گزارش وضعیت حقوق‌بشر در زندان‌ها 1399

گزارش وضعیت حقوق‌بشر در زندان‌ها

 

1399

 

خلاصه گزارش

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان براساس مفاد مادۀ ۵۸ قانون اساسی، ماده‌های ۵ و ۲۱ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت خویش و هم‌چنین مادۀ ۵۲ قانون تنظیم امور زندان‌ها، صلاحیت دارد تا از وضعیت حقوق‌بشری زندانیان نظارت نموده، علاوه بر شناسایی دستاوردها و چالش‌های موجود در زندان‌ها، پیشنهادهای مشخصی را نیز جهت رفع چالش‌های شناسایی‌شده ارائه نماید. مهم‌ترین یافته‌های کمیسیون در سال ۱۳۹۹ از وضعیت حقوق‌بشری زندانیان در سراسر کشور شامل موارد زیر می‌گردد:

روش گردآوری معلومات

معلومات این تحقیق از طریق ۱۱۱۴ مأموریت نظارتی و به‌وسیلۀ مشاهده و تکمیل ۵۱۶ فورم نظارت بر محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها در ۲۷ ولایت کشور (محبس ۲۲۳ فورم، توقیف‌خانه ۱۹۴ فورم و نظارت‌خانه ۹۹ فورم) و هم‌چنین تکمیل ۵۹۸ فورم نظارت بر مراکز اصلاح و تربیت اطفال در ۳۳ ولایت کشور به استثنای ولایت نورستان، تهیه و با روش مختلط یعنی کمی و کیفی تحلیل گردیده است.

باید افزود که نظارت بر زندان‌ها در سال ۱۳۹۹ با توجه به شرایط بد‌امنیتی و چالش‌های ناشی از شیوع بیماری کووید‑‌۱۹ و قرنطین با دشواری‌های جدی روبه‌رو بوده است. سفر به ولایت‌های کشور به‌ویژه ولایت‌هایی که کمیسیون در آن‌ها دفتر ندارد با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو بوده و در دوران قرنطین نیز نظارت کمیسیون بر زندان‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است.

تعداد زندانیان در سال‌های ۹۹-۱۳۹۸

براساس معلومات ارائه‌شده از سوی اداره تنظیم امور زندان‌ها در ولایت‌های کشور تعداد زندانیان اعم از زن و مرد و محبوسان و توقیف‌شده‌ها در سال ۱۳۹۹ به ۲۹۲۵۸ تن می‌رسیدند که ۲۱۲۲۰ تن (۷۲.۵٪) آنان در محابس و ۸۰۳۸ تن (۲۷.۵٪) دیگر در توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها بودند.

از مجموع محبوسان ۲۰۶۹۲ تن (۹۷.۵۱٪) مرد و ۵۲۸ تن دیگر (۲.۴۸٪) زن بودند. هم‌چنین از مجموع توقیف‌شده‌ها ۷۷۸۲ تن (۹۶.۸٪) مرد و ۲۵۶ تن دیگر (۳.۲٪) زن بودند. این ارقام در سال ۱۳۹۸ به ۳۷۵۲۹ تن می‌رسید که ۲۸۸۸۵ تن (۷۷٪) آنان در حبس و ۸۶۴۴ تن (۲۳٪) دیگر در توقیف به سر می‌بردند.

بنابراین تعداد زندانیان یا افراد سلب آزادی شده در سال ۱۳۹۹ که به ۲۹۲۵۸ تن می‌رسیدند نسبت‌به تعداد آنان در سال ۱۳۹۸، که به ۳۷۵۲۹ تن می‌رسید، ۲۲٪ کاهش‌یافته است.

این کاهش عمدتاً متأثر از رهایی تعدادی از زندانیان در اوایل سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع بیماری کووید‑۱۹ و قرنطین سراسری و هم‌چنین رهایی تعدادی زیادی از زندانیان مربوط به گروه طالب می‌باشد که در یک مرحله مبتنی بر توافق بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان و فرمان رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، تعداد ۵۰۰۰ تن از آنان رها گردیدند. هم‌چنین این معلومات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ تعداد اطفال تحت حجز در مراکز اصلاح و تربیت به ۷۳۳ تن می‌رسیدند که شامل ۷۲۰ (۹۸.۲٪) پسر و ۱۳ (۱.۸٪) دختر بودند.

