گزارش تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال 2021 میلادی

فشردۀ گزارش تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال 2021 میلادی

(‌اول ماه جنوری تا پایان ماه جون)

1- تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه در شش ماه نخست سال 20۲۱ میلادی:

      تلفات افراد ملکی در شش ماه اول سال 2021 میلادی، نسبت‌به شش ماه نخست بیست سال گذشته، تکان‌دهنده، وحشت‌ناک و بی‌سابقه بوده است و با وجودِ تشدید تلاش‌ها برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور، و با آن‌که نیروهای بین‌المللی عملاً پروسۀ خروج از افغانستان را آغاز کرده‌اند، شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی، خونین‌ترین ماه‌ها برای مردم ملکی و بی‌دفاع افغانستان بوده است.

   یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نشان می‌دهد‌ که در شش ماه اول سال 2021 میلادی، در ۱۵۹۴ رویداد ضد‌امنیت، جمعاً 5321 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده‌اند. از این جمله، 1677 تن جان باخته و 3644 تن دیگر زخمی شده‌اند.

     قابل‌ذکر است، که در شش ماه نخست سال 2020 میلادی، در‌مجموع‌ 2957 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده‌ بودند، که از این جمله، 1213 تن مشمول جان‌باختگان بودند و 1744 تن دیگر، زخمی شده‌ بودند.

     مقایسۀ آمار و ارقام فوق نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال۲۰۲۱ میلادی، نظر‌به شش ماه اول سال 2020 میلادی، در‌مجموع ۸۰ درصد افزایش یافته است.

2‌ـ ارقام تلفات افراد ملکی زنان:

     در شش ماه نخست سال 2021 میلادی، رقم تلفات ملکی زنان‌ جمعاً به 504 تن می‌رسد، که 154 تن کشته و 350 تن زخمی را دربر می‌گیرد.

     در شش ماه اول سال 2020 میلادی، تلفات ملکیِ زنان به 297 تن می‌رسید، که شامل 126 کشته و 171 تن زخمی بود.

     مقایسۀ ارقام بالا نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال 2021 میلادی، نسبت‌به شش ماه اول سال گذشته، در تلفات ملکی زنان‌ ۶۹ درصد افزایش رونما شده است.

3‌ـ ارقام تلفات اطفال در نتیجۀ رویکردهای نظامی:

     در نیمۀ نخست سال 2021 میلادی، در نتیجۀ رویکردهای نظامی جوانب جنگ در کشور، تلفات اطفال به 1456 تن می‌رسد که شامل 373 تن کشته و 1083 تن زخمی است.

     در نیمۀ نخست سال 2020 میلادی، مجموع تلفات اطفال، در‌اثر رویکردهای نظامی طرفین جنگ، به 630 تن می‌رسید، که شامل 225 کشته و 405 تن زخمی بود.

     مقایسۀ ارقام بالا واضح می‌سازد که در‌اثر عدول از قواعد جنگ و نقض حقوق‌بشردوستانۀ بین‌المللی، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی‌ نسبت‌به نیمۀ نخست سال گذشته، در تلفات اطفال ۱۳۱ درصد، یعنی در حدود سه برابر افزایش به‌عمل آمده است.

4‌ـ عاملان تلفات افراد ملکی:

     یافته­های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان از جریان منازعات مسلحانه می­رساند که‌ از مجموع کل تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال 2021 میلادی، 56 درصد آن توسط گروه طالبان، 22 درصد توسط عاملان نامعلوم، 15 درصد توسط نیروهای نظامی حکومت و ۷ درصد توسط گروه داعش صورت گرفته است.

در اثرحملات گروه طالبان: در نیمۀ نخست سال 2021 میلادی، مجموعاً  2978 ‌تن از افراد ملکی در‌اثر حملات گروه طالبان قربانی شده‌‌اند، که از آن میان 917 تن کشته و 2061 تن دیگر زخمی شده‌اند. ارقام متذکره نشان می‌دهد که در تلفات افراد ملکی ناشی از حملات گروه طالبان، که دربرگیرندۀ استفاده از ماین‌های فشاری و تعبیه‌شده، حملات راکتی، ترورهای هدف‌مند و درگیری‌های زمینی است، در شش ماه اول امسال نسبت‌به شش ماه‌ نخست سال 2020 میلادی، ۲ برابر افزایش به‌عمل آمده است. در شش ماه اول سال قبلِ میلادی، مجموعاً‌ 1438 ‌تن از افراد ملکی در‌اثر حملات گروه طالبان قربانی شده‌‌ بودند، که از آن میان، 542 تن کشته و 896 تن دیگر زخمی شده‌ بودند.

