معاینات اجباری نسایی (عدلی‌ـ‌طبی) زنان

گزارش تحقیقی

معاینات اجباری نسایی (عدلی‌ـ‌طبی) زنان


خلاصه گزارش

تحقیق معاینات اجباری نسایی (معاینات عدلی‌ـ‌طبی) زنان متهم و مظنون در نوع خودش، دومین تحقیقی است که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان راه‌اندازی شده است.

در این تحقیق ۱۲۹ زن که در جریان سه سال گذشته و بعد از انفاذ کود جزا معاینه عدلی‌ـ‌طبی را گذرانده (در ۱۳ ولایت کشور) شرکت نموده و پرسش‌نامه تکمیل نموده‌اند که 62 تن (48.1%) آنان متأهل، 34 تن (26.4%) مجرد، ۱۲ تن (۹.۳٪) نامزد، 14 تن (10.9%)، بیوه و 7 تن (5.4%) مطلقه بوده‌اند.

هم‌چنین از مجموع 129 تن پرسش‌شونده، 78 تن آن‌ها (۶۰.۴٪) در محابس، 9 تن (7.0%) در نظارت خانه‌های پولیس و 42 تن (32.6%) باقی‌مانده در خانه‌های امن سکونت داشته‌اند.

سازوکارهای حقوقی

یافته‌های این تحقیق نشان داده است که معاینات اجباری نسایی یعنی معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود، توهین‌آمیز و تحقیرکننده بوده و نقض کرامت انسانی زنان شمرده می‌شود. انجام این معاینات برخلاف مفاد قواعد و مقررات بین‌المللی شامل منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسيون منع شكنجه می‌باشد.

اجرای این معاینه با ویژگی که دارد، توهین‌آمیز و تحقیرکننده بوده و نقض کرامت انسانی زن شمرده می‌شود. نقض کرامت انسانی، مبتنی بر مواد ۷ و ۲۴ قانون اساسی و فقره ۵ ماده ۱۳ قانون منع خشونت علیه زن و مواد ۶ تا ۱۰ قانون منع شکنجه، ممنوع می‌باشد این درحالی است که فقره دوم ماده ۶۴۰ کود جزا که به‌صورت مشروط اجرای معاینه عدلی‌ـ‌طبی زنان را اجازه داده است.

اتهامات وارده

مطالعات این تحقیق نشان داده است که زنان پرسش‌شونده با اتهامات مختلف دستگیر و برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی به مراکز صحی معرفی‌شده‌اند. بر اساس این معلومات 60 تن (46.5%) به اتهام زنا، 31 تن (24.0%) به اتهام فرار از منزل، 23 تن (17.8%) به اتهام قتل، 6 تن (4.7%) به منظور اثبات تجاوز جنسی، 3 تن (2.3%) به اتهام سرقت، 3 تن (2.3%) به اتهام قاچاق، 2 تن (1.6%) به اتهام دادن اطلاع کذب و 1 تن (0.8%) به اتهام فرار از منزل و لواط، توسط نهادهای کشفی (پولیس و امنیت ملی) دستگیر شده‌اند.

معاینات اجباری نسایی

بر اساس یافته‌های این تحقیق، اجرای معاینات نسایی (معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌یابد) هنوز ادامه داشته و حتا بعد از انفاذ کود جزا که بر اساس فقره دوم ماده ۶۴۰ آن اجرای این معاینات مشروط به رضایت زن و حکم محکمه ذی‌صلاح گردیده است، در ۱۱۹ مورد شامل ۹۲.۳٪ معاینه بدون رضایت زن و بدون حکم محکمه ذی‌صلاح انجام‌یافته است.

این تحقیقات نشان داده است که از میان ۱۲۹ زنی که برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی، معرفی‌شده‌اند تنها یک زن تأیید نموده است که ارجاع او برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی، بر اساس حکم محکمه ذی‌صلاح بوده و ۹ زن دیگر گفته‌اند که با رضایت خودشان و داوطلبانه حاضرشده‌اند که این معاینات را سپری نمایند. این زنان تأیید نموده‌اند که علت داوطلبی آنان رهایی از اتهاماتی بوده است که بر آنان به ناروا نسبت داده‌شده بود.

معلومات این تحقیق نشان داده است که از میان ۱۲۹ زن 64 تن (49.6%) آنان تأیید نموده‌اند که توسط پولیس، 32 تن (24.8%) گفته‌اند توسط سارنوالی، 5 تن (3.9%) گفته‌اند توسط خانۀ امن، 4 تن (3.1%) گفته‌اند توسط امنیت ملی به مراکز صحی یا طب عدلی جهت معاینه نسایی (عدلی‌ـ‌طبی) معرفی شده‌اند. تنها 1 تن (0.8%) تأیید نموده است که توسط محکمه برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی، معرفی ‌شده و ۱۴ تن (۱۰.۹٪) دیگر از پرسش‌شوندگان به سؤال مربوط به نهاد معرفی کننده به طب عدلی، پاسخ نداده و مشخص نکرده‌اند که توسط کدام نهاد، برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی معرفی شده‌‌اند.