وضعیت حقوق‌بشری زندانیان در محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها

روشن گردید که معلومات مربوط به وضعیت حقوق‌بشری زندانیان بزرگ‌تر از سن ۱۸ سال که در محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها به سر می‌بردند، به وسیلۀ ۵۱۶ فورم نظارت بر محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها جمع‌آوری گردیده است.

مهم‌ترین یافته‌های کمیسیون در این بخش شامل موارد زیر می‌گردد:

۱: عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان

نظارت کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان از محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌های کشور در سال ۱۳۹۹ نشان داده است که در تفکیک زندانیان در محلات یادشده، مشکلاتی وجود داشته است. در اکثر محابس، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها ازدحام زیاد بوده و مساحت تخصیص‌یافته برای یک زندانی در اتاق‌ها، کمتر از یک متر مربع بوده است. در حالی‌که براساس قواعد و استاندارد‌های بین‌المللی و ملی، برای هر زندانی مساحتی حدود‌ ۳ متر مربع در یک اتاق پیش‌بینی گردیده است.

هم‌چنین تفکیک زندانیان براساس سن، نوعیت اتهام یا جرم صورت نگرفته. متهمان و محکومان از هم جدا نبوده‌اند، افراد بالای سن ۱۸ و زیر سن ۲۵ سال با افراد بزرگ‌تر از ۲۵ سال یکجا بوده‌اند و در برخی از زندان‌ها، زندانیانی که بیماری ساری دارند نیز از دیگران جدا نبوده‌اند.

۲: شکنجه، بدرفتاری و خشونت در زندان‌ها

یافته‌های نظارت کمیسیون بر زندان‌ها نشان داده است که در سال ۱۳۹۹‌هـ. ش‌ ۱۱۴ مورد شکایت از بدرفتاری و شکنجه مأموران زندان‌ها با زندانیان ثبت‌شده است که در ۵۳ مورد شکایت آن ادعا نموده‌اند، در زندان‌ها شکنجه نیز گردیده‌اند. هم‌چنین شماری از محبوسان و توقیف‌شدگان اناث نسبت‌به رفتارها و برخورد مسئولان ادارات برخی از محابس، ازجمله محبس غور و بغلان، شکایت داشته‌اند.

۳: استفاده از ولچک و زولانه در زندان‌ها

یافته‌های ناظران کمیسیون در سال 1399 نشان داده است که اگرچه موارد استفاده از ولچک و زولانه در محابس و توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها نسبت‌به سال‌های قبل کاهش‌ یافته است، اما مسئولان تأیید می‌کنند که گاهی اوقات از ولچک و زولانه به‌عنوان جزاهای انضباطی استفاده می‌شود.

۴: ‌بی‌‌سرنوشتی زندانیان

براساس یافته‌های ناظران کمیسیون در سال 1399 دوسیه 2602 تن از زندانیان در ولایت‌های مختلف کشور در حالت بی‌سرنوشتی قرار داشته است که ۸۵۵ دوسیه درنتیجۀ دادخواهی کمیسیون تعیین سرنوشت گردید؛ اما ۱۷4۷ دوسیه تاختم دورۀ نظارت، تعیین سرنوشت نگردیده بودند. باید افزود که در سال ۱۳۹۸ همکاران کمیسیون توانسته بودند، صرف ۶۳۵ دوسیه را که در‌ حالت بی‌سرنوشتی قرار داشتند، شناسایی کنند. بنابراین تعداد دوسیه‌های بی‌سرنوشتی که در سال ۱۳۹۹ شناسایی گردیده است، نسبت‌به سال قبل ۷۵٪ افزایش داشته است. به نظر می‌رسد دلایل مختلفی در افزایش تعداد دوسیه‌هایی که بی‌سرنوشت شناسایی گردیده، نقش داشته باشد که مهم‌ترین این دلایل توسعۀ مأموریت‌های نظارتی کمیسیون و افزایش همکاری‌های ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها در جریان نظارت همکاران کمیسیون بر زندان‌هاست. گفتنی است در سال‌های گذشته افزون بر محدودیت‌های مربوط به مأموریت‌های نظارتی، در زمینۀ همکاری‌های اداره زندان با همکاران کمیسیون نیز مشکلاتی وجود داشت که با تصویب قانون جدید تنظیم امور زندان‌ها و تسجیل صلاحیت نظارت کمیسیون بر زندان‌ها، این مشکلات تا حدودی رفع شده و در نتیجه، دسترسی بیشتر به دوسیه‌های زندانیان میسر گردیده است. به این دلیل در سال ۱۳۹۹ همکاران کمیسیون توانسته‌اند دوسیه‌های بیشتری را بررسی نموده و تعداد‌ بیشتری را شناسایی‌ کنند که در حالت بی‌سرنوشتی قرار داشته‌اند.