در‌اثر حملات گروه داعش: در شش ماه نخست سال 2021 میلادی، 343 تن از افراد ملکی قربانی شده‌اند، که از آن میان، 104 تن جان باخته و 239 تن دیگر زخمی شده‌اند. درحالی‌که در نیمۀ نخست سال 2020 میلادی، در‌اثر حملات گروه داعش‌ 429 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده‌ بودند، که از آن میان، 145 تن جان‌ باخته و 284 تن دیگر زخمی شده بودند. هرچند مقایسۀ آمار این دو دورۀ زمانی‌ نشان‌دهندۀ ۲۰ درصد کاهش در تلفات افراد ملکی توسط این گروه است.

 در حملات نیروهای نظامی دولتی: طی شش ماه نخست سال 2021 میلادی‌ مجموعاً 794 تن کشته و زخمی شده‌اند، که از آن میان، 229 تن جان باخته و 565 تن دیگر زخمی شده‌اند. در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۰ میلادی‌، در‌اثر حملات نیروهای نظامی دولتی‌ جمعاً 466 تن از افراد ملکی قربانی شده بودند، که از آن جمع، 152 تن کشته و 314 تن دیگر شامل زخمی‌ها‌ بودند.

     مقایسۀ آمار فوق نشان می‌دهد که در تلفات افراد ملکی ناشی از حملات نظامی نیروهای دولتی در نیمۀ نخست سال جاری، نسبت‌به شش ماه اول سال 2020 میلادی‌ ۷۰ درصد افزایش به‌عمل آمده است.

عاملان نامعلوم:‌ سبب قربانی ساختن ‌1190 تن از افراد ملکی دیگر، که شامل 425 کشته و 765 تن زخمی می‌شود و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

     قابل‌ذکر است که در نیمۀ نخست سال جاری میلادی، ‌تعداد ‌16 تن از افراد ملکی، که شامل 2 کشته و 14 تن زخمی است، در‌اثر پرتاب راکت­ و شلیک گلوله از خاک پاکستان به قلمرو افغانستان در ولایات سرحدی کشور قربانی شده‌اند.

5‌ـ تفکیک تلفات ملکی بر‌اساس نوع‌ حوادث:

          شیوه‌ها و روش‌های مورد استفادۀ طرف‌های درگیر، به‌ویژه شش تاکتیک جنگی، در شش ماه اول سال 202۱ میلادی‌ باعث بیش‌ترین ارقام تلفات افراد ملکی گردیده است.

6‌ـ تلفات ملکی ناشی از ماین‌های فشاری کنارجاده و موتربمب:

          در نیمۀ نخست سال 2021 میلادی، در ۴۵۱ رویداد انفجار ماین‌های فشاری کنارجاده، موتربمب و انفجار مواد منفجر‌ناشدۀ باقی‌مانده از جنگ‌ 1987 تن از افراد ملکی قربانی شده‌اند، که شامل 587 کشته و 1400 تن زخمی می‌باشند. این رقم ۳۷ درصد کل تلفات افراد ملکی را در مدت‌زمان یاد‌شده‌ دربر می‌گیرد. در شش ماه نخست سال 2020 میلادی، در‌مجموع ۷۶۶ تن از افراد ملکی‌ قربانی ماین‌های کنارجاده، موتربمب و سرگلوله‌های منفجرناشدۀ باقی‌مانده از جنگ شده بودند، که ۲۵۹ تن کشته و ۵۰۷ تن زخمی را دربر می‌گرفت.

     مقایسۀ ارقام فوق نشان می‌دهد که در نیمۀ نخست سال جاری، به‌تناسب شش ماه اول سال 2020 میلادی، رقم تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری یادشده، در حدود 159 درصد، یعنی در حدود سه برابر افزایش یافته است.

7‌ـ قتل‌ها و ترورهای هدف‌مند:

     یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال 2۰۲۱ میلادی‌ ۳۰ درصد کل تلفات افراد ملکی را ترور و قتل‌های هدف‌مند تشکیل می‌دهد. در این شش ماه، در‌مجموع 1634 تن از افراد ملکی، قربانی ترورهای هدف‌مند شده‌‌اند، که 696 کشته و 938 زخمی را دربر می‌گیرد.

