گزارش وضعیت حقوق بشر در محلات سلب آزادی

 

AIHRC Annual Report Final Cover گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

گزارش وضعیت حقوق بشر در محلات سلب آزادی

خلاصه گزارش

گزارش نظارت بر محلات سلب آزادی که معلومات آن به وسیله 1245 (یکهزار و دو صد و چهیل و پنج) مأموریت نظارتی کارمندان کمیسیون بر محلات سلب آزادی در سراسر کشور و در جریان دو سال ۱۳۹۷-1398 به دست آمده، به صورت خلاصه حاوی معلومات زیر می‌باشد:

تعداد سلب آزادی شده‌ها در سال‌های ۱۳۹۷-13۹۸

در سال 1397 تعداد مجموع محبوسان و توقیف‌شده‌ها در سراسر کشور، به 34 هزار و  ‌۶۳ ‌تن می‌رسید که 27 هزار و ‌۸۲۹ تن (27276 مرد و 553 زن) آنان محبوس و 6 هزار و ‌۲۳۴ تن دیگر (۵۹۷۸ مرد و ۲۵۶ زن) در ‌توقیف بودند.

اما در سال 1398 تعداد افراد سلب آزادی شده در سراسر کشور به 37 هزار و ‌529 تن رسیده که از این میان 28 هزار و ‌885 تن (28310 مرد و 575 زن) محبوس و 8 هزار و ‌644 تن دیگر (8456 مرد و 188 زن) توقیف‌شده بودند‌ که نسبت به سال قبل 9.23% افزایش را نشان می‌دهد.

الف) ‌چالش‌های دسترسی به عدالت

بعد از مشخص شدن تعداد افراد سلب آزادی شده، در این تحقیق به چالش‌های پرداخته می‌شود که در نتیجه نظارت مستمر کارمندان کمیسیون از محلات سلب آزادی، شناسایی شده است:

  1. بدرفتاری و خشونت در محلات سلب آزادی

بدرفتاری با محبوسان و توقیف‌شده‌ها در محلات سلب آزادی از جدی‌ترین شکایت‌هایی است که در این تحقیق به ثبت رسیده است. کارمندان کمیسیون توانسته‌اند مستنداتی را از بدرفتاری با این افراد در محابس زنان ولایت‌های ننگرهار، بلخ و سمنگان به ثبت برسانند.

  1. استفاده از ولچک و زولانه در محلات سلب آزادی

یافته‌های این تحقیق نشان داده است که در سال 98-1397 اگرچه موارد استفاده از ولچک و زولانه در محابس و توقیف‌خانه‌ها نسبت به سال‌های قبل کاهش‌یافته است، اما هنوز در برخی از موارد از ولچک و زولانه به‌ عنوان جزاهای انضباطی در محابس و توقیف‌خانه‌ها استفاده می‌شود.

  1.  ‌رعایت نکردن اصل جداسازی در محلات سلب آزادی

بر مبنای مواد ۹، ۱۱ و ۲۷ قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها محبوسان و اشخاص تحت توقیف، نظر به‌ نوع‌ جرم، خصوصیات، عادات و احساس مشترک، تفاوت وضعیت جسمی و روحی محبوسان یا توقیف‌شده‌ها باید به گروه‌های جداگانه تقسیم شوند.رعایت نکردن اصل جداسازی افراد سلب آزادی شده، خلاف قانون می باشد. معلومات این گزارش نشان داده که در محلات سلب آزادی ولایت‌های بلخ، سمنگان، لغمان، ننگرهار، نورستان، بدخشان و دایکندی جداسازی افراد که از امراض ساری رنج می‌برند صورت نگرفته و این افراد با سایر محبوسان و توقیف‌شده‌ها یکجا نگهداری می‌شوند. در حالیکه بر اساس قانون باید جدا می شدند. اما در سایر محابس و توقیف‌خانه‌ها اصل جداسازی رعایت گردیده است.

  1. بی‌‌سرنوشتی

بر مبنای ماده  ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجراآت جزایی افغانستان،  مجموع مدت توقیف در جریان تحقیق الی ۳۰ روز و در مراحل محاکمه الی ۱۲۰ روز می‌باشد. بنابر این افراد که به دوسیه آنان در زمان معینه رسیدگی نشده باشد، بی‌سرنوشت گفته می‌شوند.

