گزارش کشته و زخمی‌شدن مردم ملکی در بهسود

۲۰ دلو ۱۳۹۹

گزارش کشته و زخمی‌شدن مردم ملکی در بهسود
 
به دنبال ادعاهایی درباره تلفات ملکی از ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان‌وردک به تاریخ ۱۰ دلو ۱۳۹۹، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارمندانش را روز یک‌شنبه‌ ۱۲ دلو ۱۳۹۹ برای تحقیق در مورد جزئیات حوادث آن روز به محل واقعه اعزام کرد. این هیئت ‌ساعت ۱۱:۴۰ پیش از ظهر همان روز کار خود را آغاز کرد. کارمندان کمیسیون دو روز در ساحه بودند و به دلیل اوضاع متشنج امنیتی و محدودیت‌های موجود، فقط توانستند ۱۳ مصاحبه انجام دهند. مصاحبه ها با مردم محل، تظاهر‌کنندگان، مجروحان، یکی از وکلای شورای ملی، مسئولان محلی (به شمول قوماندان امنیه ولایت و یکی از داکتران) انجام گرفت. وضعیت امنیتی در منطقه و نبود دفتر کمیسیون در ولایت میدان‌وردک، محدودیت‌هایی را برای تحقیق کمیسیون ایجاد کرد و با توجه به ادعاهای متناقض، بررسی قضیه نیاز به زمان بیشتر داشت.  
خلاصه یافته‌های کمیسیون قرار ذیل است:
به تاریخ ۲۳ جدی ۱۳۹۹ یک کاروان نظامی متشکل از قطعه ۳۳۳ و پولیس میدان‌وردک به فرماندهی قومندان امنیه این ولایت به منظور معرفی قومندان‌های امنیه جدید‌التقرر ولسوالی‌های حصه اول و دوم بهسود، به آن ولسوالی‌ها رفتند و پس از معرفی این قومندان‌ها‌، در ولسوالی حصه اول بهسود مستقر شدند. مردم منطقه در دیدارها با قومندان امنیه میدان‌وردک به تاریخ ۸ و ۹ دلو در مورد طولانی‌شدن حضور این نیروها در محل، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را مطرح کردند. روز جمعه ۱۰ دلو ۱۳۹۹ حوالی ساعت ۹ بجه پیش از ظهر،‌ معترضان از ساحات و مناطق مختلف در مقابل تعمیر ولسوالی حصه اول بهسود تجمع کردند که تعداد‌شان نزدیک به ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن می‌رسیده است. ساعت ۱۱:۳۰ پیش از ظهر همان روز از طرف قوماندانی پیشنهاد شد که ۱۰ تن از نمایندگان معترضان برای حصول یک توافق با قوماندانی امنیه گفتگو و مذاکره کنند. زمانی که این نمایندگان مصروف صحبت با قوماندان امنیه بوده‌اند، معترضانی که در بیرون ساختمان ولسوالی حضور داشته‌اند، شعار دادند و به طرف قوماندانی نزدیک‌تر شدند. سپس چهار تن از نمایندگان معترضان از قوماندانی امنیه بیرون شدند تا صحبت‌هایی را که با قوماندانی امنیه داشته‌اند و مذاکر‌ه‌کنندگان روی آن توافق کرده‌اند با مردم معترض شریک ‌و آن‌ها را به آرامش دعوت کنند. برخی از معترضان در پاسخ این چهار تن گفته‌اند، ‌مذاکره نتیجه نمی‌دهد. سپس حوالی ساعت ۳ بجه بعد از ظهر همان روز شماری از معترضان خشمگین با پرتاب سنگ، به سمت قوماندانی امنیه پیشروی کردند؛ از آن جمله‌ یک تن از معترضان بر یکی از تانک‌ها بر‌آمده و تلاش کرد ‌با استفاده از ماشین‌دار نصب‌شده بر آن، اقدام به فیر کند که از جانب نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفت و از پا در‌آمد. پس از کشته‌شدن این معترض و متشنج‌شدن وضعیت، نیروهای امنیتی ابتدا فیر هوایی کردند، اما در ادامه بدون ملاحظه و احتیاط لازم مستقیماً مردم