     در نیمۀ نخست سال 2020 میلادی، جمعاً 945 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده بودند، که شامل 533 کشته و 412 زخمی می‌شدند.

     مقایسۀ ارقام بالا نشان می‌دهد که در نیمۀ نخست امسال، نسبت‌به شش ماه اول سال قبل، رقم قتل‌های هدف‌مند‌ 110 درصد، یعنی بالاتر از 2 درصد افزایش رونما شده است.

8‌ـ حملات راکتی:

          یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال 2021 میلادی، ۱۸ درصد کل تلفات افراد ملکی در‌اثر حملات راکتی و استفاده از سلاح‌های سنگین‌ صورت گرفته است.

     در سال 2021 میلادی، مجموعاً 940 تن از افراد ملکی، که شامل 212 کشته و 728 زخمی می‌شو‌د، قربانی حملات راکتی شده‌اند. در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی، در‌اثر حمله با سلاح‌های سنگین (حملات راکتی)، مجموعاً ۳۷۸ تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده بودند.

     مقایسۀ ارقام فوق نشان می‌دهد که تلفات ملکی ناشی از حملات راکتی در شش ماه اول سال جاری میلادی نظر به نیمۀ نخست سال گذشته، ۳ برابر افزایش یافته است.

     قابل‌ذکر است که‌ بیش‌ترین قربانیان این نوع حملات، کودکان و زنان ‌می‌باشند.

9‌ـ حملات انتحاری:

         یافته­های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نشان می­دهد که در نیمۀ نخست سال 2021 میلادی‌ شمار قربانیان حملات انتحاری به 91 تن می‌رسد، که شامل 12 کشته و 79 تن زخمی‌ می‌باشد. این رقم، یک درصد کل تلفات افراد ملکی در کشور را دربر می‌گیرد.

     در شش ماه اول سال 2020 میلادی، تعداد قربانیان حملات انتحاری در کشور به 347 تن می‌رسید، که شامل 110 کشته و 237 زخمی می‌شد.

     مقایسۀ آمار بالا نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی ناشی از حملات انتحاری در شش ماه اول سال ۲۰۲۱ میلادی، نسبت‌به نیمۀ نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، ۷۴ درصد کاهش یافته است.

10‌ـ درگیری‌ها و جنگ‌های زمینی:

     یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نشان می‌دهد، که در نیمۀ اول سال 2021 میلادی، در‌اثر جنگ‌های زمینی بین نیروهای نظامی حکومتی و مخالفین مسلح نظام، در مجموع 407 تن از افراد ملکی قربانی شده‌اند، که دربرگیرندۀ 81 کشته و 326 زخمی می‌باشد. این رقم ۷ درصد کل تلفات ملکی کشور را در نیمۀ اول سال 2021 میلادی‌ تشکیل می‌دهد.

     در شش ماه نخست سال 2020 میلادی، رقم قربانیان جنگ‌های زمینی به 327 تن می‌رسید، که 82 کشته و 245 زخمی را دربر می‌گرفت.

     تلفات ملکی ناشی از جنگ‌های زمینی و درگیری مسلحانه در سال ۲۰۲۱ میلادی، در مقایسه با شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، 24.5 درصد افزایش یافته است. و علت آن هم افزایش درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای دولت افغانستان و طالبان بوده است.

11‌ـ حملات هوایی:

     در شش ماه نخست سال 2021 میلادی، از اثر حملات هوایی، 213 تن از مردم ملکی قربانی شده‌اند، که شامل 77 کشته و 136 تن زخمی می‌باشد. رقمِ فوق، 4 درصد کل تلفات افراد ملکی در نیمۀ نخست سال 2021 میلادی را دربر می‌گیرد.

     در شش ماه نخست سال 2020 میلادی، براثر حملات هوایی، ‌تعداد 189 تن از افراد ملکی قربانی شده بود، که 108 کشته و 81 تن زخمی را دربر می‌گرفت.

     مقایسۀ ارقام بالا نشان می‌دهد که در تلفات افراد ملکی ناشی از حملات هوایی در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۱ میلادی، نسبت‌به شش ماه اول سال قبل‌، ۱۲ درصد افزایش به‌عمل آمده است.

12‌ـ عملیات شبانه:

     یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نشان می‌دهد که در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۱ میلادی، رقم تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات‌های شبانه به ۴۹ تن می‌رسد، که ۱۲ کشته و ۳۷ زخمی را شامل می‌شود.