اهداف انجام معاینه

بر اساس یافته‌های این تحقیق از میان 129 زن که به مراکز صحی برای معاینات عدلی طبی معرفی‌شده‌اند، 44 تن (34.1%) به هدف اثبات موجودیت یا عدم موجودیت اسپرم در بدن زن، 31 تن (24.0%) به هدف آزمایش پردۀ بکارت، 29 تن (22.5%) به هدف اثبات مجامعت جنسی تازه، ۶ تن (۴.۷٪) به هدف اثبات جرم تجاوز جنسی بر زن، به طب عدلی معرفی‌شده‌اند. ۱۹ تن (۱۴.۷%) به‌پرسش مربوط به اهداف اجرای معاینات نسایی عدلی‌ـ‌طبی، پاسخ نداده‌اند.

جنسیت داکترانی که معاینه را انجام داده‌اند

یافته‌های این تحقیق هم‌چنین نشان داده است که 100 زن پرسش‌شونده (77.5%) گفته‌‌اند که معاینات توسط داکتر زن انجام ‌شده است. اما 4 تن (3.1%) تأیید نموده‌اند که معاینات برخلاف مفاد فقره دوم ماده ۴۹ قانون اجراآت جزایی، توسط داکتر مرد، صورت گرفته است. 25 تن دیگر (19.4%) به سؤال مربوط به جنسیت داکتر معاینه کننده، پاسخ نداده‌اند.

پیامدهای روانی معاینه اجباری نسایی بر زنان

زنان پرسش‌شونده موارد متعددی را به‌عنوان پیامدهای روانی معاینات اجباری نسایی بر خودشان عنوان نموده‌اند که شامل موارد زیر می‌گردد:

از میان ۱۲۹ تن 26 تن (20.2%) گفته‌اند که بعد از ختم معاینه نسبت به فرد معرفی‌کننده احساس نفرت نموده‌اند، 22 تن (17.1%) از حس نفرت نسبت به داکتر معاینه‌کننده و 6 تن (4.7%) از احساس نفرت نسبت به اعضای خانواده خودش سخن گفته‌اند. 24 تن (18.6%) از احساس اندوه، درد حرف زده و گفته‌اند که با اجرای این معاینه آنان عملاً شکنجه شده‌اند. هم‌چنین 10 تن (7.8%) تأیید نموده‌اند که بعد از اجرای معاینه منزوی ‌شده‌اند، 4 تن (3.1%) اظهار داشته‌اند که بعد از اجرای این معاینه قصد خودکشی داشته‌اند. اما 12 تن (9.3%) دیگر تأیید نموده‌اند که بعد از معاینه، تمام احساساتی را که قبلاً یاد گردید، یکجا داشته‌اند؛ یعنی از داکتر، فرد معرفی کننده و اعضای خانواده خود نفرت داشته، درد و رنج روانی شدیدی را احساس نموده، منزوی گردیده و قصد نموده‌اند که خودکشی نمایند. درنهایت 25 تن باقی‌مانده (19.4%) به سؤالی که در مورد پیامدهای روانی معاینات اجباری نسایی (عدلی‌ـ‌طبی) مطرح شده، پاسخ نداده‌اند.

پیشنهادها:

1- تعدیل ماده 640 کود جزا طوری که آزمایش معاینات اجباری نسایی (طبی‌ـ‌عدلی) به شمول آزمایش پرده بکارت برای اثبات فعل زنا، لواط‌، اثبات تجاوز جنسی آن هم به عنوان آخرین گزینه مطابق پروتکل جی‌بی‌وی جرم‌انگاری شده و مجازات برای معاینه‌کننده و معرفی‌کننده تعیین گردد و هم‌چنین  این آزمایش از جمله موارد تعدیلی در قانون اجرائات جزایی نیز در نظر گرفته شود.
2- انجام این معاینات توسط متحد‌المآل مجدد از سوی وزارت صحت عامه در تمام مراکز ممنوع قرار داده شود و زنانی که از انجام این معاینه صدمه دیده است، مورد حمایت و درمان قرار گیرند.
3- آن‌عده از زنانی که مورد این آزمایش قرار گرفته‌اند، شناسایی شده و در صورت لزوم مورد درمان روانی قرار گیرند.
4- با موضوع فساد در مراکز صحی به طور جدی مبارزه و در این مراکز اشخاص شایسته و متخصص استخدام شوند.
5- از آن رو که مطابق قوانین نافذه کشور فرار از منزل جرم پنداشته نمی‌شود، اشخاصی که با چنین اتهامی در محلات سلب آزادی به سر می‌برند، هرچه زودتر آزاد شوند.

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید:


بازنشر این مطلب