۵: توقیف غیرقانونی افراد

یافته‌های نظارت کمیسیون در سال ۱۳۹۹ هم‌چنین نشان داده است که ‌‌تعداد 356 تن از محبوسان در برخی از محابس و توقیف‌خانه‌ها، بدون دلیل و به‌صورت غیرقانونی توقیف‌شده یا در حبس بودند‌ که از این میان ۱۰۶ تن آنان درنتیجه دادخواهی‌های کمیسیون تا دورۀ ختم نظارت رها شده و اما 250 تن دیگر آنان رها نگردیده بودند.

۶: چالش‌های حق دسترسی به وکیل‌مدافع

یافته‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که تعداد‌ زیادی از زندانیان اعم از مرد و زن، در اکثر از ولسوالی‌های کشور به وکیل‌مدافع دسترسی ندارند. در حالی‌که دسترسی به وکیل‌مدافع در مراکز ولایت‌ها تا حدودی بهتر بوده است.

هم‌چنین در مواردی نیز دیده ‌شده که در برخی از زندان‌ها شرایط مناسب و موردنیاز ملاقات زندانی با وکیل‌مدافع وجود نداشته است.

۷: عدم دسترسی به غذای مناسب

یافته‌های ناظران کمیسیون از زندان‌ها نشان می‌دهد که به لحاظ کمیت اندازۀ غذا مناسب بوده است و به محبوسان در یک شبانه‌روز سه وعده ‌غذا داده می‌شود، اما کیفیت غذا در ولایت‌های مختلف، متفاوت و در برخی از ولایت‌ها ناقص بوده است و زندانیان از نبود گوشت و میوه در برنامۀ غذایی شکایت شده‌اند. نظارت همکاران کمیسیون نشان داده است که در بیشتر محابس و توقیف‌خانه‌ها برای اطفالی که با مادران‌شان در محبس یا توقیف‌خانه و نظارت‌خانه به سر می‌بردند، هیچ برنامۀ غذایی خاصی در نظر گرفته نشده و آنان، از غذای محبوسان و مادران‌شان می‌خوردند.

۸: چالش‌های مربوط به ساختمان زندان‌ها

یافته‌های ناظران کمیسیون در سال ۱۳۹۹ نشان داده است که بخش عمده‌ای از ساختمان‌های زندان‌ها در مساحت کوچک اعمار شده و از ظرفیت کافی برخوردار نیست. این مشکل نه‌تنها در زندان‌های که قبلاً اعمار گردیده بود وجود دارد، بلکه برخی از زندان‌هایی که در این اواخر و جدیداً اعمار گردیده نیز با این مشکل مواجه‌اند. در مواردی برای نگهداری محبوسان از ساختمان‌های ‌قدیمی ادارات دولتی یا از خانه‌های کرایی استفاده می‌شود. هم‌چنین برای نگهداری توقیف‌شدگان توقیف‌خانه‌های خاص در هیچ ولسوالی کشور وجود ندارد.

به‌ استثنای ساختمان‌های جدید زندان‌ها، که دارای اتاق‌های مناسب و با کلکین‌های نسبتاً بزرگ می‌باشد، در سایر زندان‌ها اتاق‌ها عمدتاً با کمبود نور مواجه بوده و در برخی از محابس و توقیف‌خانه‌ها دسترسی به برق نیز محدود بوده و فقط در ساعات شب میسر است.

هم‌چنین یافته‌های ناظران کمیسیون نشان داده که در بخش عمده از زندان‌ها به دلیل تراکم زیاد و غیرمعیاری بودن ساختمان‌ها اکثر اتاق‌ها رطوبت داشته و نمناک‌اند. افزون بر رطوبت، تعفن و انتشار بو‌ی نامطبوع به دلیل مجاورت اتاق‌ها با تشناب یا حمام نیز سبب بروز مشکلات مضاعف گردیده است.