بر اساس یافته‌های ناظران کمیسیون، از میان افراد سلب آزادی شده، دوسیه 732 آنان (۹۷ دوسیه در سال ۱۳۹۷ و ۶۳۵ دوسیه در سال ۱۳۹۸) ‌در وضعیت بی‌سرنوشتی (عدم رسیدگی به دوسیه در زمان معینه قانونی) قرار داشته است که در نتیجه دادخواهی‌های کمیسیون دوسیه 105 تن، تعیین سرنوشت شده است، ولی دوسیه 627 تن دیگر هنوز هم در وضعیت نامشخص قرار دارد.

  1. توقیف غیرقانونی افراد

معلومات این تحقیق نشان داده است که در سال ۱۳۹۷، ‌تعداد 210 تن بدون دلیل و به‌صورت غیرقانونی در محلات سلب آزادی، توقیف‌شده یا محبوس بودند. این رقم در سال 1398 به ۴۹ تن می‌رسید که تمامی این افراد در نتیجه دادخواهی‌های کمیسیون از توقیف یا حبس رها شدند.

  1. چالش‌های حق دسترسی به وکیل مدافع

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر دسترسی به وکیل مدافع تا حدودی بهتر شده است. اما هنوز در برخی از ولایت‌ها مشکلاتی وجود دارد. بر مبنای این یافته‌ها در ولایت زابل صرف یک وکیل مدافع فعالیت دارد و در ولایت سمنگان نیز تعداد وکلای مدافع کافی نبوده است.

ب) چالش‌های وضعیت معیشتی در محلات سلب آزادی

وضعیتی معیشتی در محلات سلب‌آزادی عمدتاً با چالش‌های مواجه بوده ‌است که قرار زیر توضیح داده می‌شود:

  1. ‌دسترسی نداشتن به غذای مناسب

بر اساس معلومات به‌دست‌آمده در این تحقیق، شکایت‌های متعددی در زمینه دسترسی به غذای مناسب مطابق  قانون محابس وتوقیف خانه ها [1]به‌خصوص در محلات سلب آزادی ولایت‌های بلخ، جوزجان، سمنگان، قندهار، ارزگان، غزنی، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، میدان‌وردک، گردیز و غور، وجود داشته است.

  1. چالش‌های مربوط به ساختمان‌ها

دریافت‌های ناظران کمیسیون نشان می‌دهد که بسیاری از ساختمان‌هایی که جدیداً اعمار شده‌اند‌ نیز مطابق معیار‌های بین‌المللی نبوده است و با مشکلاتی در زمینۀ مساحت، نور، میدان ورزشی و‌... مواجه‌ بوده‌اند. این معلومات تأیید می‌کند که محلات سلب آزادی در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، غزنی، پروان، بلخ، هرات، بادغیس، گردیز و پکتیکا دارای ساختمان مخصوص نبوده و برای نگهداری محبوسان از ساختمان‌های کهنه اداره‌ها دولتی یا از خانه‌های اجاره‌ای استفاده می‌شود. مهم‌ترین چالش‌هایی که به وضعیت ساختمانی محلات سلب آزادی ارتباط دارد، قرار زیر است:

  • کمبود نور و روشنایی در اتاق‌ها

بر اساس معلومات این تحقیق دسترسی به نور آفتاب و روشنایی اتاق‌ها، به‌جز در ساختمان‌های جدید که اتاق‌های آن‌ها دارای پنجره‌های نسبتاً بزرگ‌تراند در بیشتر محلات سلب آزادی با مشکلاتی مواجه است. این وضعیت در اتاق‌هایی که در طرف سایه واقع ‌شده‌اند، بیشتر ‌است.

  • رطوبت اتاق‌ها

دریافت‌های این تحقیق نشان داده است که به دلیل غیرمعیاری بودن ساختمان‌های محابس و توقیف‌خانه‌ها، در بیشتر ولایت‌ها، رطوبت اتاق‌های محلات سلب آزادی یکی از مشکلات است و در برخی از موارد به دلیل مجاورت اتاق‌ها با تشناب‌، رطوبت بسیار جدی دیده می‌شود که تعفن و بوی بد نیز از آن نشأت می‌کند.

  • نبود تسهیلات گرم‌کننده وسردکننده

بر اساس یافته‌ها، بودجه‌ای مشخصی برای تسهیلات گرم‌کننده و سرد‌کننده در تمام محابس، در نظر گرفته نشده است؛ ولی در برخی از موارد محبوسان با امکانات شخصی خود این وسایل را تهیه کرده‌اند.