     در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی، استفاده از این تاکتیک سبب قربانی شدن ۵ تن از افراد ملکی شده بود، که ۴ کشته و ۱ زخمی را دربر می‌گرفت.

13‌ـ تفکیک بر‌اساس موقعیت جغرافیایی:

     کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، کُل کشور را به هفت زون کاری تقسیم کرده است.

  • زون مرکز: کابل، وردگ، کاپیسا، پروان، پنجشیر، غزنی، بامیان، دایکندی؛
  • زون شمال: بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل، فاریاب؛
  • زون جنوب: پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر؛
  • زون شرق: ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان؛
  • زون غرب: هرات، فراه، نیمروز، بادغیس، غور؛
  • زون شمال‌شرق: کندز، بغلان، تخار، بدخشان؛
  • زون جنوب‌غرب: کندهار، هلمند، ارزگان، زابل.

     یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نشان می‌دهد که در نیمۀ اول سال 2021 میلادی، زون جنوب‌غرب، نسبت‌به سایر زون‌های کشور، بیش‌ترین تلفات افراد ملکی را شاهد بوده است. رقم تلفات افراد ملکی در این زون به 2131 تن قربانی می‌رسد، که شامل681 کشته و 1450 زخمی است.

     رقم یادشده، ۴۰ درصد کل تلفات افراد ملکی کشور در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۱ میلادی را تشکیل می‌دهد. سپس، زون مرکز، با رقم 958 تن قربانی، شامل 312 کشته و 646 زخمی است، که ۱۸ درصد کل تلفات افراد ملکی کشور را در مدت‌زمان یادشده دربر می‌گیرد و در درجۀ دوم تلفات ملکی قرار گرفته است. بعداً به‌ترتیب، زون شرق، با 831 تن قربانی، شامل 203 کشته و 628 زخمی؛ زون غرب با 440 تن قربانی؛ زون شمال‌شرق با 350 تن قربانی؛ زون شمال با 310 تن قربانی و زون جنوب با 301 تن قربانی‌ ردیف‌بندی می‌شود.

14‌ـ حمله بر تأسیسات عامه و خصوصی:

          بر‌اساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، در شش نخست سال ۲۰۲۱ میلادی، حد‌اقل ۳۹ پایۀ برق توسط افراد ناشناس در مربوطات ولایت‌های کابل، پروان، بغلان و کندز تخریب گردیده و سبب مشکلات متعدد به میلیون‌ها شهروند کشور گردیده است.

     در‌اثر این جنگ‌ها ۱۳۰ پل و پلچک، ۱۳ باب مکتب و ۳ باب کلینیک تخریب شده است.

     ارقام فوق، بخشی از تخریب تأسیسات عامه و خصوصی را دربر می‌گیرد. طبق آمار نشرشده از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در 29 ولایت کشور، از سوی گروه طالبان، 260 ساختمان اداری ویران و یا هم به آتش کشیده شده و در 149 ولسوالی کشور تجهیزات و امکانات ادارات دولتی به غارت برده شده است. ارقام بالا، سخت تکان‌دهنده و از مصادیق روشن عدول از قواعد جنگ محسوب می‌شود.

پیشنهادها:

     کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، به دوام پیشنهادهای پیشین خویش، یک بار دیگر از تمامی طرف­های جنگ می‌خواهد، که به خواست‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان توجه کرده، توصیه‌ها و پیشنهادهای ما را رعایت‌ و اجرا کنند؛ درغیر آن مسئولیت و عواقب بعدی، به دوش عدول‌کنند‌‌گانی خواهد بود که باعث قربانی‌ ساختن مردم ملکی و تخریب تأسیسات عامه و ملکیت‌های شخصی مردم می‌گردند.