در سال ۱۳۹۹ به‌غیر از مصارف وسایل برقی بودجۀ مشخصی دیگری برای بخاری‌های ذغالی و نفتی گرم‌کننده و سرد‌کننده اتاق‌ها در تمام زندان‌ها، در نظر گرفته نشده و در برخی زندان‌ها، زندانیان با امکانات شخصی وسایل موردنیاز را تهیه‌کرده‌اند.

برخی از اتاق‌های زندان‌ها مجهز با تجهیزات مثل ای‌سی است، ولی این تجهیزات نیز در مواردی زیادی نقص فنی پیداکرده و کار نمی‌کنند. در تعداد زیادی از زندان‌ها مشکلاتی مثل کمبود تشناب و حمام، خرابی وسایل تشناب و حمام مثل دروازه، بایلر، شاور و شیردان وجود داشته است.

۹: چالش‌های دسترسی به خدمات صحی

یافته‌های کمیسیون نشان می‌دهد که تمامی زندان‌ها دارای یک مرکز صحی می‌باشند. ولی این یافته‌ها هم‌چنین تأیید می‌کند که در محلات سلب آزادی به‌خصوص محابس زنانه کمبود داکتر، پرستار، قابله، دارو، بستر و سایر تجهیزات صحی، یک مشکل مستمر بوده و در برخی از محلات سلب آزادی هیچ داکتر متخصصی وجود نداشته و امور صحی توسط کارمندان غیرمتخصص پیش برده می‌شود. مثلاً به‌استثنای ولایت هرات در هیچ‌یکی‌ از دیگر زندان‌ها، داکتر متخصص در امور اعصاب‌ و ‌روان وجود ندارد.

وضعیت نظافت تقریباً در تمام زندان‌ها با مشکلاتی مواجه بوده و حویلی، آشپزخانه، اتاق‌ها اکثراً ناپاک بوده است.

۱۰: چالش‌های دسترسی به‌حق تعلیم، کار و حرفه‌آموزی

یافته‌های کمیسیون نشان داده است که در برخی از موارد اطفالی که در محابس همراه مادران خود به سر می‌برند و در سنین آموزش قرار دارند از مراکز تربیتی مانند کودکستان و مکتب محروم‌اند. فقط در محبس ولایت هرات، محبس اناثیه کابل و قندهار کودکستان وجود دارد.

بسیاری از زندان‌ها کتابخانه ندارند ‌یا اینکه کتابخانه‌های آن‌ها تجهیزات و کتاب‌های مورد نیاز را ندارند. در محابس زنانه ولایت‌های ارزگان و نیمروز هیچ برنامۀ برای کار و حرفه‌آموزی وجود ندارد، اما در سایر ولایت‌ها برنامه‌های حرفه‌آموزی و کار وجود داشته است.

یافته‌های کمیسیون نشان داده است که کمبود معلم، کتاب، مکتب، صنف درسی و استادکار و کارگاه آموزشی از مهم‌ترین چالش‌های دسترسی به‌حق تعلیم، کار و حرفه‌آموزی در زندان‌ها می‌باشد.

۱۱: دسترسی به‌حق تفریح و ورزش

یافته‌های کمیسیون نشان داده است که برنامه‌ها و اوقات استفاده از هوای آزاد، گشت‌وگذار در حویلی زندان‌ها متفاوت است؛ اما به‌طورکلی می‌توان گفت که در بیشتر زندان‌ها دسترسی به هوای آزاد در حد قانونی آن وجود دارد و تمام افراد در جریان روز می‌توانند از هوای آزاد حویلی استفاده کرده، گردش یا تفریح کنند. اما این یافته‌ها هم‌چنین تأیید می‌کند که بیشتر محلات سلب آزادی با کمبود امکانات تفریحی و ورزشی مواجه‌اند.

یافته‌ها گواهی می‌دهد که مشکلات عمدۀ زندان‌ها در عرصۀ دسترسی به تسهیلات ورزشی، نبود برنامۀ منظم و طراحی‌شده از طرف ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها و کمبود تجهیزات و محل مناسب برای ورزش می‌باشد.