نبود یا کمبود وسایل گرم‌کننده و سردکننده ‌از مشکلات جدی است که بیشتر مراکز سلب آزادی در تمام ولایت‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند. ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها دلیل این امر را طرزالعمل محابس و توقیف‌خانه‌ها می‌داند که بر اساس آن انتقال اجناس و مواد سوختی و آتش‌زا در اتاق‌های مراکز سلب آزادی، ممنوع می باشد.

  • چالش‌های مربوط به حمام و تشناب

نظارت کمیسیون نشان داده است که در حال حاضر در برخی از محلات سلب آزادی مشکلات جدی در زمینۀ دسترسی به تشناب و حمام پاک وجود دارد. کمبود تشناب و حمام در بیشتر این محلات دیده می‌شود‌. دسترسی به وسایل مورد نیاز بهداشتی کمتر است و در نظافت تشناب‌ها و حمام‌ها نیز ‌مشکلاتی وجود دارد.

ج) دسترسی به خدمات صحی

یافته‌های کمیسیون نشان می‌دهد که تمامی مراکز سلب آزادی در سراسر کشور دارای مرکز صحی‌اند، ولی این یافته‌ها تأیید می‌کند که در محلات سلب آزادی به‌خصوص محابس زنان کمبود داکتر، پرستار، قابله، دارو، بستر و تجهیزات صحی، از مشکلات مستمر است. در برخی از محلات سلب آزادی هیچ داکتر متخصصی وجود ندارد. وضعیت بهداشتی در این محلات خوب گزارش نشده است و به دلیل کمبود جای، تراکم و ازدحام شدید در برخی از محلات سلب آزادی، جدا‌سازی محبوسان مصاب به بیماری‌های ساری از افراد سالم، صورت نمی‌گیرد.

د) دسترسی به‌حق تعلیم و حرفه‌آموزی

یافته‌ها نشان داده است که در برخی از محلات سلب آزادی زمینه تعلیم و حرفه‌آموزی وجود دارد، ولی مشکلاتی نیز در این زمینه گزارش شده است که تأیید می‌کند در برخی از محلات سلب آزادی زمینه‌ها و تجهیزات مناسب ‌وجود ندارد. در ولایت‌های پکتیکا، بدخشان و پکتیا، برنامه آموزشی برای افراد سلب آزادی شده وجود ندارد. هم‌چنین بر اساس یافته‌های ناظران کمیسیون، اطفالی که در محابس همراه مادران خود به سر می‌برند و در سن آموزش قرار دارند، در بیشتر موارد از رفتن به کودکستان و مکتب محروم‌اند. فقط در محلات سلب آزادی ولایت‌های هرات، بلخ و جوزجان امکانات رفتن به کودکستان و مکتب برای این اطفال وجود دارد.

هـ) دسترسی به‌حق تفریح و ورزش

بر اساس یافته‌های ناظران کمیسیون، هرچند که برنامه‌ها و اوقات استفاده از هوای آزاد در صحن محابس و توقیف‌خانه‌ها متفاوت است؛ اما به‌طورکلی می‌توان گفت که در بیشتر مراکز سلب آزادی دسترسی به هوای آزاد در حد قانونی آن وجود دارد؛ اما مشکلاتی نیز دریافت شده است که بر اساس آن برخی از محلات سلب آزادی با کمبود امکانات تفریحی و ورزشی مواجه بوده‌اند.

و) دسترسی به‌حق ملاقات با اعضای خانواده

تحقیقات کمیسیون نشان داده است که به‌طورکلی در تمام محابس کشور حق ملاقات و تماس با خانواده‌ها مطابق قانون رعایت می‌شود. ملاقات‌ در هفته دو روز بوده و در فضای جداگانه و زیر نظر ‌موظفان انجام می‌شوند.

ز) ممانعت از نظارت بر محلات سلب آزادی

در سال‌های ‌98-۱۳۹۷‌ دسترسی ناظران کمیسیون به محلات سلب آزادی، در وضعیت بهتری بود و هیچ مورد ممانعت از نظارت ناظران حقوق بشر گزارش نشده است.

این درحالی است که ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان نظارت با مواردی از ممانعت روبه‌رو بوده‌اند. آن‌ها در برخی از موارد‌ مجبور شده‌اند که نظارت خود را با قرار قبلی انجام دهند؛ درحالی‌که این نوع نظارت یک نظارت واقعی گفته نمی‌شود، زیرا ممکن است در مدت تعیین‌شده تغییراتی در وضعیت واقعی ایجاد شود و محبوسان نیز از بیان واقعیت‌ها انکار کنند.



[1] قانون محابس وتوقیف خانه ها، ماده25، فقرات 1و2.

 
 
 
 
 

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید:


بازنشر این مطلب