ملکی را به رگبار بستند که در نتیجه‌ ۱۱ تن کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی شدند. بیشتر کشته‌شدگان و زخمیان توسط امبولانس کلینیک فراخُلُم به منطقه دهن‌تنور و کلنیک یادشده انتقال یافتند. بنا بر روایت یکی از مسئولان صحی، نخستین امبولانس نیم ساعت پس از پایان تیر‌اندازی نیروهای امنیتی بر مردم معترض، ساعت ۳:۳۰ عصر برای انتقال زخمی‌ها به محل واقعه رسیدند و دو تن از آن‌ها را به کلینیک محل منتقل کردند. اما بار دوم ساعت ۴:۳۰ عصر که امبولانس به ساحه رسید، برای یک‌و‌نیم ساعت توسط نیروهای امنیتی متوقف ‌شد. یکی از داکتران در کلینک فراخلم به ناظران کمیسیون گفته است که علت دیر‌ماندن اجساد و مجروحان به خاطر تداوم درگیری و جنگ، کمبود وسایط برای انتقال آن‌ها و پنهان‌شدن مجروحان در زیر پلچک و گوشه‌و‌کنار محل واقعه بوده است. بنا بر اظهارات شاهدان عینی، پس از ختم درگیری، بیشتر از صد تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در اتاق هوتل مقابل تعمیر ولسوالی تحت نظارت گرفته می‌شوند. زمانی که هیئت کمیسیون به محل رسید، ‌تعداد ۴۳ تن آنان هم‌چنان در اتاق همان هوتل بودند و بقیه رها شده بودند. افراد باقی‌مانده با خانواده‌‌های خود تماس نداشتند، زیرا تلفون‌های آن‌ها را گرفته بودند. بعضی از آن افراد مریض‌حال بودند و آب و نان و رخت‌خواب هم نداشتند. افزون بر این، اسناد و شوهد مشخصی هم علیه آنان وجود نداشت. این موضوع ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر روز یک‌شنبه‌ ۱۲ دلو ۱۳۹۹ در تماس تلفونی با فرمانده نیروی امنیتی مطرح شد و از او‌ خواسته شد ‌به وضعیت آنان رسیدگی صورت گیرد، که در نتیجه عصر همان روز افراد یادشده رها شدند.
با توجه به اینکه افراد شرکت‌کننده در نخستین تظاهرات، ملکی و غیر‌مسلح‌ بوده‌اند و نیروی امنیتی مستقر در ولسوالی حصه اول بهسود، بدون اقدامات ارعابی و ترساننده به‌گونه سلسه‌مراتبی‌ برای پراکنده‌کردن معترضان خشمگین،‌ به‌گونه مستقیم بر آن‌ها ‌فیر کرده‌اند، اصل محدودیت، ‌ضرورت و تناسب را نقض کرده‌اند. 
کمیسیون باورمند است که با تدبیر و رعایت اصول و معیارهای حقوقی و قانونی، امکان جلوگیری از این رویداد فاجعه‌بار وجود داشته است.
تحت نظارت قرار‌دادن معترضان غیر‌مسلح و سلب دسترسی‌شان به امکان تماس با خانواده، اقدام غیرقانونی است و باید مسئولان در این مورد پاسخگو باشند. 
 کمیسیون هم‌چنین تأکید می‌کند که حرکت‌های مدنی باید به قانون پای‌بند بمانند و اصل مسالمت‌آمیز بودن رعایت کنند. به خشونت کشاندن اعتراضات مدنی، امری غیرقانونی است و به اغتشاش می‌انجامد.
کمیسیون از تعیین هیئت حکومتی برای بررسی این قضیه و اعلام نتایج آن از سوی وزارت داخله استقبال می‌کند. هم‌چنین از حکومت خواستار جبران خسارت واردشده بر مردم است و اینکه تضمین کند ‌چنین برخوردها و رفتارهایی در آینده تکرار نمی‌شود. در فرجام، کمیسیون از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که متخلفان را، با رعایت اصول دادرسی عادلانه، مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

بازنشر این مطلب