  1. کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، گفتگو و مذاکره را اخلاقی‌ترین، منطقی‌ترین و سازنده‌ترین راهکار برای رفع معضلات می‌داند و با جدیت و قاطعیتِ تمام، بر مواضع پیشین خود در این زمینه تأکید می‌کند. معضلات کشور در پشت میزِ مذاکره قابل‌حل است، نه در میادین جنگ؛
  2. کمیسیون یک بار دیگر از سازمان ملل متحد، سازمان‌ها و نهادهای اثرگذار داخلی و بین‌المللی اثرگذار بر جنگ و صلح در افغانستان و جامعۀ بین‌المللی می‌خواهد که پیش از این‌که جنگ وحشت‌ناک کنونی به فجایع انسانی بیشتری بینجامد، از تمامی امکانات، فرصت‌ها و ظرفیت‌های خود، برای پایان‌دادن به خشونت‌ها و جنگِ ویرانگر کنونی استفاده کنند؛
  3. ما به‌گونۀ مشخص‌تر و با تأکید، از هردوجانب می‌خواهیم که، با درکِ درد و رنج مردم افغانستان، رعایت منافع و مصالح کشور و احترام‌گزاردن به حقوق و خواست‌های جمعی شهروندان کشور، برای حل‌وفصل مسایل اختلافی و مورد نزاع و دست‌یابی به صلح عادلانه و پایدار، به میز مذاکره و گفتگوی معنادار برگردند و زمینه را هرچه زودتر برای آتش‌بس دوامدار و صلح پایدار فراهم سازد؛
  4. از تمامی طرف­های درگیر در جنگ افغانستان خواسته می­شود، که به موازین و معیارهای حقوق‌بشردوستانۀ بین‌المللی پابند باشند و در جریان منازعات مسلحانه، از قواعد و قوانین جنگ عدول نکنند. هر‌نوع نقض این قواعد، پیامد سنگینی برای ناقضان خواهد داشت و در تمامی حالات، قابل پی‌گرد ‌عدلی و قضایی خواهد بود؛
  5. طبق موازین و معیارهای حقوق‌بشردوستانۀ بین‌المللی، کشتن و آسیب‌رساندنِ عمدی افراد ملکی، از مصادیق واضحِ جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و اگر این‌گونه رویکردها، بنابر داشتن حسِ نفرت از قوم، مذهب و گروه‌های اجتماعی خاصی باشد، نسل‌کشی محسوب می‌گردد و به‌ هیچ‌وجه قابل بخشایش نیست. دولت افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی مسئول باید مرتکبان چنین جنایاتی را به‌گونۀ جدی مورد تعقیب و رسیدگی قرار دهند؛
  6. استفاده از انسان‌ها به‌حیث سپر دفاعی و جنگ در محلات مسکونی، بی‌هیچ تردیدی به افراد ملکی، به‌ویژه به کودکان و زنان، آسیب‌های فراوان وارد می­کند و خلاف‌ورزی آشکار از اصول حقوق‌بشردوستانۀ بین‌المللی است. هیچ‌‌یک از جوانب جنگ، نباید از این روش‌های مذموم و ضدانسانی استفاده کند. هم‌چنین گروگان‌گیری­، ترور، قتل­های هدف‌مند و محاکمۀ صحرایی افراد نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد و هیچ جناح نظامی‌ای نباید دست به چنین روش‌هایی بز‌ند؛
  7. از گروه طالبان مشخصاً می‌خواهیم که با دستگیرشد‌گان و اسیران، طبق موازین حقوق‌بشر دوستانۀ بین‌المللی برخورد کنند و با هیچ اسیر و دستگیرشده‌‌ای ‌با رویکردهای محکمۀ صحرایی برخورد نکند و مورد مجازات و کشتار بی‌رحمانه قرار ندهد. هم‌چنین، در مناطق که تسلط یافته‌اند، جلو برخوردهای انتقام‌جویانۀ افراد خویش را بگیرد؛
  8. اظهارات احساساتی و صدور دساتیر مغایر با اصول حقوق‌بشر و حقوق‌بشردوستانۀ بین‌المللی از سوی برخی از مسئولان دولت افغانستان، نگرانی‌های جدی را در میان نهادهای جامعۀ مدنی، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان و جامعۀ روشنفکری کشور به‌بار آورده است؛ از رهبری دولت افغانستان با تأکید تقاضا می‌کنیم تا جلو این‌گونه رویکردهای تخریش‌کننده و فراقانونی را بگیرد؛
