مقدمه

حق دسترسی افراد به آموزش افزون بر این‌که مورد حمایت قواعد و مقررات بین‌المللی حقوق بشر اعم از اعلامیه جهانی حقوق بشر‌ (۱۹۴۸)، کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش‌ (۱۹۶۰)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) و کنوانسیون حقوق طفل (۱۹۸۹) است، در قوانین ملی افغانستان نیز با تأکید مورد حمایت قرار گرفته است. قانون اساسی افغانستان در ماده ۴۳ خود دسترسی تمام شهروندان را به آموزش تا درجه لیسانس رایگان و بدون تبعیض، تسجیل کرده است. بر اساس بند دوم این ماده دولت وظیفه دارد که برای تعمیم متوازن معارف و تأمین شرایط تعلیمات تا دوره متوسطه که در قانون اساسی اجباری گفته ‌شده و فراهم‌آوری زمینۀ‌های تدریس زبان‌های مادری در مناطق که به آن‌ها تکلم می‌کنند، پروگرام‌های مؤثری را طرح و تطبیق نماید.

هم‌چنین ماده ۴۴ قانون اساسی برنامه‌ریزی جهت انکشاف تعلیم زنان و کوچیان که تاکنون با مشکلات جدی در این زمینۀ مواجه بودند را با هدف محو بی‌سوادی در کشور به‌عنوان یک مکلفیت دولت تسجیل نموده است.

قانون معارف و قانون تحصیلات عالی افغانستان از مهم‌ترین قوانین عادی کشور است که در زمینۀ‌ تعلیم و آموزش با تأسی به مواد یادشده قانون اساسی با هدف همگانی‌سازی یا تعمیم آموزش در کشور نافذ‌اند.

بنابراین دولت افغانستان وظیفه دارد که زمینه‌ها و شرایط مورد نیاز دسترسی برابر و بدون تبعیض پسران و دختران به این حق را فراهم کند.

ایجاد و توسعه مکاتب دخترانه و پسرانه، توسعه ظرفیت‌های تربیت‌معلم برای مردان و زنان، فراهم‌آوری سایر تسهیلات و امکانات موردنیاز آموزش یا تعلیم و تربیت اعم از کتاب و دیگر مواد آموزشی و از بین بردن چالش‌های فرهنگی، امنیتی و‌... که سبب محرومیت افراد از این حق می‌شود، از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت شمرده می‌شود.

تردیدی نیست که در جریان سال‌های آخر کارهای مهمی در این زمینه انجام‌ یافته، سالانه ‌بخشی عمده از بودجه ملی با هدف توسعه زیرساخت‌های معارف در کشور هزینه شده و افزون بر نهادهای دولتی، نهادهای تعلیمی و آموزشی خصوصی نیز در حال‌ توسعه و افزایش است. شمار‌ زیادی از افراد دارای شرایط، اعم از دختر و پسر، به مکتب می‌روند و وضعیت آموزش به لحاظ کیفی نیز بهبود یافته است. چالش‌های فرهنگی رفتن، به‌ویژه دختران، به مکتب کمتر شده و مخالفت خانواده‌ها در این زمینه کاهش یافته است.

اما با تمام کارهایی که انجام‌ یافته، هنوز مشکلات جدی ‌در این زمینه وجود دارد و معلومات منتشرشده از سوی وزارت معارف نشان می‌دهد که از میان ۱۲ میلیون کودک دارای شرایط رفتن به مکتب، ۴۲٪ آنان از رفتن به مکتب محروم‌اند و از جمله ۴۱۲ ولسوالی و نواحی شهری، در بیشتر از ۲۰۰ ولسوالي و ناحيه حتی یک متعلم یا دانش‌آموز دختر در صنف دهم و بالاتر از آن درس نمی‌خواند و ۶۲۱ باب مکتب در ۶۸ ولسوالی ۱۰ ولایت کشور بنا بر مشکلات امنیتی مسدود است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشراف بر وضعیت، به‌ویژه در ولایت‌های ناامن کشور، سعی کرده است با استفاده از معلوماتی که در نتیجه مصاحبه با ریاست‌ها و مدیریت‌های معارف، اعضای شوراهای ولایتی و فعالان جامعه مدنی دو ولایت غزنی و فاریاب به ‌دست‌ آمده میزان دسترسی دختران به تعلیم و تربیت یا آموزش در این دو ولایت را ‌بررسی ‌و نتایج آن را در گزارشی کوتاه‌ منتشر کند.

هدف از انجام این تحقیق افزون بر مشخص کردن تعداد دخترانی که از رفتن به مکتب در دو ولایت غزنی و فاریاب محروم‌اند، شناسایی عواملی است که سبب به وجود آمدن این مشکل شده است. شناسایی عوامل ما را کمک خواهد کرد که پیشنهادهای مشخصی را نیز با هدف از بین بردن موانع دسترسی دختران به آموزش مطرح کنیم. پیشنهادهایی که دولت افغانستان را در ‌توسعه و همگانی‌سازی آموزش در سراسر کشور کمک‌ و زمینه‌ها و شرایط رفتن دختران به مکتب را، به‌ویژه در دو ولایت غزنی و فاریاب، فراهم خواهد کرد.