی‌سارنوالی به دست آورده است، «تا اکنون اداره لوی‌سارنوالی مجموعاً 18 تن را با عنوان عاملان احتمالی آزارواذیت جنسی اطفال در ولایت لوگر شناسایی کرده است که از آن جمله قرار مبنی بر گرفتاری 11 تن آن‌ها صادر شده، 7 تن از مظنونان بازداشت‌شده‌اند، دوسیه‌ دو تن از عاملان به محکمه محول شده است و پرونده ‌یک‌تن‌ دیگر کامل شده و آماده فرستادن به محکمه است. پرونده‌های ‌4 تن دیگر نیز در حال تکمیل است و به‌زودی به محکمه فرستاده خواهد شد.»[7]

کمیسیون، با توجه به حقوق قربانیان، به نظارت خویش بر روند تحقیق‌ ادامه می‌دهد. هم‌چنین در صورت شناسایی کودکان قربانی، آن‌ها را به منظور ارائه خدمات روانی و اجتماعی به مؤسسات مسئول و فعال در این زمینه‌ معرفی می‌کند.

کمیسیون نارسایی‌های روند تحقیق را بررسی‌ کرده است و در قالب پیشنهاد‌هایی به لوی‌سارنوالی سپرده است ‌که در پایان این گزارش نیز به آن‌ها خواهیم پرداخت.

کمیسیون در کنار نظارت بر روند تحقیق اداره لوی‌سارنوالی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خویش به بررسی‌های مستقلانه نیز پرداخته است که نتایج آن قرار ذیل‌اند:

اعزام هیئت کمیسیون به ولایت لوگر

هیئت کمیسیون به ولایت لوگر سفر‌ و با شماری از اهالی منطقه و مسئولان مکاتب مصاحبه کرده ‌است. در مجموع مصاحبه‌شونده‌ها موجودیت آزارواذیت جنسی کودکان در ولایت لوگر را تأیید کرده‌اند، اما از موجودیت آزارواذیت جنسی کودکان به‌گونه گسترده در مکاتب اظهار بی‌خبری کرده‌اند.

‌مصاحبه با شماری از کودکان آسیب‌دیده، نزدیکان کودکان و اهالی ولایت لوگر

هم‌چنین شماری از کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده ولایت لوگر به کمیسیون مراجعه ‌و با اذعان به اعتماد ‌به کمیسیون مستقل حقوق بشر، داستان‌های خود را بازگو کردند. اظهارات مصاحبه‌شونده‌ها نشان می‌دهد که موارد آزارواذیت جنسی کودکان‌ در ولایت لوگر وجود دارد و شماری از مسئولان و استادان مکاتب و شماری از افراد بیرون از مکاتب در آزارواذیت جنسی کودکان دخیل پنداشته می‌شوند. گفته می‌شود، افزون بر شاگردان مکاتب، شاگردان کلپ‌های ورزشی و اطفال کارگر، به‌ویژه اطفالی که در داش‌های خشت‌پزی، کارگاه‌های تکنیکی ‌یا هم به صفت شاگردان دکان‌های خیاطی کار می‌کنند‌ نیز در معرض خطر سوءاستفاده جنسی قرار دارند. کودکان ‌یا نزدیکان کودکانی که ‌کمیسیون با آنها مصاحبه کرده است، همه اظهار کردند که اطفال آسیب‌دیده، مکتب را ترک کرده‌اند و دیگر به مکتب رفتن علاقه ندارند. با وجود تلاش‌های مکرر، کمیسیون صرف توانسته است با دو کودک قربانی مصاحبه کند که دلیل ‌دسترسی نداشتن به قربانیان، وجود فضای رعب و تهدید و حساسیت بالای اجتماعی بیان شده است.

کمیسیون گزارش مفصل اظهارات آسیب‌دیدگان را با حفظ هویت آن‌ها با سارنوالی در میان گذاشته‌ و خواهان تحقیق همه‌جانبه و تعقیب عدلی عاملان قضیه شده است.[8]