  9. از رهبری گروه طالبان جداً خواسته می‌شود که تمامی قضایای عدول از حقوق‌بشردوستانۀ بین‌المللی در ساحات تحت نفوذ خویش را به‌گونۀ جدی بررسی کند و با جلوگیری از عمل‌کردهای ضدِ‌حقوق‌بشری افراد و قوماندانان خویش، نگذارند مصائب بیشتری به شهروندان ملکی کشور برسد. رهبری گروه طالبان باید از نتایج کارکرهای خویش در این زمینه‌ به مردم افغانستان وضاحت دهد؛
  10. از مخالفان مسلح دولت، با تأکید می‌خواهیم که تعریف خویش از افراد ملکی را متناسب با اصول حقوق‌بشر دوستانۀ بین‌المللی سازند و از حمله بر مأموران ادارات ملکی دولت افغانستان، فعالان جامعۀ مدنی، مدافعان حقوق‌بشر، گروه‌های امدادرسان، خبرنگاران‌، علمای دین و دگراندیشان خودداری کنند. رهبری مخالفان مسلح دولت باید بدانند که تداوم خلاف‌ورزی از موازین حقوق‌بشر و حقوق‌بشر دوستانۀ بین‌المللی، برای‌شان پیامدهای سنگینی خواهد داشت؛
  11. از رهبری مخالفان مسلح دولت، به‌ویژه از گروه طالبان می‌خواهیم که در ساحات تحت تسلط خویش، از تخریب تأسیسات مورد حمایت خاص، مانند بندهای آبگردان، آبدات تأریخی و فرهنگی، منابع تولید برق و منابع دارای انرژی خطرناک جلوگیری کنند. هم‌چنین، گروه‌های مسلط بر ساحه، علاوه بر این‌که خود باید از تخریب و غارت دارایی‌های عامه و خصوصی بپرهیزند، مسئولیت دارند که از غارت و تخریب منابع یادشده از سوی افراد ثالث نیز جلوگیری کنند؛
  12. گزارش‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان و نهادهای بین‌المللی به‌وضاحت نشان می‌دهند که استفاده از ماین‌های کنار‌جاده و ماین‌های خودساخته توسط گروه طالبان، از عوامل عمدۀ تلفات افراد ملکی است. بنابراین، از گروه طالبان جدا می‌خواهیم که استفاده از این تاکتیک نظامی را متوقف سازد؛
  13. از حکومت افغانستان‌ می‌خواهیم که پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های جنگی خویش را یک‌بار دیگر مورد بازبینی قرار دهد و مواردی را که باعث تلفات افراد ملکی می‌گردد از این پالیسی‌ها و طرزالعمل‌ها حذف کند و عاملان خلاف‌ورز نظامی حکومت را ملزم به پاسخ‌گویی ساز‌د؛
  14. از ساختارهای مسئول در دولت افغانستان خواسته می­شود که برای تأمین امنیت بهتر شهروندان، اقداماتی بابرنامه، دوام‌دار ‌انجام دهند و امنیت تمامی شهروندان کشور، به‌ویژه اقلیت‌های قومی ـ مذهبی، عالمان دین، مدافعان حقوق‌بشر، فعالان رسانه‌‌ای و فعالان مدنی را بگیرند؛
  15. از دولت و نهادهای مدد‌رسان می‌خواهیم که به آسیب‌دیدگان، بی‌جاشدگان جنگ و خانواده‌های افراد قربانی، کمک‌رسانی بیشتری کنند. هم‌چنین از گروه طالبان می‌طلبیم که زمینۀ حضور و مساعدت نهادهای کمک‌رسان را به مناطق تحت تسلط خویش مساعد سازد، تا شهروندان بی‌بضاعت و بی‌جاشد‌گان ناشی از جنگ‌ مورد حمایت این سازمان‌ها قرار بگیرند؛
  16. افغانستان عضو دادگاه جنایی بین‌المللی است. کمیسیون‌ از دادگاه جنایی بین‌المللی می‌خواهد که تحت هیچ نوع فشار سیاسیِ هیچ مرجعی قرار نگیرد و طبق اساس‌نامۀ آن دادگاه، هرچه زودتر در مورد جرایم بین‌المللیِ که در افغانستان رخ داده است، رسیدگی جدی و همه‌جانبه نماید. هم‌چنین از سازمان ملل متحد، یک بار دیگر با تأکید می‌خواهیم که به خواست کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان مبنی بر فرستادن هیئت حقیقت‌یاب آن سازمان در مورد حوادث وحشت‌ناک و بزرگی که در این اواخر علیه افراد ملکی در افغانستان صورت گرفته است، به‌گونۀ کارشناسانه، منصفانه و غیرسیاسی بپردازد. و نیز از دولت افغانستان می‌خواهیم، که ضمن استقبال از حضور این هیئت، زمینه را برای تحقیقات کامل‌تر آن مساعد سازد.

نسخه PDF گزارش را از اینجا دانلود کنید:

 


بازنشر این مطلب