۱۲: چالش‌های دسترسی به‌حق ملاقات با دوستان و اعضای خانواده

یافته‌های ناظران کمیسیون حاکی از آن است که ملاقات زندانیان با اقارب‌شان اگرچه در زندان‌های ولایت‌ها با شیوه‌های متفاوتی صورت می‌گیرد، ولی مانع جدی در این زمینه تاکنون شناسایی نگردیده است. تنها مشکل عمده در سال ۱۳۹۹ محدودیت ملاقات زندانیان با اقارب آنان در دورۀ قرنطین و شیوع ویروس کرونا بود که بعد از قرنطین این مشکل نیز حل گردیده است.

۱۳: ممانعت از نظارت بر زندان‌ها

نظارت از زندان‌ها توسط ناظران کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان عمدتاً بدون اطلاع قبلی، نظر به برنامۀ از قبل تهیه‌شده، دریافت شکایت و سرزده صورت می‌گیرد، زیرا در صورت که نظارت براساس قرار قبلی صورت گیرد، ممکن است در مدت تعیین‌شده تغییراتی در وضعیت واقعی زندان ایجاد شود و زندانیان نیز از بیان واقعیت‌ها خودداری کنند.

دسترسی ناظران کمیسیون برای نظارت بر محابس و توقیف‌خانه، مراکز اصلاح وتربیت اطفال و نظارتخانه‌ها در سال‌ 1399 وضعیت نسبتاً بهتری داشته است، به استثنای نظارت‌خانۀ امنیت ملی کابل که مسئولان این نظارخانه اجازۀ ورود ناظران کمیسیون را به منظور نظارت به این محل نداده است.

چالش‌های حقوق‌بشری اطفال در مراکز اصلاح و تربیت

یافته‌های کمیسیون نشان داده است که در سال 1399به تعداد 733 تن از اطفال محجوز در مراکز اصلاح و تربیت اطفال‌ نگه‌داری می‌شدند، که از جمله 13 تن آن دختر بوده‌اند. اطفال یاد شده در 31 ولایت به استثنای ولایت‌های میدان‌وردک، دایکندی و نورستان، تحت حجز قرار داشتند. قابل یادآوری است که از جمله 34 ‌ولایتی کشور در 33 ولایت به استثنای ولایت نورستان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ایجاد شده و فعالیت دارد. 13 مرکز‌ در 13 ولایت تعمیر دولتی داشته اما در 20 ولایت دیگر مراکز اصلاح و تربیت اطفال در تعیمر کرایی فعالیت دارد.

براساس یافته‌های ناظران کمیسیون پس از انفاذ قانون جدید تنطیم امور زندان‌ها مراکز اصلاح و تربیت اطفال نیز از زیر مجموعه‌های زندان‌ شناخته شده و شرایط معیشتی و ملاقات در آن تحت تأثیر قواعد حاکم بر زندان‌ها سخت‌تر گردیده است.

غذای محجوزان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال با غذای زندانیان یکسان شده است؛ چیزی که ایجاب تجدید نظر را می‌کند و نیاز است ‌مینوی غذایی اطفال با مینوی غذایی بزرگسالان، با توجه به نیازمندی‌های بدن آنان، متفاوت باشد. شرایط ملاقات محجوزان، به‌خصوص در برخی از ولایت‌ها، با اعضای خانوادۀ آنان سخت‌تر شده و با محدودیت‌هایی مواجه گردیده است.

هم‌چنین یافته‌های ناظران کمیسیون در سال ۱۳۹۹ نشان داده است که ۱۱۲ تن از اطفال از بدرفتاری در دورۀ‌ توقیف شکایت داشته‌ و ۲۰۰ تن از آنان گفته‌اند که بیشتر از مدت معین‌ در توقیف به سر برده‌اند و به دوسیه‌های آنان در موعد معین‌ رسیدگی نشده است.

گفتنی در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۰۱ تن از اطفال تحت حجز تأیید نموده بودند که در دورۀ‌ توقیف با آنان بد‌رفتاری شده است. بنابراین در سال ۱۳۹۹ رقم اطفال که از بدرفتاری مسئولان شکایت داشته‌اند، ۱.۶٪ افزایش یافته است.

 

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید:

 


بازنشر این مطلب