بررسی فیلم‌ها، پرسشنامه‌ها و سایر اسناد مرتبط با تحقیق نهاد مدنی لوگر

نهاد مدنی و اجتماعی مشعل جوانان ولایت لوگر 480 فورم مصاحبه‌ را که با اطفال کارگر، والدین اطفال، مردم‌، کارفرمایان، دانش‌آموزانی که مکتب را ترک کرده‌اند و شاگردانی که از مکتب اخراج شده‌اند و ‌اسناد دیگر مربوط به تحقیق خویش را در اختیار کمیسیون و لوی‌‌سارنوالی قرار داد. کمیسیون این اسناد ‌را به‌دقت بررسی و تحلیل کرده است که نشان‌دهنده تأیید قضیه است. هم‌چنین از میان ‌9‌ فیلمی که نهاد مدنی ولایت لوگر در اختیار کمیسیون و لوی‌سارنوالی قرار داده بود، شماری از کودکان مصاحبه‌شونده عاملان و کودکان قربانی را در سه فیلم شناسایی کردند که کاپی آن فیلم‌ها در اختیار اداره لوی‌سارنوالی قرار داده‌ شده است.

نتیجه‌گیری

کمیسیون از آغاز نشر گزارش‌ها برای حمایت و حفاظت فعالان مدنی ولایت لوگر دادخواهی کرده است و در نتیجۀ همین دادخواهی‌ها، فعالان مدنی از بند امنیت ملی رها شده‌اند و تحت نظارت هیچ نهادی قرار ندارند و از حق آزادی کامل برخوردارند.

 کمیسیون مجموعه یافته‌های خود از نظارت ساحوی، اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی نهاد جامعه مدنی ولایت لوگر و مصاحبه با کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده را که نشان‌دهنده موارد آزارواذیت جنسی کودکان در این ولایت است، در ‌گزارشی جامع که حاوی اسامی 18 تن از مظنونان قضیه که شامل معلمان، مسئولان مکاتب و اشخاص بیرون از مکتب بوده‌اند با حفظ هویت مصاحبه‌شوندگان به منظور تکمیل روند تحقیق به لوی‌سارنوالی عرضه کرده است. هم‌چنین گزارشی مختصر از این یافته‌ها با مقام ریاست جمهوری در میان گذاشته شده است.[9] کمیسیون انتظار دارد ‌لوی‌سارنوالی تحقیقات همه‌جانبه را در این زمینه انجام دهد و عاملان را به پنجه قانون بسپارد.

محدودیت‌های تحقیق

مهم‌ترین محدودیت‌هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه نظارت و بررسی قضایای آزارواذیت جنسی کودکان با آن روبه‌رو بوده است، قرار ذیل‌اند:

  •  شرایط نامناسب امنیتی که دسترسی کارمندان کمیسیون را به ولسوالی‌های ولایت لوگر دشوار می‌کند،
  • حساسیت مردم که این موضوع را بیشتر حیثیتی می‌دانند و حاضر به همکاری با کارمندان کمیسیون و ارائه معلومات به آنان نیستند،
  • سطح پایین اعتماد مردم ‌به نهاده‌ای عدلی و قضایی در رسیدگی به قضایا و تأمین عدالت،
  • ترس قربانیان از افشای هویت خود،
  • تهدید و فشار قربانیان و آسیب‌دیدگان از سوی بعضی زورمندان مبنی بر پنهان‌کاری و ‌همکاری نکردن با کارمندان کمیسیون،
  • رخصتی مکاتب که دسترسی به شاگردان را دشوار می‌کند.

گام‌های بعدی کمیسیون

  • کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به نظارت خود بر روند تحقیق لوی‌سارنوالی ادامه می‌دهد و بر حمایت از حقوق قربانیان تأکید می‌کند.
  • شکایت‌های آسیب‌دیدگان و شهود قضایای آزارواذیت جنسی کودکان را ثبت و بررسی می‌کند.
  • اسناد تقنینی، پالیسی‌ها، کارشیوه‌‌ها و سازوکار‌های نظارتی و محافظتی وزارت معارف را مطالعه و بررسی کرده و در چهارچوب کمیسیون‌ با هدف‌ حمایت از کودکان دانش‌آموز‌ پیشنهادهای اصلاحی خود را عرضه می‌کند.
  • کمیسیون در گروه‌های کاری مشترک دولت و جامعه بین‌المللی حضور دارد و برای ادامه حمایت از بخش معارف و اصلاحات در آن، معطوف به مصونیت کودکان دادخواهی می‌کند.
  • کمیسیون در نظر دارد تحقیق ملی ‌درباره آزارواذیت جنسی کودکان در سراسر کشور راه‌اندازی کند.
  • کمیسیون به‌منظور ایجاد مراکز حمایتی و ارائه خدمات روانی‌ـ‌اجتماعی برای کودکان قربانی خشونت و آزارواذیت در سراسر کشور، هم‌چنین برای ایجاد خانه امن برای مدافعان حقوق بشر دادخواهی می‌کند.
  • کمیسیون در نظر دارد ‌صندوق شکایتی را در مکاتب آسیب‌پذیر ولایت لوگر به‌منظور دریافت شکایت‌های دانش‌آموزان نصب کند.

پیشنهاد‌ها

به مقام ریاست جمهوری:

  • ایجاد مراکز ویژه‌ حمایت روانی‌ـ‌اجتماعی برای کودکان آسیب‌دیده در سرتاسر کشور،
  • ایجاد مرکز حمایتی امن برای مدافعان حقوق بشر.

به مقام لوی‌سارنوالی:

  • تحقیق همه‌جانبه و بی‌طرفانه درباره قضایای آزارواذیت جنسی کودکان در ولایت لوگر و تعقیب عدلی عاملان این قضایا،
  •  حفظ هویت قربانیان و رعایت محرمیت قضایای آن‌ها،
  • اتخاذ تمهیداتی به منظور پیشگیری از دوباره قربانی شدن مصاحبه‌شونده‌ها به حیث شهود در محاکم،
  • توجه به امنیت روانی و فیزیکی شهود و قربانیان و رعایت اصل ‌آسیب‌ نرسیدن به کودکان در مراحل تحقیق و پیگیری عدلی و قضایی،
  • عضویت دست‌کم یک زن در هیئت معین‌شده از سوی لوی‌سارنوالی برای جلب اعتماد قربانیان و امنیت روانی کودکان،
  • عضویت یک تن روانشناس در ترکیب هیئت اعزامی به لوگر،
  • دادن اعتماد و اطمینان از سوی لوی‌سارنوالی و اداره‌های محلی به آسیب‌دیدگان و شهود در مورد ‌بررسی نکردن طبی و تعقیب نکردن عدلی،
  • تمدید میعاد تحقیق قضایای آزارواذیت جنسی کودکان در ولایت لوگر از سوی لوی‌سارنوالی بر حسب ضرورت مراحل تحقیق.

به وزارت معارف:

  • ‌اقدام عملی به منظور رفع نارسایی سازوکارهای نظارتی بر مکاتب، در زمینه رابطه میان والدین و اداره مکتب و وجود خشونت فیزیکی و روحی در مکاتب،
  • همکاری‌های لازم به ‌منظور فهم دقیق مشکلات و پیشرفت‌ها با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 


[1]. فعالان جامعه مدنی لوگر 480 فورمه را به کمیسیون سپرد که یک نقل آن به لوی‌سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان نیز داده شده است.

[2].Glinski, S. (2019). Afghanistan pedophile ring may be responsible for abuse of over 500 boys, 13 November [online] the Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/global-development/2019/nov/13/afghanistan-paedophile-ring-that-abused-over-500boys.

[3] .TOLOnews. (2019). Logar Activists Report Sexual Abuse of Hundreds of Boys, 14 November | TOLOnews. [online] Available at: https://tolonews.com/afghanistan/logar-civil-society-reports-abuse-%E2%80%98550-children-and-youth%E2%80%99

[4] Aihrc.org.af. (2019). Afghanistan Independent Human Rights Commission. [online] Available at: https://www.aihrc.org.af/home/press_release/8680

[5]. «کشف جرایم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامۀ دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف سارنوالی مطابق احکام قانون صورت می‌گیرد.» (مادۀ 134 قانون اساسی افغانستان)

«تحقیق در تمام جرایم جنایت و جنحه حتمی بوده و مطابق احکام این قانون توسط سارنوال در حضور وکیل مدافع مظنون یا متهم، صورت می‌گیرد.» (فقره 1 ماده 145 قانون اجراآت جزایی)

[6]. «دولت به‌منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید. هر شخص می‌تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید.» (مادۀ 58 قانون اساسی افغانستان)

[7]. این آمار و معلومات ‌به تاریخ ‌10 دلو 1398‌ از سوی لوی‌سارنوالی به نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داده شده است.

[8]. مکتوب شماره ‌1605‌ مورخ ‌24/8/1398‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به اداره لوی‌سارنوالی.

[9]. مکتوب شماره ‌1686‌ مورخ ‌5/11/1398‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ریاست دفتر عمومی مقام عالی ریاست ج.ا.ا.

 

 


بازنشر این مطلب